وزير خارجية فرنسا يعلق على عدم مصافحة الشرع لبيربوك

عمان ــ السوسنةعلق وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على امتناع قائد الإدارة السورية المؤقتة أحمد الشرع عن مصافحة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك خلال زيارتهما دمشق مؤخرا.وقال الوزير الفرنسي لإذاعة "RTL"، إنه كان يفضل أن يبادر الشرع لمصافحة بيربوك، مشيرا إلى أن هذا الأمر لم يكن محور زيارتهما إلى سوريا.وأضاف "هناك في سوريا اليوم عشرات آلاف المقاتلين الإرهابيين من داعش المعتقلين في سجون في شمال شرق البلاد"، منوها إلى أنه "إثر ما قام به نظام بشار الأسد، هناك أسلحة كيميائية في كل أنحاء سوريا استخدمها هذا النظام ضد شعبه، ويمكن أن تقع في الأيدي الخطأ".وتابع: "إذا لم أتوجه إلى سوريا، من سيحمي الفرنسيين من هذه التهديدات؟".من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية إنه مع وصولها إلى دمشق كان واضحا أن لقاءها بالمسؤوليين السوريين الجدد سيخلوا من مصافحات اليد المعتادة في مثل هذه اللقاءات الدبلوماسية.وأضافت: "كان من الواضح لي أنه لن تكون هناك مصافحة عادية هنا. أعتقد أن شركائي في الحوار أيضا كان ذلك واضحا لهم، إذ لم يمد وزير الخارجية الفرنسي أيضا يديه".وشددت بيربوك على أنها ونظيرها الفرنسي أوضحا للقادة الجدد أن قضية حقوق المرأة ليست مجرد قضية تتعلق بحقوق المرأة، "بل إن حقوق المرأة مؤشر على مدى حرية المجتمع".وظهرت الوزيرة الألمانية مرتدية سترة واقية من الرصاص بعد هبوط طائرتها في مطار دمشق الدولي، كما أظهرت تسجيلات مصورة أن مستقبلي الوزيرة لم يصافحوها باليد واكتفوا بالترحيب بها قولا وتبسما، في حين صافحوا الرجال الآخرين في الوفد، الأمر الذي أثار جدلا على مواقع التواصل الاحتماعي خلال الأيام الماضية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سواليف احمد الزعبي

منذ 3 ساعات

• سواليف احمد الزعبي

كيف وصلت أوراق ومستندات ايلي كوهين من سوريا إلى إسرائيل؟ تقرير عبري يوضح

#سواليف أُعيدت آلاف الوثائق الخاصة بالجاسوس الإسرائيلي الشهير #إيلي_كوهين إلى إسرائيل، بعد نحو ستة عقود من إعدامه في #دمشق، في خطوة وُصفت بأنها لحظة 'إغلاق دائرة' مهمة لعائلته. وفي تقريره على قناة I24NEWS العبرية، كشف محلل الشؤون العربية باروخ ياديد عن تفاصيل جديدة تتعلق بالعملية السرية التي مكّنت من #استعادة هذه #المستندات. ونقل موقع 'i24NEWS' عن مصدر سوري قوله إن مروحية هبطت في محافظة السويداء جنوب سوريا في الثاني من مايو الجاري، كانت مكلفة بنقل أرشيف إيلي كوهين. واعتبر المصدر أن هذه الخطوة 'جاءت بمثابة لفتة من الحكومة السورية والرئيس أحمد الشرع تجاه إسرائيل والولايات المتحدة'، مشيرا إلى أن الهبوط في السويداء جاء لتفادي الطيران فوق الأراضي الأردنية أو اللبنانية، وفق قوله. وكان هبوط المروحية قد أثار جدلا واسعا حينها، سواء في سوريا أو إسرائيل، حيث سرت شائعات حول هدف الرحلة، من بينها أنها كانت تحمل مساعدات غذائية وأسلحة لسكان المنطقة من الدروز، أو أنها كانت تهدف إلى تهريب أحد زعماء الطائفة الدرزية إلى إسرائيل. إلا أن المصدر السوري أكد للقناة العبرية أن 'المهمة الحقيقية كانت جمع الأرشيف، وقد جرى تأمينه من قبل أحد كبار قادة القوات المسلحة التابعة للسلطة'. وحسب 'i24NEWS'، تتوافق هذه المعلومات مع تقارير حديثة تحدثت عن 'محادثات إيجابية' تُعقد في أذربيجان بين مسؤولين من إسرائيل وسوريا، تحت رعاية تركية. كما سبق للقناة العبرية أن أشارت، في تقرير الشهر الماضي، إلى 'وجود محادثات مباشرة بين مسؤولين أمنيين إسرائيليين سابقين والرئيس السوري أحمد الشرع نفسه'. جدير بالذكر أن جهاز الموساد الإسرائيلي كان قد أعلن في 18 مايو، تنفيذ عملية سرية مع جهاز استخباراتي 'صديق'، تكمن بواسطتها من جلب الأرشيف الرسمي السوري الخاص بالجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين إلى تل أبيب.

عمون

منذ 5 ساعات

• عمون

هل الاردن جاهز لأغتنام الفرصة؟

في منعطف تاريخي غير مسبوق، تقف سوريا على أبواب اتفاق سلام مع إسرائيل، مدفوعة بجملة من التغييرات السياسية الإقليمية، وضغوط دولية، وتسهيلات اقتصادية بدأت تظهر ملامحها عقب رفع جزئي للعقوبات الأميركية. فبعد أكثر من عقد من العزلة، تشهد دمشق انفتاحاً دبلوماسياً واقتصادياً قد يعيد رسم مستقبل البلاد والمنطقة بأكملها. في 14 مايو 2025، شهدت العاصمة السعودية الرياض حدثاً مفصلياً بلقاء جمع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع. جاء اللقاء تتويجاً لوساطة إماراتية حثيثة وسعودية بقيادة الامير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي ، أسفرت عن قرار أمريكي برفع جزئي ومؤقت للعقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر"، عبر إصدار رخصة عامة خاصة GL–25 تسمح بتعاملات مالية وتجارية مع البنك المركزي السوري، وقطاع النفط والغاز، وشركات حكومية مختارة، لمدة 180 يوماً قابلة للتجديد حسب بيان رسمي صدر بتاريخ 23 مايو 2025 من وزارة الخزانة الامريكية . لكن رفع العقوبات لم يأتِ بلا مقابل. فقد وضعت واشنطن عدة شروط صارمة كمدخل لتطبيع العلاقات الاقتصادية والسياسية، أبرزها: 1- طرد المقاتلين الأجانب واستكمال الحرب على الإرهاب وتنظيم داعش. 2- منع الفصائل الإرهابية من اتخاذ سوريا ملاذاً آمناً، وضمان حقوق الأقليات. 3- تفكيك الشبكات الإيرانية والروسية، وضبط الحدود السياسية والعسكرية. 4- خفض التوترات مع إسرائيل وبدء خطوات سلام حقيقية ضمن إطار اتفاقيات أبراهام. 5- تدمير الأسلحة الكيميائية المتبقية والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية. 6- طرد فصائل "محور المقاومة" الفلسطينية المدعومة من إيران. 7- المساعدة في ملف الصحفي الأميركي أوستن تايس. 8- الانخراط الفعلي في مسار السلام الإقليمي. وحسب ما نشرت صحيفة York Post New التي نقلت عن أعضاء الكونغرس الأمريكي، كورى ميلز ومارتن ستتزمان، أن الرئيس السوري أحمد الشرع أبدى استعدادًا لـ الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام، شريطة وقف الغارات الجوية الإسرائيلية، واحترام سيادة الأراضي السورية، وبدء مفاوضات جدّية حول مستقبل مرتفعات الجولان المحتلة . ويتوقع مراقبون أن تشهد المرحلة المقبلة انطلاق مفاوضات مباشرة بين سوريا وإسرائيل، برعاية عربية ودولية، قد تُتوّج باتفاق سلام شامل يعيد ترتيب أوراق الإقليم. وفي المقابل ، فأن رفع العقوبات الجزئي شكّل شرارة لانطلاقة استثمارية غير مسبوقة في تاريخ سوريا الحديث. فمع فتح الباب أمام التحويلات البنكية والتعاملات الدولية، تدفقت الوعود من العواصم العالمية والخليجية، وسط سباق لإعادة الإعمار والمشاركة في الاقتصاد السوري بعد الحرب. ومن ابرز تلك الاستثمارات 1- برج ترامب – دمشق: مشروع ناطحة سحاب تجارية وسياحية بقيمة تقديرية تتراوح بين 150 إلى 200 مليون دولار. 2- شركة DP World الإماراتية: استثمار بقيمة 800 مليون دولار لتوسيع وتطوير ميناء طرطوس، ما يحوّله إلى مركز لوجستي إقليمي. 3- ألمانيا والإمارات: اتفاق مبدئي لطباعة العملة السورية في الخارج لتأمين السيولة بعيداً عن التأثيرات الروسية. 4- صندوق استثماري سعودي–إماراتي مشترك: تمويل مشاريع في قطاعات الكهرباء، المياه، والمستشفيات، بقيمة أولية تتجاوز 2.5 مليار دولار. 5- قطر: تعهد بتقديم دعم شهري مؤقت بقيمة 29 مليون دولار لدفع رواتب موظفي الدولة، لمدة ثلاثة أشهر، كجسر تمويلي حتى انطلاق الإصلاحات. 6- بروكسل 2025: مؤتمر إعادة الإعمار وعد بتقديم 6.5 مليار دولار كمساعدات واستثمارات على مدى ثلاث سنوات، بشروط إصلاحية. 7- كما سُجّل تسجيل أكثر من 450 شركة جديدة محلياً ودولياً خلال النصف الأول من عام 2025، وتقدمت أكثر من 500 جهة بطلبات لتأسيس شركات، غالبيتها في مجالات الطاقة، البناء، والخدمات اللوجستية. ما يحدث اليوم ليس مجرد هدنة سياسية أو انفتاح دبلوماسي، بل تحوّل استراتيجي جذري يعيد تعريف سوريا كدولة محورية في قلب الشرق الأوسط. فإن نجحت دمشق في تلبية الشروط الدولية، وواصلت مسار الانفتاح والسلام، فإنها قد تتحول في غضون سنوات قليلة إلى دولة مستقرة، متصلة، ومزدهرة اقتصاديًا. وفي الأردن، حيث وقفنا بثبات إلى جانب أشقائنا السوريين وشاركناهم أعباء الأزمة لعقد من الزمن، يبرز سؤال جوهري: هل لدينا رؤية واضحة وخطط عملية للاستفادة من فرص إعادة إعمار سوريا في عهدها الجديد؟ أم سنكتفي بدور المتفرّج بينما تتقاسم الدول الأخرى عقود الإعمار ومجالات الاستثمار؟

رؤيا

منذ يوم واحد

• رؤيا

المبعوث الأمريكي إلى سوريا يلتقي الشرع في إسطنبول بعد رفع العقوبات

يأتي هذا اللقاء بعد يوم واحد من إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن إصدار "الرخصة العامة رقم 25 (GL 25) التقى المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والسفير لدى تركيا، توماس باراك، بالرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني، في مدينة إسطنبول السبت، وذلك في أول لقاء رسمي عقب إصدار الولايات المتحدة قرارًا برفع جزئي للعقوبات المفروضة على دمشق. وقال باراك في بيان رسمي: "التقيت اليوم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني في إسطنبول لتنفيذ قرار الرئيس ترمب الجريء بفتح الطريق نحو السلام والازدهار في سوريا"، مشيدًا بما وصفه بـ"الخطوات الجادة" التي اتخذتها القيادة السورية الجديدة، لا سيما في ما يتعلق بملف المقاتلين الأجانب والعلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي. ويأتي هذا اللقاء بعد يوم واحد من إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن إصدار "الرخصة العامة رقم 25 (GL 25)"، التي توفر تخفيفًا فوريًا للعقوبات المفروضة على سوريا. وأوضحت الوزارة أن هذه الرخصة تتيح معاملات اقتصادية كانت محظورة سابقًا، بما يشمل الاستثمارات الجديدة، تقديم الخدمات المالية والخدمية، والتعامل مع المنتجات النفطية السورية. وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال جولة له في الشرق الأوسط عن نيته رفع العقوبات عن الحكومة الانتقالية السورية، وذلك عقب لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة السعودية الرياض، في تحول كبير في السياسة الأميركية تجاه الملف السوري. وأوضحت وزارة الخزانة أن الرخصة لا تسمح بأي تعاملات قد تفيد روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية، وهي دول تعد من أبرز حلفاء النظام السوري السابق، كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن إعفاءات بموجب "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين"، بما يتيح لحلفاء واشنطن البدء بخطوات لتعزيز إمكانات سوريا الاقتصادية. وأكد البيان الأمريكي أن هذه الخطوات تستهدف إعادة بناء الاقتصاد السوري، وتحفيز النشاط في القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، بما ينسجم مع استراتيجية "أمريكا أولًا" التي يتبناها ترمب. وتجيز الرخصة أيضًا التعاملات مع الحكومة السورية الانتقالية ومع بعض الأفراد الذين تم رفع الحظر عنهم بموجب ملحق خاص، في إطار خطة أمريكية أوسع لإعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي إلى سوريا.