حظر نقل وحفظ جلود الأضاحي بالجيزة دون تصريح من الطب البيطري

أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قرارًا بحظر نقل وحفظ جلود الهدي والأضاحي دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة بالطب البيطري وذلك نظير مبلغ ألف جنيه لكل تصريح، كما تُفرض غرامة على المخالف بقيمة خمسة آلاف جنيه، مع التحفّظ على وسيلة النقل بأقرب قسم شرطة لحين سداد الغرامة ومصادرة الجلود ومخلفات الذبح بمعرفة اللجان الفرعية
وأكد المحافظ أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة في أعمال النقل دون تصريح من مديرية الطب البيطري بالمحافظة، مشددًا على وجود لجان متابعة ميدانية بالأحياء والمراكز والمدن لضبط أي مخالفات على الفور.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة مركزية برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعضوية مديري مديريات الطب البيطري، والشؤون الصحية، والشؤون الاجتماعية، والشباب والرياضة، وشؤون البيئة، والاتحاد الإقليمي للجمعيات، وعضو قانوني، وذلك لوضع الضوابط اللازمة لعملية نقل وتداول جلود الأضاحي بمعرفة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بنطاق المحافظة، وتحديد الجمعيات التي تتوافر لديها المقدرة والمقترحات اللازمة للقيام بهذه الأعمال، وكذلك حفظ مخلفات الذبح والجلود.
كما أكد محافظ الجيزة على تشكيل لجان فرعية بالأحياء والمراكز والمدن، لمتابعة قيام الجمعيات الأهلية بأعمال تجميع ونقل وتخزين مخلفات الذبح وجلود الأضاحي، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية والبيطرية المقررة في العاملين وفي وسائل النقل الخاصة بها.
وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين الالتزام بالقرار، لمعاونة أجهزة المحافظة في الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين، وتجنب التعرض للمساءلة القانونية والغرامة المالية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الفجر

منذ 15 دقائق

• بوابة الفجر

زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه اعتبارًا من يوليو 2025 بمشروع قانون العلاوة الجديدة

أعلنت الحكومة عن تفاصيل مشروع قانون العلاوة الجديدة للعاملين بالدولة، والذي يتضمن زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا، اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين دخول العاملين ومواكبة معدلات التضخم. ويأتي ذلك بالتزامن مع منح علاوة دورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة لغير المخاطبين به، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. تفاصيل زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة تضمن مشروع القانون، الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب، زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، ليُضاف إلى الأجر المكمل أو المتغير لكل منهم حسب الأحوال. ويبدأ صرف هذه الزيادة اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، بقيمة مالية مقطوعة قدرها 700 جنيه شهريًا. وأكد مشروع القانون أن العاملين الذين يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ يستفيدون أيضًا من هذه الزيادة ضمن منظومة الأجور. الفئات المستفيدة من القانون الجديد أوضح مشروع القانون أن العاملين بالدولة، سواء الدائمين أو المؤقتين بمكافآت شاملة، وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، والذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية، جميعهم مشمولون بأحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون. ويستفيد هؤلاء العاملون من العلاوات والحوافز الجديدة طبقًا لما تم إقراره بمشروع القانون. علاوة إضافية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتبارًا من يوليو 2025، منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن. وأكدت المادة أن هذه المنحة تصرف كمبلغ مقطوع ولا تضاف إلى الأجر الأساسي للعاملين بتلك الشركات. ضمان حد أدنى للأجور بحدود 7000 جنيه شهريًا أكد مشروع القانون أن الحكومة ملتزمة بضمان حد أدنى من الدخل للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث نصت المادة الخامسة على أنه في حال انخفاض إجمالي ما يحصل عليه العامل من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات الثابتة وشبه الثابتة بعد تطبيق الزيادة، عن 7000 جنيه شهريًا، يتم زيادة الدخل بما يعادل الفرق ليصل إلى هذا الحد. وأوضح المشروع أن الوزراء المختصين سيضعون القواعد المنظمة لتطبيق هذه الفقرة، لضمان حصول جميع العاملين على الحد الأدنى المقرر. دعم الدولة لتحسين أوضاع العاملين ومواكبة التضخم يأتي مشروع قانون العلاوة الجديد ضمن جهود الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم. كما يعكس المشروع التزام الحكومة بضمان العدالة في توزيع العلاوات والحوافز بين جميع العاملين، بما يسهم في تحسين مستويات المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين. إجراءات لاحقة لاستكمال مناقشات القانون من المقرر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع القانون خلال الجلسات المقبلة، تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي، ليتم تطبيقه اعتبارًا من يوليو 2025. ويتوقع أن يشهد مشروع القانون مناقشات واسعة داخل البرلمان، خاصة فيما يتعلق بتفاصيل تطبيق الزيادات وضمان العدالة بين مختلف الفئات والقطاعات.

مستقبل وطن

منذ 2 ساعات

• مستقبل وطن

الدستورية العليا تفصل اليوم في قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم الأحد، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18)من قانون إيجارات الأماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981. نصوص المواد التي سيتم الكم فيها من قبل المحكمة الدستورية اليوم. وتطالب الدعوى أولاً: بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. مادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: ( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية. (ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر. فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال. (جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977 (د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة. ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.

خبر صح

منذ 2 ساعات

• خبر صح

نقيب الصحفيين يثني على تنازل نوارة نجم عن دعوتها ضد الباز

وجه نقيب الصحفيين الشكر إلى نوارة نجم، ابنة الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم، لاستجابتها لطلبه وتنازلها عن الدعوى الجنائية ضد الإعلامي والكاتب الصحفي محمد الباز، بعد صدور حكم بحبسه شهرًا على خلفية اتهامه بسب وقذف الشاعر الراحل. نقيب الصحفيين يثني على تنازل نوارة نجم عن دعوتها ضد الباز مقال مقترح: طلاق منصور الحفني من مها الصغير يثير تعليق طارق الشناوي حول فقدان السقا لتوازنه هكذا يكون الاتساق في المواقف وكتب خالد البلشي عبر حسابه بموقع فيسبوك: 'شكرًا نوارة نجم، وشكرًا مالك عدلي، وشكرًا محمد عيسى السروي على سرعة الاستجابة للدعوة التي أطلقتها اليوم، ومبادرتكم بالتنازل عن الدعوى الجنائية في قضية حبس الزميل محمد الباز، رئيس مجلس إدارة الدستور، والاكتفاء بالدعوى المدنية، تأكيدًا على مواقفكم الرافضة للحبس في قضايا النشر، هكذا يكون الاتساق في المواقف' أعلن رفضي لأي إساءة لحقت به أو بأسرته وأضاف نقيب الصحفيين: 'هذه رسالةٌ لجميع الأطراف كي نعمل معًا من أجل وقف العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، ومرةً أخرى، أجدّد تقديري واعتزازي بالشاعر الكبير الراحل أحمد فؤاد نجم، وتاريخه وإرثه الثقافي، كما أعلن رفضي لأي إساءة لحقت به أو بأسرته، وأدعو جميع الزملاء إلى الالتزام بالقواعد المهنية وميثاق الشرف الصحفي عند تناولهم للحياة الشخصية للمواطنين والشخصيات العامة، والفصل بين نقد المباح والإساءة لمن يتم تناولهم بالنقد والتقييم' وتابع البلشي: 'خالص التقدير لشاعرنا الكبير الذي تربينا على قصائده، وشكرًا لنوارة نجم… وهذه دعوةٌ مفتوحة للعمل معًا من أجل الإسراع في إصدار قانون يمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، وتبنّي مشروع القانون الذي أعدّته النقابة في هذا الصدد، وتم إقراره من خلال المؤتمر العام السادس للصحفيين' وأكمل حديثه: 'أعيد التأكيد على أن رفض نقابة الصحفيين للحبس في قضايا النشر ليس حكرًا على آراء بعينها، ولا تمييزًا للصحفيين، بل يمتد ليشمل جميع المواطنين، كما أنه لا يُقصد به تحصين المتهمين في قضايا النشر (صحفيين أو مواطنين) من المحاسبة، لكنه حمايةٌ للحق في التعبير وصونًا للدستور' إلغاء الحبس لا يعني إلغاء المحاسبة القانونية واختتم نقيب الصحفيين خالد البلشي منشوره كاتبًا: 'كما أشدد مرة أخرى على أن إلغاء الحبس لا يعني إلغاء المحاسبة القانونية في قضايا النشر، سواء عبر تفعيل نصوص الادعاء المدني، أو عبر تفعيل كل السبل النقابية التي تكفل حماية حقوق المواطنين والمجتمع من أي انتهاكات عبر النشر، باعتبارها أحد السبل ليس لحماية حقوق المواطنين والمجتمع فقط، ولكن لتطوير المهنة والارتقاء بها أيضًا' اقرأ كمان: بعد انتهاء العرض في جدة، هنا الزاهد تعبر عن شكرها لفريق مسرحية الباشا وأعلنت منذ قليل ابنة الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم، تنازلها عن الدعوى الجنائية ضد الباز، مستجيبة لطلب نقيب الصحفيين خالد البلشي واكتفائها بالدعوى المدنية، حيث كتبت: 'احتراما لرغبة الأستاذ البلشي في حل هذا الموضوع، وبالرغم من إدانة المذكور الواضحة وإساءته غير المغفورة لسيرة والدي الراحل، وعدم محاولته مجرد الاعتذار، فإنني وتأكيدا على موقفنا الرافض للحبس في قضايا النشر أعلن تنازلي عن الدعوى الجنائية صيانة وسأكتفي بالسير في الدعوى المدنية' حكم بحبس محمد الباز كانت محكمة الجنح الاقتصادية أصدرت أمس السبت حكمًا بحبس الصحفي محمد الباز شهر وكفالة 5 آلاف جنيه، وإلزامه بدفع 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت، لاتهامه بسب وقذف الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم .