ترامب والحوثيون: صفقة بحرية هشة تفتح الباب أمام تصعيد بري في اليمن
في خطوة مفاجئة ومبهمة المعالم، أعلنت الولايات المتحدة عن توصلها إلى اتفاق مع جماعة الحوثيين لوقف هجماتها في البحر الأحمر، في محاولة واضحة لخفض التصعيد في واحدة من أكثر النقاط حساسية في الأمن البحري العالمي. ورغم شحّ التفاصيل وتناقض التقارير حول طبيعة هذا الاتفاق وحدوده، فإن الإعلان وحده أحدث تحولات في قراءة المشهد اليمني والإقليمي، إذ رأى كثيرون فيه مقدمة محتملة لتصعيد بري قادم داخل الأراضي اليمنية، لاسيما بعد مؤشرات على تحركات عسكرية موازية واستعدادات من أطراف إقليمية للانخراط بشكل أوسع في الصراع.
ويأتي هذا التطور في وقت بالغ التعقيد، إذ تتزايد الضغوط على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب داخليا وخارجيا لإعادة ضبط تدخلاتها العسكرية في المنطقة، غير أن التصريحات المتباينة داخل الإدارة، والانقسام الواضح بين جناح يدعو إلى ضبط النفس والتفاهمات المرحلية، وآخر يميل إلى الحسم الميداني ومراكمة المكاسب بالقوة، يعكسان تخبطا في تحديد الأهداف الحقيقية من هذه الصفقة. فبينما يروّج البعض لهذا الاتفاق على أنه خطوة نحو السلام، يرى مراقبون أنه لا يعدو كونه مناورة تكتيكية لتمهيد الأرض أمام مرحلة جديدة من المواجهات.
ومنذ منتصف مارس، شنت الولايات المتحدة أكثر من ألف غارة جوية على مواقع يُعتقد أنها تابعة للحوثيين ضمن عملية عسكرية أطلقت عليها اسم 'الراكب الخشن'. ورغم أن القيادة المركزية الأميركية امتنعت عن الكشف عن تفاصيل دقيقة حول نتائج هذه الضربات، فإن منظمات مستقلة أكدت وقوع خسائر بشرية جسيمة.
وتشير التقارير إلى مقتل ما لا يقل عن 158 مدنيا وإصابة 342 آخرين، إلى جانب سقوط أكثر من 68 مهاجرا أفريقيا في ضربة جوية على مركز احتجاز في صنعاء. وتعيد هذه الأرقام إلى الأذهان صور الكوارث الإنسانية التي لحقت باليمن خلال سنوات الحرب السابقة، وتثير التساؤلات حول جدوى الخيار العسكري مجددا، في ظل واقع ميداني لم يتغير كثيرا رغم سنوات من القصف المكثف.
ومن الناحية الإستراتيجية، لم تؤد الضربات الجوية إلى تراجع فعلي في قدرات الحوثيين، بل إن الجماعة نجحت مجددا في امتصاص الهجمات وإعادة تموضعها، كما حدث في السابق خلال حملة التحالف بقيادة السعودية، بل وذهبت أبعد من ذلك عبر استهداف مباشر للقطع البحرية الأميركية في البحر الأحمر، الأمر الذي بلغت ذروته في حادثة الثامن والعشرين من أبريل عندما كادت حاملة الطائرات الأميركية 'هاري إس ترومان' أن تتعرض لضربة مباشرة، وسقطت طائرة أف – 18 في البحر، ما زاد من مخاوف القيادة العسكرية الأميركية من انزلاق أكبر. كما فُقدت طائرة أخرى من الطراز ذاته في حادث لاحق لم تُعلن تفاصيله كاملة.
ومع استمرار هذه التطورات، بدأت أصوات داخل وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تُحذر من مغبة التورط في جبهة معقدة وغير محسومة، تعيد إلى الأذهان عثرات التورط الأميركي الطويل في العراق وأفغانستان. وإزاء هذه المعطيات، لم يكن مستغربا أن تنظر بعض الأطراف إلى الاتفاق البحري على أنه تكتيك مؤقت يهدف إلى تهدئة الجبهة البحرية التي استنزفت واشنطن ماديا وعسكريا، دون أن يُغلق الباب أمام التصعيد البري.
ويقول الباحث أكسندر لانجلويس في تقرير نشرته مجلة ناشونال أنتريست الأميركية إن هناك مؤشرات على وجود خطة لإطلاق عملية برية في عمق المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، مستفيدة من الغطاء الجوي الأميركي. ووفق هذا السيناريو، سيكون الاتفاق البحري مجرد 'وقف مؤقت' يُستخدم لإعادة الانتشار وإعادة تنظيم الجبهات، تمهيدا لجولة جديدة من المعارك.
ومع ذلك لا يبدو الرهان على الحسم البري واقعيا إذا ما قورن بالتجارب السابقة. فالحوثيون، بعد نحو عقد من الحرب، باتوا يملكون خبرة ميدانية كبيرة، وقدرات عسكرية أكثر تنظيما مما كانت عليه في بدايات النزاع. كما أن طبيعة الجغرافيا في الشمال اليمني، حيث يتركز ثقلهم العسكري والاجتماعي، تمنحهم أفضلية في الدفاع، وقد أثبتوا مرارا قدرتهم على امتصاص الهجمات المباغتة وإعادة التموضع بسرعة. أضف إلى ذلك شبكة الدعم الإيراني غير المباشرة، والتي تضمن لهم تدفقا مستمرا من الخبرات والتكنولوجيا العسكرية اللازمة لخوض حرب استنزاف طويلة.
لكن الأخطر من ذلك، أن أي تصعيد بري لا يمكن فصله عن السياق الإقليمي الأوسع. فالتوتر بين إيران وإسرائيل في ذروته، والعمليات العسكرية في غزة لم تتوقف، فيما تتصاعد المخاوف من انفجار الوضع في الجنوب اللبناني.
وفي هذا السياق، فإن فتح جبهة جديدة في اليمن قد يُفسر على أنه جزء من إستراتيجية إقليمية شاملة تستهدف الضغط على طهران، أو على العكس، قد يوفر لطهران ذريعة لتوسيع تدخلها في الجبهات المتعددة، ما يعقّد حسابات الجميع ويزيد من احتمالية انفجار إقليمي أوسع. ومن جانب آخر، فإن طبيعة الأطراف اليمنية المناهضة للحوثيين، وتعدد ولاءاتها وانقساماتها، تجعل من الحديث عن 'هجوم بري حاسم' أقرب إلى التمنّي منه إلى الخطة الواقعية.
ورغم الاعتراف الدولي بها لا تملك القوات الحكومية اليمنية وحدها القوة الكافية لتحقيق اختراق ميداني حاسم، في ظل ضعف التنسيق مع القوى المحلية الأخرى، وتراجع الدعم الشعبي في بعض المناطق، خصوصا بعد سنوات من الحرب والفشل في تقديم نموذج حكم مستقر. ووسط هذا المشهد، يزداد الشك في أن الاتفاق البحري قد يكون مجرد واجهة لتجميل خيار عسكري باهظ الثمن، لا على المستوى المالي فحسب، بل كذلك على المستوى الإنساني.
وستعيد أي مواجهة برية خطر المجاعة إلى الواجهة، خصوصا مع هشاشة سلاسل الإمداد، وتراجع الدعم الإنساني الدولي، وقرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخفض المساعدات الخارجية، بالتزامن مع إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، وهو ما من شأنه تعطيل مسارات الإغاثة الحيوية التي تصل إلى الملايين من اليمنيين.
والمفارقة أن هذه التطورات تأتي في وقت يتزايد فيه الحديث عن إمكانية إنهاء الحرب في غزة، وهو المطلب الذي ربط به الحوثيون إنهاء هجماتهم في البحر الأحمر. وقد أوفوا بهذا التهديد فعليا منذ بداية التصعيد الإسرائيلي، ما يثير تساؤلات حول جدية الأطراف الدولية في استثمار هذه المؤشرات لبدء عملية سلام شاملة في اليمن، لا تقتصر على الملف البحري، بل تشمل البُعد السياسي والاقتصادي والأمني للنزاع.
وفي هذا السياق، تبدو إدارة ترامب مطالبة بالإجابة عن سؤال بسيط لكنه حاسم: كيف سينتهي هذا المسار؟ فالاتفاقات المؤقتة التي تفتقر إلى رؤية سياسية متكاملة سرعان ما تتحول إلى وقود لجولات جديدة من العنف. وإذا ما قررت واشنطن مرة أخرى أن تعمّق انخراطها في صراع مفتوح دون هدف نهائي واضح، فإن النتيجة لن تكون سوى تكرار مأسوي لما حدث في العراق وسوريا وأفغانستان.
ويقف اليمن اليوم على مفترق طرق حقيقي. فإما أن يُستثمر الاتفاق البحري الهش لبناء مسار سياسي شامل يراعي المصالح الوطنية اليمنية بعيدا عن رهانات الخارج، وإما أن يُستخدم كغطاء لتوسيع رقعة المواجهة، ما يُنذر بجولة جديدة من الصراع الذي قد يكون أكثر دموية وتدميرا من كل ما سبق. والخيار الأخير، في حال حدوثه، سيكون كارثة إنسانية جديدة سيدفع ثمنها الملايين من المدنيين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الموقع بوست
منذ 2 ساعات
- الموقع بوست
ذا هيل: هل تهاوت واشنطن في مواجهةٍ مُتكافئة مع خصمٍ صغير كالحوثيين في اليمن؟ (ترجمة خاصة)
سلط موقع "ذا هيل" الأمريكي الضوء على نتائج الضربات الأمريكية التي وجه بها الرئيس دونالد ترامب ضد جماعة الحوثي واستمرت 52 يوما. وقال الموقع في تحليل للباحث مايكل نايتس وترجمه للعربية "الموقع بوست" إنه بعد 52 يومًا من القتال، أمر الرئيس ترامب بوقف الغارات الجوية الأمريكية على الحوثيين في 6 مايو. وينص اتفاق هشّ بوساطة عُمانية على أن يتوقف الحوثيون نظريًا عن مهاجمة السفن والطائرات والطائرات المسيرة الأمريكية إذا أوقفت الولايات المتحدة ضرباتها على الجماعة اليمنية. وهكذا، تنتهي عملية "الراكب الخشن" - التي شملت أكثر من ألف غارة جوية أمريكية شُنّت على سبعين موجة - نهايةً مؤسفة، على الأقل في الوقت الحالي. وأضاف "هذا الوضع الدقيق يدفع المرء إلى التساؤل: هل شنّت الولايات المتحدة ألف غارة جوية، وأنفقت حوالي مليار دولار، وخسرت ثماني طائرات مسيّرة وطائرتين من طراز F/A-18 سوبر هورنت، عبثًا؟ والأسوأ من ذلك، هل تهاوت الولايات المتحدة في مواجهةٍ مُتكافئة مع خصمٍ صغير، مُشيرةً إلى ضعفها أمام منافسيها من القوى العظمى كالصين؟ أم، كما أشارت النائبة مارجوري تايلور غرين (جمهوريّة من جورجيا) على الفور، هل نجحت الولايات المتحدة، عمليًا، في انتشال نفسها من ورطةٍ مُحتملة لم يكن ينبغي لها أن تقع فيها أصلًا؟ وتابع "لم تكن إدارة ترامب مُتحدة في قضية "راف رايدر"، كما أبرزت محادثة سيجنال المُسرّبة. وكافح نائب الرئيس جيه دي فانس، "المُكبح الرئيسي"، لإيجاد مصالح تجارية أمريكية مُباشرة لتبرير حملة الضغط الأمريكية على الحوثيين". وأردف "بما أن الحوثيين لن يذعنوا أبدًا للضغط العسكري الأمريكي - كما لم يخضعوا لعشرين عامًا من القتال المُتواصل ضد الحكومة اليمنية ودول الخليج - فقد كانت مسألة وقت قبل أن تسعى الولايات المتحدة إلى إيجاد حلٍّ يُحفظ ماء وجهها للانسحاب من القتال". يقول الموقع الأمريكي "منذ البداية تقريبًا، أكّد ترامب وفريقه مرارًا وتكرارًا استعدادهم لإنهاء العملية إذا عاد الحوثيون إلى الوضع الذي كان سائدًا قبل الحرب - وهو نفس الظروف التي كانت سائدة قبل بدء عملية "راف رايدر". وببراعتهم في استغلال الرواية، يصوّر الحوثيون بالفعل، وبشكل مقنع، وقف إطلاق النار الذي سعت إليه الولايات المتحدة على أنه هزيمة أمريكية. وحسب التحليل فإنه رغم كل التشاؤم واليأس، فقد حققت العملية بعض النتائج الإيجابية. فقد أتاحت الغارات الجوية الأمريكية التي استمرت 52 يومًا "القضاء التام" على الصواريخ والطائرات المسيرة والرادارات والدفاعات الجوية التي قدمتها إيران في اليمن، والتي طال انتظارها، بالإضافة إلى الصناعات العسكرية والفنيين اللازمين لبنائها وصيانتها. لكن الواقع هو أن كل هذا يمكن إعادة بنائه، ربما في غضون عام، ما لم تُمنع إيران من إعادة تسليح الحوثيين بحرًا وعبر طرق التهريب في شرق اليمن وعُمان. للحوثيين سجلٌ حافلٌ في استخدام وقف إطلاق النار لكسر زخم جهود العدو، والتعافي، ثم العودة إلى الهجوم - اجتياح خصومهم المحليين، والسعي للاستيلاء على مواقع النفط والغاز في شرق اليمن، وإظهار قدرتهم على تهديد الملاحة الدولية - باستثناء، بالطبع، سفن شركائهم في الصين وروسيا. وفق التحليل وأكد "ذا هيل" أن الحوثيين يلعبون لعبةً طويلة الأمد، وينبغي للولايات المتحدة أن تفعل الشيء نفسه. وقال "إذا تُركت إسرائيل لمواجهة الحوثيين بمفردها، فعلى واشنطن أن تزودها سرًا بجميع المعلومات الاستخبارية اللازمة لمواصلة جز العشب". وقال "ينبغي أن تستمر الطائرات الأمريكية المسيرة في التحليق فوق اليمن "للثقة والتحقق" من أن الحوثيين لا يستعدون لضرب القوات الأمريكية. ينبغي للولايات المتحدة أن تُواصل مراقبتها الدقيقة للجهود الإيرانية لإعادة تسليح الحوثيين". بالإضافة إلى ذلك، وتحت رعاية القيادة المركزية الأمريكية -حسب التحليل- ينبغي جمع الحكومة اليمنية والسعوديين والمصريين والإسرائيليين والإماراتيين والعمانيين لإنشاء مجموعة أمنية للبحر الأحمر، تكون فيها الولايات المتحدة مجرد جهة منسقة ومراقب وممكّنة. التأكيد لجميع هذه الأطراف على أنه في حال تهديد الحوثيين لها، فسيتم تفعيل جهد دفاعي جماعي لتوفير دفاع صاروخي وطائرات بدون طيار، كما حُميت إسرائيل مرتين من الهجمات الإيرانية عام 2024. وزاد "الأهم من ذلك، ينبغي على الولايات المتحدة العمل على تنسيق جهود هؤلاء الشركاء لتعزيز الحوكمة والموانئ في المناطق غير الخاضعة للحوثيين في اليمن، حيث تحكم الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة بشكل فضفاض". وذكر التحليل أن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على الموانئ والمطارات تعني أن أجزاء أخرى من اليمن - والحدود البرية لدول الخليج - ستتحمل الآن عبء استيراد الغذاء والوقود، ويجب أن تفعل ذلك دون خوف من الحوثيين. وبتكلفة ضئيلة للغاية ومع غياب الوجود الأميركي تقريباً، يمكن بناء القوات اليمنية كقوة موازنة للحوثيين على الأرض، لاحتواء تهديدهم وتحفيز مشاركة الحوثيين في عملية السلام التي تقودها السعودية في اليمن. وخلص الموقع الأمريكي ذا هيل في تحليله إلى القول: "ما لا يقتل الحوثيين يزيدهم قوة، وسيزدادون قوةً إذا ما تخلصت الولايات المتحدة الآن من اليمن. في محاسبة قاسية، كانت إدارة ترامب ذكيةً في تخليص نفسها من القصف المتواصل للحوثيين. بإمكانهم الآن أن يكونوا أذكى من الإدارات الأمريكية السابقة بإدراكهم وجود خيارات وسط بين "الدخول الكامل" و"الخروج الكامل". وقال "هذا يعني جمع القوى التي تريد إنهاء حرب اليمن واحتواء الحوثيين تحت مظلة واحدة، مع الحفاظ على قناة السويس مفتوحةً وخلق الاستقرار اللازم لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والخليج".
شبكة عيون
منذ 3 ساعات
- شبكة عيون
ترامب يعلن مشروع "القبة الذهبية" للدفاع الصاروخي بتكلفة 175 مليار دولار
ترامب يعلن مشروع "القبة الذهبية" للدفاع الصاروخي بتكلفة 175 مليار دولار ★ ★ ★ ★ ★ مباشر: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، عن إطلاق إعلان تاريخي يتعلق بمشروع بناء درع صاروخي متقدم يُطلق عليه اسم "القبة الذهبية"، والذي يهدف إلى حماية الولايات المتحدة من الهجمات الصاروخية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والهجمات الفضائية. وأكد ترامب خلال تصريحات له أن كندا تواصلت مع الولايات المتحدة ورغبت في الانضمام إلى منظومة "القبة الذهبية" للدفاع الصاروخي. وأضاف أن المشروع سيُنفذ خلال فترة تقدر بنحو 3 أعوام، ما يعني اكتماله قبل نهاية ولايته الرئاسية المقبلة. وأشار ترامب، إلى أنه وعد خلال حملته الانتخابية ببناء درع يحمي سماء البلاد من الهجمات الصاروخية، وأن هذا المشروع سيحقق ذلك الوعد، مضيفًا أن "القبة الذهبية" ستكون قادرة على التعامل مع أي تهديد صاروخي مهما كان مصدره، حتى من الفضاء. كما ذكر ترامب أن الولايات المتحدة ساعدت إسرائيل في بناء منظومة القبة الصاروخية، وأن النظام الأمريكي سيكون الأفضل على الإطلاق، مع تكلفة تقدر بنحو 175 مليار دولار. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر .. اضغط هنا ترشيحات "الرميان" يستبعد الاستثمار مجدداً في بنوك سويسرا بعد صفقة "كريدي سويس" مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه ترامب السعودية مصر اقتصاد
المدينة
منذ 4 ساعات
- المدينة
الاتحاد الأوروبي يوافق على رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا
أعلنت مصادر دبلوماسيَّة، أمس، أنَّ «الاتحاد الأوروبي وافق على رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا».وأشارت المصادر إلى أنَّ «سفراء الدول الـ27 الأعضاء في التكتل القاري، توصَّلوا لاتفاق مبدئي بهذا الشأن»، لافتة إلى أنَّ مسؤولة السياسة الخارجيَّة في الاتحاد، كايا كالاس، قالت إنَّها تريد أنْ تدور عجلة الحياة في سوريا، وتريد منح الشعب السوري فرصة لإعادة البناء».وقبيل الاجتماع قالت كايا كالاس، إنَّها تأمل أنْ يتمكَّن وزراء خارجيَّة التكتل، المجتمعون في بروكسل، من التوصُّل إلى اتفاق بشأن رفع العقوبات الاقتصاديَّة عن سوريا.وأضافت: «من الجليِّ أنَّنا نريد توافر الوظائف، وسبل المعيشة لشعب سوريا؛ كي يصبح بلدًا أكثر استقرارًا».وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن -في وقت سابق- في الرياض، رفع جميع العقوبات الأمريكيَّة المفروضة على سوريا، بعد أكثر من 4 عقود من القيود الاقتصاديَّة والسياسيَّة المشدَّدة.وقال البيت الأبيض: إنَّ الرئيس ترامب أبلغ رئيس الحكومة السوريَّة المؤقَّتة أحمد الشرع، خلال اللقاء الذي جمعهما في السعوديَّة، بضرورة مساعدة الولايات المتحدة، في منع عودة تنظيم «داعش» الإرهابيِّ المحظور في روسيا، وعدة دول أُخْرى، وطلب منه الانضمام للاتفاقيَّة الإبراهيميَّة مع إسرائيل.ومن جانبه أكَّد وزير الخارجيَّة الأمريكيِّ روبيو -في تصريح عقب لقائه بنظيره السوري الشيباني- أنَّ الحكومة السوريَّة الجديدة تريد السلام مع إسرائيل.ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، تدعو الإدارة السوريَّة الجديدة المجتمع الدولي لإسقاط العقوبات التي كانت فرضت على النظام السابق؛ لإنعاش الاقتصاد المنهك جرَّاء النزاع الذي بدأ عام 2011.وتأتي هذه الخطوة الأخيرة من الاتحاد الأوروبي، بعد خطوة أُولى في فبراير تمَّ فيها تعليق بعض العقوبات على قطاعات اقتصاديَّة سوريَّة رئيسة.وقال مسؤولون إنَّ هذه الإجراءات قد يُعاد فرضها إذا أخلَّ قادة سوريا الجُدد بوعودهم باحترام حقوق الأقليَّات، والمضي قُدمًا نحو الديمقراطيَّة.
