البنك المركزي الأردني يقرر تثبيت سعر الفائدة عند مستوياتها الحالية
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني في اجتماعها الخامس لهذا العام تثبيت "سعر الفائدة الرئيسي" للبنك المركزي وبقية أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير.
وجاء القرار بعد تقييم شامل للمستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية محليًا، مع مراجعة التطورات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأظهرت المؤشرات الاقتصادية متانة الاقتصاد الوطني ومرونته في مواجهة التحديات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة.
فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 2.7% خلال الربع الأول من العام الحالي، مرتفعًا بواقع 0.5 نقطة مئوية مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، مدفوعًا بنمو معظم القطاعات الاقتصادية.
وتشير توقعات البنك المركزي إلى تسجيل نمو بنسبة 2.7% خلال عام 2025، بدعم من تحسن الطلب المحلي والخارجي. كما تؤكد المؤشرات قوة الاستقرار النقدي في المملكة، مدعومة بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية التي تجاوزت 22 مليار دولار في نهاية يونيو 2025، وهو ما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.4 أشهر.
وحافظ معدل التضخم على استقراره عند مستوى 2% خلال النصف الأول من العام الحالي، مع توقعات باستقراره عند 2.2% خلال عام 2025، مما يساهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
فيما يخص القطاع المصرفي، واصل أداءه المتين، حيث ارتفع إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 7.1% على أساس سنوي، ليصل إلى 48.2 مليار دينار في نهاية يونيو 2025.
كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك نموًا بنسبة 3.9% على أساس سنوي، لتبلغ نحو 35.5 مليار دينار.
وبلغ معدل كفاية رأس المال في القطاع المصرفي الأردني 18.0%، وهو من أعلى المعدلات في المنطقة، بينما بلغت السيولة القانونية 144.7%، متجاوزة النسبة المفروضة من البنك المركزي والبالغة 100%.
وعلى الصعيد الخارجي، حققت مؤشرات إيجابية، حيث ارتفع الدخل السياحي بنسبة 11.9% خلال النصف الأول من العام الحالي، ليصل إلى 3.7 مليار دولار.
كما سجلت الصادرات الكلية نموًا بنسبة 8.6% في الأشهر الخمسة الأولى من العام، لتصل قيمتها إلى 5.6 مليار دولار.
وأكد البنك المركزي الأردني التزامه المستمر بمتابعة المستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية محليًا ودوليًا، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، بما يضمن تحقيق مستويات تضخم معتدلة ومستقرة، ويخدم أهداف النمو الاقتصادي المستدام.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 5 دقائق
- عمون
8.9 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان
عمون - بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، حوالي 8.9 مليون دينار، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة 5.6 مليون سهم، نفذت من خلال 4096 عقدا. وعن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 2891 نقطة، بارتفاع نسبته 0.01 بالمئة. وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، والبالغ عددها 102 شركة، مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 37 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، فيما أظهرت 34 شركة انخفاضا في أسعار أسهمها. أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 1.28 بالمئة، وانخفض الرقم القياسي لقطاع المالي بنسبة 0.38 بالمئة، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.05 بالمئة.
الدستور
منذ 5 دقائق
- الدستور
8.9 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان
عمان - بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، حوالي 8.9 مليون دينار، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة 5.6 مليون سهم، نفذت من خلال 4096 عقدا. وعن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 2891 نقطة، بارتفاع نسبته 0.01 بالمئة. وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، والبالغ عددها 102 شركة، مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 37 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، فيما أظهرت 34 شركة انخفاضا في أسعار أسهمها. أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 1.28 بالمئة، وانخفض الرقم القياسي لقطاع المالي بنسبة 0.38 بالمئة، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.05 بالمئة. -- (بترا)
رؤيا نيوز
منذ 5 دقائق
- رؤيا نيوز
البنك المركزي الأردني يُصدر الإطار التنظيمي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي للقطاع المصرفي الأردني
أعلن البنك المركزي الأردني عن إصدار الإطار التنظيمي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي الأردني، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم الابتكار وضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة، بما يُعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية، ويواكب التوجهات الوطنية في التحول الرقمي والتحديث الاقتصادي. ويأتي هذا الإطار التنظيمي ضمن جهود البنك المركزي الرامية إلى تمكين التحول الرقمي في القطاع المالي والمصرفي، وتوفير بيئة تنظيمية مرنة وآمنة تُسهّل تبنّي واستخدام التقنيات المالية المبتكرة. كما يُسهم الإطار في وضع أسس تنظيمية واضحة تُساعد المؤسسات المصرفية على تبنّي حلول الذكاء الاصطناعي بفاعلية، مع مراعاة مبادئ الحوكمة الرشيدة، وإدارة المخاطر، وحماية البيانات والخصوصية، وتوظيف التقنيات الحديثة. وفي هذا السياق، أكّد معالي محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل الشركس: 'انّ إصدار الإطار يعدّ خطوة هامّة في مسيرة تطوير القطاع المصرفي، ويُجسد التزام البنك المركزي بتعزيز البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي من خلال تمكين استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل آمن، ومسؤول، ومدروس، كما يعدّ من أهم ممكنات التحول الرقمي، ومحركًا فاعلًا للتنمية الاقتصادية'. كما ثمّن معالي المحافظ جهود اللجنة التوجيهية للذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والمستقبلية في القطاع المالي والمصرفي التي ساهمت في بلورة رؤية استراتيجية متكاملة ترى في الذكاء الاصطناعي وتعزز التنمية الاقتصادية وتطور الخدمات المالية، والتي شكّلها البنك المركزي كمبادرة مؤسسية لدعم التبنّي الآمن والفعّال للتقنيات الناشئة، وتضم اللجنة نخبة من الخبراء من البنك المركزي الأردني والقطاع، والأكاديميين المختصين في مجالات الذكاء الاصطناعي. ويُجسد هذا الإنجاز التزام البنك المركزي بتوفير بيئة محفزة لنمو قطاع التكنولوجيا المالية، عبر دعم الابتكار وتعزيز كفاءة وتنافسية الخدمات المصرفية، بما يتماشى مع رؤية المملكة لبناء قطاع مالي آمن، ومستدام. يمكنكم الوصول للاطار من خلال الرابط التالي:
