هل تعرقل قرارات ترامب خطة مكافحة تغير المناخ العالمية؟ #عاجل
Reuters
قالها دونالد ترامب بوضوح عام 2018: 'علماء المناخ لديهم أجندة سياسية.'
لم يكن هذا التصريح تلخيصاً لرؤية حكمت توجهاته البيئية في فترته الرئاسية الأولى، ويبدو أنها ستتعزز خلال فترته الثانية.
وفي الثامن من أبريل/نيسان 2025 الحالي، وقّع ترامب أمراً تنفيذياً وجّه فيه المدّعي العام الأمريكي إلى مراجعة القوانين الفيدرالية المتعلقة بالعدالة البيئية والحد من انبعاثات الكربون، ودراسة تعليق تنفيذها.
وصف تلك القوانين بأنها 'مرهقة، أيديولوجية، وتهدّد هيمنة أمريكا في مجال الطاقة وأمنها الاقتصادي'.
جاء هذا القرار بعد ساعات فقط من توجيه رئاسي آخر يدعو إلى زيادة إنتاج الفحم الحجري، في محاولة واضحة لتلبية الطلب المتصاعد على الطاقة.
هكذا اختار ترامب، للمرة الثانية، أن يسير عكس الاتجاه العالمي، ويفرض أولويات مختلفة عن باقي الدول الموقّعة على اتفاقية باريس الملتزمة بخفض الانبعاثات الكربونية، ومكافحة الاحتباس الحراري.
فما هي سياسات ترامب في ما يخص البيئة والمناخ؟ وما تداعيات هذه السياسة على الخطة العالمية لمكافحة تداعيات تغير المناخ؟
ترامب يقلب الطاولة
منذ ولايته الأولى، كان ترامب في صدام دائم مع كل ما له علاقة بتغير المناخ. وفي يونيو/حزيران 2017، أعلن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، واصفاً إياها بأنها 'مجحفة' للاقتصاد الأمريكي.
ثم عاد بعد فوزه بولاية جديدة، ليجدّد القرار ذاته في يناير/كانون الثاني 2025، معتبراً أن الاتفاقية تمثل امتداداً لما وصفه بـ'السرطان التنظيمي' الذي خلّفته إدارة بايدن.
كذلك أوقف تمويل معهد الأبحاث في جامعة برينستون (أربعة ملايين دولار) المختص في أبحاث المناخ.
كذلك أمر ترامب برفع وتيرة الإنتاج في قطاع الطاقة، مطلقًا عبارته الشهيرة 'Drill, baby, drill' (احفر يا عزيزي احفر) التي باتت تستخدم للإشارة إلى دعواته المتكرّرة للتوسع في التنقيب.
في عام 2022، احتلّت الولايات المتحدة المرتبة الثانية عالميًا من حيث المساهمة في الانبعاثات المُسببة للاحتباس الحراري، وهي من بين الدول الأكثر إنتاجاً للنفط والغاز.
عليه، لم يكن مستغرباً أن يفي ترامب بما تعهّد به خلال الانتخابية ويشنّ حملة تغيير واسعة تستهدف السياسات البيئية التي أرساها سلفه جو بايدن.
وقد وجّه ترامب انتقاداً مباشراً لقوانين محلية في ولايات مثل نيويورك وفيرمونت، والتي تفرض غرامات على شركات الوقود الأحفوري لمساهمتها في أزمة المناخ. كما شمل هجومه سياسة كاليفورنيا في الحد من الانبعاثات وتداولها، إضافة إلى الدعاوى القضائية التي رفعتها ولايات أمريكية ضد شركات الطاقة الكبرى لمحاسبتها على دورها في تسريع الاحترار العالمي.
امتد تأثير قرارات ترامب إلى قطاعات الطاقة الخضراء، حيث استهدف إجراءات بايدن التي خصّصت مليارات الدولارات لدعم مشاريع الطاقة النظيفة، بما في ذلك برامج السيارات الكهربائية.
وضع ترامب سياساته الجديدة في إطار استعادة 'الهيمنة الأمريكية في قطاع الطاقة'، وهو الشعار الذي روّج له البيت الأبيض رسميًا. ونشر الموقع الرسمي للرئاسة بياناً مفصلاً حول خطة ترامب للطاقة، تضمّن تكراراً بارزاً لشعار حملته المعدّل: 'جعل أمريكا مهيمنة في مجال الطاقة.'
وأشار البيان الرئاسي إلى أن الرئيس ينفذ وعوده الانتخابية بشأن تحسين شبكة الكهرباء، مذكّرًا بإعلانه في اليوم الأول من ولايته عن خطة طوارئ وطنية للطاقة.
كما أكّد على إعادة إحياء ما وصفه ترامب بـ'صناعة الفحم الأمريكية الكبيرة والجميلة'، دعماً لاستقرار الشبكة الكهربائية وتوفير وظائف جديدة.
ويستهدف ترامب في خططه الحدّ من القيود التنظيمية التي تعرقل إنتاج الفحم والنفط والغاز، ويدفع باتجاه تسريع وتوسيع مشاريع الطاقة من خلال تيسير إجراءات التصاريح والاستثمار في تكنولوجيا الجيل القادم في هذا القطاع.
المزيد من الحفر
جميع النقاط التي وردت في بيان البيت الأبيض حول إجراءات إدارة ترامب في قطاع الطاقة، تتعارض بوضوح مع توصيات العلماء والمنظمات الدولية بشأن ضرورة تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، والانتقال العاجل نحو مصادر الطاقة البديلة المستدامة، بهدف خفض انبعاثات الكربون والحد من الاحترار العالمي.
وقد وصفت كريستينا فيغيريس، الرئيسة السابقة لهيئة الأمم المتحدة لمكافحة تغيّر المناخ، عودة ترامب إلى البيت الأبيض بأنها 'ضربة قوية للتحرك المناخي العالمي'، في تصريح يعكس حجم القلق الدولي من انعكاسات هذه السياسات.
تستند هذه المخاوف إلى اتفاقية باريس للمناخ المبرمة عام 2015 بمشاركة 197 دولة، وتهدف إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل كبير، مع السعي إلى الحد من ارتفاع حرارة الأرض إلى أقل من درجتين مئويتين، ومحاولة الإبقاء عليه عند 1.5 درجة كحدّ أقصى. وقد دخلت الاتفاقية حيّز التنفيذ في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بعد أقل من عام على اعتمادها رسمياً.
لكن بحسب تقارير علميّة، فقد تجاوزت درجة حرارة الأرض بالفعل في عام 2024 عتبة 1.5 درجة مئوية، مسجّلة أعلى مستوى لها منذ بدء التسجيلات المناخية. وتشير الدراسات إلى أن انبعاثات الكربون بلغت مستويات لم تُسجَّل منذ 800 ألف عام.
ويشير مراسل الشؤون البيئية مات ماكغراث في بي بي سي، إلى أن الوقود الأحفوري يشهد طفرة غير مسبوقة.
وارتفع إنتاج النفط الأمريكي بنسبة 70 بالمئة منذ عام 2016، لتصبح الولايات المتحدة حالياً أكبر منتجيه ومصدريه في العالم، والأمر ذاته بالنسبة للغاز الطبيعي المسال.
وتعكس تصريحات ترامب في خطاب تنصيبه الثاني هذه التوجهات. فقد أعاد استخدام عبارته الشهيرة 'احفر يا عزيزي احفر' متعهّداً ببدء 'عصر جديد من استكشاف النفط والغاز'، قائلاً: 'سنخفض الأسعار، ونعيد ملء الاحتياطي الاستراتيجي إلى أقصاه، ونصدّر الطاقة الأمريكية إلى العالم.'
لكن هذا التوجه أثار انتقادات واسعة من خبراء البيئة والاقتصاد. ففي يناير/كانون الثاني، علّق سيمون ستيل، رئيس برنامج الأمم المتحدة للمناخ، قائلاً إن الولايات المتحدة 'تخاطر بخسارة فرصة عالمية في قطاع الطاقة النظيفة بلغت قيمتها تريليوني دولار في عام 2024.'
وأضاف أن الاستفادة من هذا التحوّل تعني أرباحاً ضخمة وملايين الوظائف وهواءً نقياً، في حين أن تجاهلها 'يهدر هذه الثروة لصالح منافسين دوليين، ويترك الاقتصاد الأمريكي عرضة لأزمات مناخية متصاعدة تتسبّب بدمار الممتلكات وحرائق الغابات وتراجع الإنتاج الزراعي وارتفاع مستويات التضخم'.
ورأت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير نشرته في 2 مارس/آذار أنّ سياسات ترامب ستؤدي إلى تقويض جهود الولايات المتحدة في مواجهة تغيّر المناخ، بل والمساهمة في تسريع وتيرة الاحتباس الحراري، مع عرقلة نمو تكنولوجيا الطاقة النظيفة.
وتؤكد البيانات المناخية حتى عام 2023 أن الولايات المتحدة ما زالت تحتل المركز الثاني عالميًا في قائمة الدول المسببة للاحتباس الحراري، ما يجعل أي قرار سياسي في هذا الاتجاه مؤثراً ليس على الداخل الأمريكي فحسب، بل على مصير الكوكب بأسره.
ترامب يشعل حرب النفط، كيف ستتحرك السعودية؟
يبشّر ترامب من خلال شعار 'احفر'، بحرب أسعار قد يشهدها سوق النفط. فالالرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها الرئيس الأمريكي أدّت إلى انخفاض أسعار النفط عالمياً، ما يمهّد لحرب جديدة في سوق الطاقة.
وفي هذا السياق، أشارت رويترز إلى أن السعودية، أكبر مُصدّر للنفط عالميًا، والقوة المهيمنة داخل منظمة أوبك، قد تستغل الأزمة التي فجّرها ترامب لرفع إنتاجها مجدداً.
وبحسب التقرير، فقد فاجأت المملكة، إلى جانب سبعة أعضاء آخرين في أوبك، الأسواق العالمية بقرار تسريع تقليص خفض الإنتاج، والذي كان مقرراً في السابق عند 2.2 مليون برميل يومياً. ومن المتوقّع أن تضيف هذه الخطوة نحو 411 ألف برميل يومياً إلى الكمية المعروضة عالمياً اعتباراً من مايو/أيار، رغم وجود فائض في السوق، في قرار وصفته الوكالة بأنه خطوة مدروسة للاستفادة من الانخفاض الحاصل في الأسعار.
وتتصدر السعودية الدول العربية من حيث المساهمة في ظاهرة الاحتباس الحراري، وتحتل المرتبة الثامنة عالميًا.
منذ عام 2016، أطلقت المملكة عدّة مبادرات في مجال الطاقة المتجددة، في محاولة للتماشي مع التحولات العالمية.
وتفيد توصيات الأمم المتحدة أن الفحم والنفط والغاز الطبيعي مسؤولة عن أكثر من 75 باالمئة من الانبعاثات العالمية للغازات الدفيئة، وحوالي 90 بالمئة من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
ترامب يدافع عن قراره منع جامعة هارفرد من قبول طلاب أجانب
دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد عن قرار إدارته منع الطلاب الأجانب من التسجل في جامعة هارفرد، في إجراء وصفته الجامعة المرموقة بأنه غير دستوري وعلّقت قاضية تنفيذه. وقال ترامب على منصته تروث سوشال "لم لا تقول جامعة هارفرد إن نحو 31% من طلابها يأتون من دول أجنبية، فيما هذه الدول، وبعضها ليس صديقاً للولايات المتحدة على الإطلاق، لا تدفع شيئاً مقابل تعليم طلابها، ولا تنوي أن تفعل ذلك". وأضاف: "نريد أن نعرف من هم هؤلاء الطلاب الدوليون، وهو طلب معقول بما أننا نعطي هارفرد مليارات الدولارات، لكن هارفرد ليست شفافة تماماً"، داعياً الجامعة إلى "الكف عن طلب" المال من الحكومة الفدرالية. وأعلنت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم الخميس إبطال الترخيص الممنوح لبرنامج الطلاب وتبادل الزوار الأجانب في جامعة هارفرد. لكنّ القاضية أليسون باروز في ماساتشوستس علّقت القرار الجمعة بعدما رفعت الجامعة دعوى قضائية ضده في وقت مبكر من صباح اليوم نفسه. ولا يخفي ترامب غضبه إزاء جامعة هارفرد التي تخرج منها 162 من حائزي جائزة نوبل، وذلك لرفضها طلبه الخضوع للرقابة على القبول والتوظيف بعدما اتهمها بأنها معقل لمعاداة السامية و"أيديولوجيا اليقظة" (ووك). وكانت الحكومة الأميركية ألغت منحاً مخصصة للجامعة بقيمة أكثر من ملياري دولار، ما أدى إلى توقف بعض برامج البحوث. وبحسب موقعها الإلكتروني، تستقبل جامعة هارفرد المصنفة بين أفضل الجامعات في العالم، حوالى 6700 "طالب دولي" هذا العام، أو 27% من عدد الطلاب الإجمالي. وتفرض على طلابها عشرات الآلاف من الدولارات سنويا كرسوم دراسية.
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
ماليزيا تنتقد "المعايير المزدوجة" بشأن الفظائع في غزة
من غزة (ا ف ب) ندد وزير خارجية ماليزيا محمد حسن الأحد بـ"الفظائع" التي ترتكب في غزة، قائلا إنها تعكس حالة "اللامبالاة وازدواجية المعايير" تجاه معاناة الشعب الفلسطيني. وقال وزير الخارجية الماليزي لنظرائه من رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان": "إنها نتيجة مباشرة لتآكل حرمة القانون الدولي". وتأتي تصريحاته قبيل قمة "آسيان" المقررة الاثنين في كوالالمبور، في الوقت الذي تصعد فيه إسرائيل هجماتها في قطاع غزة هذا الشهر. وأثار القصف الاسرائيلي انتقادات دولية حادة ترافقت مع دعوات للسماح بدخول المزيد من المساعدات، بعد أن خففت إسرائيل جزئيا فقط الحصار الشامل الذي تفرضه على سكان غزة منذ 2 آذار/مارس. وقال وزير الخارجية الماليزي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لرابطة "آسيان" إن "الفظائع التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني تعكس بشكل متواصل اللامبالاة وازدواجية المعايير". أضاف أن "آسيان لا يمكن أن تظل ملتزمة الصمت". وكان وزراء خارجية الدول العشر الأعضاء في الرابطة قد أكدوا في شباط/فبراير "دعمهم الراسخ" للحقوق الفلسطينية. ولا تملك ماليزيا ذات الغالبية المسلمة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، كما أن العديد من سكانها يدعمون الفلسطينيين. وقدمت كوالالمبور تبرعات ومساعدات إنسانية بلغت قيمتها أكثر من 10 ملايين دولار للفلسطينيين في غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023. واندلعت الحرب بعد هجوم مباغت شنته "حماس" في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل 1218 شخصا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد وكالة فرانس برس استنادا إلى الأرقام الرسمية. كما تم خلال الهجوم خطف 251 رهينة، لا يزال 57 منهم في غزة، بينهم 34 قالت إسرائيل إنهم قضوا. ومنذ بدء الحرب، بلغ عدد القتلى الفلسطينيين في غزة 53,901، غالبيتهم مدنيون نساء وأطفال، وبينهم 3,747 قتيلا على الأقل منذ استئناف إسرائيل ضرباتها وعملياتها العسكرية في 18 آذار/مارس بعد هدنة هشة استمرت لشهرين، وفقا لأحدث حصيلة أوردتها السبت وزارة الصحة التي تديرها "حماس".
النهار
منذ 3 ساعات
- النهار
معركة ترامب وجامعة هارفارد… حتى محادثات "سيغنال" مطلوبة للتحقيق!
تستمرّ فصول المواجهة بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجامعة هارفارد المرموقة التي تجد نفسها في مأزق بين رفضها الامتثال لطلب إرسال السجلات والبيانات التفصيلية التي تطلبها السلطات وبين خطر خسارة امتيازاتها التاريخية وحرية مجتمعها الأكاديمي. ورأت صحيفة "نيويورك تايمز" أنّ محاولة الإدارة جمع كميات هائلة من البيانات الخاصة بالطلاب جبهة جديدة في حملة الرئيس ترامب "للقضاء على أي معارضة لأجندته السياسية". وتهدف هذه الاستراتيجية إلى "إعادة تشكيل نظام التعليم العالي، الذي يراه معادياً للمحافظين، من خلال القضاء على ما وصفه بمعاداة السامية في الحرم الجامعي، وسياسات التنوع والتحوُّل الجنسي، التي يقول إنها متجذّرة في أيديولوجيا الوعي الزائف (Woke)". في المقابل، تؤكّد جامعة هارفارد أنها قدّمت كل البيانات المطلوبة بموجب القانون، وأن حملة الضغط المتواصلة التي تمارسها الإدارة، بما في ذلك إلغاء مليارات الدولارات من المنح الفدرالية المخصصة للأبحاث، تعد بمثابة محاولة للاستيلاء على الجامعة، وإجبارها على تغيير ما تُدرّسه ومن توظّفه. ويجادل محامو هارفارد بأنّ للجامعات والكليات "حقاً دستورياً في إدارة المجتمع الأكاديمي وتقييم التعليم والبحث بحرّية من دون تدخّل حكومي"، مشيرين إلى سوابق قضائية تحمي "ليس فقط الطلاب والأساتذة، بل المؤسسات التي تحتضنهم أيضاً". وقال آدم غولدستين، مدير المبادرات الاستراتيجية في مؤسسة الحقوق الفردية والتعبير، وهي مجموعة معنية بحرية التعبير، إنّ هارفارد يبدو أنها امتثلت للقانون الفيدرالي، لكنه أشار إلى المأزق الذي تواجهه الجامعة. وأوضح قائلاً للصحيفة: "إذا لم ترسل هارفارد السجلات، فستخسر تأشيرات الطلاب"، لكن إذا أرسلتها، فقد تكون بذلك تنتهك قانون الخصوصية الفيدرالي وتخاطر بفقدان التمويل الفيدرالي. إلى ذلك، رأت الصحيفة أنّ حملة إدارة ترامب للحصول على البيانات باتت سمة بارزة في العديد من التحقيقات التي تستهدف هارفارد وغيرها من الجامعات النخبوية. إلّا أنّ الدعوى القضائية الثانية التي رفعتها هارفارد ضد الإدارة خلال شهرين، تؤكّد أن الغاية النهائية للإدارة ليست الحصول على بيانات الطلاب. وقال ترامب للصحافيين يوم الجمعة، في البيت الأبيض، إنّ إدارته تدرس منع جامعات أخرى، إلى جانب هارفارد، من تسجيل طلاب دوليين. كما جدّد انتقاده لجامعة هارفارد بسبب احتفاظها بصندوق استثماري تبلغ قيمته 53 مليار دولار، في وقت يضطر فيه بعض الطلاب إلى أخذ قروض لتغطية رسوم سنوية تقترب من 60 ألف دولار. (يُذكر أن طلاب هارفارد من العائلات التي لا يتجاوز دخلها السنوي 200 ألف دولار لن يضطروا لدفع رسوم دراسية بدءاً من هذا الخريف). وقال ترامب: "على هارفارد أن تُغيّر نهجها". وتواجه هارفارد أيضاً تحقيقات فتحت خلال الأسابيع الأخيرة من قبل وزارتي العدل والتعليم، تطالب بالحصول على كمية ضخمة من الوثائق والبيانات. وفي وقت سابق من هذا الشهر، فعّلت وزارة العدل صلاحياتها بموجب "قانون الادعاءات الكاذبة"، وهو قانون صُمّم لمعاقبة من يحتال على الحكومة. وطالبت الوزارة بالحصول على سجلات، وتصريحات مكتوبة، وشهادات مُحلّفة من هارفارد بشأن سياساتها في القبول الجامعي. من دون توجيه اتهام مباشر بارتكاب أي مخالفة، طلبت الوزارة أيضاً جميع الوثائق والمراسلات المتعلّقة بآلية تقييم طلبات القبول الجامعي في هارفارد. كما طالبت بجميع النقاشات الداخلية المتعلقة بقرار المحكمة العليا الذي ألغى العمل ببرامج "التمييز الإيجابي"، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بتطبيق الجامعة لهذا القرار. وطلبت الوزارة من هارفارد كذلك تقديم جميع الرسائل النصّية، والبريد الإلكتروني، ومحادثات "سيغنال"، وغيرها من المراسلات الخاصة بموظفين حاليين أو سابقين ناقشوا أوامر ترامب التنفيذية في وقت سابق من هذا العام، والتي ألغت سياسات دعم الأقليات، وأنهت دعم الحكومة لبرامج التنوع والعدالة والشمول. وقد جاء هذا الطلب الشامل بعد عشرة أيام فقط من مطالبة وزارة التعليم بالحصول على بيانات وموظفين مرتبطين بسياسات القبول في الجامعة. أما التحقيق الثاني الذي فتحته الوزارة في 17 نيسان، فقد تضمّن طلبا للسجلات امتد لثلاث صفحات، من دون توجيه اتهام محدد بسوء السلوك، سوى إشارة عامة إلى "الإفصاح غير الكامل وغير الدقيق" عن التمويل الأجنبي. وأكّدت الجامعة أنّها تمتثل لمتطلبات الإبلاغ في هذا الشأن. كما تواجه هارفارد أيضاً تحقيقات من قبل وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، ولجنة تكافؤ فرص العمل، وفريق العمل التابع للإدارة بشأن معاداة السامية. وقد بدأت جميع هذه التحقيقات منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض. ولا تزال هذه التحقيقات جارية. لكن مسؤولي الأمن الداخلي قرّروا يوم الخميس أنّ جهودهم لجمع بيانات الطلاب قد وصلت إلى نهايتها عندما أعلنوا أن الوزارة ستحظر على هارفارد تسجيل الطلاب الدوليين. غير أن وثائق المحكمة تُظهر أن هارفارد قدّمت بعض المعلومات، حتى مع تأكيد محامي الجامعة أن أجزاءً أخرى من الطلب تجاوزت قواعد برنامج تأشيرة الطلاب. ففي 16 نيسان/ أبريل، أرسلت وزيرة الأمن القومي كريستي نوم رسالتها الأولى إلى هارفارد مطالبةً بسجلات طلابية تندرج تحت ثمانية معايير محدّدة. وردّت الجامعة بتقديم سجلات تخص آلاف الطلاب الدوليين، وقالت إن ذلك كان مطلوبا قانوناً. وقد ردّ المستشار العام للوزارة، جوزيف ن. مازارا، بعد سبعة أيام قائلاً إنّ البيانات "لا تُلبي بالكامل طلب الوزيرة". ثم كرّر طلب نوم بالحصول على معلومات عن أي طالب دولي تورّط في أنشطة غير قانونية أو خطيرة، أو قام بتهديد طلاب أو أساتذة، أو شارك في "انتهاك حقوق" الآخرين داخل الحرم الجامعي. وفي 13 أيار/ مايو، كتب ستيف بَنل، محامي هارفارد، والذي شغل سابقاً منصب المستشار العام لوزارة الأمن الداخلي ورئيس قسم الجنايات في مكتب الادعاء الأميركي بواشنطن، رسالة إلكترونية إلى مازارا يسأله فيها عن اللائحة التي يستند إليها من بين الـ200 صفحة التي تشكل قواعد الهجرة الفيدرالية، والتي تجبر الجامعة على تسليم سجلات تأديبية. فردّ عليه مازارا في اليوم التالي قائلاً: "نحن نطلب السجلات بموجب كل صلاحياتنا. شكراً لك".
