دعم اقتصادي عربي واوروبي لسوريا.. هذه اسبابه!

المركزية - أعلنت السعودية وقطر الأحد عن تسديدهما الديون المستحقة على سوريا للبنك الدولي والبالغة نحو 15 مليون دولار، على ما أفاد البلدان في بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء السعودية. وصدر البيان بشأن سوريا على هامش اجتماعات الربيع لعام 2025 بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بمشاركة وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، ومدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا. وجاء في البيان "نرحب بالجهود الهادفة إلى مساعدة سوريا على إعادة الاندماج في المجتمع الدولي وتمكينها من الحصول على الموارد اللازمة، وذلك لدعم جهود الحكومة على مستوى السياسات، وتلبية احتياجات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وتشجيع تنمية القطاع الخاص وتوفير فرص العمل، وندعم أيضًا جهود الحكومة السورية نحو تعزيز الحوكمة وزيادة الشفافية في سعيها إلى بناء مؤسسات فعّالة لصالح الشعب السوري". وأشاد البيان بجهود ومساهمة جميع المشاركين القيمة، والتزامهم بدعم جهود الحكومة السورية الرامية إلى إعادة إعمار سوريا وتحسين حياة شعبها. وأردف "نتطلع إلى الاجتماع مجددًا بحلول الاجتماعات السنوية المشتركة بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أكتوبر 2025 لمتابعة التقدم المحرز، وتنسيق الجهود العالمية لتعزيز التعافي الاقتصادي والازدهار في سوريا".
اما امس، فوقّعت سوريا عقداً لمدة 30 عاماً مع شركة "سي أم إيه سي جي ام" الفرنسية، لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية، على ما أعلن مدير المرفأ ومسؤول من الشركة لوكالة "فرانس برس" على هامش توقيع العقد في القصر الرئاسي. وقال المدير الإقليمي للشركة الفرنسية جوزيف دقاق لـ"فرانس برس" : يسعدنا اليوم أن نعلن عن توقيع عقد استثمار وإدارة لمرفأ اللاذقية للثلاثين عاما المقبلة، في وقت أوضح مدير المرفأ أحمد مصطفى لـ"فرانس برس" انه سيتم "استثمار 230 مليون يورو" من اجل تطوير المرفأ من خلال هذا العقد، مضيفاً "سيتم بناء رصيف جديد...بمواصفات عالمية".
سوريا الجديدة، رغم ما تواجهه من هزات امنية ومن تحديات سياسية منذ سقوط نظام بشار الاسد، نجحت في كسب ثقة جزء كبير من المجتمع الدولي والعواصم العربية والخليجية والاوروبية، والا ما كانت لتبادر الى مساعدتها ودعمها اقتصاديا وماليا. مصادر دبلوماسية تسأل عبر "المركزية" عن اسباب هذا الاحتضان العربي رغم ان لا استقرار بعد في سوريا، قبل ان تشير الى ان نقطتي القوة الاساسيتين لدى ادارة الرئيس احمد الشرع، قد تتمثلان، أوّلا، في خشية المجتمع الدولي من ان يبطّئ عدم معالجة الوضع الاقتصادي في سوريا، من مسار وضع حد لموجات النزوح السوري الى اوروبا. وثانيا في مواقف الشرع الواضحة التي لا غبار عليها ضد ايران واذرعها العسكرية (وضد الارهاب السني ايضا) واصراره على حل كل الفصائل المسلحة وضمها الى الجيش السوري. لهذين السببين، نرى احاطة اقتصادية كبيرة بسوريا، ولهذين السببين هذه الاحاطة لا نراها بعد في لبنان مثلا، حيث مسايرة حزب الله مستمرة بما يبقي معه سلاحه الذي يهدد بتطيير اي مساعدة قد تأتي الى بيروت، تختم المصادر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدن

منذ 2 ساعات

• المدن

إنفوغراف: صناعة المجوهرات في لبنان تتحدى أسعار الذهب

باتت صناعة المجوهرات في لبنان شبيهة ببطاقة هوية للبنانيين، خصوصاً أن هذه الصناعة تعد مصدراً هاماً لإيرادات الدولة، بعدما باتت المجوهرات تتصدر قائمة الصناعات اللبنانية المصدرة إلى الخارج. وتظهر البيانات، بأن صناعة المجوهرات تشكل ما يقارب 30 في المئة من إجمالي الصادرات اللبنانية، كما يظهر بأن أكثر من 90 في المئة من الإنتاج السنوي للمجوهرات يتم تصديره إلى الخارج. بين النمو والتراجع في العام 2020 صدّر لبنان من المجوهرات ما يقارب المليار و400 مليون دولار، وخلال 2021 بلغت قيمة الصادرات ما يقارب من مليار و17 مليون دولار، قبل أن تنخفض في العام 2022، لتبلغ 752 مليون دولار بسبب الظروف السياسية حينها للبنان وفق بيانات صادرة عن مرصد التعقيد الاقتصادي. وبسبب الحرب استمرت الأرقام بالتراجع حتى بلغ حجم تصدير المجوهرات عام 2024 نحو 572 مليون دولار فقط لكنها بقيت في صدارة الصادرات اللبنانية إلى الخارج على الرغم من التراجع الكبير. وعلى الرغم من التراجع نسبيا ًفي قيمة تصدير المجوهرات، إلا أنها تبقى في أعلى قائمة المنتجات والسلع المصدرة، وتدخل إيرادات مالية لا يستهان بها إلى لبنان. ويتحدث أيمن الحلبي مؤسس محال الحلبي للمجوهرات، عن واقع القطاع فيقول لـ"المدن": يعتمد الكثير من صناع المجوهرات على بيع إنتاجهم إلى الخارج، في ظل ضعف القدرة الشرائية لاقتناء المجوهرات". وهنا يلفت الحلبي بأن غياب اقتناء المجوهرات من الجانب اللبناني لا يعني أن اللبنانيين تخلوا نهائياً عن شراء الذهب، بل حولوا أموالهم إلى سبائك ذهبية وليس إلى مجوهرات، بعد انهيار قيمة الليرة اللبنانية. يضيف الحلبي "ساعدت عوامل عديدة في إقبال الدول العربية وحتى أوروبا وأميركا على استيراد المجوهرات في لبنان، من ضمنها التصاميم المستخدمة، التي وصلت إلى العالمية، من جهة، ومن جهة ثانية، فإن الأسعار التنافسية التي يقدمها الصناعيون في لبنان مقارنة مع الأسعار في الدول الأخرى، تعد عامل جذب". والأحجار الكريمة لا تقف حدود تصدير المجوهرات على الصناعات الذهبية فقط، بل تشمل أيضاً الأحجار الكريمة، واللؤلؤ وغيرها من المجوهرات الثمينة، وتظهر أرقام أعدتها مؤسسة Statista إلى أن صناعات المجوهرات سواء بحالتها الطبيعية (ذهب من دون إضافة أي أحجار كريمة) أو مع الأحجار الكريمة تنمو بشكل كبير في لبنان. وتتوقع المؤسسة أن تبلغ قيمة إيرادات سوق المجوهرات ما يقارب من 78.44 مليون دولار بحلول عام 2025. ومن المتوقع أن يشهد السوق معدل نمو سنوي قدره 4.67 في المئة بين عامي 2025 و2029. ماذا عن ارتفاع أسعار الذهب؟ مع بلوغ أسعار الذهب مستويات قياسية بعد قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية، والتغيرات الجيوسياسية الحاصلة، تطرح علامات استفهام حول إمكانية محافظة صناعة المجوهرات على بريقها في لبنان وتصدّرها قائمة التصدير لاعتبارات عديدة، من ضمنها ارتفاع أسعار السبائك الذهبية من جهة، وقدرة الصناعيين في لبنان على شراء المواد الخام وإعادة تصنيعها وتشكيلها وبيعها. ويشير تقرير لوكالة رويترز نشر مؤخراً بأن الكثير من المتسوقين حول العالم قد ينصرفون عن شراء المجوهرات المصنوعة من الذهب، والتوجه بدلاً من ذلك إما الى الألماس أو أنواع أخرى من الأحجار الكريمة، بسبب انخفاض أسعارها مقارنة مع أسعار الذهب. في ظل سيناريو تغيير أذواق المستهلكين عالمياً، والانصراف عن شراء المجوهرات، فإن ذلك سيؤدي حتماً إلى تراجع قيمة الصادرات اللبنانية، غير أن تاجر مجوهات آخر لا يعتقد بأن هذا التغيير في سلوك المستهلكين سينعكس سلباً وبشكل كبير على صناعة المجوهرات. وبحسب التاجر، هناك فئة من أصحاب الأموال لديها أسلوب خاص في اقتناء المجوهرات، قد تتوقف لفترة مؤقته عن شراء المجوهرات، ومن ثم تعود لشرائها مجدداً، خصوصاً أن الاتجاه العالمي لأسعار الذهب يشير إلى إمكانية ارتفاع الأسعار بشكل أكبر حتى نهاية 2025. ويُجمع العديد من تجار المجوهرات بأن الذهب لا يزال يحظى بجاذبية قوية كملاذ آمن لدى المتسوقين، وإن تراجعت حركة شراء الذهب المُصاغ لفترة محدودة إلا أن شراء الذهب الخالص، أي السبائك بمختلف أحجامها، ارتفع مؤخراً بشكل لافت. ويرى بعض التجار بأن حصول أي انخفاض في عمليات شراء المجوهرات عادة ما تكون قصيرة الأجل حيث يتكيف المستهلكون مع النطاق السعري الجديد.

الشرق الجزائرية

منذ 2 ساعات

• الشرق الجزائرية

سوريا في دور لبنان 'التقليدي': فرصة أم ضربة؟

«اساس ميديا» انطلقت مشاريع البنية التحتية في سوريا أسرع من المتوقع بعقود بمليارات الدولارات خلال أشهر قليلة، من دون استعراضات إعلامية أو مؤتمرات للمانحين. وبات الحديث منطقياً عن دور اقتصادي إقليمي، أو حتّى دولي، يمكن لسوريا أن تلعبه كصلة وصل بين أوروبا وآسيا، على نحو الدور الذي كان للبنان، في الواقع أو في الطموح. يمكن الحديث خصوصاً عن سلسلة من الإعلانات المتسارعة في دمشق، فيما لبنان يبحث في الزواريب عن منفذٍ للوصول إلى الطريق السريع: إسناد تطوير ميناء اللاذقية وتشغيله لشركة CMA-CGM الفرنسية، مع تعهّد منها بضخّ استثمارات بـ 230 مليون يورو على مدى خمس سنوات، ليوازي مرفأ بيروت في السعة والعمق والقدرة على استقبال السفن الكبيرة. توقيع مذكّرة تفاهم مع 'موانئ دبي' الإماراتية لتطوير ميناء طرطوس، والتعاون في إنشاء مناطق صناعية وحرّة (يشار إلى أنّ دمشق ألغت في كانون الثاني عقد تشغيل الميناء مع شركة 'إس تي جي إنجينيرينغ' الروسيّة الموقّع عام 2019). زخم قويّ إطلاق المراحل الأوّليّة لمشروع الألياف الضوئية مع ربط شبكة الكوابل البحرية الآتية من أوروبا بشبكتَي الاتّصالات في العراق والأردن، بما يؤهّل سوريا لتكون حلقة وصل لشبكات الإنترنت العالي السرعة بين الخليج وأوروبا في مسار آخر غير الكوابل الممتدّة عبر البحر الأحمر. الكثير من الاتّفاقات في قطاع الطاقة، من ضمنها مشروع أنبوب الغاز بين حلب وتركيا لتزويد محطّات الكهرباء، والربط الكهربائي مع تركيا والأردن، واستيراد الغاز المسال القطريّ عبر الأردن، واستقدام سفينتين لتوليد الكهرباء من تركيا وقطر (إحداهما من شركة 'كارادينيز' التي كانت متعاقدة مع لبنان سابقاً)، بالإضافة إلى بعض مشاريع الطاقة المتجدّدة. يجري الحديث عن مشاريع لإقامة مناطق تجارية وصناعية حرّة في منطقة التنف والبوكمال، ومشاريع لشبكة قطارات لإعادة الربط بين حلب ودمشق ثمّ إلى الحدود الأردنيّة. يبدو زخم المشاريع أقوى بكثير ممّا هو الحال في لبنان اليوم، بل ربّما يذكّر بشيء من الزخم الذي أتى به الرئيس الشهيد رفيق الحريري إلى لبنان في التسعينيات. من المبكر تقويم مدى هذا الزخم وحجم الاستثمارات التي ستُضخّ عندما يكتمل رفع العقوبات الأميركية، كما وعد الرئيس دونالد ترمب، لكنّ المسار الاقتصادي السوريّ يعدّ أهمّ تطوّر يطرأ في جوار لبنان منذ 62 عاماً، أي منذ أن حوّل حزب البعث سوريا إلى دولة اشتراكية ذات اقتصاد مغلق. كانت سوريا الاشتراكية عقبة وفرصة للبنان في آن معاً. فمن جهة، مثّل لبنان الرئة الماليّة والمصرفية واللوجستية لقطاع الأعمال السوري، بوجهٍ رسمي أو في الظلّ. لكنّه أبقى لبنان جزيرة معزولة محاطة بدكتاتورية مغلقة من جهة، وعدوّ إسرائيلي من جهة أخرى، مع كلّ ما يعنيه ذلك من ضيق السوق وصعوبة التوسّع في التبادل التجاري والاستثمار العابر للحدود. وكان ذلك من أسباب تعطّل مشاريع كثيرة للتكامل الاقتصادي الإقليمي مع لبنان، مثل مصفاتَي الزهراني ودير عمار اللتين كانتا تستقبلان النفط من السعودية والعراق. سوريا صلة وصل اليوم، مع انتهاء الحرب وسقوط الاشتراكية في سوريا، يظهر توجّه واضح لدى الحكم الجديد لتوظيف الموقع الجغرافي الاستثنائي للبلاد ليكون صلة الوصل بين الخليج وتركيا وأوروبا، في مجالات النقل واللوجستيات والطاقة والاتّصالات. وإن كان هذا يذكّر بشيءٍ فإنّما يذكّر بمشروع 'الممرّ الهندي الأوروبي عبر الشرق الأوسط' (IMEC)، وهو المبادرة الاقتصادية والجيوستراتيجية التي طرحها الرئيس الأميركي السابق جو بايدن في قمّة مجموعة العشرين في الهند في أيلول 2023، بهدف ربط آسيا بأوروبا عبر دول الخليج وإسرائيل من خلال شبكة من السكك الحديدية والموانئ والبنى التحتية الرقميّة والطاقة. حينذاك، كانت سوريا خارج الخرائط والمشاريع الاقتصادية الإقليمية، خلافاً لما تطمح إليه اليوم، ولما بدأت تعمل في اتّجاهه في السرّ والعلن. فعلى الرغم من أنّ هذا المسار لا يمرّ عبر الأراضي السورية حتّى الآن، فإنّ دمشق ستحاول بالتأكيد تقديم نفسها بديلاً من بعض المسارات الأكثر حساسيّة سياسيّاً، مستفيدة من التوازنات المستجدّة. لا بد أن توضع الاتّفاقات المعلنة أو التي يجري التحضير لها في هذا الإطار. ومن مؤشرات ذلك غير الخفية أن وزارة الاتصالات السورية أعدّت رسماً توضيحياً لشبكة البنية التحتية للإنترنت والاتصالات أرسلته إلى الشركات، وفيه سبع محطات أساسية لنقل البيانات داخل سوريا، وأسهماً تشير إلى الوصل مع العراق والأردن وتركيا وأوروبا، لكن ليس ثمة سهم يشير إلى لبنان(؟) لا شكّ أنّ الجهات التي تستند إلى العقود تشير إلى مواءمة دقيقة للتموضع الاستراتيجي الجديد لسوريا دوليّاً وإقليميّاً، فميناء اللاذقية فازت به شركة CMA-CGM الفرنسية التي يرأسها رودولف سعادة، ذو الأصول اللبنانية، والصديق القريب إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وثمّة إشارة لافتة تتمثّل في وجود مساهمة تركيّة ضخمة في الشركة الفرنسية، من خلال مجموعة يلدريم العملاقة التي تملك 24% من الأسهم، وإشارة أخرى لا تخفى في إسناد ميناء طرطوس إلى شركة إماراتيّة. في معلومات خاصّة، تواصلت سوريا مع شركات اتّصالات خليجية وأميركية لطلب إبداء الاهتمام بشأن مشروع البنية التحتيّة للاتّصالات. ستتّضح الصورة أكثر مع مشاريع الربط الكهربائي وأنابيب الغاز، التي يمكن أن تربط سوق الكهرباء الخليجية بأوروبا، وهذا ما يمكن أن يكتسب أهميّة استراتيجية في ظلّ سعي أوروبا إلى استيراد الطاقة الكهربائية 'النظيفة' المولّدة من الطاقة المتجدّدة المتوافرة بتكلفة منخفضة في دول الخليج. لبنان لم يخرج من أزماته.. للبنان فرص كبيرة للاستفادة من الوضع المستجدّ. فالدول المتجاورة تأتي لبعضها بازدهار متجاور. وعلى سبيل المثال لا الحصر، للبنان فرص كبيرة في حال ربط شبكة الأنابيب الممتدّة بالفعل من حمص إلى دير عمار شمال لبنان، بالشبكة السورية المرتبطة بالأردن ومصر، أو تلك التي سترتبط بتركيا، ومن ورائها أوروبا. إذ إنّها ستخفض كثيراً من تكلفة إنتاج الكهرباء في لبنان. وهناك فرصة كبيرة لانتعاش مرفأ بيروت، حتّى مع انتعاش اللاذقية وطرطوس. وعلى سبيل المقاربة لا المقارنة، في الإمارات وحدها ثلاثة مرافئ عالميّة في جبل علي وأبوظبي وخورفكان، وكلّ منها يعزّز موقع الآخر. ليست مشكلة لبنان في أنّ سوريا خرجت من القفص الاشتراكي، بل في أنّ لبنان لم يخرج من أزماته، ولم يعد قادراً على المواكبة. القرار الاستثماري في سوريا يُتّخذ اليوم بسرعة، فيما بيروت لا تزال منشغلة بالتوزيع الطائفي لبلديّة بيروت وصلاحيّات المحافظ وكيفيّة مفاتحة 'الحزب' بضرورة نزع سلاحه. ومثلما ضاعت فرصة رفيق الحريري قبل عقدين، يُخشى أن يضيع لبنان اليوم الفرصة مجدّداً.

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

أوبك تبقي توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2025

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك، على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط عند 1.3 مليون برميل يوميًا في عام 2025، وهو ما يتوافق مع التقييمات السابقة. وقالت أوبك في تقريرها الشهري إن من المتوقع أن يحافظ هذا النمو القوي على زخمه في عام 2026، مع توقع لزيادة مماثلة تبلغ حوالى 1.3 مليون برميل يومياً. وقالت أوبك إن اتفاق التجارة بين أميركا والصين لمدة 90 يوما يشير إلى إمكان التوصل إلى اتفاقيات أكثر استدامة ومن المرجح أن يدعم تدفقات التجارة. وعزت أوبك في تقريرها الجزء الأكبر من هذا النمو إلى الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (non-OECD)، والتي يُتوقع أن تضيف حوالى 1.2 مليون برميل يومياً إلى الطلب في كل عام. وتقود مناطق آسيا الأخرى، تليها الصين والهند، هذا النمو الاستهلاكي، بدعم من التوسع في الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية. على النقيض، يبدو نمو الطلب في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أكثر تواضعاً، مع توقع زيادة قدرها 0.1 مليون برميل يومياً فقط في كل من عامي 2025 و 2026. ومن المتوقع أن تكون الأميركيتان المحرك الرئيسي لهذا النمو داخل دول المنظمة، في حين قد تشهد أوروبا انكماشًا طفيفًا في الطلب خلال عام 2025. وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها لنمو إمدادات النفط من الولايات المتحدة ومنتجين آخرين من خارج مجموعة أوبك+ هذا العام، وقالت إنها تتوقع انخفاض الإنفاق الرأسمالي عقب انخفاض أسعار النفط. وأفادت أوبك في تقريرها الشهري إنها تتوقع ارتفاع إمدادات النفط من خارج أوبك+ بمقدار 800 ألف برميل يوميا هذا العام، بانخفاض عن توقعات الشهر الماضي البالغة 900 ألف. ومن شأن انخفاض نمو العرض من خارج أوبك+، التي تضم أوبك وروسيا وحلفاء آخرين، أن يسهل على المجموعة تحقيق التوازن في السوق. وأثر النمو السريع للمعروض الناتج من زيادة إمدادات النفط الصخري الأميركي والإنتاج من دول أخرى على الأسعار في السنوات القليلة الماضية. كما رجحت تراجع استثمارات الاستكشاف والإنتاج لدى المنتجين خارج أوبك+ بنسبة 5% في 2025. وذكرت المنظمة أن الاستثمارات في هذا القطاع العام الماضي ارتفعت بنحو ثلاثة مليارات دولار على أساس سنوي إلى 299 مليارا. وأشارت أوبك في التقرير إلى أن "التأثير المحتمل لتراجع الاستثمار في التنقيب عن النفط وإنتاجه في مستويات الإنتاج في عامي 2025 و2026 سيشكل تحديا رغم استمرار تركيز القطاع على تحسين الكفاءة والإنتاجية". كما خفضت توقعاتها لنمو إجمالي إمدادات النفط الأميركية في 2025 إلى 300 ألف برميل يوميا مقارنة بتوقعات سابقة عند 400 ألف برميل يوميا. انخفاض ألانتاج وأظهر تقرير أوبك أيضا انخفاض إنتاج دول أوبك+ في نيسان بمقدار 106 آلاف براميل يوميا إلى 40.92 مليون برميل يوميا لأسباب من بينها تراجع إنتاج كازاخستان التي تتعرض لضغوط لتلتزم بشكل أفضل بحصص أوبك+. وخفضت كازاخستان، التي تتجاوز باستمرار هدف أوبك+، الإنتاج بواقع 41 ألف برميل يوميا مما يمثل أكبر كمية خفض بين دول أوبك+ رغم أنها لا تزال تتجاوز حصتها بكثير. وجاء في التقرير أن دولا أخرى، مثل إيران وليبيا ونيجيريا، خفضت إنتاجها. وكان من المقرر أن ترفع أوبك+ إنتاجها في نيسان وايار وحزيران بأكثر مما كان محددا في الأصل ضمن خطة للتراجع عن أحدث تخفيضات للإنتاج كان هدفها دعم السوق.