تدشين مشروع المصانع الجاهزة شرق السعودية
وأشاد أمير الشرقية بالتطورات التي يشهدها القطاع الصناعي، منوّهاً بأن هذه المشروعات تتسق مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030» في تنمية المحتوى المحلي، ورفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، وتعزيز مكانة المنطقة الشرقية بوصفها محوراً صناعياً حيوياً يُسهم في التنمية الشاملة، ويُرسخ مكانة المملكة وريادتها في المجالات الصناعية والاقتصادية.
وشملت المشروعات تدشين مشروع المصانع متعددة الأدوار في المدينة الصناعية الأولى بالدمام؛ الذي يهدف إلى توفير بيئة صناعية محفزة داخل مبنى مكوَّن من 8 طوابق يضم 78 وحدة صناعية، حيث يسهم المشروع في تمكين رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير مساحات صناعية متنوعة تتراوح بين 156 متراً مربعاً و251 متراً مربعاً، مجهَّزة بأحدث التقنيات، إلى جانب خدمات استشارية وتدريبية متكاملة، ضمن بيئة مرنة تشجع على التوسع وتوليد قيمة صناعية مضافة.
كما دشّن مشروع المصانع الجاهزة في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، الذي يشمل إنشاء (84) وحدة بمساحات 700 متر مربع و1500 متر مربع، بإجمالي مسطحات يتجاوز 92 ألف متر مربع، ويُعد هذا المشروع نموذجاً داعماً للصناعات الخفيفة، ويتيح فرصاً واعدة لرواد الأعمال والمستثمرين في مجالات الصناعات الغذائية والطبية والدوائية والكهربائية والإلكترونية، إلى جانب تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد.
وألقى الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية كلمة استعرض فيها أبرز المنجزات التي يشهدها القطاع الصناعي في المنطقة الشرقية، والتحول النوعي في تطوير المدن الصناعية من خلال مشروعات استراتيجية تركز على تعزيز الجذب الاستثماري، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتبني حلول تقنية متقدمة تسهم في تحقيق التكامل بين الابتكار والإنتاج الصناعي، بما يعزز مستويات الكفاءة التشغيلية ضمن بيئة صناعية مستدامة.
وأوضح أن المنطقة الشرقية تحتضن 6 مدن صناعية تحت إشراف الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، بمساحات تتجاوز 40 مليون متر مربع من الأراضي المطورة، وتضم ما يزيد على 1850 منشأة صناعية ولوجيستية واستثمارية، بنسبة إشغال تتجاوز 89 في المائة، مما يعكس حيوية القطاع الصناعي في المنطقة، ويدعم ريادة الأعمال، ويسهم في رفع معدلات التصدير عبر البوابة الشرقية للمملكة.
دشن صاحب السمو الملكي الأمير#سعود_بن_نايف_بن_عبدالعزيز#أمير_المنطقة_الشرقيةفي ديوان الإمارة اليوم الخميس، مشروعات صناعية جديدة في المدن الصناعية الأولى والثانية بالدمام، وذلك بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق... pic.twitter.com/xlb0BGgOXd
— إمارة المنطقة الشرقية (@emara_sharqia) July 31, 2025
وفي إطار تعزيز التكامل بين الجهات الوطنية ودعم التنمية الصناعية واللوجيستية المستدامة، شهد أمير الشرقية توقيع مذكرة تفاهم بين «مدن» وأمانة المنطقة الشرقية؛ تهدف إلى تعزيز التعاون التنظيمي والاستثماري وتهيئة بيئة صناعية متكاملة وجاذبة للمستثمرين.
وشملت المذكرة التنسيق المشترك لدراسة تنظيم الأراضي الصناعية التابعة للأمانة أو الخاضعة لإشرافها، وكذلك الأراضي التابعة للقطاع الخاص، بما يضمن توافقها مع السياسات المعتمدة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إضافةً إلى تنسيق الجهود لتنظيم المدن الصناعية والمجمعات الخاصة الواقعة تحت إشراف «مدن»، ووضع أطر تنظيمية موحدة تسهم في تسهيل رحلة المستثمر ومواكبة تطلعاته.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 35 دقائق
- الرياض
شوكولاتة بنكهة سعودية
في ظل الاهتمام الكبير الذي يحظى به المواطن السعودي من قبل قيادتنا الرشيدة، وما توليه رؤية المملكة 2030 من عناية خاصة بالشباب، أصبح شبابنا قوة دافعة للإبداع والنجاح. طموحاتهم اللامحدودة، وإصرارهم المدعوم بالأفكار الخلاقة والدعم الرسمي والمجتمعي، جعلهم يخترقون مجالات التجارة، ويتركون بصماتهم في سوق العمل باحترافية لافتة. وفي هذا السياق، تبرز قصة الشاب السعودي هشام إدريس كنموذج ملهم لشاب سعودي قرر أن يخوض غمار عالم الشوكولاتة والحلويات، ويصنع علامة تجارية مميزة تنافس على مستوى الخليج. بفضل احترافيته وإبداعه، استطاع هشام أن يضع بصمته في سوق مليء بالتحديات، ليؤكد من جديد أن الشباب السعودي قادر على تحقيق المستحيل وصنع النجاح من لا شيء. وفي الإطار نفسه، لا يمكن إغفال إبداعات الشباب السعودي الأخرى في مجال الشوكولاتة، حيث أبدعوا في استخدام مكونات محلية مثل التمور والهيل والزعفران، ليقدموا منتجات بنكهة سعودية خاصة، تنافس بجودتها وتميزها أشهر العلامات العالمية. وهذا يعكس مدى الاحترافية والإبداع الذي يتمتع به شبابنا، وقدرتهم على تحويل الأحلام إلى واقع ملموس. 'شوكولاتة بنكهة سعودية' لم تعد مجرد حلوى، بل أصبحت قصة نجاح، ونتاج فكر سعودي خالص يثبت أن أبناء هذا الوطن قادرون على تقديم الأفضل للعالم… بل وبنكهة لا تُنسى
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
بإطلاق مبادرتين عبر أكاديمية المياه...الهيئة السعودية للمياه تُمكِّن الكفاءات الوطنية
دشّنت الهيئة السعودية للمياه، عبر ذراعها التدريبي "أكاديمية المياه"، مبادرتين نوعيتين في إطار توجهاتها الإستراتيجية الرامية إلى بناء وتطوير القدرات الوطنية، وتمكين المحتوى المحلي في قطاع المياه، وذلك بحضور نائب الرئيس للشؤون الفنية والمشروعات، المهندس شارخ الشارخ، ورئيس أعمال التحلية، المهندس عبدالله الزويد. وتمثلت المبادرتان في إطلاق برنامج "التعويد في منظومات الإنتاج وأنظمة النقل"، و"نقل برنامج تحليل المخاطر (HAZOP) إلى أكاديمية المياه"، واللتين تجسّدان توجه الهيئة نحو تأهيل الكوادر الفنية والهندسية الوطنية بأعلى مستويات الكفاءة والتمكين، وتعزيز الاستدامة التشغيلية في قطاع المياه. وتهدف مبادرة "التعويد" إلى تهيئة وتعويد العاملين من مهندسين ومشغلين وفنيي صيانة على تشغيل وصيانة منظومات الإنتاج وأنظمة النقل في مشاريع المياه الكبرى، عبر برامج تدريبية متخصصة تنفذها الأكاديمية بالتعاون مع قطاع الشؤون الفنية والمشروعات، لضمان جاهزيتهم التشغيلية، ورفع كفاءتهم الفنية وفق أفضل الممارسات والمعايير، ما من شأنه أن يسهم في تغطية الاحتياج التشغيلي للمشاريع الجديدة، وتحقيق الجاهزية التشغيلية للمنظومات، وبناء كوادر سعودية قادرة على تشغيل وإدارة مشاريع إستراتيجية. كما يُسهم نقل برنامج تحليل المخاطر (HAZOP) إلى أكاديمية المياه في تعزيز الاستدامة التشغيلية للقطاع عبر الوقاية من الحوادث وتقليل الأعطال، حيث يُعد البرنامج أسلوبًا منهجيًا ومنظمًا يُستخدم لتحديد وتقييم المخاطر المحتملة والانحرافات التشغيلية في العمليات الصناعية. وتعكس هاتان المبادرتان التزام أكاديمية المياه بلعب دور محوري في نقل المعرفة وتوطين التقنية، وترسيخ إستراتيجيتها بوصفها جهة تمكينية تُعنى بإعداد وتأهيل وتمكين الكفاءات الوطنية وفق أرقى المعايير العالمية، بما يضمن جاهزية المشاريع واستمرارية التشغيل بكفاءة مستدامة، ويُعزّز في الوقت نفسه من حضور الأكاديمية داخليًا وخارجيًا كممكن وطني للتدريب، عبر برامج متخصصة تُجسّد توجهها لتطوير المحتوى التدريبي، وتكريس دورها في توطين القدرات، وبناء قاعدة وطنية احترافية تُواكب متطلبات القطاع وتحدياته المتسارعة.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
رفع جاذبية سوق الأسهم السعودية!
أعتقد أن الجميع يتفق على أهمية رفع جاذبية السوق المالية السعودية، ولا سيما أن توجهات كل من هيئة السوق المالية ومجموعة تداول، تماشياً مع رؤية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي، أن تصبح السوق السعودية من أهم الأسواق المالية في العالم، والأولى في المنطقة، وهي السوق التي تتطور بشكل سريع ولافت، إذ بلغ عدد الشركات المدرجة 256 شركة حتى منتصف 2025، وتمت الموافقة على 15 طرحاً أولياً، وهناك أكثر من 50 طلب إدراج قيد الدراسة حالياً، إضافة إلى نحو 100 شركة بصدد التقدم بطلبات إدراج. وهذه السوق تحتوي على آليات وأدوات متقدمة - لا توجد في كثير من الأسواق المالية - كسوق العقود المستقبلية لمؤشرات الأسهم، وأخرى للعقود المستقبلية للشركات الفردية، وسوق عقود الخيارات، وصناديق مؤشرات متداولة وصناديق مغلقة متنوعة متداولة وصناديق استثمار تقليدية وغيرها، إضافة إلى أسهم إيصالات الإيداع السعودية والإدراج المزدوج وبرنامج عمل صناع سوق. وسبق أن تطرقت إلى عدة اقتراحات تنظيمية وتطويرية وتشغيلية بهدف معالجة الخلل في ضعف حركة التداول، وعدم تجاوب السوق مع ربحية كثير من الشركات المدرجة وامتعاض المتداولين من السوق بشكل عام، وقدمت هذه الاقتراحات أثناء رئاستي للجنة الاستشارية لهيئة السوق المالية قبل نحو عامين، وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة ومجموعة "تداول" في سبيل تنظيم السوق وتطويرها، إلا أن السوق لا تزال ضعيفة، ويكفي هنا الإشارة إلى أن حجم التداول اليومي لإحدى شركات السوق الأمريكية أكثر من 10 أضعاف حجم التداول اليومي للسوق السعودية كاملة، إلى جانب خبر صحفي هذا الأسبوع يشير إلى تحقيق سوق الأسهم السعودية أسوأ أداء لهذا العام من بين جميع الأسواق في العالم، وخبر آخر يشير إلى هجرة أموال ضخمة إلى السوق الأمريكية في الفترة الماضية. اختصاراً للوقت سأتطرق إلى ثلاثة أسباب منفرة من سوق الأسهم السعودية وتجب معالجتها سريعاً لتتمكن الهيئة وغيرها من الجهات المعنية من تنشيط السوق ورفع جاذبيتها، ولن أتطرق إلى نقاط أخرى ذكرتها في الفترات القريبة الماضية في عدة مقالات حول تنشيط عمل صناع السوق وإدراج أسهم دولية محلياً وسوق للسع الآجلة وإطلاق التداول اليومي وغيرها، بل فقط هنا أتطرق إلى الأمور الثلاثة التالية. أولاً: ضرورة خفض عمولة التداول، فهي أحد أهم المعوقات لزيادة حركة التداول، وهي ليست كما يظن البعض في أنها تؤثر سلباً في ربحية الوسطاء، بل على العكس، فالتجارب الدولية وأرباح شركات الوساطة الدولية خير دليل على عدم صحة ذلك، فهناك عدة طرق لتحقيق إيرادات، منها عمولات على أدوات مالية أخرى غير الأسهم وهناك عوائد من أرصدة العملاء النقدية، وهي الآلية التي أطلقتها الهيئة قبل نحو عام متعلقة بالحسابات المجمعة، إلى جانب رسوم إقراض الأسهم للبيع على المكشوف والتداول على الهامش، وغيرها كثير. ثانياً: ضبط لائحة سلوكيات السوق بحيث لا تكون طاردة للمتداولين، فنحن نعلم أن إحدى أهم مهام الهيئة حماية المستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو تلك التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية، ويحسب للهيئة نجاحها في الحد من عمليات الاحتيال والتضليل والتلاعب، لكن المسألة ليست بالبساطة الظاهرة. فإذا كانت الهيئة تتطلع إلى رفع نشاط التداول وجذب المستثمرين، المحليين والخارجيين، فلا بد من تحديد طبيعة العمليات التي تعتبرها الهيئة مخالفة، وعدم الاكتفاء بالعبارات المبهمة والتلميحات العامة من باب التهديد والتخويف، فالنتيجة من الواضح أنها عكسية، كون عدم الوضوح يدفع البعض إلى الابتعاد عن السوق تفادياً للوقوع في تهم قد يصعب الخروج منها بسهولة. إذاً المطلوب مراجعة اللائحة وتخفيف القيود على التداول بالقدر الذي يشجع على التداول ويرفع من نشاط السوق دون تفريط في سلامة السوق والمقدرة على التصدي لحالات التلاعب الحقيقية. ثالثاً: العمل على تعزيز العلاقة بين نتائج الشركات وسلوك السهم في السوق، لكي يعكس أداء الأسهم بشكل منطقي نتائج الشركات المالية وتحسن مؤشرات الأداء، حيث تحقق بعض الشركات أرباحاً قياسية ونمواً واضحاً في الإيرادات أو التوسعات، دون أن ينعكس ذلك على حركة السهم أو سعره السوقي، ما يخلق نوعاً من الإحباط ويثير الشك والريبة لدى المستثمرين. هذا الانفصال بين التحليل الأساسي وسلوك السوق يضعف الثقة بكفاءة السوق، ويعزز من سلوك العزوف الكامل أو المضاربة قصيرة الأجل بدلاً من الاستثمار المؤسسي طويل الأجل. ولا شك أن السببين الأولين أعلاه لهما علاقة بذلك، لكن هناك أسبابا أخرى لهذا الانفصال، منها محدودية مشاركة المستثمر المؤسسي النشط الذي يتابع نتائج الشركات ويعيد التسعير بناءً عليها، وضعف أدوات التحليل المالي المتداول في السوق وغياب الدور الفاعل لشركات الأبحاث المستقلة. حيث يغلب سلوك القطيع والركض خلف الإشاعات في الأسهم الصغيرة والمتوسطة. فتعزيز العلاقة بين نتائج الشركات وسلوك الأسهم يتطلب مجموعة إصلاحات تشمل تشجيع صناديق الاستثمار النشطة، ورفع جودة الإفصاحات ومصداقيتها، وتشجيع التحليل المالي المستقل، وضمان العدالة المعلوماتية بين المستثمرين. ختاماً، السوق المالية السعودية، وعلى وجه الخصوص سوق الأسهم، لا تعكس أبداً متانة وقوة الاقتصاد السعودي، ولا الكم الهائل من الخطوات التطويرية التي قامت بها بالفعل الهيئة ومجموعة تداول، ولا النضج القانوني من حيث اللوائح والسياسات والتشريعات ووسائل الاستثمار المتعددة، ولا تتناسب مع حجم الطموحات والرؤى التي ينظر فيها إلى السوق السعودية وما يمكن أن تصل إليه.
