
أسعار الذهب تواصل الصعود إثر التوترات الجيوسياسية ومخاوف الديون
سجلت أسعار الذهب في الأسواق المصرية ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة تقارب 0.7% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، متأثرة بالصعود القوي الذي حققته الأونصة في البورصة العالمية بنسبة 1.9%، والذي جاء مدعوماً بتصاعد التوترات الجيوسياسية والمخاوف من تفاقم أزمة الديون السيادية العالمية.
ووفقاً للتقرير الأسبوعي الصادر عن منصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً في مصر، بقيمة 30 جنيهاً على مدار الأسبوع. حيث افتتح التداولات عند مستوى 4610 جنيهات، واختتمها مساء الجمعة عند 4640 جنيهاً. عالمياً، قفزت الأونصة بقيمة 63 دولاراً، لترتفع من 3274 دولاراً إلى 3337 دولاراً.
وفي هذا السياق، قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، إن أسعار الذهب استقرت مع ختام الأسبوع عند المستويات التالية:
غرام الذهب عيار 24: سجل 5303 جنيهات.
غرام الذهب عيار 18: سجل 3977 جنيهاً.
غرام الذهب عيار 14: سجل 3094 جنيهاً.
الجنيه الذهب: بلغ سعره 37120 جنيهاً.
وأشار إمبابي إلى أن السوق المحلية شهدت استقراراً نسبياً خلال تعاملات يوم أمس السبت، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية. حيث افتتح غرام الذهب عيار 21 التداول عند 4640 جنيهاً، وشهد تراجعاً طفيفاً إلى 4630 جنيهاً، قبل أن يعاود الإغلاق عند نفس مستوى الافتتاح.
وعلى الصعيد العالمي، لفت التقرير إلى أن الذهب واصل صعوده متجاهلاً البيانات القوية التي صدرت عن سوق العمل الأمريكي، والتي كانت من المفترض أن تدعم الدولار. ويعود هذا الصعود إلى توقعات بأن الدولار سيواجه ضغوطاً متزايدة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب انتهاء مهلة الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمقررة في التاسع من يوليو/تموز الحالي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


رؤيا
منذ 39 دقائق
- رؤيا
تصعيد سياسي يهوي بالليرة التركية إلى مستوى تاريخي جديد فوق 40 للدولار
هوت الليرة التركية إلى ما دون المستوى النفسي الهام البالغ 40 مقابل الدولار شهدت الليرة التركية تراجعًا تاريخيًا جديدًا خلال تعاملات يوم الاثنين، لتكسر حاجز الـ 40 ليرة مقابل الدولار الأمريكي للمرة الأولى منذ اضطرابات الأسواق في مارس/آذار الماضي. ويأتي هذا الهبوط الحاد في أعقاب أنباء عن تصعيد قضائي جديد ضد حزب المعارضة الرئيسي خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أثار موجة من القلق في أوساط المستثمرين وأدى إلى تراجع جماعي في الأصول التركية. الأسواق تتفاعل سلبًا مع افتتاح الأسواق، هوت الليرة التركية إلى ما دون المستوى النفسي الهام البالغ 40 مقابل الدولار، لتصل خسائرها منذ بداية العام إلى نحو 11%. ولم يقتصر التأثير على العملة، حيث انخفض مؤشر بورصة إسطنبول الرئيسي (BIST 100) بنسبة 1.4%. وفي إشارة إلى تزايد المخاطر المتصورة، ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية التركية، حيث صعدت عقود مقايضة التخلف عن السداد (CDS) لأجل خمس سنوات بمقدار 5 نقاط أساس لتصل إلى 286 نقطة. كما شهدت السندات الحكومية التركية تراجعًا هي الأخرى. شرارة الأزمة: ملاحقة زعيم المعارضة جاءت ردة فعل الأسواق العنيفة بعد أن أطلقت السلطات التركية تحقيقًا مع زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزَل، مساء الأحد، بتهم "إهانة الرئيس" و"تهديد مسؤولين عموميين". ويأتي هذا التحقيق على خلفية خطاب ناري ألقاه أوزَل انتقد فيه بشدة اعتقال ثلاثة رؤساء بلديات آخرين من حزبه. وقد كثّف أوزَل في الأيام الأخيرة من انتقاداته للرئيس رجب طيب أردوغان، متهمًا الحكومة بتنفيذ ما وصفه بـ"انقلاب زاحف"، وتحدى الرئيس بالدعوة إلى انتخابات مبكرة، ملوّحًا باحتجاجات جماهيرية. سياق أوسع من الضغوط يمثل هذا التحقيق الجديد فصلاً إضافياً في حملة قضائية مستمرة منذ شهور، طالت عشرات المسؤولين المعارضين. بدأت موجة الاعتقالات في وقت سابق من هذا العام مستهدفة رؤساء بلديات مناطق تابعة لحزب الشعب الجمهوري، وتوسعت لاحقًا لتطال شخصيات بارزة مثل رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الخصم السياسي الأبرز لأردوغان، والذي أدى الحكم بسجنه في مارس/آذار الماضي إلى موجة بيع عنيفة في الأصول التركية. وامتدت الحملة لتشمل صحفيين وطلابًا وفنانين وحتى رجال أعمال، بتهم تتراوح بين الفساد و"إهانة الرئيس" و"القيم الوطنية". وبينما تؤكد الحكومة أن القضاء يعمل باستقلالية، ترى المعارضة أن الهدف هو إسكات الأصوات الناقدة وتقويض مكاسبها في الانتخابات البلدية الأخيرة. تحليل الخبراء: استراتيجية مدروسة وتأثير اقتصادي يرى محللون أن هذه التطورات تعكس استراتيجية متعمدة من قبل الرئيس أردوغان. وقال وولفانغو بيكولي، الرئيس المشارك لشركة "تينيو" الاستشارية، إن الخطة تبدو "حملة بطيئة وطويلة الأمد، يراهن فيها أردوغان على الوقت وسيطرته على المؤسسات لتفتيت حزب الشعب الجمهوري من الداخل". ويأتي هذا التصعيد السياسي في وقت حرج، حيث تحاول تركيا تثبيت استقرار اقتصادها من خلال سياسات نقدية تقليدية تهدف لاستعادة ثقة المستثمرين الأجانب. وقال توفان كومرت، استراتيجي الأسواق الناشئة لدى بنك BBVA، إن حالة عدم اليقين الناتجة عن هذه التحقيقات "قد تُضعف التفاؤل الذي أثارته بيانات التضخم الأضعف من المتوقع الأسبوع الماضي". من جهته، حذر بيوتر ماتيس، كبير استراتيجيي العملات لدى In Touch Capital Markets، من أن استمرار الضغط البيعي على الليرة قد يُجبر البنك المركزي على تأجيل أي خطط لاستئناف دورة خفض أسعار الفائدة. وأضاف: "رغم أن المعايير الديمقراطية ليست دائمًا العامل الأهم للمستثمرين، فإن محاولات تشديد القبضة على السلطة تؤدي غالبًا إلى نزوح رؤوس الأموال".


رؤيا
منذ 2 ساعات
- رؤيا
رغم زيادة إنتاج "أوبك+".. جولدمان ساكس يبقي على توقعاته لأسعار النفط 2025 و2026
توقعات أن يرتفع إنتاج "أوبك+" بمقدار 1.67 مليون برميل يومياً أبقى بنك الاستثمار العالمي "جولدمان ساكس" على توقعاته لأسعار نفط برنت عند 59 دولاراً للبرميل للربع الأخير من عام 2025، و56 دولاراً للبرميل لعام 2026، وذلك في مذكرة بحثية صدرت اليوم الاثنين. ويأتي تثبيت هذه التوقعات في ظل وجود عوامل متضاربة تؤثر على سوق النفط العالمي، حيث يوازن البنك بين زيادة المعروض المتوقعة من تحالف "أوبك+" وتوقعاته بنمو قوي في الطلب العالمي. وأشار "جولدمان ساكس" إلى أن قرار "أوبك+" الأخير بزيادة الإنتاج بأكثر من المتوقع في شهر أغسطس/آب المقبل (بمقدار 548 ألف برميل يومياً)، يدعم رؤيته طويلة الأمد بأن المجموعة تتجه نحو استراتيجية تهدف إلى استعادة حصتها السوقية وإدارة الطاقة الإنتاجية الفائضة والتحكم في نمو إنتاج النفط الصخري الأمريكي. ويتوقع البنك أن يرتفع إنتاج "أوبك+" بمقدار 1.67 مليون برميل يومياً بين شهري مارس/آذار وسبتمبر/أيلول، ليصل إلى 33.2 مليون برميل يومياً، حيث ستتحمل المملكة العربية السعودية مسؤولية أكثر من 60% من هذه الزيادة. وعلى الرغم من هذه الزيادة في المعروض، يرى البنك وجود مخاطر صعودية للطلب، متوقعاً نمو استهلاك النفط العالمي بنحو 600 ألف برميل يومياً في عام 2025، ومليون برميل يومياً في عام 2026. ويعود هذا النمو المتوقع إلى طلب صيني قوي ونمو عالمي مطرد وضعف الدولار الأمريكي. وبينما يرى "جولدمان ساكس" أن المخاطر متوازنة بالنسبة لعام 2025، فإنه يحذر من وجود مخاطر هبوطية في عام 2026، تشمل احتمال تراجع التحالف عن تخفيضات إضافية، بالإضافة إلى احتمال بنسبة 30% لحدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.


جهينة نيوز
منذ 2 ساعات
- جهينة نيوز
النفط يتراجع مع رفع أوبك+ الإنتاج
تاريخ النشر : 2025-07-07 - 10:29 am تراجعت أسعار النفط الاثنين بعد أن فاجأت مجموعة أوبك+ الأسواق برفع الإنتاج أكثر من المتوقع في آب، في حين أثرت حالة الضبابية بشأن الرسوم الجمركية الأميركية وتأثيرها المحتمل على النمو الاقتصادي العالمي على توقعات الطلب. وبحلول الساعة 03:27 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا أو 0.69 بالمئة إلى 67.83 دولارا للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 66.05 دولارا، بانخفاض 0.95 دولار أو 1.42 في المئة. اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+، يوم السبت على زيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يوميا في آب. وقال تيم إيفانز من شركة إيفانز إنرجي في مذكرة "من الواضح أن زيادة الإنتاج تمثل منافسة أكثر شراسة على الحصة السوقية وبعض التسامح مع الانخفاض الناتج عن ذلك في السعر والإيرادات". وتمثل الزيادة في آب قفزة من الزيادات الشهرية التي وافقت عليها أوبك+ لـ أيار وحزيران وتموز والبالغة 411 ألف برميل يوميا و138 ألف برميل يوميا في نيسان. وقال محللو آر بي سي كابيتال بقيادة هيليما كروفت في مذكرة إن القرار سيعيد ما يقرب من 80 بالمئة من التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا من ثمانية منتجين في أوبك إلى السوق. لكنهم أضافوا أن الزيادة الفعلية في الإنتاج كانت أقل مما كان مخططا له حتى الآن وأن معظم الإمدادات كانت من السعودية. ويتوقع محللو غولدمان أن تعلن أوبك + عن زيادة نهائية قدرها 550 ألف برميل يوميا لشهر أيلول في الاجتماع المقبل في الثالث من آب. كما تعرض النفط أيضا لضغوط مع إشارة المسؤولين الأميركيين إلى تأجيل فرض الرسوم الجمركية. لكنهم لم يقدموا تفاصيل عن هذا الأمر. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأحد إن الولايات المتحدة على وشك الانتهاء من عدد من الاتفاقيات التجارية في الأيام المقبلة وستقوم بإخطار الدول الأخرى بمعدلات الرسوم الجمركية الأعلى بحلول التاسع من تموز، على أن تدخل المعدلات الأعلى حيز التنفيذ في الأول من آب. وكان ترامب قد أعلن في نيسان عن فرض رسوم جمركية أساسية بنسبة 10 بالمئة على معظم الدول ورسوم "مضادة" أعلى تصل إلى 50 بالمئة، وكان الموعد النهائي الأصلي هو يوم الأربعاء المقبل. وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا "لا تزال المخاوف بشأن رسوم ترامب هي السمة العامة في النصف الثاني من عام 2025، إذ يمثل ضعف الدولار الدعم الوحيد للنفط في الوقت الحالي". تابعو جهينة نيوز على