بمشاركة 30 دولة... منتدى مراكش البرلماني يختتم أشغاله بالدعوة إلى الحد من مخاطر التوترات التجارية

اختتم بعد زوال اليوم السبت بمراكش، المنتدى الاقتصادي للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، في دورته الثالثة، الذي نظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس.
ودعا المشاركون (300 مندوب من 30 دولة و40 منظمة)، في البيان الختامي للمنتدى، إلى « اعتماد تدابير تشريعية للحد من مخاطر التوترات التجارية والجمركية، وتشجيع اتفاقيات تجارية متعددة الأطراف مستقرة وقائمة على القواعد، ومتوافقة مع مبادئ منظمة التجارة العالمية، تجمع بين حرية التجارة وعدالتها ».
وأكد البيان، « الدور الحاسم الذي تضطلع به الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط ومندوبوها في دفع التشريعات التي تعزز الصمود الاجتماعي والاقتصادي، والسياسات المناخية الفعالة، والحكامة التكنولوجية المسؤولة في منطقتي الأورو-متوسط والخليج ».
وعبر المشاركون عن « »قلق بالغ من النقص الحاد في الموارد المائية الذي يؤثر على كامل المنطقة، وبشكل خاص على عدة دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ».
وأكد المشاركون في المنتدى، على « ضرورة تحقيق الأمن الطاقي الإقليمي وإزالة الكربون من خلال التعاون شمال-جنوب، وجنوب-جنوب، مع التركيز على دمج التقنيات الخضراء، بما في ذلك الطاقة النووية والمتجددة، في مزيج الطاقة ».
ودعت الجمعية، « أعضاءها إلى الدفاع عن إصلاح شامل للنظام المالي الدولي، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز شمولية البنوك الإنمائية متعددة الأطراف، لتعكس بشكل أفضل احتياجات الاقتصاديات الصاعدة ».
وأوصت الجمعية، دولها الأعضاء، بـ »تنفيذ جميع الاستراتيجيات والسياسات ذات الصلة، لضمان تمكين النساء من الوصول المتساوي للفرص والموارد، واتخاذ القرار في المجال الاقتصادي، وإعداد تقرير مُحيّن يُعرض في الدورة القادمة لمنتدى النساء البرلمانيات ».
وشجعت الجمعية، الدول الأعضاء على « الاستثمار في البنيات التحتية ومصادر الطاقة المتجددة والمستدامة، بما في ذلك البحث والتطوير في تقنيات تخزين الطاقة، ودمج الطاقة النووية ضمن مزيج طاقي متنوع واقتصاد دائري ».
عبرت الجمعية البرلمانية، عن دعمها « إنشاء معاهدة دولية شاملة بشأن الذكاء الاصطناعي، مستوحاة من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ومبادئ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بشأن الذكاء الاصطناعي، بهدف وضع معايير وآليات حكامة عالمية تُنظم تأثير الذكاء الاصطناعي على أسواق العمل ».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 2 ساعات

• هبة بريس

نبذة عن عمر المريني العامل الجديد على إقليم الحاجب

نبذة عن عمر المريني العامل الجديد على إقليم الحاجب هبة بريس تم تعيين عمر المريني عاملاً على إقليم الحاجب من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك في إطار التعيينات الجديدة التي شملت عدداً من المناصب الترابية بالمملكة. تكوين اقتصادي ومالي السيد المريني هو خريج مدرسة التجارة بمدينة تولوز الفرنسية، ما أكسبه تكويناً أكاديمياً عالي المستوى في مجال الاقتصاد والتدبير. خبرة واسعة في القطاع المالي يتوفر السيد المريني على تجربة طويلة في المجال المالي، حيث: تولى منصب المدير العام المنتدب المكلف بقطب المالية والموارد بمجموعة 'ميدز' التابعة لصندوق الإيداع والتدبير منذ 2023. عمل سابقاً كـمدير مساعد مكلف بالاستراتيجية والتخطيط المالي بالصندوق نفسه عام 2012. كما شغل منصب مدير المالية والاستثمار في مجموعة CFG سنة 2007، بعد أن بدأ مسيرته بها كمحلل مالي عام 2002. السيد عمر المريني يبلغ من العمر 45 سنة، ويُعتبر من الكفاءات الشابة ذات الخبرة العالية في الشأن المالي والاستثماري، وهو اليوم أمام تحدي جديد في تسيير وتطوير إقليم الحاجب.

أخبارنا

منذ 3 ساعات

• أخبارنا

حموشي يشرف على تسليم أوسمة ملكية لـ353 شرطية وشرطيا

احتضن المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، يومه السبت 24 ماي الجاري، مراسم الاحتفاء بالشرطيات والشرطيين الممارسين والمتقاعدين الذين أنعم عليهم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، بأوسمة ملكية سامية. وقد أشرف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي على تسليم الأوسمة الملكية السامية للموظفات والموظفين المنعم عليهم، والبالغ عددهم 353 شرطية وشرطيا يعملون بمختلف المصالح المركزية واللاممركزة للمديرية العامة للأمن الوطني. وبهذه المناسبة، ألقى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني كلمة توجيهية، شدّد فيها بأن هذا الحفل هو "احتفاء، بإجلال وإكبار، بسابغ العطف الملكي وسامي العناية المولوية التي ما فتئ يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، لأسرة الأمن الوطني، تقديرا من جلالته الكريمة لما يتحلى به نساء ورجال الأمن من التزام وتفان وإخلاص لقيم الوطن ونكران للذات في خدمة الصالح العام". وأكد عبد اللطيف حموشي بأن "المديرية العامة للأمن الوطني حرصت على أن تكون مراسم التوشيح جماعية، في رحاب المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، لتجديد اللقاء بهم، والاحتفال معهم، وكذا تخليد هذه الذكرى في وجدان سائر المنعم عليهم بالرضا الملكي السامي". واستطرد في كلمته بأن "هذا التوشيح الملكي يكرس النضج المهني لجميع المنعم عليهم، وهو ما يلقي عليهم مسؤولية إضافية تتمثل في تأطير الأجيال الجديدة، والعمل على تكوينهم مهنيا ومعرفيا، بما يضمن الاستثمار في بناء كفاءات أمنية للمستقبل". وحث المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني الموظفات والموظفين المنعم عليهم بالأوسمة الملكية على أن "يكونوا في مستوى هذا التوشيح الملكي السامي، وعند حسن ظن الجناب الشريف، أسماه الله وأعز أمره، بأسرة الأمن الوطني، التي يأتمنها على أمن رعاياه الأوفياء".

المغرب الآن

منذ 3 ساعات

• المغرب الآن

تعيينات جديدة في الإدارة الترابية المغربية: تحديث وظيفي أم إعادة تموقع سياسي؟

في خطوة تنظيمية ذات دلالات متعددة، استقبل صاحب الجلالة الملك المفدى عاهل البلاد محمد السادس حفظه الله ورعاه ، اليوم السبت بالقصر الملكي العامر بالرباط، مجموعة من الولاة والعمال الجدد الذين تم تعيينهم في مناصب مركزية وجهوية، بحضور كل من ولي العهد الأمير مولاي الحسن ، و وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، و الحاجب الملكي محمد العلوي . هذا الحدث الإداري، وإن بدا في ظاهره ممارسة دورية للدولة في ضبط جهازها الترابي، يفتح الباب لتساؤلات أعمق حول ملامح المرحلة المقبلة في الحكامة الترابية وربما حتى في هندسة الدولة ذاتها. ما وراء التعيينات: أي تحولات في العمق؟ لا يخفى أن المغرب يعيش مرحلة دقيقة تتقاطع فيها التحولات الجيوسياسية الإقليمية ، من جهة، مع رهانات داخلية مستعجلة تتعلق ب العدالة المجالية، والانتقال الرقمي، وتعزيز الحضور الترابي للدولة . من هنا، تبرز هذه التعيينات كمؤشر على إعادة ترتيب داخلية تسعى إلى ملاءمة الجهاز الترابي مع متطلبات الجيل الجديد من السياسات العمومية . تعيين سمير محمد تازي كاتباً عاماً لوزارة الداخلية ، و محمد فوزي مفتشاً عاماً للإدارة الترابية ، على سبيل المثال، لا يمكن قراءته فقط كتحريك إداري، بل كمؤشر على مأسسة الرقابة والتدبير الحديث ، وربما محاولة تعزيز ثقة المواطن في الإدارة المحلية، التي ظلت لسنوات محل انتقادات في مجالات الإنصات، والفعالية، والشفافية. أي مغرب نُريد من خلال هذه التعيينات؟ حين يتم تعيين ولاة على رأس قطاعات مثل الشؤون الانتخابية (حسن أغماري) أو أنظمة المعلومات والاتصال (عبد الحق الحراق)، فنحن لا نعيش فقط تدويراً للمهام، بل محاولة لرقمنة القرار السياسي الترابي ، والتأقلم مع متطلبات دولة أكثر ذكاء ومردودية. فهل تندرج هذه التحركات في أفق التحضير لنموذج جديد من العلاقة بين المركز والجهات؟ وهل نحن أمام إدارة ترابية ستُعطى فيها الأولوية للنجاعة والنتائج على حساب منطق الولاءات والتوازنات التقليدية؟ البعد الدبلوماسي للإدارة الترابية: حضور داخلي لصورة خارجية؟ في ظل تنامي أدوار المغرب في إفريقيا وشرق المتوسط، لا يجب إغفال أن الإدارة الترابية أصبحت جزءاً من الصورة الدبلوماسية للمملكة . فالنجاح في تدبير الأقاليم، لا سيما تلك التي توجد في مناطق حدودية أو ذات حساسية اقتصادية/أمنية، يمثل رهاناً على الاستقرار والتنمية المتوازنة ، ما يعكس الوجه الداخلي لخطاب المغرب عن 'النموذج المغربي في الاستقرار والانفتاح' . العنصر النسوي… حضور رمزي أم تحول حقيقي؟ تعيين كل من بشرى برادي و حنان الرياحي في مناصب عمالة جهوية، يُعد تطوراً مهماً على صعيد تأنيث القرار الإداري المحلي . فهل سنشهد تحوّلاً حقيقياً نحو مقاربة النوع داخل الإدارة الترابية ؟ أم أن هذه التعيينات لا تزال محكومة بسقف رمزي أكثر منه وظيفي؟ وهل يُنتظر أن تتوسع هذه الدينامية نحو مناصب أكبر في المستقبل؟ في الختام: إدارة التراب أم إدارة التحول؟ في عالم يتحول بسرعة، لم تعد الإدارة الترابية مجرد جهاز لتطبيق التعليمات المركزية، بل أصبحت مختبراً للسياسات العمومية، ومنصة للتفاعل مع نبض المجتمع المحلي ، ورهانا على جودة العيش، والسلم الاجتماعي، واستعادة الثقة . تبقى الأسئلة مفتوحة: هل هذه التعيينات تُؤسّس فعلاً لمرحلة جديدة في تدبير الشأن المحلي؟ هل نشهد مراجعة صامتة لمفهوم السلطة على المستوى الجهوي؟ وهل هذا الحراك الإداري هو مجرد مقدمة لتحولات سياسية أعمق قبيل الاستحقاقات القادمة؟