ضبط المتهمين باختلاس عقاقير طبية بقيمة 1.5 مليون جنيه
واصلت الداخلية مكافحة جرائم الإختلاس والتربح والإستيلاء على المال العام والإضرار به.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظفان بإحدى المستشفيات "أحدهما محبوس على ذمة إحدى القضايا ") بإستغلال طبيعة عملهما وإختصاصهما الوظيفى وإختلاس عقاقير طبية بقيمة مالية تقدر بــ (1,5 مليون جنيه).
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الآخر وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع الأول على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المصريين بالخارج
منذ 25 دقائق
- المصريين بالخارج
الرئيس عبد الفتاح السيسي يجتمع مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
إجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد كجوك وزير المالية. وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على المؤشرات الأوليه للأداء المالي لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤، والذي شهد تحقيق موشرات متميزة وجيدة ومتوازنه، حيث تم تحقيق أعلى قيمة فائض أولي بلغت نحو ٦٢٩ مليار جنيه (٣،٦٪ من اجمالي الناتج المحلي)، وذلك بزيادة قدرها ٨٠٪ مقارنة بالعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، الذي سجل فائضا أوليا قدره ٣٥٠ مليار جنيه. وأوضح السيد وزير المالية أن هذا الأداء المالى المتميز تحقق رغم تعرض الموازنة لصدمات خارجية مؤثرة، أبرزها الإنخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة ٦٠% عن المستهدف، مما تسبب في خسائر تُقدّر بنحو ١٤٥ مليار جنيه مقارنة بما كان مدرجًا في الموازنة العامة. كما اكد السيد الوزير أن هذا الاداء المالى المتميز جاء مصاحباً لتحسن كبير فى كافه المؤشرات الإقتصادية وإرتفاع كبير فى حجم الإستثمارات الخاصة ونشاط التصنيع والتصدير. وأشار السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، إلى أن الإجتماع تناول كذلك أبرز نتائج الأداء المالي للعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤، والتي تضمنت نمواً ملحوظاً في الإيرادات الضريبية لتحقق أعلى معدل نمو خلال السنوات الماضية بلغ ٣٥٪، وذلك بفضل تنفيذ حزمة من التسهيلات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، وبناء حاله من الثقه واليقين والتسهيل مع مجتمع الأعمال. وقد استعرض السيد وزير المالية معدل نمو المصروفات الأولية والإيرادات العامة للموازنة، حيث بلغت نسبة نمو الإيرادات ٢٩٪ ونسبة نمو المصروفات الأولية ١٦.٣٪، كما بلغ حجم الإيرادات الضريبية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مبلغ ٢،٢٠٤ مليار جنيه بزيادة قدرها ٣٥،٣٪ مقارنة بالعام المالي السابق. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير المالية أشار إلى أن التحسن الملحوظ في الأداء الضريبي يعود إلى جهود توسيع القاعدة الضريبية من خلال جذب ممولين جدد بشكل طوعى، وحل المنازعات بشكل ودى، وإستخدام الوسائل التكنولوجية والمنظومات الإلكترونية، وإنشاء وحدة التجارة الإلكترونية، وتطوير النظام الضريبي وتطبيق منظومة ادارة حالات المخاطر الضريبية، والعمل على تحسين القدرات الإدارية لمصلحة الضرائب والاجراءات التنظيمية، وذلك من خلال تحديث اجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، وتصميم نظام جديد يتميز بالسرعة والسهولة، وتوحيد وتبسيط وتنشيط وتحسين الخدمات الضريبية، والتوسع في التسهيلات الضريبية، وإعادة الثقة في الممولين من خلال تخفيف الأعباء على الممولين، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية وتقليل فرص التهرب، وزيادة الامتثال وتحسين دقة التحصيل. وفي هذا السياق، أوضح السيد وزير المالية أن نتائج تطبيق المرحلة الأولى من حزمة التسهيلات الضريبية، خلال الفترة من فبراير إلى أغسطس ٢٠٢٥، تضمنت تقديم ٤٠١،٩٢٩ طلبًا لحل النزاعات الضريبيه القديمة، بالإضافة إلى تقديم اكثر من ٦٥٠ الف إقرارًا ضريبيا معدلاً أو جديداً طوعيا، أسفر عن تحصيل ٧٧،٩٠ مليار جنيه. كما بلغ عدد الممولين الذين تقدموا للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه، وفقًا للقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، نحو ١٠٤،١٢٩ ممولًا. وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد وزير المالية قد أشار كذلك إلى أن الدولة قد خصصت موازنات لعلاج أكثر من ٨٠ الف حالة حرجه على نفقة الدولة، كما تحملت الدولة اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل بنحو ٢،٣ مليار جنيه في عدد من المحافظات. وفي مجال التعليم، تمت الاستعانة بعدد ١٦٠ الف معلم لسد العجز في عدد المعلمين خلال العام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، بتكلفة بلغت ٤ مليار جنيه، كما تم تخصيص مبلغ ٦،٢٥ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ لبرامج التغذية المدرسية خلال وتوفير وجبات غذائية متكاملة للتلاميذ، بما يسهم في مكافحة سوء التغذية. واضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أكد خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة الجهود المكثفة لتعزيز الانضباط المالي في الإجراءات الحكومية، بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ودعم جهود التنمية. كما شدد سيادته على أهمية بناء شراكات فاعلة بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي، مع أهميه إعطاء أولوية لخفض معدلات وأعباء خدمه الدين. ووجّه السيد الرئيس بإستمرار العمل على تحقيق فائض أولي، وزيادة الإنفاق على برنامجي 'تكافل وكرامة'، وقطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب برامج الحماية الإجتماعية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز العدالة الإجتماعية. Page 2
المصريين بالخارج
منذ 25 دقائق
- المصريين بالخارج
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة مواصلة الجهود المكثفة لتعزيز الانضباط المالي في الإجراءات الحكومية
إجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد كجوك وزير المالية. وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على المؤشرات الأوليه للأداء المالي لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤، والذي شهد تحقيق موشرات متميزة وجيدة ومتوازنه، حيث تم تحقيق أعلى قيمة فائض أولي بلغت نحو ٦٢٩ مليار جنيه (٣،٦٪ من اجمالي الناتج المحلي)، وذلك بزيادة قدرها ٨٠٪ مقارنة بالعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، الذي سجل فائضا أوليا قدره ٣٥٠ مليار جنيه. وأوضح السيد وزير المالية أن هذا الأداء المالى المتميز تحقق رغم تعرض الموازنة لصدمات خارجية مؤثرة، أبرزها الإنخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة ٦٠% عن المستهدف، مما تسبب في خسائر تُقدّر بنحو ١٤٥ مليار جنيه مقارنة بما كان مدرجًا في الموازنة العامة. كما اكد السيد الوزير أن هذا الاداء المالى المتميز جاء مصاحباً لتحسن كبير فى كافه المؤشرات الإقتصادية وإرتفاع كبير فى حجم الإستثمارات الخاصة ونشاط التصنيع والتصدير. وأشار السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، إلى أن الإجتماع تناول كذلك أبرز نتائج الأداء المالي للعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤، والتي تضمنت نمواً ملحوظاً في الإيرادات الضريبية لتحقق أعلى معدل نمو خلال السنوات الماضية بلغ ٣٥٪، وذلك بفضل تنفيذ حزمة من التسهيلات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، وبناء حاله من الثقه واليقين والتسهيل مع مجتمع الأعمال. وقد استعرض السيد وزير المالية معدل نمو المصروفات الأولية والإيرادات العامة للموازنة، حيث بلغت نسبة نمو الإيرادات ٢٩٪ ونسبة نمو المصروفات الأولية ١٦.٣٪، كما بلغ حجم الإيرادات الضريبية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مبلغ ٢،٢٠٤ مليار جنيه بزيادة قدرها ٣٥،٣٪ مقارنة بالعام المالي السابق. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير المالية أشار إلى أن التحسن الملحوظ في الأداء الضريبي يعود إلى جهود توسيع القاعدة الضريبية من خلال جذب ممولين جدد بشكل طوعى، وحل المنازعات بشكل ودى، وإستخدام الوسائل التكنولوجية والمنظومات الإلكترونية، وإنشاء وحدة التجارة الإلكترونية، وتطوير النظام الضريبي وتطبيق منظومة ادارة حالات المخاطر الضريبية، والعمل على تحسين القدرات الإدارية لمصلحة الضرائب والاجراءات التنظيمية، وذلك من خلال تحديث اجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، وتصميم نظام جديد يتميز بالسرعة والسهولة، وتوحيد وتبسيط وتنشيط وتحسين الخدمات الضريبية، والتوسع في التسهيلات الضريبية، وإعادة الثقة في الممولين من خلال تخفيف الأعباء على الممولين، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية وتقليل فرص التهرب، وزيادة الامتثال وتحسين دقة التحصيل. وفي هذا السياق، أوضح السيد وزير المالية أن نتائج تطبيق المرحلة الأولى من حزمة التسهيلات الضريبية، خلال الفترة من فبراير إلى أغسطس ٢٠٢٥، تضمنت تقديم ٤٠١،٩٢٩ طلبًا لحل النزاعات الضريبيه القديمة، بالإضافة إلى تقديم اكثر من ٦٥٠ الف إقرارًا ضريبيا معدلاً أو جديداً طوعيا، أسفر عن تحصيل ٧٧،٩٠ مليار جنيه. كما بلغ عدد الممولين الذين تقدموا للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه، وفقًا للقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، نحو ١٠٤،١٢٩ ممولًا. وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد وزير المالية قد أشار كذلك إلى أن الدولة قد خصصت موازنات لعلاج أكثر من ٨٠ الف حالة حرجه على نفقة الدولة، كما تحملت الدولة اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل بنحو ٢،٣ مليار جنيه في عدد من المحافظات. وفي مجال التعليم، تمت الاستعانة بعدد ١٦٠ الف معلم لسد العجز في عدد المعلمين خلال العام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، بتكلفة بلغت ٤ مليار جنيه، كما تم تخصيص مبلغ ٦،٢٥ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ لبرامج التغذية المدرسية خلال وتوفير وجبات غذائية متكاملة للتلاميذ، بما يسهم في مكافحة سوء التغذية. واضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أكد خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة الجهود المكثفة لتعزيز الانضباط المالي في الإجراءات الحكومية، بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ودعم جهود التنمية. كما شدد سيادته على أهمية بناء شراكات فاعلة بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي، مع أهميه إعطاء أولوية لخفض معدلات وأعباء خدمه الدين. ووجّه السيد الرئيس بإستمرار العمل على تحقيق فائض أولي، وزيادة الإنفاق على برنامجي 'تكافل وكرامة'، وقطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب برامج الحماية الإجتماعية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز العدالة الإجتماعية. Page 2
اليمن الآن
منذ 25 دقائق
- اليمن الآن
بعد إيقاف خدمة 60 ألف هاتف.. ضريبة المحمول تثير الجدل في مصر
عادت ضريبة الهواتف المحمولة، التي أعلنت الحكومة المصرية بدء تطبيقها في شهر يناير من العام الجاري 2025، لتثير الجدل من جديد بعد انتشار أنباء عن رفعها من 38.5 إلى 45 بالمئة، بالتزامن مع توقف 60 ألف جهاز عن العمل. وتداول تجار وأصحاب شركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات تتضمن قرارات للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، برفع الرسوم الضريبية على أنواع معينة من الهواتف المحمولة، على الرغم من عدم وجود قرار معلن من جانب الجهاز. وفي هذا السياق، نفى مصدر مسؤول في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن يكون هناك أي قرار بزيادة الضريبة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، كما أن الإجراءات الخاصة بالهواتف القادمة مع أصحابها، والحاصلة على إعفاءات ما تزال كما هي. وأوضح المصدر، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أن نسبة الضريبة المطبقة على الهواتف المستوردة، ما تزال عند 38.5 بالمئة ولم يطرأ عليها أي تغيير، وأن ما يشاع حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي ليس سوى محاولة لحشد الرأي العام ضد القرارات. وأضاف: "التجار يرفضون هذه القرارات منذ البداية، لأنها دفعتهم إلى دفع مزيد من الأموال، التي هي بالأساس حق للدولة مقابل الانتفاع بخدماتها الكاملة في قطاع الاتصالات، لذلك تخرج بين الفينة والأخرى شائعات من هذا النوع، والتي سرعان ما ينهيها الجهاز ببيان رسمي". وفيما يخص الحديث عن زيادة الضريبة على هواتف "آيفون" الحديثة بشكل خاص، قال إن الرسوم كما هي منذ بدء تطبيقها، نافيا في الوقت نفسه ما أثير بشأن تطبيق الرسوم الجمركية على جميع أنواع الهواتف بأثر رجعي. وقف تشغيل أجهزة وتطرق المصدر إلى الشكاوى التي تصاعدت على مدى الأسابيع الأخيرة بشأن إيقاف تشغيل أجهزة المحمول الواردة بصحبة بعض الركاب من خارج البلاد بأثر رجعي، ووقف الإعفاءات المقررة، موضحا أن الجهاز أوقف -بالفعل- نحو 60 ألف جهاز محمول عن العمل. وتابع: "سبب وقف هذه الأجهزة كان الاشتباه في عدم استحقاقها للإعفاء الضريبي الذي يمنحه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لذلك كانت هناك حاجة إلى فحصها والحصول على مزيد من البيانات، وقد جرى الفحص بالفعل، وعاد 47 ألف جهاز للعمل، وتم حجب 13 ألفا". من جانبه، قال المستشار التقني السابق لدى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس حامد حسن، إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أوقف قرابة 13 ألف جهاز هاتف محمول بسبب وجود حالات تلاعب واحتيال. وأشار، في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، إلى أن بعض من حصلوا على إعفاءات لأجهزتهم، نالوها بطرق غير مشروعة تخالف الإجراءات التنظيمية الصادرة في هذا الشأن، بما يستدعي استمرار وقفها. وأردف: "بعض الأجهزة التي يتجاوز سعرها 60 ألف جنيه (1200 دولار) لابد أن تخضع لتطبيق الضريبة الجمركية، وتكون الإعفاءات لبعض الحالات الخاصة، التي يحددها قرار الجهاز القومي، ولكن التلاعب يؤدي إلى فقدان كل الميزات. تلاعب وتحايل وعن طرق التلاعب والتحايل، قال إن بعض مستوردي الهواتف المحمولة أوجدوا بعض الطرق التي تعيد الأجهزة التي تم وقفها إلى العمل مرة أخرى، ولكن ما تزال هناك تقنيات تدعم استعادة السيطرة، بما يحفظ حق الدولة. بدوره، أشار شريف الخولي، وهو أحد مستوردي الهواتف المحمولة، إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يواصل إجراءاته لمنح تصاريح استيراد الأجهزة، إذ حدد قيمة طلب خدمة إصدار تصريح الاستيراد بنحو 10 آلاف و500 جنيه (210 دولارات). وأوضح في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" أن قيمة رسوم طلب إصدار التصريح نحو 500 جنيه، بالإضافة إلى 10 آلاف جنيه تكلفة استعمال الخدمة لأول مرة، وهو جزء من إجراءات تنظيم عمليات الاستيراد، بما يسهم في الحفاظ على حقوق الدولة. وأبدى الخولي تخوفه -وكثير من التجار- بشأن عمليات الاستيراد، التي قد تعقبها شكاوى من مستثمرين رئيسيين في هذا المجال، ما قد يدفع الحكومة والجهاز القومي لاحقا لفرض ضريبة أخرى على الأجهزة، كجزء من دعم الاستثمار الخارجي. ومن المقرر أن يتضمن التصريح نوع الأجهزة المصرح باستيرادها ونظام الصيانة والماركات المصرح باستيرادها، إذ يسري التصريح لمدة عام واحد فقط، بينما يجور إضافة ماركات جديدة خلال مدة سريانه، أو عند تجديده. ولفت إلى أن عدد كبير من التجار يقومون في الوقت الحالي بحصر الضريبة التي يظهرها تطبيق "تليفوني" الذي طرحه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ويتجهون إلى بيع الأجهزة خالصة الضريبة ولكن بأسعار عالية، أو خفض سعرها مع تحميل الضريبة للمشتري النهائي
