صناعيون: الصادرات الأردنية تمتلك فرصة لمواجهة التحديات التجارية العالمية

عمان أكد صناعيون وجود فرصة للصادرات الصناعية الأردنية، لمواجهة تحديات التجارة العالمية، من خلال الدخول إلى أسواق جديدة، ورفع تنافسية المنتج الوطني عبر تخفيض التكاليف، والاستفادة من اتفاقيات تجارية وتوقيع أخرى مع دول جديدة ذات أسواق واعدة غير تقليدية.
ودعوا في أحاديث مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إلى اتباع استراتيجيات شاملة، تأخذ بعين الاعتبار الآليات التي تسهم في تحفيز الصادرات، انطلاقاً من المتغيرات العالمية الجديدة، وبما استهدفته رؤية التحديث الاقتصادي، والاستراتيجية الوطنية للتصدير، بالإضافة إلى استهداف الأسواق وفقاً لاختلاف التكتلات الاقتصادية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية للمملكة.
وحسب تقرير إحصائي لغرفة صناعة الأردن توزعت صادرات المملكة العام الماضي على قطاعات المنتجات الكيماوية ومستحضرات التجميل بنسبة 23 بالمئة، والجلدية والمحكيات بنسبة 22 بالمئة، والهندسية والكهربائية بنسبة 18 بالمئة، والصناعات التعدينية بنسبة 13 بالمئة، والتموينية والغذائية بنسبة 10 بالمئة، والعلاجية واللوازم الطبية بنسبة 7.8 بالمئة، وغيرها.
وينتج القطاع الصناعي 1500 سلعة بقيمة 17 مليار دينار سنوياً، فيما يبلغ عدد السلع التي تم تصديرها نحو 1400 سلعة، تصل لأسواق 150 دولة حول العالم.
ويمتلك القطاع الصناعي منشآت إنتاجية عديدة ومتنوعة منتشرة بعموم المملكة يصل عددها إلى 18 ألف منشأة، منها 16.2 ألف منشأة حرفية، و1.8 ألف منشأة صناعية، فيما يصل معدل النمو السنوي في أعداد المنشآت إلى 0.3 بالمئة.
وبلغ معدل نمو الصادرات الصناعية، خلال 2024، نحو 1.4 بالمئة وبقيمة 7.8 مليار دينار مقارنة مع العام الذي سبقه، أي ما نسبته نحو 92 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية، فيما بلغت نسبة تغطية الصادرات الصناعية للمستوردات نحو 41.2 بالمئة.
وأكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، العين أحمد الخضري، أن العالم كله يمكن أن يكون سوقاً للمنتجات الأردنية، داعيا إلى توسيع رقعة الصادرات للأسواق الخارجية، عبر تفعيل عدد من الاتفاقيات، مثل اتفاقية "ميركوسور" لدول أميركا اللاتينية، التي تعطلت خلال جائحة كورونا، والعمل على قوائم الأفضليات التصديرية وغيرها حتى لا يكون هناك إغراق في الأسواق.
وقال إن سوق أميركا اللاتينية تتمتع بكثافة سكانية عالية وقوة شرائية جيدة، إضافة لدول القرن الإفريقي، الذي ستوقع الأردن اتفاقية تجارة حرة مع إحدى دوله، ما يتطلب تكثيف البعثات التجارية، والمشاركة في المعارض، موضحا أن غرف الصناعة وجمعية المصدرين وبيت التصدير، كلها تعمل باستمرار لإيجاد أسواق وفرص جديدة، يمكن الدخول إليها بالمنتجات الأردنية.
واقترح العين الخضري إقامة علاقات تجارية وفقاً لاتفاقيات مع روسيا، التي تعد سوقاً ضخمة يمكن استغلالها، داعيا لتخفيض الرسوم الجمركية بنحو 10 بالمئة، حتى لا يفقد المنتج الوطني قدرته التنافسية، أسوة بدول مجاورة، وللحفاظ على ما وصلت إليه المنتجات المحلية من مستويات في الصادرات.
بدوره، قال رئيس غرفة صناعة الزرقاء، المهندس فارس حمودة، إن الصادرات تعد من أهم روافع النمو الاقتصادي، إضافة إلى كونها مصدراً رئيسيا وحقيقيا لرصيد البنك المركزي من الاحتياطي الأجنبي، وهي بيئة ممتازة لتوليد فرص عمل حقيقية ودائمة.
واعتبر المهندس حمودة أن تعزيز تنافسية القطاع الصناعي واختراق الأسواق العالمية، تعد من أهم التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية، فالسوق الأردنية محدودة، ومن أجل الريادة والنجاح، لا بد من توسيع قاعدة الأسواق التصديرية.
ودعا إلى اتباع استراتيجية شاملة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار الآليات التي تسهم في حفز التصدير، مشيراً إلى أنه من الإيجابيات الحالية هو أن رؤية التحديث الاقتصادي تأخذ بعين الاعتبار مضاعفة الصادرات، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية للتصدير التي تطبقها وزارة الصناعة والتجارة والتي تأخذ بعين الاعتبار بعض الجوانب التي تدعم التصدير.
وأكد أهمية مساعدة الشركات الصناعية في مجال فتح الأسواق من خلال التركيز على منتجات يتفرد بها الأردن ترتبط بالجودة والتخصص، لاسيما تلك التي تمتلك علامات تجارية انتقلت من المحلية إلى العالمية، خصوصا في قطاع الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية على سبيل المثال لا الحصر.
وأضاف "حاجة الأسواق العالمية متغيرة من دولة إلى دولة ويمكن زيادة الصادرات الصناعية من خلال تكييف التشريعات المحلية للسماح بإنتاج منتجات متنوعة المواصفات وفق مواصفات الدول المراد التصدير إليها، فهناك العديد من مدخلات الانتاج المسموح فيها بالدول العربية والأجنبية وغير المسموح بها وفق المواصفات الأردنية ما يحد من القدرة على الاستثمار في الصناعات الموجهة للاستثمار".
وأكد ضرورة وجود إعفاء أو تخفيض لضريبة الدخل على الصادرات الصناعية لتخفيف تكاليف الإنتاج ودعم تنافسية القطاع الصناعي، الذي بدوره سيسهم في دعم الصناعات المحلية القائمة وزيادة تصديرها إلى جانب جذب الاستثمارات الصناعية الموجهة للتصدير في جميع القطاعات الصناعية.
ولفت إلى أن تعزيز الترابطات ما بين الصناعات المحلية يزيد من فعالية المصانع المحلية، لا سيما عند وجود قاعدة عريضة من المصانع المنتجة للمواد الاولية والذي من شأنه تخفيف الكلف على الصناعات المحلية، وخصوصا للمواد الاولية التي تتذبب أسعارها باستمرار ما يؤثر على تكلفة الإنتاج.
وبين أن استهداف الأسواق الدولية يختلف من تكتل اقتصادي إلى آخر، "فبعد اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة لاحظنا تضاعف الصادرات الصناعية إليها بنحو كبير نظرا لوجود إعفاء كامل للصادرات الأردنية إلى السوق الأميركية قبل أن يتم فرض رسوم جمركية تبادلية بنسبة 20 بالمئة أخيرا، والتي نأمل ان يتم اعادة التفاوض مع الولايات المتحدة الاميركية لتخفيضها أو إلغائها".
وأشار المهندس حمودة إلى أن الحل الوحيد لزيادة الصادرات الصناعية إلى الاتحاد الأوروبي هو استقطاب الاستثمارات والشركات العالمية الأوروبية لفتح مصانع لها في الأردن وبيع منتجاتها في الاتحاد الأوروبي، مطالبا باستهداف الأسواق الاسيوية والأفريقية بالتركيز على المنتجات الأولية ومدخلات الإنتاج الوسيطة، لا سيما في الصناعات الكيماوية والأسمدة.
من جانبه، قال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان مجدي الهشلمون، إن هناك عدة أمور مطلوبة لتعظيم الصادرات الأردنية منها، إجراء دراسات تحدد البلدان المستهدفة من التصدير والتي تكون المنتجات الأردنية مطلوبة فيها، وتحديد أية مواصفات خاصة تشترطها هذه البلدان، وتحديد عناصر القوة للمنتج الأردني من حيث النوعية والجودة للبناء عليها.
ودعا إلى تحديد أية معيقات أمام تصدير هذه السلع وإمكانيات التغلب عليها مثل الكلف والرسوم وخلافه، وبعد استكمال هذه الدراسات، القيام بحملة تسويقية لهذه المنتجات يشترك فيها القطاعان العام والخاص في هذه البلدان تركز على الميزات التنافسية لهذه المنتجات.
وأكد ضرورة عمل برنامج تحفيزي للمصنعين الأردنيين يكون الهدف منه مكافأة المنتجين الأردنيين الذين يحققون اختراقا لأسواق جديدة.
وقال ممثل قطاع الصناعات الحرفية في غرفة صناعة الأردن المهندس فواز الشكعة، إن أغلب الدول تتوجه لحماية منتجاتها، لذا يتطلب العمل على الإحلال المحلي وليس فقط الصادرات.
ودعا إلى "عدم الخجل" في إعطاء المنتج المحلي الميزة في السوق المحلية، في ظل وجود عجز تجاري مع دول مثل تركيا ومصر، ولا يوجد قدرات فعلية للتصدير إليهم لوجود العديد من المعيقات التجارية التي تحول دون الدخول لأسواقهم.
وبين أن الدراسات المحلية تشير إلى أن كل مليار دينار يوفر من خلال إحلال المنتج المحلي، يوظف نحو 80 ألف أردني، ما يعني 400 ألف وظيفة.
بدوره، اعتبر الصناعي عبد الحكيم ظاظا، أن الصادرات الصناعية قادرة على مضاعفة أدائها التصديري في الأسواق العالمية إذا لاقت العديد من أوجه الدعم، كونها تواجه العديد من التحديات التي تعيق من قدرة الصناعة على زيادة حجم صادراتها وتنويعها سلعياً وجغرافياً.
وأشار إلى أبرز التحديات والتي تتمثل بتكاليف الإنتاج المرتفعة، ما يجعل المنتجات الأردنية أقل تنافسية مقارنة بالمنتجات الدولية رغم الجودة والكفاءة التي تتمتع بها مقارنة مع نظيراتها، بالإضافة إلى ضعف عمليات الترويج وتحقيق بعض الاشتراطات والمواصفات الدولية.
وأضاف ظاظا " لتوسيع رقعة الصادرات الصناعية في الأسواق الخارجية، يجب الحد من التكاليف الإنتاجية العالية وضمان تحقيق المنتج الوطني تنافسية عالية على المستوى السعري، إلى جانب ضرورة تكثيف العمل والبحث والتوسع داخل أسواق جديدة يمكن للصادرات الوطنية الولوج إليها، لتجنب مخاطر الانكشاف على الأسواق التقليدية".
ودعا إلى رفع جاهزية التصدير، ودعم الاتصال بسلاسل التوريد العالمية من خلال استحداث آليات وتقنيات للتجارة الإلكترونية، وتحسين عمليات النقل والخدمات اللوجستية، واستغلال المزايا التنافسية للأردن باعتباره مركزاً للوصول الى الأسواق العالمية والذي يوفر إمكانية الدخول الى أكثر من مليار ونصف مستهلك حول العالم.
وقال إنه "وفق بيانات مركز التجارة الدولية، فإن الأردن يمتلك عدداً من الفرص التصديرية غير المستغلة والتي تقدر بنحو 6 مليارات دولار، نحو العديد من الأسواق العالمية ومن مختلف المنتجات وفي ظل نفس حجم الإنتاج، وتوزعت الفرص على عدد من الدول في مقدمتها الهند بقرابة 1.4 مليار دولار، تليها الولايات المتحدة بنحو 900 مليون دولار، ثم السعودية 650 مليون دولار، والصين بنحو 400 مليون دولار، والإمارات بأكثر من 270 مليون دولار".
وأكدت ورقة الموقف الصادرة حديثاً عن منتدى الاستراتيجيات الأردني، بعنوان "تعزيز منعة الميزان التجاري في مواجهة خارطة التجارة العالمية الجديدة"، ضرورة استغلال الفرص التصديرية للعديد من الأقاليم منها: دول الشرق الأوسط بقيمة 1,064 مليون دينار، ودول جنوب آسيا بقيمة 993 مليون دينار، ودول أميركا الشمالية (كندا، والمكسيك) بقيمة 100 مليون دينار، ودول الاتحاد الأوروبي وغرب أوروبا بقيمة 551 مليون دينار، ودول شرق آسيا بقيمة 477 مليون دينار.
وأظهرت أن هناك فرصًا كامنة في عدة مجموعات سلعية، أبرزها منتجات الأسمدة بقيمة 993 مليون دينار، والمنتجات الكيميائية بقيمة 780 مليون دينار، ومنتجات الألبسة بقيمة 560 مليون دينار، والموارد المعدنية بقيمة 545 مليون دينار، والحلي والمجوهرات والمعادن الثمينة بقيمة 348 مليون دينار.
وبينت وجود فرص كبيرة للإحلال بالسوق المحلية في عدة قطاعات أبرزها: الصناعات الغذائية بقيمة 700 مليون دينار، وصناعة الألبسة بقيمة 300 مليون دينار، وصناعات التعبئة والتغليف بقيمة 170 مليون دينار، والصناعات البلاستيكية بقيمة 150 مليون دينار.
(بترا)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا

منذ ساعة واحدة

• رؤيا

أحمد وعلي.. رحلة الـ25 كيلومتراً بين رفاهية السيارة والنقل العام في الأردن

مهندسان يعملان جنباً إلى جنب لكن مساراتهما المالية تختلف باختلاف وسيلة النقل على بُعد 25 كيلومتراً جنوب العاصمة عمّان، تقع شركة المقاولات التي يعمل فيها كل من أحمد وعلي. كلاهما مهندسان شابان، يقطنان في منطقة واحدة شمال العاصمة، ويعملان في القسم نفسه. لكنّ قصة رحلتهما اليومية إلى العمل تكشف عن فلسفتين مختلفتين في التعامل مع تكاليف الحياة، وتُقدّم نموذجاً حياً للتحديات الاقتصادية التي يواجهها الشباب الأردني. أحمد: رفيق سيارته وعبء المصروفات يستيقظ أحمد (28 عاماً)، مهندس مدني، قبل ساعة من موعد عمله ليُجهّز نفسه وينطلق بسيارته الخاصة. سيارته، وإن كانت توفّر له الراحة والخصوصية، إلا أنها تمثل عبئاً مالياً متزايداً على كاهله. "صراحة، ما بقدر أتصور أروح على الشغل بدون سيارتي. الراحة أهم شيء، خاصة الصبح بدري، ما في غلبة وأنا اللي بتحكم بوقتي"، يقول أحمد وهو يملأ خزان الوقود في محطة قريبة. لكن هذه الراحة تأتي بثمن. تكلفة رحلة أحمد اليومية (تقريبية): الوقود: رحلة الذهاب والإياب (50 كيلومتراً يومياً) تستهلك كمية كبيرة من البنزين، خاصة مع ارتفاع أسعار المحروقات. تُقدَّر كلفة الوقود اليومية بنحو 4–5 دنانير. الصيانة والتآكل: استهلاك السيارة يعني صيانة دورية، تغيير زيوت، إطارات، وقطع غيار. هذه التكاليف لا تظهر يومياً، لكنها تتراكم لتصل إلى مئات الدنانير سنوياً. الاصطفاف: في بعض الأحيان، قد يضطر لدفع رسوم مواقف بالقرب من مكان عمله. الاستهلاك: قيمة السيارة تتناقص مع الاستخدام، ما يمثل خسارة غير مباشرة. يواجه أحمد صعوبة في توفير جزء كبير من راتبه، رغم أن دخله يُعد جيداً مقارنة بمتوسط الرواتب. "بنهاية الشهر، بلاقي حالي يا دوب مغطي المصاريف. البنزين والصيانة أكلوا جزء كبير من الراتب، وكل هذا عشان الراحة، مرات بحس إني بدفع ثمنها غالي". علي: رفيق النقل العام وخبير التوفير على النقيض تماماً، يقف علي (27 عاماً)، مهندس معماري، في الحي نفسه، لكن رحلته إلى العمل تبدأ من محطة "باص عمّان" القريبة. يستخدم علي نظام النقل العام المتكامل: "باص عمّان"، ثم ينتقل إلى الباص السريع الترددي الذي يُوصله إلى محطة قريبة من عمله. "أنا شايفها فرصة ممتازة أوفّر فيها فلوس. صحّ يمكن أطوّل شوي بالطريق، وأحياناً يكون في زحمة، بس المصاري اللي بوفرها بتفرق معي كثير"، يقول علي وهو يمرر بطاقة "باص عمّان" على الجهاز. تكلفة رحلة علي اليومية (تقريبية): الوقود/التذاكر: كلفة تذكرة "باص عمّان" والباص السريع زهيدة جداً مقارنة بالوقود. تُقدَّر كلفة الرحلة اليومية بنحو 1–1.5 دينار كحد أقصى. لا صيانة ولا إهلاك: لا يتحمل علي أي تكاليف صيانة أو إهلاك للمركبة. وقت إضافي: قد يمضي وقتاً أطول قليلاً في الطريق بسبب الانتظار أو التبديل بين الباصات، لكنه يستغل هذا الوقت أحياناً في قراءة الكتب أو تصفّح الإنترنت. بفضل اعتماده على النقل العام، يوفر علي ما يقارب 60–70 ديناراً شهرياً من تكاليف الوقود وحدها، ناهيك عن التكاليف غير المباشرة للصيانة والاستهلاك. "المبلغ اللي بوفره كل شهر بجمعه، بستخدمه أحياناً لدورات تدريبية بتطورني بشغلي، أو لأدفع جزء من قسط دراسات عليا بفكر فيها". دروس من رحلتين: التخطيط المالي وتحديات البنية التحتية قصة أحمد وعلي ليست مجرد مقارنة بين وسيلتي نقل؛ بل تعكس جوانب أعمق من التخطيط المالي، والوعي البيئي (النقل العام أكثر صداقة للبيئة)، وتأثير البنية التحتية للنقل على القرارات الشخصية. فبينما يرى أحمد أن الراحة والمرونة تستحقان التكلفة الإضافية، يرى علي أن التوفير المستمر على المدى الطويل هو الأولوية، خاصة في ظل تحديات السكن وارتفاع تكاليف المعيشة. هذه القصص اليومية تُبرز أهمية تطوير شبكة نقل عام فعالة ومتكاملة في عمّان. فكلما كانت هذه الشبكة أكثر كفاءة وشمولية، زادت الخيارات أمام الشباب، وقلت الضغوط المالية عليهم، وساهمت في التخفيف من الازدحام المروري والتلوث في العاصمة. أحمد وعلي، مهندسان يعملان جنباً إلى جنب، لكن مساراتهما المالية تختلف باختلاف وسيلة النقل. قصتهما تدعو للتفكير في كيفية تحقيق التوازن بين الراحة الشخصية والاستدامة المالية في ظل الواقع الاقتصادي الراهن.

الانباط اليومية

منذ 4 ساعات

• الانباط اليومية

"الزراعة" تؤكد وفرة الأضاحي ومواطنون يشتكون ارتفاع الأسعار

الأنباط - تجار يشكون ضعف الإقبال وحماية المستهلك تطالب بالذبح المنظم الأنباط – رزان السيد مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تشهد الأسواق وفرة في كميات الأضاحي، وسط تباين في الآراء حول الأسعار وحركة البيع. وبينما تؤكد وزارة الزراعة أن الكميات المعروضة تفوق حاجة السوق، يشتكي بعض التجار من ركود الطلب وارتفاع الكلف، في حين أعرب مواطنون عن استيائهم من الأسعار التي وصفوها بـ'المبالغ فيها'، معتبرين أن كلفة الأضحية باتت تشكل عبئًا إضافيًا على دخلهم المحدود. . وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة، لورانس المجالي، إن كميات الأضاحي في الأسواق المحلية تزيد بنسبة 30% عن حاجة السوق المقدرة بنحو 300 ألف رأس. وأوضح في تصريح لـ'الأنباط' أن المتوفر يشمل 180 ألف رأس مستورد و400 ألف رأس محلي. وأشار المجالي إلى أن أسعار الأضاحي المستوردة تتراوح بين 200 و240 دينارًا، بينما المحلية تتراوح بين 220 و260 دينارًا، لافتًا إلى أن التفاوت في الأسعار يخضع لعوامل العرض والطلب والأوزان. تجار: ارتفاع الكلف ونقص الإقبال في المقابل، عبّر عدد من تجار المواشي عن قلقهم من ضعف الإقبال، مؤكدين أن حركة الشراء ما تزال دون المتوقع مقارنة بالأعوام الماضية. وأوضحوا أن أسعار الأضاحي، سواء المستوردة أو المحلية، شهدت ارتفاعًا ملموسًا هذا الموسم، مشيرين إلى أن بعض الأنواع المحلية تُباع بأسعار تصل إلى 400 دينار للرأس الواحد، وفقًا للوزن والسلالة. ولفت التجار إلى أن هذا التذبذب في الأسعار قد يؤثر سلبًا على حجم المبيعات خلال الأيام القادمة، ما لم تُتخذ إجراءات تساهم في تخفيف العبء عن المواطنين. من جهتهم، اشتكى مواطنون التقتهم "الأنباط' من ارتفاع أسعار الأضاحي، معتبرين أن الأسعار المطروحة لا تتناسب مع أوضاعهم الاقتصادية. وقال سامي الحسن، رب أسرة من الزرقاء: "سعر الأضحية أصبح قريبًا من نصف راتبي الشهري، وهذا أمر لا يمكن تحمّله في ظل التزامات العيد والمدارس القادمة'. وأضافت منى الخطيب، وهي موظفة قطاع خاص، أن أسعار الأضاحي لم تعد في متناول شريحة واسعة من المواطنين، متسائلة: "إذا كانت هناك وفرة، فلماذا لا تنخفض الأسعار؟' وطالب مواطنون الجهات الرسمية بتكثيف الرقابة على التجار وضبط الأسعار لتكون الأضاحي متاحة لذوي الدخل المحدود. من جانبها، دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك المواطنين إلى الالتزام بالأماكن المخصصة للذبح، محذرة من الذبح العشوائي وما يترتب عليه من مخاطر صحية وبيئية. وشددت الجمعية في حديثها لـ'الأنباط' على أهمية معرفة مصدر الأضحية ونوعها للتمييز بين المحلي والمستورد. وأكدت الجمعية أن من حق المستهلك الحصول على معلومات دقيقة حول الأضحية، ليتخذ قرارًا يتناسب مع قدرته الشرائية، مطالبة في الوقت ذاته الجهات الرقابية بتكثيف حضورها في الأسواق للحد من أي تجاوزات. وفي إطار التوعية، قدمت الجمعية قائمة من الإرشادات الصحية والدينية لاختيار الأضحية، أبرزها: أن يكون الحيوان نشيطًا، ممتلئ الجسم، وعيناه لامعتان، مع خلو الأنف من الإفرازات، ووجود صوف ناعم غير متساقط، وأرجل سليمة. ودعا رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات المواطنين إلى التريث قبل الشراء، والتأكد من مطابقة الأضحية للشروط الشرعية والصحية. كما ناشد القادرين على الذبح التفكير في التبرع المباشر للمحتاجين، من خلال الجهات الرسمية المرخصة، مشيرًا إلى أن هذا يسهم في تعزيز التكافل الاجتماعي ويقلل من الهدر والفوضى خلال موسم العيد.

رؤيا

منذ 5 ساعات

• رؤيا

وزارة العمل لـ"رؤيا": إجراءات ستُتخذ بحق كل منشأة يثبت عدم تشغيلها للعمالة التي استقدمتها

في إطار تنظيم سوق العمل وضمان أولوية تشغيل الأردنيين، شددت وزارة العمل على ضبط العمالة الوافدة المخالفة، وأعلنت عن تسفير آلاف العمال غير الأردنيين خلال الربع الأول من العام الحالي، إلى جانب فرض غرامات على المنشآت المخالفة وتشديد الرقابة على تصاريح العمل. وأوضح الزيود، خلال حديثه لبرنامج "نبض البلد" الذي يُبث عبر فضائية "رؤيا"، بشأن قرار وقف استقدام العمالة غير الأردنية، أن الوزارة معنيّة بعدم إغراق سوق العمل بهذه العمالة. اقرأ أيضاً: وزارة العمل توقف استقدام العمالة غير الأردنية وتشدد على ضبط المخالفات وكشف الزيود أن الوزارة قامت بتسفير 3337 عاملًا غير أردني مخالفًا خلال الربع الأول من عام 2025، بعد ضبطهم مخالفين لأحكام قانون العمل. وأشار إلى استمرار الحملات لضبط العمالة المخالفة، سواء ممن لا يحملون تصاريح سارية المفعول، أو من خالفوا شروط التصريح كالتغيير غير المصرّح لصاحب العمل أو المهنة. إجراءات بحق المنشآت المخالفة وأضاف أن الوزارة ستتخذ إجراءات مشددة اعتبارًا من اليوم الأحد بحق كل منشأة يثبت أنها لم تُشغّل العمالة التي استقدمتها، وتتضمن الإجراءات: منع الاستقدام، ومنع الاستخدام، وعدم تجديد تصاريح العمالة الحالية، إضافة إلى فرض مخالفات على المنشأة. وبيّن الزيود أن الوزارة مستمرة في ضبط العمالة المخالفة، سواء ممن لا يحملون تصريح عمل ساري المفعول، أو ممن خالفوا شروط التصريح بتغيير صاحب العمل أو المهنة. غرامات على مشغّلي العمال السوريين المخالفين وأكد الزيود أن غرامة لا تقل عن 800 دينار ستُفرض على صاحب العمل الذي يُضبط لديه عامل سوري لا يحمل تصريح عمل، مشيرًا إلى أن العاملين في المنازل (ذكورًا وإناثًا) مستثنون من قرار وقف الاستقدام. كما أوضح أن الانتقال من قطاعات محددة ممنوع، وتشمل المخابز والزراعة وتوزيع أسطوانات الغاز. وأضاف أن الوزارة تواصلت مع ممثلين عن عدة قطاعات للسماح لهم باستقدام عدد محدد من العمال غير الأردنيين، وفقًا لاحتياجات السوق. العمالة السورية: إعفاء من الأثر الرجعي وبيّن الزيود أن الوزارة سمحت للعمال السوريين بالحصول على تصاريح عمل معفاة من الرسوم منذ عام 2016 حتى منتصف 2024، مشيرًا إلى أن السوريين مطالبون حاليًا بإصدار تصاريح عمل وفق الرسوم المعتمدة للجنسيات الأخرى، مع إعفائهم من الأثر المالي الرجعي حتى 30 أيار/ مايو 2025. ووفق تقديرات وزارة العمل، يبلغ عدد العمالة غير الأردنية في السوق نحو مليون ونصف عامل، من بينهم من يحملون تصاريح عمل، وآخرون لا يحملونها. ومن هذا العدد، 350 ألف عامل فقط يحملون تصاريح عمل سارية المفعول، ويشمل ذلك جزءًا من أزواج الأردنيات، وعددًا من الحاصلين على صفة اللجوء.