'الزراعة':بدء استلام محصولي القمح والشعير المحليين
وأضاف، في بيان صحفي، أن اللجان المتخصصة التابعة للجنة المركزية لشراء الحبوب المحلية بدأت باستلام القمح والشعير في مختلف مناطق المملكة اعتبارا من يوم الجمعة الماضية، وتستمر حتى 7 الشهر المقبل.
وأوضح أن الكميات المتوقع استلامها من محصولي القمح والشعير تقدر بنحو 36 ألف طن، متوقعا إصدار نحو 424 شهادة منشأ للمزارعين عبر منصة إلكترونية مخصصة، تسهيلا للإجراءات وتسريعا لوتيرة العمل ضمن خطة التحول الرقمي.
وبين أن اللجان المشرفة على عمليات الاستلام والفحص تضم ممثلين عن وزارات: الزراعة، والصناعة والتجارة والتموين، والمالية، وديوان المحاسبة، والمؤسسة التعاونية، والمركز الوطني للبحوث الزراعية، وتشمل لجانا مختصة بشراء الحبوب، وفحصها، وتدقيق الشهادات، والتحقق من صحة الإنتاج ميدانيا.
وشدد الحياري على أهمية التزام المزارعين بشهادات الإنتاج المعتمدة والكميات المقررة حسب المساحات المزروعة، وفق تقارير لجان الكشف الحقلي، مع السماح بنسبة تجاوز لا تتجاوز 15 بالمئة من الكمية المحددة.
وأوضح أن مزارعي إقليم الشمال يوردون حبوبهم إلى صوامع إربد، والوسط إلى صوامع الجويدة في عمان، فيما خصص لمزارعي الجنوب مركز استلام في بلدة الربة بمحافظة الكرك، مع تحمل الخزينة العامة تكلفة نقل الحبوب إلى صوامع الجويدة.
وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن توجه حكومي متكامل لدعم الإنتاج المحلي، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، وتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، بما يسهم في استقرار السوق وتحقيق عوائد عادلة للمنتج الأردني.
وأوضح الحياري أن مجلس الوزراء حدد سعر شراء الحبوب التموينية لهذا الموسم بـ420 دينارا لطن القمح، و370 دينارا لطن الشعير، بينما تتحمل الخزينة العامة تكلفة الغربلة والتعقيم البالغة 75 دينارا للطن، فيما تتكفل المؤسسة التعاونية بتكلفة نواتج الغربلة وتعبئة البذار بقيمة 25 دينارا.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق أيضا على تخفيض سعر بيع بذار القمح والشعير للمزارعين للموسم الزراعي 2025 / 2026 بمقدار 50 دينارا للطن الواحد عن سعر الشراء المعتمد، إذ بلغ سعر شراء بذار القمح 500 دينار للطن، ليباع للمزارعين بـ450 دينارا، بينما يباع بذار الشعير بـ370 دينارا بعد أن كان سعر الشراء 420 دينارا للطن.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
الهلالات يحذر: الأردن يواجه خطر التصنيف كوجهة سياحية غير مرغوبة
* دعوة لإنقاذ القطاع ومحاسبة المتقاعسين عمون - قال نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية حسين هلالات، إن القطاع السياحي الأردني يشهد تراجعاً واضحاً في مؤشرات الأداء، حيث انخفض عدد السياح، وتراجعت العوائد المالية بعد أن سجلت السياحة في 2023 أعلى مستوياتها بـ 6.35 مليون زائر وعوائد بلغت 5.25 مليار دينار. وحذر الهلالات، من أن استمرار الصمت الرسمي وعدم التدخل السريع سيؤدي إلى تصنيف الأردن عالمياً كوجهة سياحية غير مرغوبة، ما يهدد مستقبل المستثمرين والمشغلين والمنشآت السياحية. وأضاف في حديث جمعه بالبروفيسور محمد الفرجات مؤسس منتدى الابتكار والتنمية، حول واقع القطاع والحلول الممكنة، أن الوضع الحالي يعكس توقفاً شبه كامل لحركة السياحة الدولية، وإذا لم يتم اتخاذ خطوات عاجلة، سنواجه انهياراً تدريجياً لهذا القطاع الحيوي. وحول الحلول العاجلة لإنقاذ السياحة الأردنية، طالب نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية بتنفيذ فوري وعاجل للبنود التالية، على أن تعترف وزارة السياحة قبل كل شيء بوجود المشكلة: 1. فتح الأسواق العالمية الجديدة (الأولوية الأولى) - الاستفادة من اتفاقية الإعفاء من التأشيرة مع روسيا وتكثيف الرحلات المباشرة إلى الأردن. - التوجه بقوة إلى أسواق الصين والهند وجنوب شرق آسيا عبر حملات ترويجية مشتركة مع شركات الطيران. - تعزيز السياحة من دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية من خلال مكاتب تمثيل سياحي وتسهيلات الدخول. - التركيز على السياحة العربية والخليجية وجذب المغتربين الأردنيين عبر باقات سياحية خاصة. - التنسيق مع شركات سياحة عالمية لإعادة إدراج الأردن كوجهة آمنة وجاذبة. 2. دعم مالي وإنقاذ المستثمرين - إعادة جدولة ديون المستثمرين بفترات سماح وإعفاء من الفوائد والرسوم. - تقديم قروض ميسرة بفوائد منخفضة لإنعاش المنشآت السياحية. - إنشاء صندوق طوارئ لدعم المنشآت الفندقية والسياحية على غرار صندوق دعم الصناعة. - تخفيض الضرائب والرسوم بشكل مرحلي لا يقل عن 3 سنوات. 3. تحفيز الحركة السياحية والاستثمارية - تقديم حوافز لشركات الطيران منخفضة التكاليف لتعويض إلغاء ما يقارب 59% من الرحلات الجوية. - تطوير منتجات سياحية متخصصة مثل السياحة الدينية، العلاجية، وسياحة المؤتمرات والمغامرات. - تشجيع السياحة الداخلية عبر برامج تسويق موجهة للعائلات الأردنية. 4. إعادة هيكلة القوانين وتنويع المنتج السياحي - تحديث التشريعات السياحية لجعلها أكثر مرونة وجاذبية للمستثمرين. - دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة السياحية عبر حاضنات أعمال وقروض بدون فوائد. - تعزيز السياحة البيئية والثقافية بالشراكة مع المجتمعات المحلية، على غرار تجربة "وايلد جوردان" ومحمية ضانا. - تنظيم فعاليات موسمية تربط كل شهر بفعاليات تاريخية وثقافية لجذب السياح. 5. تسويق رقمي متطور ومحتوى مرئي - إنشاء منصة سياحية وطنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتخصيص العروض والتجارب للسائح. - إنتاج أفلام قصيرة ووثائقيات ترويجية تعكس التراث الأردني. - حملات تسويق رقمية عبر المؤثرين والإعلانات الموجهة (SEO) لاستهداف الأسواق الجديدة. 6. تطوير البنية التحتية وإدارة الأزمات - إعداد خطة وطنية شاملة لإدارة الأزمات الطارئة (الحروب، الأوبئة، الكوارث الطبيعية). - تحسين شبكة النقل الجوي والبري، وتفعيل مطار البترا والمطارات الإقليمية. - تطوير مراكز الزوار والطرق والخدمات في المواقع السياحية الكبرى مثل جرش وعجلون والمواقع الصحراوية. 7. الاستدامة البيئية - تشجيع المشاريع السياحية الخضراء والحصول على شهادات الاستدامة الدولية. - الاستفادة من التمويل الأخضر والشراكات الدولية لدعم السياحة منخفضة الانبعاثات. 8. إشراك المجتمع المحلي - تمكين المجتمعات المحلية من المشاركة في تصميم المنتجات السياحية. - توفير فرص عمل مستدامة عبر مشروعات مجتمعية مثل "دار نعمة" و"Carob House". وشدد الهلالات والفرجات، على أن الأزمة ليست فقط أزمة أرقام، بل أزمة إدارة وتقصير رسمي واضح، سواء على مستوى المؤسسات المعنية أو السفارات الأردنية في الخارج، والتي لم تقدم الحد الأدنى من الجهود لتسويق الأردن سياحياً في هذه الظروف الحساسة. ودعيا إلى محاسبة وإقالة كل مسؤول متقاعس أو غير مؤهل لإدارة هذا الملف، معتبرين أن "التهاون في هذه المرحلة تعطيل لواجب حماية أحد أعمدة الاقتصاد الوطني". وأكد الفرجات، أن ما طرحه الهلالات يمثل خطة إنقاذ متكاملة يجب أن تتبناها الحكومة فوراً، مشيراً إلى أن "القطاع السياحي يمر بمرحلة حساسة تحتاج إلى قرارات جريئة وسريعة لإعادة الأردن إلى مكانته السياحية العالمية. وقال إن القطاع السياحي الأردني أمام منعطف خطير، حيث إن استمرار التراجع دون تدخل رسمي مدروس سيؤدي إلى خسائر لا يمكن تعويضها.
خبرني
منذ ساعة واحدة
- خبرني
صناعة الأردن: تأهل النشامى لكأس العالم فرصة اقتصادية
خبرني - أكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، أن تأهل منتخب الأردن لكرة القدم لكأس العالم يشكل فرصة اقتصادية واعدة، بالعديد من قطاعات الصناعات الجلدية والمحيكات والأغذية والمشروبات الغازية والتعبئة والتغليف والمستلزمات الصحية والعلاجية. وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ' لا ينبغي أن يُنظر لهذا الإنجاز التاريخي بوصفه مجرد انتصار رياضي، بل يجب أن يُستثمر كمنصة اقتصادية وتصديرية حقيقية، ترفع من حضور المملكة الصناعي على خارطة العالم'. وأضاف ' تكمن أهمية هذه الفرصة في قدرتها على دمج الهوية الوطنية الأردنية بالمنتج الصناعي، بما يسهم في الترويج الثقافي والاقتصادي للأردن على الساحة الدولية، ويعزز من فرص التصدير وفتح آفاق جديدة أمام الصناعة الأردنية في الأسواق العالمية'. وأكد أن تأهل المنتخب الأردني لكرة القدم لكأس العالم يشكل منصة استراتيجية لتوسيع قاعدة الصادرات الصناعية نحو أسواق واعدة، مشددا على ضرورة تطوير حملات ترويجية ذكية تبرز جودة المنتج الأردني وتُبرز في الوقت ذاته هويته الثقافية. وأشار إلى ضرورة إعداد خطة وطنية شاملة للتسويق الصناعي، تُبنى على شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، وتوجه لاستثمار الفرص التصديرية غير المستغلة بالقطاع الصناعي حتى الآن والتي تصل لأكثر من 4 مليارات دولار. ورأى أن الزخم الشعبي المصاحب للمونديال يمثل فرصة لتعزيز ثقة المستهلك بالمنتج الأردني عبر حملات وطنية ومعارض موسمية تربط بين الهوية الرياضية والصناعة الوطنية، وتسهم في خلق صورة ذهنية إيجابية حول الصناعة الأردنية، ليس فقط بوصفها سلعة، بل كرمز للهوية والتميز. وأشار إلى أن القطاع الصناعي شهد خلال الثلث الأول من العام الحالي 2025، أداءً لافتاً يُعد من الأفضل خلال العقدين الماضيين على الرغم من استمرار التحديات الإقليمية التي تؤثر على سلاسل الإمداد وأسواق التصدير، ما جعله يسهم بما يزيد على ثلث نمو الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح أن هذا الأداء المميز يعود بالدرجة الأولى إلى النمو الاستثنائي في قطاع الصناعات التحويلية الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 11 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو أعلى معدل نمو يسجله القطاع منذ أكثر من 17 عاما. وأكد أن هذا النمو يُعد بمثابة مؤشر حيوي على تعافي الصناعات الأردنية وتوسّعها، رغم التحديات التي فرضتها البيئة الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بسلاسل الإمداد وكلف الإنتاج. وحسب المهندس الجغبير، حققت الصادرات الصناعية الأردنية أعلى مستوى تاريخي لها خلال الثلث الأول الماضي من العام الحالي، حيث نمت بنسبة 8 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من 2024، في دلالة واضحة على استمرارية الزخم الإيجابي في الأداء التصديري لها. وبلغت صادرات المملكة الصناعية خلال الثلث الأول من العام الحالي 2.5 مليار دينار، مقابل 2.3 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي. وأرجع النمو إلى الارتفاع الملحوظ في صادرات 6 قطاعات صناعية رئيسية، أبرزها الصناعات الإنشائية التي سجلت نمواً قياسياً بنسبة 133 بالمئة والغذائية بنسبة 24 بالمئة والكيماوية بنسة 12 بالمئة، بالإضافة لارتفاع صادرات التعبئة والتغليف بنسبة 14 بالمئة والمحيكات والصناعات الهندسية بنسبة 6 بالمئة لكل واحد منهما. وأكد أن القطاع الصناعي لمس خطوات وتوجهات حكومية تعكس تطوراً إيجابياً في طريقة التعامل مع الملف الاقتصادي بشكل عام، والقطاع الصناعي خصوصا، حيث بات واضحاً أن هناك اهتمام بتحفيز الاقتصاد الوطني، وترسيخ شراكة فاعلة مع القطاع الخاص، وهي خطوة طالما طالبت فيها الصناعة باعتبارها أساساً لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة. ولفت إلى أن الحكومة أصدرت العديد من القرارات الإيجابية التي تهم القطاع الصناعي منها: تجميد قرار الرسوم الجمركية وتقديم حوافز لعدد من المدن الصناعية، إلى جانب الزيارات الميدانية للمصانع التي قام بها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان للاطلاع على التحديات التي تواجهها، معتبرا هذه التوجهات رسائل ثقة للصناعة الأردنية. وحول خطط الغرفة للبحث عن أسواق جديدة للصادرات، أشار المهندس الجغبير إلى أن صناعة الأردن تضع ملف التوسع التصديري وتنويع الأسواق على رأس أولوياتها الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة، إدراكاً منها لأهمية هذا التوجه في تعزيز مكانة الصناعة ورفع قدرتها على النمو، لا سيما في ظل التحديات الجيوسياسية والإقليمية التي أثّرت على استقرار عدد من الأسواق التقليدية، وفرضت عليها البحث عن أسواق بديلة وواعدة. وبين أن صناعة الأردن تتبنى نهجاً متكاملاً يرتكز على مجموعة من المسارات التي تهدف إلى فتح آفاق تصديرية جديدة أمام المنتج الأردني، حيث يجري التركيز على المشاركة الفاعلة في المعارض الدولية والفعاليات الاقتصادية المتخصصة في الأسواق ذات الأولوية، لما لها من دور مباشر في تعريف المستوردين العالميين بجودة وتنوع المنتج الأردني وتمكين الصناعيين من بناء علاقات تجارية وشراكات تصديرية طويلة الأمد. ونوه إلى قيام الغرفة بالعمل على تعزيز التشبيك التجاري مع العالم من خلال تنظيم بعثات تجارية ولقاءات ثنائية بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة في الدول المستهدفة، بهدف ربط الشركات الأردنية بالموزعين والمستوردين والشركاء المحتملين في تلك الأسواق، وتوفير منصات حقيقية للتوسع التصديري. ولفت إلى أن الغرفة تولي اهتماماً خاصاً بـإعداد الدراسات والتحليلات التخصصية المبنية على قراءة للواقع التصديري، وتحليل سلاسل القيمة العالمية، بهدف مساعدة الشركات على تحديد الأسواق الأكثر ملاءمة لمنتجاتها من حيث الطلب، والفرص، وشروط النفاذ. وأوضح أن صناعة الأردن أطلقت سلسلة من التقارير المتخصصة التي تُشكّل أدوات مرجعية للصناعيين في استكشاف الأسواق الجديدة، أبرزها تقرير بعنوان 'الأسواق الواعدة للصناعة الأردنية'، والذي يرصد أبرز الدول التي تمتلك الصناعة الاردنية لها فرصاً غير مستغلة. وبين أن الغرفة بصدد اصدار التقرير الثاني بعنوان 'الإجراءات التنظيمية لدخول الأسواق الواعدة وغير التقليدية'، يُركّز على تحليل المتطلبات الفنية والإجرائية التي تحكم النفاذ إلى هذه الأسواق، ويمكّن الصناعيين من فهم أفضل للبيئة التنظيمية والمتغيرات المرتبطة بها، اما الثالث فسيكون حول 'طرق التسويق غير التقليدية'، والذي سيركّز على تقديم حلول وأدوات تسويقية حديثة تساعد الصناعي الأردني على اختراق أسواق جديدة باستخدام أدوات رقمية وإبداعية. وأشار إلى أن صندوق دعم وتطوير الصناعة يعتبر خطوة مهمة وواقعية تعكس حرص الحكومة على دعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته، حيث سجلت الشركات التي استفادت في مرحلته الأولى والبالغ عددها 368 شركة صناعية ارتفاعًا في صادراتها بما يزيد على 118 مليون دينار، إلى جانب زيادة المبيعات الإجمالية التي بلغت 533 مليون دينار. ونوه إلى أن الجولة الأولى التي ركزت على قطاع الصناعات الغذائية، أسهمت في زيادة اعداد العمالة الأردنية بنسبة 19 بالمئة، وذلك بإستحداث أكثر من 3200 وظيفة جديدة، منها أكثر من ألف فرصة عمل للنساء، علاوة على تحقيق إنجازات نوعية في مجال ترشيد استخدام الطاقة والمياه، حيث تمكنت عشرات الشركات من خفض استهلاكها، وتعزيز ممارسات الاستدامة، ما يبرز توجه الصناعة الأردنية نحو الكفاءة والابتكار. وأوضح أن القطاع الصناعي، بطبيعته، يمتلك قدرة عالية على تحويل كل دعم يتلقاه إلى فرصة للنمو والتطوير، كونه قطاعا منتجا ومرنا وقادرا على توظيف الموارد بفعالية لتعزيز الإنتاجية وفتح أسواق جديدة، وهذه السمة هي ما تجعل الاستثمار في الصناعة من أكثر أشكال الدعم الاقتصادي عائداً وتأثيراً على المدى المتوسط والطويلة. وأشار المهندس الجغبير إلى أن المرحلة الثانية لصندوق دعم وتطوير الصناعة تضمنت أربعة برامج هي : ترويج الصادرات لشركة بيت التصدير، والحوافز المبني على المخرجات لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، وضمان ائتمان الصادرات للشركة الأردنية لضمان القروض، وبرنامج تحديث الصناعة للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو).
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
صناعة الأردن: تأهل النشامى لكأس العالم فرصة اقتصادية لقطاعات صناعية
أخبارنا : أكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، أن تأهل منتخب الأردن لكرة القدم لكأس العالم يشكل فرصة اقتصادية واعدة، بالعديد من قطاعات الصناعات الجلدية والمحيكات والأغذية والمشروبات الغازية والتعبئة والتغليف والمستلزمات الصحية والعلاجية. وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) " لا ينبغي أن يُنظر لهذا الإنجاز التاريخي بوصفه مجرد انتصار رياضي، بل يجب أن يُستثمر كمنصة اقتصادية وتصديرية حقيقية، ترفع من حضور المملكة الصناعي على خارطة العالم". وأضاف " تكمن أهمية هذه الفرصة في قدرتها على دمج الهوية الوطنية الأردنية بالمنتج الصناعي، بما يسهم في الترويج الثقافي والاقتصادي للأردن على الساحة الدولية، ويعزز من فرص التصدير وفتح آفاق جديدة أمام الصناعة الأردنية في الأسواق العالمية". وأكد أن تأهل المنتخب الأردني لكرة القدم لكأس العالم يشكل منصة استراتيجية لتوسيع قاعدة الصادرات الصناعية نحو أسواق واعدة، مشددا على ضرورة تطوير حملات ترويجية ذكية تبرز جودة المنتج الأردني وتُبرز في الوقت ذاته هويته الثقافية. وأشار إلى ضرورة إعداد خطة وطنية شاملة للتسويق الصناعي، تُبنى على شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، وتوجه لاستثمار الفرص التصديرية غير المستغلة بالقطاع الصناعي حتى الآن والتي تصل لأكثر من 4 مليارات دولار. ورأى أن الزخم الشعبي المصاحب للمونديال يمثل فرصة لتعزيز ثقة المستهلك بالمنتج الأردني عبر حملات وطنية ومعارض موسمية تربط بين الهوية الرياضية والصناعة الوطنية، وتسهم في خلق صورة ذهنية إيجابية حول الصناعة الأردنية، ليس فقط بوصفها سلعة، بل كرمز للهوية والتميز. وأشار إلى أن القطاع الصناعي شهد خلال الثلث الأول من العام الحالي 2025، أداءً لافتاً يُعد من الأفضل خلال العقدين الماضيين على الرغم من استمرار التحديات الإقليمية التي تؤثر على سلاسل الإمداد وأسواق التصدير، ما جعله يسهم بما يزيد على ثلث نمو الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح أن هذا الأداء المميز يعود بالدرجة الأولى إلى النمو الاستثنائي في قطاع الصناعات التحويلية الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 11 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو أعلى معدل نمو يسجله القطاع منذ أكثر من 17 عاما. وأكد أن هذا النمو يُعد بمثابة مؤشر حيوي على تعافي الصناعات الأردنية وتوسّعها، رغم التحديات التي فرضتها البيئة الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بسلاسل الإمداد وكلف الإنتاج. وحسب المهندس الجغبير، حققت الصادرات الصناعية الأردنية أعلى مستوى تاريخي لها خلال الثلث الأول الماضي من العام الحالي، حيث نمت بنسبة 8 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من 2024، في دلالة واضحة على استمرارية الزخم الإيجابي في الأداء التصديري لها. وبلغت صادرات المملكة الصناعية خلال الثلث الأول من العام الحالي 2.5 مليار دينار، مقابل 2.3 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي. وأرجع النمو إلى الارتفاع الملحوظ في صادرات 6 قطاعات صناعية رئيسية، أبرزها الصناعات الإنشائية التي سجلت نمواً قياسياً بنسبة 133 بالمئة والغذائية بنسبة 24 بالمئة والكيماوية بنسة 12 بالمئة، بالإضافة لارتفاع صادرات التعبئة والتغليف بنسبة 14 بالمئة والمحيكات والصناعات الهندسية بنسبة 6 بالمئة لكل واحد منهما. وأكد أن القطاع الصناعي لمس خطوات وتوجهات حكومية تعكس تطوراً إيجابياً في طريقة التعامل مع الملف الاقتصادي بشكل عام، والقطاع الصناعي خصوصا، حيث بات واضحاً أن هناك اهتمام بتحفيز الاقتصاد الوطني، وترسيخ شراكة فاعلة مع القطاع الخاص، وهي خطوة طالما طالبت فيها الصناعة باعتبارها أساساً لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة. ولفت إلى أن الحكومة أصدرت العديد من القرارات الإيجابية التي تهم القطاع الصناعي منها: تجميد قرار الرسوم الجمركية وتقديم حوافز لعدد من المدن الصناعية، إلى جانب الزيارات الميدانية للمصانع التي قام بها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان للاطلاع على التحديات التي تواجهها، معتبرا هذه التوجهات رسائل ثقة للصناعة الأردنية. وحول خطط الغرفة للبحث عن أسواق جديدة للصادرات، أشار المهندس الجغبير إلى أن صناعة الأردن تضع ملف التوسع التصديري وتنويع الأسواق على رأس أولوياتها الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة، إدراكاً منها لأهمية هذا التوجه في تعزيز مكانة الصناعة ورفع قدرتها على النمو، لا سيما في ظل التحديات الجيوسياسية والإقليمية التي أثّرت على استقرار عدد من الأسواق التقليدية، وفرضت عليها البحث عن أسواق بديلة وواعدة. وبين أن صناعة الأردن تتبنى نهجاً متكاملاً يرتكز على مجموعة من المسارات التي تهدف إلى فتح آفاق تصديرية جديدة أمام المنتج الأردني، حيث يجري التركيز على المشاركة الفاعلة في المعارض الدولية والفعاليات الاقتصادية المتخصصة في الأسواق ذات الأولوية، لما لها من دور مباشر في تعريف المستوردين العالميين بجودة وتنوع المنتج الأردني وتمكين الصناعيين من بناء علاقات تجارية وشراكات تصديرية طويلة الأمد. ونوه إلى قيام الغرفة بالعمل على تعزيز التشبيك التجاري مع العالم من خلال تنظيم بعثات تجارية ولقاءات ثنائية بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة في الدول المستهدفة، بهدف ربط الشركات الأردنية بالموزعين والمستوردين والشركاء المحتملين في تلك الأسواق، وتوفير منصات حقيقية للتوسع التصديري. ولفت إلى أن الغرفة تولي اهتماماً خاصاً بـإعداد الدراسات والتحليلات التخصصية المبنية على قراءة للواقع التصديري، وتحليل سلاسل القيمة العالمية، بهدف مساعدة الشركات على تحديد الأسواق الأكثر ملاءمة لمنتجاتها من حيث الطلب، والفرص، وشروط النفاذ. وأوضح أن صناعة الأردن أطلقت سلسلة من التقارير المتخصصة التي تُشكّل أدوات مرجعية للصناعيين في استكشاف الأسواق الجديدة، أبرزها تقرير بعنوان "الأسواق الواعدة للصناعة الأردنية"، والذي يرصد أبرز الدول التي تمتلك الصناعة الاردنية لها فرصاً غير مستغلة. وبين أن الغرفة بصدد اصدار التقرير الثاني بعنوان "الإجراءات التنظيمية لدخول الأسواق الواعدة وغير التقليدية"، يُركّز على تحليل المتطلبات الفنية والإجرائية التي تحكم النفاذ إلى هذه الأسواق، ويمكّن الصناعيين من فهم أفضل للبيئة التنظيمية والمتغيرات المرتبطة بها، اما الثالث فسيكون حول "طرق التسويق غير التقليدية"، والذي سيركّز على تقديم حلول وأدوات تسويقية حديثة تساعد الصناعي الأردني على اختراق أسواق جديدة باستخدام أدوات رقمية وإبداعية. وأشار إلى أن صندوق دعم وتطوير الصناعة يعتبر خطوة مهمة وواقعية تعكس حرص الحكومة على دعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته، حيث سجلت الشركات التي استفادت في مرحلته الأولى والبالغ عددها 368 شركة صناعية ارتفاعًا في صادراتها بما يزيد على 118 مليون دينار، إلى جانب زيادة المبيعات الإجمالية التي بلغت 533 مليون دينار. ونوه إلى أن الجولة الأولى التي ركزت على قطاع الصناعات الغذائية، أسهمت في زيادة اعداد العمالة الأردنية بنسبة 19 بالمئة، وذلك بإستحداث أكثر من 3200 وظيفة جديدة، منها أكثر من ألف فرصة عمل للنساء، علاوة على تحقيق إنجازات نوعية في مجال ترشيد استخدام الطاقة والمياه، حيث تمكنت عشرات الشركات من خفض استهلاكها، وتعزيز ممارسات الاستدامة، ما يبرز توجه الصناعة الأردنية نحو الكفاءة والابتكار. وأوضح أن القطاع الصناعي، بطبيعته، يمتلك قدرة عالية على تحويل كل دعم يتلقاه إلى فرصة للنمو والتطوير، كونه قطاعا منتجا ومرنا وقادرا على توظيف الموارد بفعالية لتعزيز الإنتاجية وفتح أسواق جديدة، وهذه السمة هي ما تجعل الاستثمار في الصناعة من أكثر أشكال الدعم الاقتصادي عائداً وتأثيراً على المدى المتوسط والطويلة. وأشار المهندس الجغبير إلى أن المرحلة الثانية لصندوق دعم وتطوير الصناعة تضمنت أربعة برامج هي : ترويج الصادرات لشركة بيت التصدير، والحوافز المبني على المخرجات لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، وضمان ائتمان الصادرات للشركة الأردنية لضمان القروض، وبرنامج تحديث الصناعة للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو). --(بترا)
