'الزراعة':بدء استلام محصولي القمح والشعير المحليين
وأضاف، في بيان صحفي، أن اللجان المتخصصة التابعة للجنة المركزية لشراء الحبوب المحلية بدأت باستلام القمح والشعير في مختلف مناطق المملكة اعتبارا من يوم الجمعة الماضية، وتستمر حتى 7 الشهر المقبل.
وأوضح أن الكميات المتوقع استلامها من محصولي القمح والشعير تقدر بنحو 36 ألف طن، متوقعا إصدار نحو 424 شهادة منشأ للمزارعين عبر منصة إلكترونية مخصصة، تسهيلا للإجراءات وتسريعا لوتيرة العمل ضمن خطة التحول الرقمي.
وبين أن اللجان المشرفة على عمليات الاستلام والفحص تضم ممثلين عن وزارات: الزراعة، والصناعة والتجارة والتموين، والمالية، وديوان المحاسبة، والمؤسسة التعاونية، والمركز الوطني للبحوث الزراعية، وتشمل لجانا مختصة بشراء الحبوب، وفحصها، وتدقيق الشهادات، والتحقق من صحة الإنتاج ميدانيا.
وشدد الحياري على أهمية التزام المزارعين بشهادات الإنتاج المعتمدة والكميات المقررة حسب المساحات المزروعة، وفق تقارير لجان الكشف الحقلي، مع السماح بنسبة تجاوز لا تتجاوز 15 بالمئة من الكمية المحددة.
وأوضح أن مزارعي إقليم الشمال يوردون حبوبهم إلى صوامع إربد، والوسط إلى صوامع الجويدة في عمان، فيما خصص لمزارعي الجنوب مركز استلام في بلدة الربة بمحافظة الكرك، مع تحمل الخزينة العامة تكلفة نقل الحبوب إلى صوامع الجويدة.
وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن توجه حكومي متكامل لدعم الإنتاج المحلي، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، وتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، بما يسهم في استقرار السوق وتحقيق عوائد عادلة للمنتج الأردني.
وأوضح الحياري أن مجلس الوزراء حدد سعر شراء الحبوب التموينية لهذا الموسم بـ420 دينارا لطن القمح، و370 دينارا لطن الشعير، بينما تتحمل الخزينة العامة تكلفة الغربلة والتعقيم البالغة 75 دينارا للطن، فيما تتكفل المؤسسة التعاونية بتكلفة نواتج الغربلة وتعبئة البذار بقيمة 25 دينارا.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق أيضا على تخفيض سعر بيع بذار القمح والشعير للمزارعين للموسم الزراعي 2025 / 2026 بمقدار 50 دينارا للطن الواحد عن سعر الشراء المعتمد، إذ بلغ سعر شراء بذار القمح 500 دينار للطن، ليباع للمزارعين بـ450 دينارا، بينما يباع بذار الشعير بـ370 دينارا بعد أن كان سعر الشراء 420 دينارا للطن.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوكيل
منذ 2 ساعات
- الوكيل
انخفاض ملحوظ في أسعار المركبات بالاردن
الوكيل الإخباري- تشهد أسعار المركبات في السوق المحلية انخفاضا ملحوظا بعد قيام الحكومة بتخفيض إجمالي الضرائب المفروضة عليها لتقليل الكلف على المواطنين، حيث تراوح معدل الانخفاض على المركبات الجديدة، وبمختلف الأنواع والموديلات، بين 1600 و10 آلاف دينار تبعًا لسعة المحرك، وفقًا لجمعية "وكلاء وموزعي السيارات". اضافة اعلان وكان مجلس الوزراء أقر خلال حزيران الماضي نظاما معدلا لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2025، جرى بموجبه تخفيض إجمالي الضرائب (الضريبة العامة والخاصة) على المركبات، وذلك ضمن حزمة قرارات حكومية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين. وأكد أحمد القصاص، صاحب معرض لبيع المركبات، أن أسعار مركبات "الهايبرد" والكهرباء انخفضت بحد أدنى 1500 دينار، حسب تخمين المركبة، بفضل التخفيضات الجمركية. وأشار محمد لامي، صاحب معرض آخر لبيع المركبات، إلى أن الأسعار انخفضت نتيجة قرار الحكومة بتخفيض الجمارك، حيث تراوح الانخفاض من 1800 إلى 8 آلاف دينار، لافتا إلى أن حركة البيع في السوق طبيعية، متوقعا أن تشهد الأيام المقبلة زيادة في حركة الشراء بعد تفهم الناس لقرار تخفيض التعرفة الجمركية واستقرار الأسعار. ورصدت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، العديد من المنشورات الإعلانية الخاصة بشركات ووكالات سيارات عن تخفيضات على الأسعار تصل إلى 5 آلاف دينار، خصوصا للمركبات الحديثة. وقال أمين سر "موزعي السيارات"، زيد العبداللات، إن معارض وكلاء السيارات تشهد حركة نشطة بفضل حزمة القرارات الحكومية التي أحدثت إصلاحات إيجابية في سوق السيارات، وانعكست على أسعار المركبات بفئاتها المختلفة، ما أدى إلى تجاوب المستهلكين الراغبين في شراء المركبات الجديدة. وأشار إلى أن التخفيضات الجمركية أعادت التوازن بين أسعار فئات المركبات المختلفة، ما منح المستهلك حرية أكبر في اختيار ما يناسبه من مركبات وبأسعار غير مسبوقة، الأمر الذي جعل المركبات الجديدة المتمتعة بالكفالة المصنعية بديلا متاحا للمركبات المستعملة أو المستوردة التي تفتقر إلى الكفالة المصنعية أو الدعم الفني من الوكلاء.
وطنا نيوز
منذ 4 ساعات
- وطنا نيوز
انخفاض ملحوظ في أسعار المركبات محلياً بعد تخفيض الضرائب والرسوم الجمركية
وطنا اليوم:تشهد أسعار المركبات في السوق المحلية انخفاضا ملحوظا بعد قيام الحكومة بتخفيض إجمالي الضرائب المفروضة عليها لتقليل الكلف على المواطنين، حيث تراوح معدل الانخفاض على المركبات الجديدة، وبمختلف الأنواع والموديلات، بين 1600 و10 آلاف دينار تبعًا لسعة المحرك، وفقًا لجمعية 'وكلاء وموزعي السيارات'. وكان مجلس الوزراء أقر خلال حزيران الماضي نظاما معدلا لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2025، جرى بموجبه تخفيض إجمالي الضرائب (الضريبة العامة والخاصة) على المركبات، وذلك ضمن حزمة قرارات حكومية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين. وأكد أحمد القصاص، صاحب معرض لبيع المركبات، أن أسعار مركبات 'الهايبرد' والكهرباء انخفضت بحد أدنى 1500 دينار، حسب تخمين المركبة، بفضل التخفيضات الجمركية. وأشار محمد لامي، صاحب معرض آخر لبيع المركبات، إلى أن الأسعار انخفضت نتيجة قرار الحكومة بتخفيض الجمارك، حيث تراوح الانخفاض من 1800 إلى 8 آلاف دينار، لافتا إلى أن حركة البيع في السوق طبيعية، متوقعا أن تشهد الأيام المقبلة زيادة في حركة الشراء بعد تفهم الناس لقرار تخفيض التعرفة الجمركية واستقرار الأسعار. وقال أمين سر 'موزعي السيارات'، زيد العبداللات، إن معارض وكلاء السيارات تشهد حركة نشطة بفضل حزمة القرارات الحكومية التي أحدثت إصلاحات إيجابية في سوق السيارات، وانعكست على أسعار المركبات بفئاتها المختلفة، ما أدى إلى تجاوب المستهلكين الراغبين في شراء المركبات الجديدة. وأشار إلى أن التخفيضات الجمركية أعادت التوازن بين أسعار فئات المركبات المختلفة، ما منح المستهلك حرية أكبر في اختيار ما يناسبه من مركبات وبأسعار غير مسبوقة، الأمر الذي جعل المركبات الجديدة المتمتعة بالكفالة المصنعية بديلا متاحا للمركبات المستعملة أو المستوردة التي تفتقر إلى الكفالة المصنعية أو الدعم الفني من الوكلاء. وأكد العبداللات، أن معارض المنطقة الحرة في محافظة الزرقاء شهدت حركة نشطة للغاية مع بدء تطبيق التخفيضات الجمركية، والتي تزامنت مع وصول كميات كبيرة من مركبات 'الهايبرد' الحديثة التي تشهد رواجا كبيرا، خاصة بعد التخفيض الكبير الذي طرأ على أسعارها، ما جعلها خيارا جاذبا للمستهلكين الباحثين عن خيارات اقتصادية. من جهتها، بينت مديرة تطوير الأعمال والتدريب في شركة 'هوندا'، المهندسة إسلام أبو دواس، أن المواطنين استفادوا من قرار الحكومة بتخفيض التعرفة الجمركية على المركبات، حيث انخفضت الأسعار بشكل حقيقي رغم ثباتها لفترة طويلة، لافتة إلى أن القرار أنعش السوق، خاصة بعد ركوده نتيجة دخول مركبات الكهرباء إلى السوق وتفضيل الناس لاقتنائها. وقالت إن القرار أتاح خيارات متعددة ومتنوعة وبالأسعار ذاتها، بدلا من لجوء المواطنين إلى شراء السيارات المستعملة التي لا يعرفون تفاصيل قطعها أو طرق صيانتها، مشيرة إلى أن تأثير القرار كان كبيرا، والخيارات أمام الناس أصبحت أوسع. وأكدت أن من حق المواطن اقتناء مركبة حديثة وذات مواصفات آمنة، ما يجنبه دفع أموال وكلف إضافية على عمليات الصيانة واستبدال قطع الغيار، موضحة أن حركة البيع منذ بداية الشهر الحالي شهدت تحسنا ملحوظا مقارنة بالأشهر الـ6 الماضية من العام الجاري. وتضمن القرار تخفيضات كبيرة على إجمالي الضرائب العامة والخاصة والرسوم الجمركية على المركبات، كما عالج التشوهات المالية والهيكلية في القطاع بشكل شامل، وأتاح تنويع خيارات المواطنين عبر خفض تكلفة اقتناء المركبات، ليضاف إلى سلسلة من الإجراءات الحكومية المستمرة لتخفيف الكلف على المواطنين وتحسين جودة حياتهم. وبحسب القرار، جرى تخفيض إجمالي الضرائب (الضريبة العامة والخاصة) على مختلف أنواع المركبات، بحيث انخفضت على مركبات البنزين من 71 بالمئة إلى 51 بالمئة بنسبة تصل إلى 28 بالمئة، وعلى المركبات الهجينة (الهايبرد) من 60 بالمئة إلى 39 بالمئة بنسبة تخفيض تصل إلى 35 بالمئة. كما جرى تثبيت الضريبة الخاصة على مركبات الكهرباء وتوحيدها لتصبح 27 بالمئة لجميع الفئات، بغض النظر عن قيمة المركبة أو فئتها، مع إلغاء نظام الضريبة الخاصة السابق الذي كان يتضمن رفع النسبة إلى 55 بالمئة، وفق الآلية المتدرجة المعلنة نهاية العام الماضي.
وطنا نيوز
منذ 4 ساعات
- وطنا نيوز
التقديم من اليوم.. فرص عمل للمصريين في الأردن
وطنا اليوم:أعلن وزير العمل المصري محمد جبران، اليوم الأربعاء ،عن توفير 200 فرصة عمل أمام الكوادر المصرية، للعمل في مجالات زراعة المحاصيل بشركة أردنية. ودعا الوزير، الشباب الذي تنطبق عليه المواصفات للتقديم لمدة 5 أيام تبدأ اليوم على الرابط التالي: (اضغط هنا) وقال الوزير، إن هذه فرص عمل في الأردن الجديدة تأتي في إطار جهود الوزارة بتوفير فرص عمل لائقة للشباب المصري بالتعاون بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج . وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن هذه الفرص في شركة الألفية للاستثمارات الزراعية بالمملكة الأردنية الهاشمية، وبرواتب مجزية تصل إلى 290 دينار أردني بالإضافة إلى حوافز، وكذلك ضمان اجتماعي ،و3 وجبات، على أن يكون سن المتقدم من 18 إلى 40 سنة، وأن يكون لائقا صحيا، ولديه خبرة في مجال الزراعة.
