لوقف استقبال سفن الإبادة الصهيونية في الموانئ المغربية
أكدت حركة "بي دي أس" المغرب، في بيان لها، أن "عاصفة التغريد (الحملة الإلكترونية) تهدف إلى تكثيف الضغط الشعبي على السلطات المغربية من أجل وقف استخدام الموانئ المغربية على الفور في خدمة الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة المحتل والمحاصر".
ومنذ نوفمبر 2024، "أصبح ميناء طنجة مركزا رئيسيا لعمليات شركة "ميرسك" الدنماركية في البحر الأبيض المتوسط، حيث يستقبل السفن القادمة من الولايات المتحدة المحملة بالمعدات العسكرية لإعادة شحنها إلى موانئ الاحتلال"
هذا وأعلن مناهضو التطبيع في المغرب، عن اعتصام مساء أمس، أمام القنصلية الأمريكية بالدار البيضاء، مرفوقا بإضراب عن الطعام عبر مختلف مدن المملكة، احتجاجا على الإبادة الجماعية الصهيونية ضد الفلسطينيين في غزّة، وللضغط على السلطات المغربية لوقف كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.
كما أعلنت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، عن تنظيم مسيرة شعبية بطنجة، اليوم، رفضا لاستقبال السفن المحمّلة بالأسلحة الموجهة للكيان الصهيوني تحت شعار: "لا موانئ للإبادة".
وأول أمس، خرج الشعب المغربي في 90 مظاهرة بـ58 مدينة استجابة لنداء الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، وتميّزت الوقفات برفع شعارات وملصقات تدين استمرار العدوان الصهيوني على غزّة، وتطالب نظام المخزن بالتراجع عن اتفاقية التطبيع المشؤومة مع الصهاينة القتلة والمجرمين.
وفي سياق ذي صلة، وجهت الهيئة العلمية لجماعة العدل والإحسان، نداء لعلماء المغرب تؤكد فيه أن الشعب المغربي ينتظر من أئمته مغادرة مقاعد الصمت، ونصح الحاكمين في هذا البلد، ودعوتهم إلى التوقف عن دعم العدو الصهيوني ومساندته بكل أنواع التطبيع"، مشددة على أن "الحجّة قائمة والمعاذير منقطعة والمصاب جلل".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
إيطاليا تلغراف
منذ ساعة واحدة
- إيطاليا تلغراف
على هامش بلاغ وزارة الأوقاف تأملات في إعفاء مثير للجدل: بين الشفافية والحكامة والصوت الديني في المغرب
إيطاليا تلغراف بقلم محمد براو خبير واستشاري دولي في الحكامة والمحاسبة ومكافحة الفساد مدير مجلة التدبير والرقابة على المال العام أثار قرار إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفكيك من طرف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية مؤخرًا اهتمامًا واسعًا. وقد جاء هذا القرار، في بدايته، دون توضيح فوري، قبل أن تُصدر الوزارة لاحقًا بلاغًا رسميًا يعزو الإعفاء إلى غيابات متكررة تم التأكد منها من طرف لجنة مشتركة بين المجلس الأعلى للعلماء والمجلس الجهوي. ورغم أن البلاغ أوضح خلفيات القرار، إلا أن تأخر صدوره ساهم في خلق تأويلات وتساؤلات حول طبيعة القرار وأبعاده المؤسساتية. ومن موقعي كباحث وخبير مختص في الحكامة والمحاسبة أحسست بأن هذا الموضوع قد جرني إليه جرا ولا فكاك لي منه إلا بالإدلاء برأي يستند إلى الخبرة المتخصصة وعدم الانحياز بعيدا عن زمرة 'المغرضين أو المتهافتين'… إطار قانوني مرن، وانتظارات مرتفعة أوضحت الوزارة أن المنصب الذي كان يشغله المعني بالأمر غير نظامي، ولا يخضع بالتالي لمساطر التأديب أو الطعن القضائي. أي أن التعيين والإعفاء يندرجان ضمن سلطة تقديرية تمارسها الجهة المعنية إداريًا، أي جهة التعيين. وقد قدمت الوزارة لاحقًا تبريرًا يستند إلى غيابات موثقة، ما يُعطي للقرار بعدًا إداريًا مضبوطًا. ومع ذلك، فإن فجوة التوقيت بين القرار والتوضيح الرسمي خلقت انطباعًا بضعف التواصل والشفافية، وشكوكا حول الدوافع الحقيقية. خطاب أخلاقي في سياق سياسي حساس الجدل تعمّق لأن الإعفاء جاء مباشرة بعد تصريح أدلى به رئيس المجلس المعفى حول غزة، حيث أكد فيه أن العلماء مسؤولون جماعيًا عما يحدث في فلسطين. ورغم أن التصريح لم يتضمن أي انتقاد مباشر للموقف الرسمي، فقد فُسّر لدى البعض كرسالة ضمنية غير منسجمة مع خط الدولة، خاصة في ظل استمرار مسار التطبيع واحتدام الغضب الشعبي المؤيد للقضية الفلسطينية وطنيا وعالميا. وهنا تُطرح إشكالية هامش التعبير الأخلاقي ضمن الإطار الديني الرسمي، لا سيما عندما يلامس حساسيات مجتمعية وسياسية. بين التأطير الإداري والاستقلال الأخلاقي للمؤسسة الدينية ينص الفصل 41 من الدستور على أن المجلس العلمي الأعلى، برئاسة أمير المؤمنين، هو المرجع الديني الأعلى. لكن المجالس المحلية تظل خاضعة إداريًا لوزارة الأوقاف، وهو ما يُنتج ازدواجية مؤسساتية: هل رؤساء المجالس علماء مستقلون أم موظفون إداريون؟ هذا الغموض يجعل من الصعب ممارسة حرية الرأي الأخلاقي، حتى حين تكون منضبطة ومجردة من أي بُعد سياسي، ما قد يؤدي إلى إفراغ الدور التربوي للعلماء من مضمونه المجتمعي. الدستور، السيادة، ومتطلبات الشفافية يؤطر دستور 2011 عمل المؤسسات العمومية بمبادئ الشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والحكامة الجيدة، وحق المواطن في المعلومة. ورغم الطابع السيادي لبعض القطاعات كوزارة الأوقاف، فإنها تظل معنية بهذا التوجه العام. وعليه، فحتى إن كانت الخطوة قانونيًا مبررة، فإن غياب التواصل الأولي والرد التوضيحي المتأخر والذي يخلو من مناكفات قد يُفهم على أنه خلل في منطق الحكامة الرشيدة. الدرس للمستقبل: نحو توضيح مؤسساتي ضروري تبرز هذه القضية الحاجة إلى تأطير قانوني واضح لوضع العلماء داخل المؤسسات الرسمية، من خلال: • تحديد شروط التعيين والإعفاء، • توضيح الواجبات والحقوق، • تأكيد هامش التعبير الأخلاقي في إطار احترام النظام الدستوري. من شأن هذه الخطوة أن تعزز مصداقية المؤسسة الدينية، وتواكب تطلعات المجتمع نحو وضوح أكبر وتدبير أكثر شفافية واتساقًا مع روح الدستور. وبهذه الطريقة المتسامية عن انفعالات اللحظة والمؤسسة لنهج بناء ومتجه للمستقبل، سيربح المغرب وصورته المؤسساتية والتدبيرية للشأن العام، ويخبو صوت المغرضين والمتهافتين. *خبير واستشاري دولي في الحكامة والمحاسبة ومكافحة الفساد مدير مجلة التدبير والرقابة على المال العام /
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
الجزائر تدعو إلى فتح المعابر في غزة ووضع حد للمعاناة الإنسانية
ألقى ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية. وأكد بن جامع أن 'الجزائر لا تقف مكتوفة الأيدي أمام المعاناة الإنسانية والبشرية في غزة، فأينما حل الألم يصحو ضميرنا له'. وأشار إلى أن الجزائر تعتبر الحق في الطعام حقًا مقدسًا، كما نصت عليه المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، قائلاً: 'الجميع لهم حق الحصول على الغذاء والكرامة والحياة'. وانتقد بن جامع عمليات الإسقاط الجوي، معتبراً أنها لا تشكل حلاً، مضيفًا: 'لا يمكن إطعام الناس من السماء في حين يسمح بإغلاق المعابر البرية'. وختم بالتشديد على أن 'القوة القائمة بالاحتلال يجب أن تفتح جميع المعابر والطرقات والممرات في غزة'.
الشروق
منذ ساعة واحدة
- الشروق
وفاة 4 أشخاص جراء سقوط طائرة استطلاع تابعة للحماية المدنية في جيجل
"كانوا يؤدون واجبهم المهني في مهمة تدريبية" توفيّ 4 أشخاص يوم الثلاثاء، جراء تحطّم طائرة استطلاع تابعة للحماية المدنية، بعد إقلاعها من مطار فرحات عباس بولاية جيجل في مهمة تدريبية. وجاء في بيان للحماية المدنية:'على إثر حادثة سقوط طائرة استطلاع وتعرّف تابعة للحماية المدنية، من نوع 'زيلين'، على مستوى مطار فرحات عباس بولاية جيجل. أثناء مهمة تدريبية، توفي 4 أشخاص كانوا يؤدّون واجبهم المهني'. ويتعلق الأمر حسب ما ذكره ذات البيان بكل من: المقدم برجي رضوان قائد المجموعة الجوية الحماية المدنية، النقيب غلاي صهيب طيار متربص، ممرن من مدرسة الطيران أبداطا، ومسيّر شركة طيران تراكتور من جنسية شيلية. الرئيس تبون يعزّي عائلات الضحايا وقدّم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعزيته لعائلات ضحايا سقوط الطائرة، حسب ما ذكره بيان للرئاسة في وقت لاحق، مؤكدا وجود شخص من جنسية أجنبية بين المتوفّين، وهو مؤطر الرحلة التدريبية. وجاء في تعزية الرئيس تبون: وعلى إثر هذه الفاجعة الأليمة، أتوجه إلى كافة إطارات وأعوان الحماية المدنية، وعائلات الضحايا، بأخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة، داعيًا المولى عزّ وجلّ أن يتغمد شهداء هذه المهنة الإنسانية النبيلة برحمته الواسعة. كما قدّم المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف 'على إثر هذا المصاب الجلل، أحرّ التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى عائلات الضحايا الواجب المهني'، يضيف البيان.
