«التجارة»: التشهير بمواطنة ومقيمين لارتكابهم جريمة التستر في «النقل»

تابعوا عكاظ على
شهّرت وزارة التجارة بمواطنة سعودية، ومقيمين اثنين من الجنسية البنجلاديشية، بعد صدور حكم قضائي نهائي يُدينهم بارتكاب جريمة التستر التجاري في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالعاصمة المقدسة.
وثبت تورط المتستر عليهما من خلال تمكينهما من مزاولة نشاط تجاري دون الحصول على ترخيص استثمار أجنبي، إضافةً إلى تمكينهما من العمل لحسابهما الخاص، وتحقيق إيرادات من النشاط غير المشروع، وتحويل الأموال إلى خارج المملكة.
وتبيّن قيام المواطنة بشراء ناقلات عن طريق قروض تمويلية باسمها، بهدف ممارسة النشاط التجاري، فضلًا عن تصرف المتستر عليهما في المنشأة بصفتهما مالكين، من خلال إدارتها وتشغيلها وتوقيع العقود والاتفاقيات.
ونشرت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، متضمنًا فرض غرامة مالية قدرها 150 ألف ريال، وشطب السجل التجاري، وإلغاء الترخيص، وتصفية نشاط المؤسسة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، إضافة إلى المنع من مزاولة النشاط التجاري محل المخالفة، وإبعاد المتستر عليهما عن المملكة مع عدم السماح لهما بالعودة للعمل فيها.
يُذكر أن نظام مكافحة التستر ينص على فرض عقوبات تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، إضافة إلى مصادرة وحجز الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية بحق المتورطين.
أخبار ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 19 دقائق

• أرقام

مناقشات السوق السعودي ليوم الأحد 25 مايو 2025

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة الخميس الماضي على تراجع بنسبة 1 % ليغلق عند 11189 نقطة (- 115 نقطة)، مسجلا أدنى إغلاق منذ شهر ونصف، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.4 مليار ريال. وفيما يخص الأسواق العالمية.. انخفض مؤشر داو جونز الصناعي، الجمعة الماضية، بنسبة 0.61% أو ما يعادل 256 نقطة إلى 41603 نقاط، مع تجدد التوترات التجارية. وفي سوق النفط.. زادت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يوليو بنسبة 0.54% أو ما يعادل 34 سنتاً إلى 64.78 دولار للبرميل. هذه المدونة وضعت لتسجيل ملاحظاتكم وآرائكم حول السوق وتوقعاتكم لهذا اليوم... مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق.. للاطلاع على مفكرة السوق السعودي

عكاظ

منذ 4 ساعات

• عكاظ

إلزام «المالية» بالبت في الطلبات خلال 90 يوماً

تابعوا عكاظ على حددت الوثيقة الخاصة بحوكمة دراسة الطلبات والموضوعات التي تحال إلى وزارة المالية 6 معايير يجب أن تستند إليها الوزارة على أن يكون البتّ في الطلبات خلال 90 يوماً. وشددت الوثيقة على أنه بعد التحقق من استيفاء الجهة العامة مقدِّمة الطلب المتطلبات، تدرس وزارة المالية الطلب بالاشتراك مع الجهة التي قدّمته، وتبتّ فيه خلال 90 يوماً، وتستند الوزارة في دراستها إلى 6 معايير بينها الاستدامة، وذلك من خلال تقييم الاستدامة المالية والتشغيلية، والكفاءة، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق المستهدفات. وبينت الوثيقة، أن من بين المعايير أيضاً الاحتياج عبر تحديد الفجوة التي تتطلب تأسيساً، أو تملّك الجهة العامة للشركة أو الكيان، ومدى المساهمة في تلبية احتياجات القطاع، والارتباط؛ أي مدى ارتباط نشاط الشركة أو الكيان بتحقيق مستهدفات القطاع وإستراتيجية الجهة العامة والإستراتيجيات الوطنية، والحوكمة من خلال تقييم نموذج الحوكمة، والأثر من خلال قياس الأثر المتوقع على القطاعين العام والخاص. وعن الطلبات والموضوعات المحالة لوزارة المالية محل التطبيق، بيّنت الوثيقة أنها تستهدف 6 فئات، هي: نقل ملكية الشركة القائمة، وتأسيس شركة، أو الاشتراك في تأسيسها، وتملّك شركة قائمة أو شراء حصص أو أسهم فيها، وتأسيس كيان من أغراضه الاستثمار أو أي نشاط هادف إلى الربح، وتعديل الوضع التنظيمي لأي كيان - تابع لأيِّ جهة عامة - بما يمكّنه من الاستثمار أو يكون هادفاً إلى الربح. ويجوز لوزارة المالية الاستعانة بمن تراه من الجهات الداعمة في مرحلة دراسة الطلب، ويتعيَّن على الجهات الداعمة تقديم الدعم اللازم من معلومات وإيضاحات - بحسب الاختصاص - ووفقاً للمدة التي تحددها الوزارة. وأوضحت الوثيقة، أن الحوكمة تستهدف رفع جودة الإشراف على طلبات تأسيس أو تملّك الجهة العامة للشركات أو الكيانات، وتحديد الضوابط والإجراءات المنظِّمة لطلبات تأسيس، أو تملّك الجهة العامة للشركات أو الكيانات، وتعزيز الشفافية وإرساء قواعد الحوكمة. ويهدف تأسيس الجهة العامة للكيانات والشركات أو تملّكها أو الاشتراك في تأسيسها إلى توفير السلع والخدمات التي لا يمكن للقطاع الخاص توفيرها في ظروف المنافسة الاعتيادية، وتوفير السلع والخدمات التي تتطلب الاستقرار في تقديمها لكل شرائح المجتمع، التي تتمتع بخصائص فريدة، والمحافظة على سرية البيانات والتعاملات في القطاعات الحساسة المتعلقة بأمن الدولة. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

عكاظ

منذ 4 ساعات

• عكاظ

«قانوني» يكشف لـ«عكاظ» آلية الدعاوى على أصحاب «المؤسسات» و«الشركات»

تابعوا عكاظ على فيما ساد جدل حول الفروقات في الدعاوى التي ترفع على أصحاب المؤسسات وأصحاب الشركات، أكد المحامي عبدالله محمد الكاسب لـ«عكاظ»، أن المؤسسة الفردية هي التي تعود ملكيتها إلى شخص واحد، ولا تثبت لها شخصية اعتبارية أو قانونية مستقلة عن ذمة مالكها ولا ذمة مالية مستقلة، ولا تخضع في أحكامها لنظام الشركات. ولكون المؤسسات الفردية مرتبطة بذمة ملاكها ارتباطاً لا ينفض أبداً، وعلى ذلك في حال وجود نزاع قضائي ضد أي مؤسسة فردية فإنه يحق للمدعي مطالبة مالك المؤسسة مباشرة أو ضمه بجانب المؤسسة كمدعى عليه في الدعاوى القضائية، كون الذمة بين المؤسسة ومالكها مرتبطة ببعض. وأضاف الكاسب، على نقيض ذلك في الشركات، كون المنظم عرَّف الشركة بأنها كيان قانوني يؤسس وفقاً لأحكام النظام بناء على عقد تأسيس أو نظام أساس يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح، بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معاً لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة، واستثناء من ذلك، يجوز - وفقاً لأحكام النظام - أن تؤسس الشركة بالإرادة المنفردة لشخص واحد، ويجوز تأسيس شركات غير ربحية، وعليه فإن الشركة تعتبر شخصية اعتبارية لا تعود ذمتها إلى مالكها بعكس المؤسسة الفردية، كما لا يحق إقامة دعوى قضائية بحق مالك الشركة أو ضمه مع الشركة في الدعوى بعكس المؤسسة الفردية التي لا تتمتع بشخصية اعتبارية ولا تستقل عن ذمة مالكها، بل إن المؤسسة ممثلة بشخصية مالكها فقط ولا يكون لها أي ارتباط خارجه عنه، حيث إن ذمة مالك المؤسسة المالية مرتبطة بالمؤسسة، فيحق لدائني المؤسسة التنفيذ على أموال المالك الخاصة والمطالبة بها. يذكر، أن​ نظام الشركات الجديد ولوائحه التنفيذية الساري حالياً يعد محفزاً للمنظومة التجارية وتنميتها، ويمتاز بالمرونة العالية لحماية الشركات، وتمكين القطاع الخاص للمساهمة بشكل رئيسي في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ​ويُسهل النظام تأسيس الشركات واستدامتها وتوسعها، ويُشجع الاستثمار الجريء، ويعالج كافة التحديات التي تواجه الشركات العائلية وريادة الأعمال. ومن أبرز التغيرات في نظام الشركات الجديد، عدم اشتراط حد أدنى لرأسمال الشركة في نظامها الأساسي، وإمكانية إصدار أنواع وفئات متعددة من الأسهم بحقوق والتزامات وقيود متفاوتة، وإمكانية إدارتها من قبل مدير وأكثر أو مجلس إدارة أو غير ذلك، فضلاً عن عدم اشتراط وجود جمعيات عامة، حيث يتولى المساهمون ممارسة تلك الاختصاصات، ولهم تحديد من يتولاها. وكانت وزارة التجارة أعلنت نمو إصدار السجلات التجارية بنسبة 60% خلال العام 2024 مقارنة بالعام 2023. وبلغ إجمالي السجلات التجارية المُصدرة نحو 522 ألف سجل تجاري، مقارنة بنحو 368 ألف سجل تم إصدارها في العام 2023. وتوزعت السجلات المُصدرة بين المؤسسات بنحو 368 ألف سجل تجاري، والشركات بنحو 154 ألف سجل تجاري. وشملت السجلات التجارية مختلف الأنشطة الاقتصادية، حيث تصدرت قطاعات: تجارة الجملة والتجزئة، التشييد، خدمات الإقامة والطعام، والصناعات التحويلية قائمة الأنشطة التي شهدت إصدار سجلات تجارية. في حين بلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة في جميع مناطق المملكة 1.6 مليون سجل تجاري بنهاية العام 2024، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} عبدالله الكاسب