بعد إيقاف خدمة 60 ألف هاتف.. ضريبة المحمول تثير الجدل في مصر
وتداول تجار وأصحاب شركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات تتضمن قرارات للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، برفع الرسوم الضريبية على أنواع معينة من الهواتف المحمولة، على الرغم من عدم وجود قرار معلن من جانب الجهاز.
وفي هذا السياق، نفى مصدر مسؤول في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن يكون هناك أي قرار بزيادة الضريبة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، كما أن الإجراءات الخاصة بالهواتف القادمة مع أصحابها، والحاصلة على إعفاءات ما تزال كما هي.
وأوضح المصدر، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أن نسبة الضريبة المطبقة على الهواتف المستوردة، ما تزال عند 38.5 بالمئة ولم يطرأ عليها أي تغيير، وأن ما يشاع حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي ليس سوى محاولة لحشد الرأي العام ضد القرارات.
وأضاف: "التجار يرفضون هذه القرارات منذ البداية، لأنها دفعتهم إلى دفع مزيد من الأموال، التي هي بالأساس حق للدولة مقابل الانتفاع بخدماتها الكاملة في قطاع الاتصالات، لذلك تخرج بين الفينة والأخرى شائعات من هذا النوع، والتي سرعان ما ينهيها الجهاز ببيان رسمي".
وفيما يخص الحديث عن زيادة الضريبة على هواتف "آيفون" الحديثة بشكل خاص، قال إن الرسوم كما هي منذ بدء تطبيقها، نافيا في الوقت نفسه ما أثير بشأن تطبيق الرسوم الجمركية على جميع أنواع الهواتف بأثر رجعي.
وقف تشغيل أجهزة
وتطرق المصدر إلى الشكاوى التي تصاعدت على مدى الأسابيع الأخيرة بشأن إيقاف تشغيل أجهزة المحمول الواردة بصحبة بعض الركاب من خارج البلاد بأثر رجعي، ووقف الإعفاءات المقررة، موضحا أن الجهاز أوقف -بالفعل- نحو 60 ألف جهاز محمول عن العمل.
وتابع: "سبب وقف هذه الأجهزة كان الاشتباه في عدم استحقاقها للإعفاء الضريبي الذي يمنحه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لذلك كانت هناك حاجة إلى فحصها والحصول على مزيد من البيانات، وقد جرى الفحص بالفعل، وعاد 47 ألف جهاز للعمل، وتم حجب 13 ألفا".
من جانبه، قال المستشار التقني السابق لدى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس حامد حسن، إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أوقف قرابة 13 ألف جهاز هاتف محمول بسبب وجود حالات تلاعب واحتيال.
وأشار، في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، إلى أن بعض من حصلوا على إعفاءات لأجهزتهم، نالوها بطرق غير مشروعة تخالف الإجراءات التنظيمية الصادرة في هذا الشأن، بما يستدعي استمرار وقفها.
وأردف: "بعض الأجهزة التي يتجاوز سعرها 60 ألف جنيه (1200 دولار) لابد أن تخضع لتطبيق الضريبة الجمركية، وتكون الإعفاءات لبعض الحالات الخاصة، التي يحددها قرار الجهاز القومي، ولكن التلاعب يؤدي إلى فقدان كل الميزات.
تلاعب وتحايل
وعن طرق التلاعب والتحايل، قال إن بعض مستوردي الهواتف المحمولة أوجدوا بعض الطرق التي تعيد الأجهزة التي تم وقفها إلى العمل مرة أخرى، ولكن ما تزال هناك تقنيات تدعم استعادة السيطرة، بما يحفظ حق الدولة.
بدوره، أشار شريف الخولي، وهو أحد مستوردي الهواتف المحمولة، إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يواصل إجراءاته لمنح تصاريح استيراد الأجهزة، إذ حدد قيمة طلب خدمة إصدار تصريح الاستيراد بنحو 10 آلاف و500 جنيه (210 دولارات).
وأوضح في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" أن قيمة رسوم طلب إصدار التصريح نحو 500 جنيه، بالإضافة إلى 10 آلاف جنيه تكلفة استعمال الخدمة لأول مرة، وهو جزء من إجراءات تنظيم عمليات الاستيراد، بما يسهم في الحفاظ على حقوق الدولة.
وأبدى الخولي تخوفه -وكثير من التجار- بشأن عمليات الاستيراد، التي قد تعقبها شكاوى من مستثمرين رئيسيين في هذا المجال، ما قد يدفع الحكومة والجهاز القومي لاحقا لفرض ضريبة أخرى على الأجهزة، كجزء من دعم الاستثمار الخارجي.
ومن المقرر أن يتضمن التصريح نوع الأجهزة المصرح باستيرادها ونظام الصيانة والماركات المصرح باستيرادها، إذ يسري التصريح لمدة عام واحد فقط، بينما يجور إضافة ماركات جديدة خلال مدة سريانه، أو عند تجديده.
ولفت إلى أن عدد كبير من التجار يقومون في الوقت الحالي بحصر الضريبة التي يظهرها تطبيق "تليفوني" الذي طرحه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ويتجهون إلى بيع الأجهزة خالصة الضريبة ولكن بأسعار عالية، أو خفض سعرها مع تحميل الضريبة للمشتري النهائي
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 37 دقائق
- اليمن الآن
لجنة تنظيم الواردات تصادق على 91 طلبًا بأكثر من 39 مليون دولار خلال أسبوع
اخبار وتقارير لجنة تنظيم الواردات تصادق على 91 طلبًا بأكثر من 39 مليون دولار خلال أسبوع الأحد - 17 أغسطس 2025 - 09:00 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص عقدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات اليوم الأحد الموافق 17 أغسطس 2025م، اجتماعها الدوري الخامس في المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني بعدن، برئاسة وزير الصناعة والتجارة نائب رئيس اللجنة، وبحضور محافظ البنك المركزي رئيس اللجنة عبر الاتصال المرئي "زوم"، ومشاركة أعضاء اللجنة من الجهات ذات العلاقة. وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة أبرز المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، واستعرضت ما تحقق خلال الأسبوع الماضي بشأن استقبال طلبات المصارفة والتغطية الخارجية للواردات السلعية، وذلك وفقًا للآلية التنفيذية المبلغة إلى البنوك وشركات الصرافة، وبحسب الضوابط والإجراءات المعتمدة. وكشفت اللجنة أن عدد الطلبات المقدمة والموافق عليها خلال الفترة من 10 إلى 14 أغسطس 2025م بلغ (91) طلبًا، بإجمالي تمويل يعادل (39,686,578) دولارًا أمريكيًا. فيما شارك في تقديم هذه الطلبات (15) بنكًا محليًا و(3) شركات صرافة. وأكدت اللجنة على استمرارها في متابعة وتنظيم حركة الواردات بما يضمن توفير السلع الأساسية في الأسواق، واستقرار العملية التمويلية بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني. الاكثر زيارة اخبار وتقارير توحيد العملة قريباً.. انهيار اقتصادي غير مسبوق للحوثيين يكشفه خبير اقتصادي. اخبار وتقارير اثار رعب السكان.. انفجارات عنيفة تهز صنعاء وسيارات الإسعاف تهرع إلى المكان. اخبار وتقارير كشف جديد.. أمريكا تدعم العليمي والمعبقي بخطوات جريئة لـ"سحق" الحوثيين اقتصا. اخبار وتقارير القبض على يمني طالب لجوء في بريطانيا متورط مع الحوثيين.. فضحته فيديوهات بها.
المشهد اليمني الأول
منذ 37 دقائق
- المشهد اليمني الأول
من الرابح والخاسر.. صفقة الخذلان المصرية: اتفاقية الغاز الأكبر في تاريخ "إسرائيل"
فبينما يُفترض أن مصر تمتلك واحداً من أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط وهو 'حقل ظهر'، تجد نفسها اليوم ملزمة بدفع عشرات المليارات لشراء الغاز من عدو تقليدي يشن حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني، ويستغل موارد الطاقة كسلاح جيوسياسي لتعزيز نفوذه في المنطقة، هذه المفارقة تضع مصر في موقع لا يحسد عليه، بين حاجتها العاجلة للطاقة والعملة الصعبة، وبين ارتباط متزايد بكيان يواجه عزلة دولية متنامية بسبب جرائمه في غزة والضفة الغربية . 'إسرائيل' الرابح الأكبر من الصفقة تشير المعطيات الاقتصادية إلى أن كيان الاحتلال هو الطرف الأكثر استفادة من هذه الاتفاقية، إذ وصفتها الصحافة العبرية بأنها 'منجم ذهب' و'مصدر دخل استراتيجي'. عوائد مالية هائلة : ستدخل الصفقة ما يزيد على 35 مليار دولار إلى خزائن الشركات الإسرائيلية وخزينة الدولة خلال 14 عاماً، وحدها شركة 'نيوميد' دفعت في الربع الثاني من عام 2025 نحو 205 ملايين شيكل كضرائب ورسوم، وهو ما يعكس حجم الأرباح المتدفقة نحو الاقتصاد الإسرائيلي . طوق نجاة الاقتصاد الإسرائيلي : حسب وزير الطاقة إيلي كوهين، الصفقة ستُدر مليارات على الدولة وتخلق آلاف فرص العمل وتُعزز مكانة 'إسرائيل' كقوة إقليمية للطاقة، بل إن بعض المحللين العسكريين الإسرائيليين تحدثوا علناً عن أن المبلغ يعادل تكلفة شراء سرب من طائرات F-35 وصناعة مئات الدبابات والصواريخ . ترسيخ النفوذ الجيوسياسي : الغاز لم يعد مجرد سلعة اقتصادية لـ'إسرائيل'، بل أداة سياسية، فإمداد مصر بالغاز يتيح لتل أبيب استخدامه كورقة ضغط في الملفات الثنائية والإقليمية، ويكفي أن نذكر أنه خلال حرب غزة الأخيرة، أوقفت 'إسرائيل' صادرات الغاز لمصر بذريعة الأوضاع الأمنية، ما أدى إلى أزمة كهرباء حادة في القاهرة . بوابة إلى أوروبا : استخدام منشآت الإسالة المصرية يمكّن 'إسرائيل' من تصدير غازها إلى أوروبا بتكلفة أقل ومن دون استثمارات جديدة ضخمة، ما يعزز مكانتها كلاعب رئيسي في سوق الطاقة الأوروبية التي تبحث عن بدائل للغاز الروسي . مصر: الخاسر الأكبر؟ رغم المظهر الأولي الذي قد يوحي بأن الصفقة توفر لمصر مصدراً ثابتاً للطاقة واستثمارات أجنبية محتملة، فإن الواقع يكشف عن سلسلة من المخاطر الاقتصادية والسياسية : اعتماد مفرط على الغاز الإسرائيلي : ستغطي الصفقة نحو 22% من إنتاج حقل ليفياثان و13% من إجمالي احتياطيات الغاز الإسرائيلي، ما يجعل مصر رهينة لهذا المورد، أي توتر سياسي أو عسكري قد يؤدي إلى توقف الإمدادات، كما حصل سابقاً . خسارة مرونة التسعير : الاتفاقية ألغت بنداً كان يسمح لمصر بخفض الكميات المستوردة إذا انخفض سعر النفط العالمي، ما يعني أنها ستدفع الأسعار المرتفعة حتى لو تراجعت أسعار السوق، إضافة إلى ذلك، تمكنت 'إسرائيل' من رفع سعر الغاز بنسبة 14.8% مقارنة بالعقود السابقة . تهديد الاستقلال في مجال الطاقة : الاعتماد على الغاز الإسرائيلي قد يضعف الاستثمار في الحقول المحلية مثل 'ظهر'، ويجعل مصر أكثر عرضة للضغوط السياسية، كما قد يؤدي إلى تقليص قدرة مصر على التحكم في سياساتها الطاقية المستقلة . تداعيات سياسية وإقليمية : توقيع عقد بهذا الحجم مع دولة متهمة بارتكاب جرائم حرب في غزة قد يضعف مصداقية مصر كمدافع عن القضية الفلسطينية، ويثير غضب الرأي العام العربي والإسلامي، وخصوصاً في ظل مقاطعة شعبية واسعة للمنتجات والشركات الداعمة لكيان الاحتلال الاسرائيلي . الدعم العربي لاقتصاد الكيان الصهيوني ما يثير الاستغراب أن توقيع هذه الصفقة الضخمة يأتي في وقت يتصاعد فيه الغضب الشعبي العربي والعالمي من جرائم الاحتلال في غزة، فبينما تصف منظمات دولية ما يجري هناك بأنه جرائم إبادة جماعية، وتتحرك محاكم دولية للتحقيق في انتهاكات 'إسرائيل'، نجد دولاً عربية توقع عقوداً بمليارات مع هذا الكيان . هذا التناقض يعكس فجوة عميقة بين مواقف الشعوب وممارسات الأنظمة، ففي الوقت الذي تنتفض فيه مدن أوروبية مثل دبلن ومدريد وأوسلو لمقاطعة 'إسرائيل'، وتدعو جامعات ونقابات غربية إلى حظر استثماراتها وسحب أموالها من الشركات المتعاملة مع الاحتلال، نجد بعض العواصم العربية تُمد يدها لمصافحة تل أبيب، لا عبر التطبيع السياسي فقط، بل عبر تطبيع اقتصادي ضخم يمكّنها من الاستمرار في جرائمها . إن توقيع عقود كهذه لا يعني فقط رفداً مباشراً لخزائن الاحتلال بالأموال التي تُحوّل إلى دبابات وصواريخ، بل يعني أيضاً توفير غطاء سياسي واقتصادي لمخططاته التوسعية والإجرامية، وهنا تبرز مفارقة أخلاقية صارخة: كيف يمكن لدول عربية أن تبرر دعم اقتصاد كيان يقتل الفلسطينيين يومياً تحت القصف والحصار؟ الحصار اليمني للسفن: مقاربة مختلفة على الجانب الآخر من المشهد، يقود اليمن منذ أشهر حملة بحرية لفرض حصار على السفن المرتبطة بالكيان الإسرائيلي في البحر الأحمر، في محاولة لـ'شل الاقتصاد الإسرائيلي' والضغط من أجل وقف الحرب على غزة. هذه الخطوة، التي جاءت بقرار سياسي – عسكري معلن، مثّلت نموذجاً مغايراً تماماً للنهج المصري . فبينما ترى صنعاء أن دعم الشعب الفلسطيني يمر عبر قطع شرايين الاقتصاد الإسرائيلي وحرمانه من موارد الطاقة والتجارة، نجد القاهرة توقع عقداً بقيمة 35 مليار دولار يضمن لتل أبيب دخلاً ثابتاً لعقود مقبلة . المفارقة هنا صارخة: دول عربية تمتلك أدوات ضغط اقتصادية هائلة لكنها تُسخّرها لمصلحة الاحتلال، فيما دولة محاصرة مثل اليمن تتخذ خطوات مباشرة لحرمان تل أبيب من الموارد . هذا التناقض يطرح تساؤلاً محورياً: هل الأولوية في السياسات العربية هي حماية الشعوب وقضاياها، أم ضمان استمرار التحالفات السياسية والاقتصادية مع القوى الكبرى حتى لو كان الثمن دعم العدو التاريخي؟ مقارنة بين مكاسب كيان الاحتلال الاسرائيلي ومخاطر مصر عند المقارنة بين الطرفين، يتضح أن الصفقة أشبه بعقد أحادي الجانب يخدم 'إسرائيل' أكثر ما يخدم مصر : 'إسرائيل' تكسب : 35 مليار دولار أرباح مباشرة . تعزيز نفوذها الإقليمي والدولي كلاعب طاقة . استخدام الغاز كورقة ضغط سياسي . استقطاب استثمارات أجنبية جديدة في قطاع الطاقة . تمويل جزء من تكاليف حرب غزة وتعزيز قدراتها العسكرية . فيما تخسر مصر : اعتماد استراتيجي على مورد خارجي متقلب سياسياً وأمنياً . التزام مالي طويل الأمد بشروط غير مرنة تضر اقتصادها . تراجع الاستثمار في الحقول المحلية . فقدان جزء من مصداقيتها الإقليمية في دعم القضية الفلسطينية . تعرض صناعاتها الحيوية (الصلب والبتروكيماويات) لأزمات محتملة عند أي توقف للإمدادات . إنها معادلة مختلة بامتياز، طرف يعزز مكانته وقوته على حساب طرف آخر يتورط أكثر فأكثر في الاعتماد والارتهان، ما يحول مصر إلى 'رهينة' للطاقة الإسرائيلية، كما وصفت بعض الصحف الاقتصادية . ختام القول صفقة الغاز بين مصر وكيان الاحتلال ليست مجرد اتفاق اقتصادي، بل هي تحوّل استراتيجي عميق في معادلات الطاقة والسياسة في المنطقة، 'إسرائيل' تحصل على أكبر عقد في تاريخها في قطاع الغاز، ما يعزز اقتصادها ويمدها بمليارات الدولارات التي ستُستخدم في تمويل حروبها ومشاريعها العسكرية، في المقابل، تواجه مصر مخاطر اقتصادية وسياسية وأمنية قد تُهدد استقلالها الطاقي وتضعف دورها الإقليمي . الأخطر من ذلك أن هذه الصفقة تأتي في لحظة تاريخية يُتهم فيها الكيان الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية في غزة، بينما يتصاعد التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، التوقيع مع الاحتلال في مثل هذا التوقيت لا يعني فقط خسارة اقتصادية لمصر، بل خسارة أخلاقية وسياسية أكبر بكثير . ففي الوقت الذي تحاول فيه دول أوروبية مقاطعة كيان الاحتلال الاسرائيلي، ويقود اليمن حصاراً بحرياً على سفنه دعماً لغزة، نجد القاهرة تفتح أبوابها لاتفاقية تجعلها رهينة للغاز الإسرائيلي لعقود مقبلة، إنها صفقة لا تُثقل فقط كاهل الاقتصاد المصري، بل قد تُسجَّل في التاريخ كأحد أكثر مظاهر التناقض في السياسات العربية تجاه القضية الفلسطينية.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
العمالة اليمنية في مصر أمام خيارات صعبة.. غرامات أو المغادرة
يمني في القاهرة - مركز صنعاء تصوير هشام غالب - (تعبيرية) السابق التالى العمالة اليمنية في مصر أمام خيارات صعبة.. غرامات أو المغادرة السياسية - منذ 4 دقائق مشاركة القاهرة، نيوزيمن، خاص: في خطوة وُصفت بأنها "الأشد منذ سنوات"، أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة إجراءات جديدة لتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية على أراضيها، تبدأ بتطبيق غرامات باهظة تصل إلى 200 ألف جنيه مصري (نحو 4,300 دولار) اعتباراً من سبتمبر المقبل، على كل أجنبي يعمل داخل مصر من دون تصريح رسمي أو على تأشيرة لا تخوّله ممارسة العمل. وزير العمل المصري حسن شحاتة أوضح أن الغرامات ستتراوح بين 20 ألفاً و200 ألف جنيه حسب طبيعة المخالفة، مؤكداً أن من يعملون بتأشيرة "سياحة" سيكونون في صدارة المخالفين. ويأتي القرار بعد أن كانت الغرامة سابقاً لا تتجاوز ألف جنيه فقط، ما جعل كثيرين يتجاهلون استخراج التصاريح ويفضّلون العمل بشكل غير نظامي. الوزير شدد كذلك على أن العقوبات لن تقتصر على الأفراد، بل ستطال أصحاب الأعمال الذين يشغّلون عمالة أجنبية غير نظامية، في خطوة تهدف إلى إغلاق الثغرات ومنع "تساهل" بعض جهات التوظيف. الجالية اليمنية في مصر تُعد من بين الأكثر تضرراً، إذ يقدَّر وجود عشرات الآلاف من اليمنيين يعملون في قطاعات التجارة الصغيرة والمطاعم وخدمات التوصيل والأسواق الشعبية. كثير منهم لا يمتلكون تصاريح عمل رسمية، ويعتمدون على تأشيرات سياحية يتم تجديدها بشكل دوري، نظراً لصعوبة استيفاء شروط استخراج تصريح العمل، مثل وجود كفيل مصري أو عقد عمل رسمي. الغرامة الجديدة – التي تعادل في المتوسط راتب عام كامل للعامل اليمني البسيط – تضع هؤلاء أمام خيارات صعبة بينها مغادرة مصر في وقت لا يملك فيه معظمهم بديلاً آمناً، تحمل أعباء مالية إضافية باهظة، فوق ما يواجهونه من تكاليف معيشة مرتفعة وتدهور قيمة الجنيه المصري، المخاطرة بالعمل سراً مع احتمالية التعرض لعقوبات قاسية أو الترحيل. تجار يمنيون تحدثوا لـ"نيوزيمن" حذروا من أن القرار قد يؤدي إلى إغلاق بعض المحال الصغيرة التي تعتمد على عمالة يمنية غير نظامية، خصوصاً في مناطق مثل شعبية يكثر فيها أبناء الجالية اليمنية. كما القطاعات مثل المطاعم الشعبية، الكافيهات الصغيرة، وخدمات النقل والتوصيل، مهددة بالتوقف أو رفع أسعارها نتيجة تقلص اليد العاملة الرخيصة. أمام هذه التطورات، تتزايد الدعوات داخل أوساط الجالية اليمنية لمطالبة السفارة اليمنية في القاهرة بالتحرك السريع والتفاوض مع السلطات المصرية لتقديم استثناءات أو تسهيلات، خصوصاً لليمنيين الذين لا يملكون خيار العودة إلى وطنهم بسبب الحرب المستمرة منذ سنوات. في المقابل، يتوقع مراقبون أن يلجأ بعض اليمنيين إلى الهجرة لدول بديلة مثل السودان أو حتى دول خليجية، بحثاً عن فرص عمل أقل تعقيداً من الناحية القانونية، رغم أن هذه الوجهات بدورها لا تخلو من تحديات. من الجانب المصري، يأتي القرار في إطار سياسة أوسع لترتيب سوق العمل وضبط الاقتصاد الموازي، إضافة إلى حماية فرص العمل للمصريين وسط ارتفاع معدلات البطالة. كما يمثل القرار وسيلة لتعزيز إيرادات الدولة من خلال رسوم التصاريح والغرامات. لكن خلف هذه الأرقام، تكمن أزمة إنسانية صامتة. آلاف الأسر اليمنية تعتمد بشكل كامل على دخل أبنائها العاملين في مصر، سواء للبقاء هناك أو لتحويل أموال إلى ذويهم داخل اليمن. وإذا لم يتم إيجاد حلول عملية، فإن تشديد العقوبات قد يدفع المئات من العائلات إلى الفقر أو التشرّد. ويرى مراقبون أن أمام السفارة اليمنية نافذة زمنية قصيرة للتحرك قبل دخول القرار حيز التنفيذ، وإلا فإن الأبواب قد تُغلق نهائياً أمام آلاف اليمنيين الذين وجدوا في مصر ملاذاً آمناً من ويلات الحرب، ليواجهوا اليوم معركة جديدة أكثر قسوة، عنوانها: "الغرامات أو الرحيل".
