باريس تلوّح بالعصا: فشل دبلوماسية 'النوايا الحسنة' مع الجزائر يعمّق الهوة بين البلدين
وفي تصريحات قوية أدلى بها لصحيفة لوفيغارو، حمّل ريتايو السلطات الجزائرية مسؤولية العرقلة المستمرة لأي انفراج في العلاقات، مشددًا على ضرورة تبنّي نهج حازم في وجه الاستفزازات الجزائرية المتكررة.
وزير الداخلية الفرنسي لم يتردد في اتهام القنصلية الجزائرية في تولوز بمنح مئات جوازات السفر لمهاجرين غير شرعيين، في خطوة اعتُبرت اختراقًا سافرًا للمنظومة الفرنسية للهجرة، بل واستغلالًا سياسيًا للجالية الجزائرية في فرنسا.
ولمّح الوزير إلى قرب اتخاذ إجراءات صارمة ضد النخبة الجزائرية المقيمة في فرنسا، تشمل المنع من الدخول أو الإقامة أو التنقل، وهو ما قد يشمل مسؤولين سياسيين أو شخصيات ذات صلات بالنظام الحاكم، في رسالة واضحة مفادها أن باريس لن تتسامح مع من يقود حملات عدائية ضدها من داخل أراضيها.
وفي تطور لافت، عبّر ريتايو عن دعم مطلق لإلغاء اتفاقية الهجرة الموقعة بين البلدين سنة 1968، والتي تمنح الجزائريين امتيازات واسعة مقارنة بمواطني دول أخرى، واصفًا إياها بـ'غير المتكافئة'، ومؤكدًا أن بقاءها بات غير مبرر سياسيًا أو أخلاقيًا في ظل المواقف العدائية للجزائر.
تفاقم التوتر أيضًا بعد الحكم القضائي القاسي ضد الكاتب الفرنسي من أصل جزائري بوعلام صنصال، الذي يقبع في سجون الجزائر، إلى جانب اعتقال الصحفي الفرنسي كريستوف غليز والحكم عليه بسبع سنوات سجنًا بتهم مثيرة للجدل، بينها 'تمجيد الإرهاب'. هذه الإجراءات القمعية اعتُبرت في باريس انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير، وأثارت إدانات حقوقية واسعة.
الرد الفرنسي لم يتأخر، فبعد طرد الجزائر لـ12 دبلوماسيًا فرنسيًا، جاء الرد بالمثل من باريس، في سابقة تنذر بـانهيار كامل لقنوات التواصل الدبلوماسي، وسط توقعات بتجميد اتفاقيات ثنائية إضافية، خصوصًا في مجالات الأمن والهجرة.
يرى محللون أن التحول الفرنسي الحاسم نحو دعم مغربية الصحراء شكل ضربة موجعة للجزائر، التي اعتادت على مقاربة فرنسية 'مائعة' في هذا الملف. ويُنظر اليوم إلى الاعتراف الضمني والصريح من باريس بسيادة المغرب على صحرائه باعتباره إعلان نهاية لمرحلة 'التوازن الدبلوماسي الزائف' مع الجزائر.
هذا التحول أربك الحسابات الجزائرية، ودفعها إلى تصعيد لهجتها العدائية تجاه فرنسا، رغم أن باريس ماضية في تثبيت موقفها داخل المحافل الدولية، دعمًا لمقترح الحكم الذاتي المغربي، باعتباره الحل الواقعي الوحيد لإنهاء النزاع المفتعل.
مع توتر العلاقات مع باريس، يكون النظام الجزائري قد خسر أحد أبرز شركائه الأوروبيين، في سياق إقليمي ودولي يتسم بتراجع تأثير الجزائر، وعزلتها المتزايدة، سواء في شمال إفريقيا أو في الساحل أو حتى داخل الاتحاد الإفريقي.
وفي ظل هذه التطورات، يبدو أن السلطات الجزائرية اختارت الهروب إلى الأمام، بتأجيج الصراعات بدل احتوائها، مما يهدد بمزيد من القطيعة مع الغرب، وبفقدان ما تبقى من ثقلها الدبلوماسي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العالم24
منذ 21 دقائق
- العالم24
إيمانويل ماكرون يتخذ إجراءات صارمة تجاه الجزائر
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقف العمل بالإعفاء الذي كانت تستفيد منه جوازات السفر الرسمية والدبلوماسية الجزائرية من شرط الحصول على التأشيرة. وطالب ماكرون حكومته باتباع نهج أكثر تشددًا وحزمًا في التعامل مع الجزائر، مستشهداً بقضية الكاتب بوعلام صنصال والصحفي كريستوف غليز، المحتجزَين في الجزائر، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات إضافية رداً على الوضع. وفي رسالة رسمية بعث بها إلى رئيس الوزراء فرنسوا بايرو، واطّلعت عليها صحيفة 'لوفيغارو'، دعا ماكرون إلى التجميد الفوري للاتفاقية الموقعة بين البلدين في عام 2013، والتي كانت تنص على منح إعفاء من التأشيرة لحاملي الجوازات الرسمية والدبلوماسية الجزائرية.
العالم24
منذ 21 دقائق
- العالم24
الوالي أمزازي يصدر قرارات حازمة بشأن صالونات التدليك
أقدمت ولاية جهة سوس ماسة، بقيادة الوالي سعيد أمزازي، على اتخاذ قرار حاسم يقضي بإغلاق كل محلات التدليك التي تنشط خارج الأطر القانونية أو دون التوفر على التراخيص المطلوبة، في خطوة جاءت بالتزامن مع تحركات أمنية مكثفة بمدينة أكادير خلال الأسابيع الأخيرة. هذه التحركات الأمنية أسفرت عن توقيف عدد من مالكي محلات التدليك بسبب تورطهم في ممارسات وصفت بالخطيرة والمنافية للقانون، ما أثار جدلًا واسعًا وأدى إلى فتح الباب أمام تدخل صارم من الجهات المختصة. وقد انطلقت سلسلة المداهمات الأمنية عقب تصاعد الشكوك حول طبيعة الأنشطة التي تُمارس داخل بعض هذه الصالونات، والتي تحولت في حالات عدة إلى واجهات تخفي وراءها أنشطة محظورة، تحت غطاء تقديم خدمات صحية وتجميلية. التحقيقات الميدانية والبلاغات الواردة من المواطنين كشفت تجاوزات صادمة، شملت شبهات بالدعارة العلنية وظهور مؤشرات على انتشار أمراض منقولة جنسيًا، مما أضفى طابع الاستعجال على التدخل الرسمي لحماية الصحة العامة وضبط النظام داخل المدينة. في ضوء هذه المعطيات، تم اتخاذ قرار الإغلاق وتنفيذه بشكل فوري، حيث باشرت السلطات عمليات المراقبة الميدانية والتشميع بحق المحلات المخالفة، مع توجيه تعليمات دقيقة وصارمة للشرطة الإدارية والأجهزة الأمنية لمتابعة التنفيذ وضمان عدم إعادة فتح أي صالون دون استيفاء الشروط القانونية. كما تم تشكيل لجان تفتيش متخصصة تسهر على مراقبة الوضع عن كثب وتحرير المخالفات، في إطار توجه عام يروم تطهير هذا القطاع من الممارسات المشبوهة وضمان احترام الضوابط القانونية المعمول بها.
العالم24
منذ 21 دقائق
- العالم24
احذر! حسابات احتيالية على 'واتساب' تستهدفك بوعود زائفة
كشفت 'واتساب'، تطبيق المراسلة التابع لشركة 'ميتا'، عن قيامها هذا العام بإغلاق ما يقارب سبعة ملايين حساب تم إنشاؤها خصيصًا لأغراض احتيالية، مؤكدة أنها تعمل على تعزيز أدوات الحماية لمواجهة هذه الأنشطة المشبوهة. وخلال لقاء إعلامي، أوضحت كلير ديفي، إحدى المسؤولات في 'واتساب'، أن الفريق الأمني التابع للتطبيق نجح في اكتشاف هذه الحسابات وتعطيلها قبل أن تتمكن الجهات الإجرامية من استخدامها فعليًا، مشيرة إلى أن معظم هذه الحسابات لم ترسل أي رسائل قبل إيقافها، إذ تم التصدي لها بشكل استباقي. وأوضحت الشركة أن غالبية محاولات الاحتيال التي تم رصدها تتعلق بعروض مزيفة للربح السريع، سواء عبر استثمارات في العملات الرقمية أو فرص عمل وهمية، وغالبًا ما تكون هذه الأنشطة منسقة من قبل عصابات تنشط في معسكرات عمل قسري بجنوب شرق آسيا. وأضافت ديفي أن 'واتساب' يعتمد على التنسيق مع منصات وشركات تقنية أخرى لتحديد الحسابات المريبة، حيث تظهر هذه الحسابات أحيانًا في مواقع متعددة في نفس الوقت. وأشارت إلى حالة تم رصدها في كمبوديا، حيث تدخلت 'ميتا' بالتعاون مع 'OpenAI'، مطورة 'ChatGPT'، لإيقافها. وتحدثت ديفي عن تكتيك يستخدمه المحتالون يبدأ برسالة مكتوبة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، تتضمن رابطًا يؤدي إلى 'واتساب'، ثم يتم توجيه الضحية لاحقًا إلى تطبيق 'تلغرام'، حيث يُطلب منهم التفاعل مع محتوى على 'تيك توك' بهدف كسب ثقتهم، قبل الانتقال إلى المرحلة التالية التي تشمل طلب تحويل أموال عبر العملات المشفرة. وفي سياق جهودها لتعزيز أمان المستخدمين، أعلنت 'ميتا' عن خاصية جديدة على 'واتساب' تقوم بإخطار المستخدم إذا تمت إضافته إلى مجموعة مجهولة، وقد تكون هذه المجموعات أداة للاحتيال، كما يمكنه مغادرتها دون الحاجة لعرض المحادثات. وتسعى 'ميتا' منذ سنوات لتعزيز حماية مستخدميها من التضليل والاحتيال، لا سيما بعد فضيحة 'كامبريدج أناليتيكا'، التي شهدت جمع بيانات ملايين المستخدمين دون إذنهم واستخدامها لاحقًا في أغراض سياسية خلال انتخابات 2016 الأميركية. ويُذكر أن تطور أدوات الذكاء الاصطناعي ساعد فرق الأمن الرقمي على اكتشاف التهديدات بشكل أسرع وعلى نطاق واسع، إلا أن نفس هذه الأدوات أصبحت في متناول المجرمين الإلكترونيين، ما جعل أساليب الاحتيال أكثر خداعًا وتطورًا من أي وقت مضى.
