جامعة القدس والنقد وبنك فلسطين يوقعون اتفاقية برنامج "إصرار" لتمويل أقساط طلبة الجامعة

القدس- معا- وقّعت جامعة القدس وسلطة النقد وبنك فلسطين أول اتفاقية لتنفيذ برنامج "إصرار" لتمويل أقساط طلبة جامعة القدس.
وتهدف الاتفاقية إلى البدء في تنفيذ تمويل ميسر لطلبة جامعة القدس ضمن برنامج "إصرار"، عبر قروض تعليمية يتم تسديدها على مدار 12 شهرًا مع فترة سماح تصل إلى شهرين، حيث خصصت سلطة النقد مبلغ 25 مليون شيكل لتمويل هذا البرنامج ضمن برنامج "استدامة".
ووقّع الاتفاقية نائب رئيس جامعة القدس للشؤون الإدارية والمالية أ.د. حسين جدوع، ومحافظ سلطة النقد السيد يحيى شنار، ومدير عام بنك فلسطين السيد محمود الشوا، بحضور نائب المحافظ السيد محمد مناصرة، ومدير دائرة الرقابة المصرفية السيد إياد نصار، وعدد من الطواقم الفنية.
بدوره، ثمّن نائب رئيس جامعة القدس للشؤون الإدارية والمالية أ.د. حسين جدوع هذه الخطوة، مشيدًا بسلطة النقد والقطاع المصرفي في اهتمامهم بكافة شرائح المجتمع، وخاصة قطاع التعليم، كما وأكد أن هذه المبادرة ستحدث فرقًا كبيرًا لدى الطلبة الذين يواجهون في توفير أقساطهم الجامعية وتساعد الجامعات الفلسطينية في مواصلة مسيرتها التعليمية وتقديم خدماتها للطلاب.
وأكد محافظ سلطة النقد السيد يحيى شنار أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الجهود المستمرة لتوفير التمويل لمختلف قطاعات المجتمع، لا سيما قطاع التعليم، موضحًا أن برنامج إصرار يستهدف الطلبة المنتظمين في الجامعات المحلية الذين لا يحصلون على منح دراسية كاملة، مما يمكنهم من استكمال دراستهم الجامعية دون صعوبات مالية.
من جانبه، أوضح مدير عام بنك فلسطين السيد محمود الشوا أن البنك يسعى دائمًا لدعم الفئات الشابة من خلال برامج تمويلية، مشيرًا إلى أن التعليم يشكل ركيزة أساسية للتنمية، وأن هذه الاتفاقية ستوفر الدعم المالي اللازم لمساعدة الطلبة على تحقيق طموحاتهم الأكاديمية والمهنية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

معا الاخبارية

منذ ساعة واحدة

• معا الاخبارية

ابو الرب: الديون المتراكمة على الكهرباء والبلديات يجب حسمها وحلها

الخليل-معا- قال الناطق باسم الحكومة محمد ابو الرب، التواجد في الخليل، اليوم الأربعاء، هو جزء من عملية التواصل التي يقوم بها رئيس الوزراء محمد مصطفى، في المحافظات، الهدف الأساس ليس الاطلاع على اوضاع المواطنين وشؤون المحافظات، لأن المتابعة اليومية تتم من قبل وزراء الاختصاص، وهناك جلسات متخصصة تمت بالامس في بيت لحم واليوم سيتم عمل جلسات متخصصة مع ممثلي مختلف القطاعات في الخليل، والهدف منها الخروج بتوصيات عملية، في مختلف القطاعات. وأردف في تصريحات صحفية:" منذ وصول رئيس الوزراء لمحافظة الخليل، بدأ بمناقشة حزمة المساهمات والدعم التي من الممكن ان تساهم في تعزيز صمود المواطنين في مسافر يطا، وتمت مناقشتها مع المحافظ، وبالتالي سيكون هناك عملية باتجاه تعزيز صمود المواطنين". وتابع:" بالاضافة الى ذلك هناك العديد من الملفات والازمات المتراكمة ومنها أزمة شركات الكهرباء في محافظة الخليل، والديون المتراكمة والعالقة والتي تسبب أيضا نزيف في المال العام، وهذه الاموال يقوم الاحتلال باقتطاعها من اموال المقاصة". وحول دعم الحكومة لقطاعي الصناعة والتجارة في الخليل، قال ابو الرب:" الدعم الحكومي سيتم من خلال أشكال مختلفة، منها تجنيد أموال لدعم القطاعات الصناعية المتضررة بالتنسيق مع الحكومة والهيئات المختلفة". وتابع:" تكمن الأهمية اليوم، في التشارك بعملية اتخاذ القرار وتحديد التدخلات الواجبة والممكنة في محافظة الخليل، أسوة بما تم الاعلان عنه أمس في محافظة بيت لحم". وحول منع رؤساء بلديات في محافظة الخليل من السفر، من قبل هيئة مكافحة الفساد على خلفية الأزمة المالية للكهرباء، أوضح ابو الرب، ان ما تم الاعلان عنه، جاء بقرار قانوني متعلق بالقضاء الفلسطيني والنيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد، وهي جهات عاملة على انفاذ القانون، مستقلة في عملها عن الحكومة، وهي تتابع المال العام. مشددا على استقلالية القضاء الفلسطيني وهيئة مكافحة الفساد. وحول الديون المتراكمة قال:" هناك حوالي مليار شيكل تقريبا من الاموال التي لا تتم جبايتها، في الوقت الذي تقوم فيه الشركات بجباية الاموال من المواطنين، منذ شهور والحكومة تفاوض البلديات وشركات الكهرباء، والخطوات كانت سهلة وبسيطة من البداية، وكان مطلوبا اضافة مراقب مالي على هذه الشركات لضمان سلامة الاجرءات، وكان هناك خلل إداري وفني يتعلق بما تقوم هذه الشركات من تحويل أموال ومخصصات للبلديات بشكل مخالف للقانون، ولا يحق لشركة الكهرباء، ان تحول اموال للبلديات وهي اصلا اموال فواتير كهرباء جبتها من المواطنين، والاجراءات التي تمت لا تستهدف المواطنين، بل تتعلق بجهات انفاذ القانون". وزاد في حديثه: الحديث هنا عن المال العام، ولا بد من حمايته، لأنه يؤثر على المستشفيات والتعليم وعلى عديد الجهات، وهناك جهات مختلفة قامت بعمل تسويات مالية مثل شركة كهرباء القدس وكهرباء الشمال، وكذلك شركة كهباء طوباس اتمت عملية التسويات المالية". وأوضح ان التسوية المالية لا تعني الدفع الآني، بل تعني ان تعرف ما لك على الحكومة وما للحكومة عليك، وتثبيت المبالغ، ثم تأتي مرحلة جدولة الديون. وألمح الى وجود تفاهمات سابقة لجدولة ديون الكهرباء موزعة على 7 سنوات، وليس الدفع الآني. وتحدث حول ارتفاع الديون المتراكمة على المواطنين، مشيرا الى وجود رجال اعمال وشركات في الخليل عليها ديون تقدر بنحو 30 مليون شيكل، ديون كهرباء. وهذا لا يعقل في الوقت الذي يقوم فيه المواطن العادي والموظف الذي يتقاضى ما نسبته 70% من راتبه ملتزم بالدفع المسبق، ورجال اعمال لا تدفع.. هذه خطوات لا بد من حسمها وحلها. وتحدث حول الأثر الايجابي للتسويات المالية وانعكاسها الجيد على الهيئات المحلية، موضحاً :"التسويات المالية ترفع تصنيف الهيئات المحلية و تاخذ مشاريع اكثر من صندوق تطوير واقراض البلديات، والحكومة تمنحها ايضا جباية ضريبة الاملاك، وهذه المبالغ مهمة ممكن ان تساهم في تعزيز وضعها، لكن بالمحصلة هذه ملفات الحكومة عازمة على حلها.

فلسطين أون لاين

منذ يوم واحد

• فلسطين أون لاين

مقاولو (إسرائيل) يقاضون الحكومة.. خسائر الحرب وصلت إلى 131 مليار شيكل

تقدّمت جمعية مقاولي البناء في (إسرائيل)، اليوم الثلاثاء، بالتماس رسمي إلى محكمة العدل العليا، طالبت فيه الحكومة بإيجاد حل شامل للأضرار الفادحة التي لحقت بقطاع البناء والبنية التحتية نتيجة الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023. وحسب ما نشر موقع "يديعوت أحرنوت" العبري، فإن الجمعية ذكرت، استنادًا إلى معطيات دائرة الإحصاء المركزية، أن الخسائر التي تكبدها القطاع بلغت نحو 131 مليار شيكل، أي ما يعادل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وقرابة 45% من إنتاج قطاع البناء. كما أشارت إلى أن متوسط التأخير في تسليم الشقق وصل إلى ستة أشهر، ما أدى إلى موجة من الدعاوى القضائية ضد شركات البناء، بموجب التعديلات الأخيرة في قانون بيع الشقق، التي تُحمّل المقاولين مسؤولية التأخير وتعويض المشترين. وجاء في الالتماس أن الحكومة أغلقت بشكل كامل الضفة الغربية وقطاع غزة ومنعت دخول العمال الفلسطينيين، مما تسبب في نقص حاد في القوى العاملة. كما أدى استدعاء الآلاف من العاملين للخدمة الاحتياطية وإغلاق مواقع البناء إلى تفاقم الأزمة. وأكدت الجمعية أن المسؤولية تقع على الدولة، كونها الجهة المنظمة لعمل العمال الأجانب، لكنها "تفرض العبء كاملًا على المقاولين، دون أي دعم أو تعويض". وحذر رئيس الجمعية، روني بريك، من تفاقم الأزمة قائلًا: "طرقنا جميع الأبواب، واجتمعنا مع الجهات الرسمية، لكننا لم نتلقَ أي استجابة. لم يُسن أي تشريع ولم يُعرض أي حل، رغم مرور أكثر من عام ونصف على بداية الحرب". وأضاف أن الاعتراف بالحرب كـ"قوة قاهرة" هو أمر ضروري لإنقاذ القطاع ومنع الانهيار القانوني والمالي الذي بات وشيكًا. وطالبت الجمعية في التماسها بسنّ تشريع يعترف بالحرب كظرف استثنائي يُعفي المقاولين من التزامات التأخير، ويمنح السوق وضوحًا قانونيًا يحول دون تفاقم النزاعات القضائية. المصدر / ترجمة فلسطين اون لاين

معا الاخبارية

منذ 2 أيام

• معا الاخبارية

إطلاق خدمة تسديد رسوم تجديد رخصة المركبات إلكترونياً عبر منصة E-SADAD

رام الله- معا- أطلقت سلطة النقد ووزارة النقل والمواصلات خدمة تجديد رخصة المركبات إلكترونياً عبر منصة عرض وسداد الفواتير الإلكترونية E-SADAD. وتتيح الخدمة الجديدة للمواطنين إمكانية دفع رسوم تجديد رخص المركبات إلكترونياً عبر منصة E-SADAD، المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، وذلك على مدار الساعة، ومن دون رسوم إضافية أو الحاجة إلى التوجه إلى مكاتب الدفع، كما تضمن الخدمة استلام الرخصة من أي فرع لدائرة السير أو & 39;، مما يوفر الوقت والجهد والتكلفة على المواطنين. وجرى توقيع مذكرة التفاهم لإطلاق الخدمة بين معالي محافظ سلطة النقد السيد يحيى شنار، ومعالي وزير النقل والمواصلات المهندس طارق زعرب، وبحضور وكيل وزارة النقل السيد محمد حمدان، ومدير عام الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع السيد نادر الصالحي، إلى جانب الطواقم الفنية من كلا الجانبين. وأكد معالي محافظ سلطة النقد السيد يحيى شنار أن هذه الخدمة تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لرقمنة الخدمات المالية وتعزيز التحول الرقمي في مختلف القطاعات، وخاصة الخدمات الحكومية، حيث تمثل منصة E-SADAD نقلة نوعية في تطوير منظومة الدفع الإلكتروني في فلسطين. "وأوضح السيد شنار أن المنصة ليست مجرد وسيلة للدفع فقط، بل حلاً مبتكراً يساهم في تعزيز التحول نحو مجتمع أقل اعتماداً على النقد، ويشجع على استخدام خدمات الدفع الإلكتروني بأمان وموثوقية، مشيراً إلى أن التعاون مع وزارة النقل يجسّد رؤية مشتركة لتطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الأمان والراحة للمواطنين، بما يسهم في تسهيل حياتهم وتحسين جودة الخدمات الحكومية." من جانبه، أشاد معالي وزير النقل والمواصلات المهندس طارق زعرب بدور سلطة النقد في تطوير القطاع المصرفي وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية، مؤكداً أن هذا التعاون يسهم في تقديم خدمات أكثر فعالية وكفاءة للمواطنين، ويعزز مكانة فلسطين في مجال الخدمات الرقمية. وأضاف معاليه أن إطلاق خدمة تجديد رخص المركبات إلكترونياً يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق التحول الرقمي في خدمات وزارة النقل والمواصلات، ويعكس التزام الوزارة بتبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المواطنين، مشيراً إلى أن الوزارة ماضية في تطوير خدماتها بما يواكب التطورات التكنولوجية العالمية ويُلبي تطلعات أبناء شعبنا نحو خدمات حكومية عصرية وسهلة الوصول يُذكر أن منصة E-SADAD ، التي تشرف عليها سلطة النقد وتديرها الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع، تعمل على ربط مزودي خدمات الدفع مثل البنوك وشركات الدفع الإلكتروني مع مختلف القطاعات المفوترة، وتوفر حلول دفع إلكترونية آمنة وفعالة تسهل على المستخدمين دفع الفواتير والمستحقات الحكومية إلكترونيًا، مما يحد من المعاملات النقدية ويساهم في تحقيق الشمول المالي وتحسين تجربة المستهلكين.