سلام خلال تكريم عباس: رفض تحويل المخيمات لأوراق ضغط

أوضح رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، خلال رعايته احتفال منح 'أكاديمية هاني فحص للحوار والسلام' الرئيس الفلسطيني محمود عباس، جائزة 'صناع السلام'، في مركز التدريب والمؤتمرات التابع لشركة طيران الشرق الأوسط، – الغدارة العامة: 'كلما استعدت بالذاكرة صورة العزيز هاني فحص أراه، كما يقول محمود درويش، 'كالماشي تحت المطر… في شتاء آخر'. وفيما كان يمشي، لم يختصر الأيام في الاحداث القاسية، ولا في نزاعاتها على نحو يعيد اختراع الماضي ليجعل منه صراعا لا ينتهي ويحسب المواجهات الحاضرة استئنافا لعداوات قديمة. ولذلك، أحسن النظر الى اتصال لبنان بفلسطين، وقال إن فلسطين تجمعنا من أجل لبنان الذي لا نرى خرابه عمارا لفلسطين، فليس في انزال فلسطين في منزلة القلب من مجمل حياته أو مشاغله تفريط بهمومه اللبنانية او تنصل من انشغاله بنهوض لبنان وإعادة بناء دولته وإصلاحه، أكثر من ذلك، ذهب الى مصالحة واقعية ومبكرة بين اللبنانية والعروبة. وأدرك انها، رغم واقعيتها والحاجة اليها، ظلت هشة عند القوى السياسية وأخفقت في توحيد اللبنانيين حول مشروع الدولة وإعادة بناء وطن لا يكون مرمى لأحجار طائشة في لعبة أقدار، ولا ساحة مفتوحة وأرض منازلة وغلبة وإلغاء'.
أضاف: 'المصالحة الاخرى المبكرة عنده، اختصت بالتوفيق بين محبة الجماعة الطائفية والتعلق بالجماعة الوطنية، فلم يعاد هاني فحص طائفته أبدا، مثلما فعل بعض أصدقائه ورفاق نضاله مع طوائفهم، فلم يتدبروا أمرهم، ولا أمر لبنان معها، غير انه لم يُستغرق في الولاء لها، أو الانحياز الى مصالحها، الفعلية او المفترضة. ولم يقع في أسر عصبية تجعل منها كتلة متجانسة في وجه كتلة متجانسة أخرى وتدفع بها في طريق القوة وتوسلها. وكانت له ممانعة قوية ضد انتظام حزبي يقوم لا على اعتناقه القضايا الكبيرة، وعلى التضامن الحر والاختيار الحر، بل يتطلب اذعانا لم يجد نفسه في معظم الاحوال مستعدا له أو راضيا به'.
وتابع: 'استعان هاني فحص على الانتظام واطمئنانه الخادع بالسعي الى الحوار، والحوار عنده ليس زينة ولا زيا، ولا مجرد تخاطب، يتقابل فيه الكلام ازاء الكلام أو ضده. وفي طريق الحوار، سلك نحو تحقيق السلام بين اللبنانيين والفلسطينيين والى شفاء ذاكرتيهما الجريحتين، مدركا ان أي حوار جدير بهذا الاسم، ومن غير نقد ذاتي، يظل عقيما، فمارس صاحبنا الحوار والنقد الذاتي الذي اوصلنا الى 'اعلان فلسطين في لبنان' فشق بجرأة قل نظيرها طريق المصالحة الحق. والمصالحة المستكملة تبقى في اول تطلعاتنا، فيما نجتمع حول الرئيس محمود عباس الذي ما انفكّ يصنع السلام اللبناني الفلسطيني ويحرص على صونه'.
وأردف: 'يتمتع الرئيس محمود عباس برؤية سياسية متزنة، تستند إلى إدراك عميق لطبيعة التوازنات الدولية والإقليمية والعربية المؤثرة في إدارة الملف الفلسطيني. وقد جسد، من خلال مواقفه وممارساته، التحول من نهج الثورة إلى مفهوم الدولة، مؤمنا بأن الكفاح الوطني الفلسطيني لا بد أن ينتهي بحل سياسي شامل وعادل. وفي هذا السياق، رفض الرئيس عباس الدعوات إلى تسليح الانتفاضة، وتمسك بسلميتها، انطلاقا من قناعة راسخة بأن العودة إلى العنف من شأنها أن تبدد المكاسب السياسية التي تحققت على مدار سنوات النضال، وتضعف من الموقف الفلسطيني أمام المجتمع الدولي'.
وقال: 'منذ وقت مبكر، تبنى خيار السعي إلى إقامة كيان فلسطيني مستقل على أراضي عام 1967، واعتبر أن مرحلة الكفاح المسلح لا بد أن تقود الى مسار تفاوضي، يُفضي إلى تسوية سياسية قائمة على حل الدولتين. وقد قدّم نفسه باعتباره 'محاربا من أجل السلام'، واضعا هدف إحراج المجتمع الدولي – لا سيما الغرب – أخلاقيا وتاريخيا أمام مسؤوليته تجاه إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين، رفض التدخلات الخارجية في الشأن السياسي الفلسطيني، حرصا على استقلالية القرار الوطني ورفضا لأي اصطفاف في سياق سياسات المحاور الإقليمية. وكذلك، رفض أي تدخل فلسطيني في الشؤون الداخلية للدول العربية، وخص بالذكر كلا من لبنان والكويت وسواهما، مؤكدا التزامه الكامل مبادئ السيادة وعدم التدخل. كما شدد على رفضه لأي وجود مسلح خارج إطار الشرعية، سواء في فلسطين أو في الدول الشقيقة، وعلى رأسها لبنان'.
وختم: 'في مسيرة الرئيس محمود عباس، يمكن أن نختلف في الرأي، لكن لا يمكن إنكار الثوابت التي التزم بها في أخطر المراحل. شارك في هندسة اتفاق أوسلو، وسعى لبناء مؤسسات دولة رغم الاحتلال، وواجه الضغوط الدولية والإقليمية حين رفض ما اطلق عليه تسمية صفقة القرن. وفي لبنان، فقد تبنى نهجا مسؤولا، أكد احترام السيادة اللبنانية، ورفض تحويل المخيمات إلى ساحات للصراع أو أوراق ضغط، ورفض عسكرة المخيمات خارج الشرعية الوطنية. لقد حرص على أن يكون الوجود الفلسطيني في لبنان عنصر استقرار لا عنصر توتير، وسعى الى تحصين مجتمع اللاجئين، لا توريطه في صراعات لا ناقة له فيها ولا جمل. إنها مواقف نسجلها ونقدرها، كما نفعل في هذه المناسبة، ونبني عليها لما فيه مصلحة الشعبين اللبناني والفلسطيني. والشكر الكبير طبعا لمؤسسة هاني فحص وكل القيمين عليها، وكل من حافظ عليها حية وفاعلة'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت لبنان

منذ 17 دقائق

• صوت لبنان

بالتفاصيل.. كل ما تود معرفته عن السلاح الفلسطيني في لبنان

العربية شكّل بسط الدولة اللبنانية لسيطرتها الكاملة على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، العنوان الرئيسي لزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت التي استمرت ثلاثة أيام، حيث اتّفق خلال محادثاته مع الرئيس اللبناني جوزيف عون على التزامهما بحصر السلاح بيد الدولة، وبأن زمن السلاح خارج إطار الدولة قد "ولّى". تشكيل لجان تنفيذيةوفي السراي الحكومي، اتّفق الرئيس الفلسطيني مع رئيس الحكومة نواف سلام، أمس الخميس على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة تطبيق جملة تفاهمات لعل أبرزها تمسّك الدولة اللبنانية بفرض سيادتها على جميع أراضيها، بما في ذلك المخيمات الفلسطينية، وإنهاء كل المظاهر المسلّحة خارج إطار الدولة اللبنانية، وإقفال ملف السلاح الفلسطيني خارج أو داخل المخيمات بشكل كامل، لتحقيق حصر السلاح بيد الدولة.ويعود تاريخ دخول السلاح الى المخيمات الى اتّفاق القاهرة عام 1969 بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة اللبنانية، والذي سمح للفلسطينيين بإقامة قواعد عسكرية في الجنوب اللبناني، والعمل السياسي داخل المخيمات، ما أعطى شرعية للعمل الفلسطيني داخل البلاد، وامتلاك السلاح في المخيمات، قبل ان يلغي لبنان الاتفاق بشكل رسمي عام 1987. 12 مخيماًويتوزّع حوالي 235 لاجئ فلسطيني في لبنان على 12 مخيماً موزّعين بين محافظات عدة، بالإضافة إلى 57 نقطة تجمّع. فيما يتوزّع السلاح بشكل متفاوت بين المخيمات، باستثناء مخيم نهر البارد شمالا الخالي كلياً من السلاح وهو تحت إمرة الجيش اللبناني منذ العام 2007، وذلك بعد معارك عنيفة استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر دارت رحاها في شوارعه بين الجيش اللبناني وتنظيم "فتح الاسلام" الذي كان شنّ هجمات ضد الدولة والجيش قتل فيها العشرات.طاولات حوار للسلاح الفلسطينيوقبل معارك مخيم نهر البارد كان المسؤولون السياسيون اللبنانيون اتّفقوا على طاولة حوار جمعتهم، على نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات خلال ستة أشهر، ثم كان اتفاق الدوحة في العام 2008 الذي حدد أهدافه بالاستراتيجية الدفاعية والسلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات. لكن كل هذه القرارات بقيت حبراً على ورق ومرّت السنوات شهدت خلالها المخيمات جولات عنف بين الفصائل الفلسطينية نفسها فضلاً عن المشاركة بالمواجهة مع اسرائيل، لاسيما من جانب حركة حماس بغطاء من حزب الله، لاسيما خلال "حرب الاسناد" الاخيرة.تفكيك معسكراتأما اليوم، فوضع السلاح الفلسطيني على الطاولة بشكل جدّي بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان وقرار الدولة حصر السلاح بيدها. وبدأت أولى النتائج الجدّية مع تسلم الجيش مواقع عسكرية لتنظيمات فلسطينية خارج المخيمات، في البقاع وبيروت. وفي السياق، أفادت مصادر أمنية العربية.نت والحدث.نت "بأن مخابرات الجيش عملت منذ سنتين على ايجاد حل لمشكلة الأراضي التي تستولي عليها الجبهة الشعبية- القيادة العامة في محيط أنفاق الناعمة وتم اعادتها الى اصحابها من أهالي الدامور، بعدها تم ممارسة الضغوط لإخلاء جميع المراكز خارج المخيمات من الناعمة الى قوسايا وعين البيضا وحشمش في البقاع". وكانت وحدات من الجيش اللبناني وضعت يدها لأول مرّة في ديسمبر/كانون الأول الماضي على معسكرات ومقرات في البقاع الغربي والأوسط وجبل لبنان تتبع لـ "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة" و"فتح الانتفاضة"، وكلها تقع خارج نطاق مخيمات اللاجئين المنتشرة في الجنوب والشمال والبقاع، وصادرت ما فيها من عتاد وذخائر. الأثقل في عين الحلوةأما عن السلاح المتبقي داخل المخيمات، فأوضحت المصادر الامنية "أن السلاح موجود داخل كافة المخيمات، خصوصاً الخفيف والمتوسط،. في حين يتركز السلاح الثقيل في مخيم عين الحلوة والرشيدية (جنوب لبنان)". منا أشارت المصادر إلى "أن مختلف الفصائل الفلسطينية لديها سلاح، لكن بأعداد مختلفة". من جهته، اعتبر الخبير الاستراتيجي العميد المتقاعد خالد حماده لـ"العربية.نت والحدث.نت" "أنه بعد الخسارة الكبيرة التي مُني به حزب الله بالحرب الأخيرة، أصبحت الدولة اللبنانية تتمتع بظروف ملائمة للانتهاء من السلاح الفلسطيني المُدرج اصلاً كبند باتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في نوفمبر 2024". ولفت إلى "أن عناصر انتزاع السلاح غير الشرعي من حزب الله والمنظمات الفلسطينية غير ناضجة حتى الآن في الداخل اللبناني، وهناك ارتباط واضح بين الحزب وطهران". كما رأى "أن القرار الاخير الذي اتّخذه مجلس الأعلى للدفاع باستدعاء قادة حماس وابلاغهم عدم استخدام لبنان كساحة لتنفيذ عمليات ضد اسرائيل، لا يرقى الى مستوى الشروط المطلوبة لتطبيق القرار 1701، والبيان المشترك الصادر عن الرئاستين اللبنانية والفلسطينية الاخير لا يُغطّي الدولة اللبنانية، لأن ببساطة لا سلطة للرئيس محمود عباس على حماس"، وفق تبيره "نزع الشرعية عن السلاح"إلا أنه اعتبر في الوقت نفسه "أن عباس نزع كل سلطة شرعية عن السلاح بيد الفصائل، حتى تلك التي لا تأتمر به". ولفت إلى "أن الدولة اللبنانية اليوم مُربكة ومُحرجة بعد مواقف الرئيس الفلسطيني وعليها أن تضع خطة زمنية لاستلام كل السلاح غير الشرعي بما فيه سلاح حزب الله، واإا فإن التصعيد الميداني من جانب إسرائيل وبغطاء اميركي سيتواصل ويتكثّف تماماَ كما حصل أمس الخميس". وشنّت إسرائيل يوميا هذا الأسبوع ضربات قالت إنها تستهدف عناصر حزب الله ومنشآت تابعة له، على الرغم من وقف إطلاق النار بين الطرفين الذي دخل حيز التنفيذ منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 20 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

هل تورّطت رام الله في مؤامرة أمنية في لبنان؟

علمت «الأخبار» من مصادر مطّلعة أن حركة «حماس» سلّمت أحد عناصرها لمديرية الاستخبارات في الجيش اللبناني، بعدما أبلغها الجيش بأن معلومات وصلته عن نية الموقوف القيام بعمل أمني ضد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خلال زيارته للبنان. ومع أن مصدراً أمنياً لبنانياً أكّد لـ«الأخبار» أن المعلومات غير دقيقة، إلا أن «حماس» أبدت تعاوناً، على ان يبقى الموقوف في حوزة مخابرات الجيش حتى انتهاء زيارة عباس. وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن مسؤولاً بارزاً في المخابرات العامة الفلسطينية زار بيروت أكثر من مرة في الفترة الأخيرة، وقاد عملية تحريض مباشرة ضد «حماس»، وعكس عدم ارتياح الأجهزة الأمنية الفلسطينية لتعامل السلطات اللبنانية مع الحركة، زعم أن لديه معلومات عن نية عناصر من «حماس» إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية نحو فلسطين المحتلة. وبعد التدقيق، تبيّن أن الرجل كان يخطط لقيام مجموعة يتم اختيارها من الجماعات الإسلامية في مخيمات لبنان بالتحضير لإطلاق صواريخ، وأن يتم الأمر بطريقة هوليودية، بحيث يتم تصوير المقاتلين والصواريخ مع أعلام لحركة «حماس» وصور لقادة «كتائب القسام». وانحصر النقاش يومها في اعتقال هؤلاء قبل تنفيذ العملية و«اعترافهم» بأنهم مكلّفون من «حماس» بالعملية، أو اعتقالهم بعد التنفيذ في سياق قرار رسمي لبناني بحظر الحركة وإبعاد قياداتها والعمل على إنهاء أي وجود لها في لبنان، داخل المخيمات أو خارجها. وعلمت «الأخبار» أنه تم إطلاع الجهات اللبنانية على تفاصيل هذا المخطط، بالتزامن مع استمرار الاتصالات لتسلّم المطلوب الأخير في عملية إطلاق الصواريخ سابقاً، الفلسطيني علاء ياسين (من سكان مخيم الرشيدية) الذي لا يزال يرفض تسليم نفسه، مبدياً خشيته من أن تتم محاكمته بقضايا منسوبة إليه سابقاً. وفُهم أن ياسين الذي تربطه علاقة بـ«حماس»، ورد اسمه في تحقيقات جرت عام 2014، عندما أدين أحمد طه بإطلاق صواريخ على الضاحية الجنوبية من أحد مخيمات بيروت. وجرى يومها التدقيق في خلفية المجموعة الفكرية والسياسية. ويبدو أن «حماس» بصدد محاولة أخيرة مع ياسين لإقناعه بتسليم نفسه للسلطات اللبنانية، وإلا سيصبح مطارداً ومطلوباً. الأخبار انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

القناة الثالثة والعشرون

منذ 21 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

هذا ما تقوله "حماس" عن زيارة عباس وأهدافها

وسط عاصفة من التكهنات والأسئلة عن مصير السلاح الفلسطيني في لبنان، وصل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى بيروت، وكانت فاتحة لقاءاته في قصر بعبدا مع رئيس الجمهورية جوزف عون، حيث انتهى اللقاء ببيان رئاسي أكد بندين محوريين هما: - لا شرعية لبنانية أو فلسطينية بعد اليوم لأي سلاح فلسطيني خارج المخيمات أو داخلها. - يمنع استخدام الأراضي اللبنانية منطلقا لأي نشاط عسكري من شأنه أن يستجلب ردة فعل تزعزع الاستقرار. وكتب ابراهيم بيرم في" النهار": تتعامل حركة حماس مع الزيارة والكلام عنها بأعصاب باردة، وتستهجن سهام الانتقاد التي توجه ضدها، معتبرة أنها المستهدفة الأساسية بسلاحها ووجودها وحركتها. وردا على كل ذلك تتمسك الحركة "بموقفها الثابت والقديم، وهو أنها منفتحة على كل الاقتراحات والهواجس، على أن يكون المدخل الأساسي معالجة قضية السلاح وموضوع المطالب الاجتماعية والحقوقية للاجئين سلة واحدة". وتقول بلسان الناطق بلسانها جهاد طه لـ"النهار": "نعود ونؤكد ما قلناه دائما، وهو أننا نحترم سيادة لبنان واستقراره، على أن يكون هناك ورشة حوار لبنانية - فلسطينية تقارب الملف الفلسطيني في لبنان من كل جوانبه، ومنها الجانبان الحقوقي والأمني، على أن تخرج تلك الورشة بمقررات وتوجهات تصب في خدمة الساحة اللبنانية والقضية الفلسطينية. ولا بد من التذكير بأنه يهمنا وحدة الموقف الفلسطيني، وهذا يعني ضمان مشاركة كل الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية التي هي خارج منظمة التحرير". ومن هذه المنطلقات، يضيف طه، "نعلن مجددا انفتاحنا على كل الأفكار والمقترحات التي تخدم الاستقرار في لبنان وتضمن الأمن في المخيمات". ويستطرد: "نعلن التزامنا السعي إلى علاقة أخوية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني لجبه التحديات المشتركة، خصوصا مع استمرار الكيان في عدوانه على لبنان وعلى شعبنا". وردا على سؤال يجيب طه: "نحن شرعنا في اتصالات مكثفة مع كل الإخوة في الفصائل والقوى الإسلامية ليكون لنا موقف موحد وثابت حيال كل الطروحات عندما ندعى إلى ورشة الحوار اللبنانية - الفلسطينية المنتظرة، حيث نرى المكان الأنسب لمناقشة صريحة وواضحة لكل القضايا المرتبطة بملف الوجود الفلسطيني في لبنان". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News