زيادة تغطية تأمين المصريين بالخارج 150%.. وتحمل تكلفة إعادة الجثامين
وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج على بروتوكول تعاون يتم بموجبه زيادة حد التأمين للمصريين العاملين بالخارج في حالات الوفاة أو العجز الكلي بنسبة 150% إلى 250 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه على أن يتم العمل به من يوليو الماضي.
وبحسب بيان الهيئة شهد توقيع البروتوكول بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، و محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في إطار مبادرة 'تأمينك في مصر'، وذلك اليوم الأحد.
وبحسب البيان المرسل من الهيئة اليوم، يهدف البروتوكول إلى توفير كل أوجه الرعاية للمصريين بالخارج، في إطار رؤية الدولة لدمج المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، في شبكات الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال تطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتكون أكثر شمولًا ومواءمة لاحتياجات فئات أكثر تنوعاً من المصريين العاملين بالخارج وأسرهم
وتابع البيان، أن أهم أدوات تنفيذ ذلك توسيع مظلة التغطية التأمينية من خلال وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، والذي يعد بمثابة خطوة استراتيجية في مسار تعزيز الشمول التأميني وتحقيق الحماية المالية للفئات المختلفة من أبناء الوطن.
وتتولى المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج وفقًا لنظامها الأساسي، إدارة هذه الوثيقة، التي شهدت توسيع نطاق المستفيدين منها، ليشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم لأول مرة، بدلاً من قصرها على من يحصل على تصاريح العمل طبقاً لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958، في خطوة تعكس التزام الدولة برعاية مواطنيها أينما وجدوا.
وطبقاً لنصوص الوثيقة التي تم اعتمادها ونشرها في'الوقائع المصرية'، يمكن للمصريين العاملين بالخارج وأسرهم، من غير الحاصلين على تصاريح عمل الاشتراك بالوثيقة الحالية عن طريق موقع المجمعة وتطبيق الهاتف المحمول والواتس اب، في خطوة تستهدف تسهيل الوصول للخدمات التأمينية ورفع معدلات الشمول التأميني، حيث توفر الوثيقة بذلك حماية مالية أكبر في حالة الوفاة الطبيعية أو نتيجة حادث، أو في حالة تعرض المواطن لحادث تسبب في عجز كلي مستديم أثناء وجوده بالخارج.
وتابع البيان، أن المجمعة تتجمع في حالات الوفاة الطبيعية، التكلفة الفعلية لنقل الجثمان فقط بحد أقصى 250 ألف جنيه، بينما في حالة الدفن بالخارج تلتزم المجمعة بسداد ما يعادل تكلفة نقل الجثمان من الدولة التي حدثت فيها الوفاة إلى مصر استرشادًا بالتعويضات الفعلية التي تم سدادها لنقل الجثمان في نفس العام، ويقصد بنقل الجثمان تجهيز وشحن ونقل الجثمان.
وبينما في حالة الوفاة بسبب حادث، تتحمل المجمعة التكاليف الفعلية لنقل الجثمان إلى أرض الوطن خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث، وطبقاً للمستندات التي تقدم للمجمعة، ثم يوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين طبقاً لإعلام الوراثة، ويشترط في جميع الحالات التي يشملها التأمين ألا يقل عمر المؤمن عليه وقت وقوع الحادث عن 18 سنة، ولا يزيد عن 70 سنة.
Leave a Comment
المصدر
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
أرباح «الوطني- مصر» تقفز 30 % في النصف الأول لتصل 4.1 مليار جنيه
شيخة البحر: - النمو يعكس قوة مركزنا المالي ومرونة نموذج أعمالنا - مصر أحد أبرز الأسواق الإستراتيجية لنمو أعمال «الوطني» ياسر الطيب: - البنك مستمر في أدائه القوي محققاً معدلات نمو جيدة بكافة مؤشراته - نسعى لتعزيز موقعنا بالتجزئة المصرفية مع قطاع الشركات حقّق بنك الكويت الوطني - مصر، أرباحاً صافية قدرها 4.1 مليار جنيه مصري (ما يعادل 25.65 مليون دينار) خلال النصف الأول 2025 مقابل 3.2 مليار جنيه مصري (ما يعادل 24.9 مليون دينار) خلال الفترة نفسها من 2024 بنمو 30 %. وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 7.7 مليار جنيه مقابل 6.1 مليار بنمو 28 %، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 6.7 مليار جنيه مقابل 5.2 مليار بنمو 31 %. وزاد صافي الدخل بخلاف العائد والعمولات 35 % إلى 199 مليون جنيه مقابل 147 مليوناً، في حين ارتفعت التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط بنحو 1 % لتصل 24 % في نهاية النصف الأول. ونما إجمالي أصول البنك إلى 206 مليارات جنيه تقريباً، مقابل 196 ملياراً في نهاية 2024 بنمو 5 %، فيما بلغ إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية نحو 115 ملياراً مقابل 104 مليارات بنمو 10 %، وزادت ودائع العملاء إلى 166 ملياراً، مقابل 160 ملياراً بنمو 4 %. وارتفع معدل صافي الدخل من العائد إلى صافي إيرادات النشاط، ليصل 87 % مقابل 85 %، بينما بلغ معدل العائد على متوسط الأصول 4 % ووصل معدل العائد على متوسط حقوق الملكية 35 %. نمو ملحوظ وتعقيباً على نتائج الأعمال، قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر شيخة البحر: «يعكس النمو الملحوظ لأرباح ونتائج أعمال بنك الكويت الوطني - مصر في نهاية النصف الأول من 2025، قوة مركزنا المالي، ومرونة نموذج أعمالنا القادر على توليد الأرباح، رغم التحديات التشغيلية، ويبرهن مجدداً على صحة رؤية المجموعة منذ دخولها إلى السوق المصري في 2007، كما يعكس الفرص والإمكانات الهائلة التي يتمتع بها هذا السوق الواعد الذي يعد واحداً من أكبر أسواق المنطقة». وأفادت البحر، بأن مصر تشكل أحد أبرز الأسواق الإستراتيجية لنمو أعمال مجموعة «الوطني»، حيث تعتبرها المجموعة السوق المحلي الثاني لها، مؤكدة أن «الوطني - مصر»، والذي يعد أكبر الاستثمارات الكويتية على أرض مصر، أصبحت له بصمته الواضحة داخل القطاع المصرفي المصري، كونه أحد أسرع البنوك نمواً، ما تعكسه المؤشرات المالية التي تؤكد أن البنك على المسار الصحيح نحو المزيد من التوسع وتعزيز حصته السوقية. وأشارت إلى أن المجموعة تنظر إلى السوق المصري، باعتباره استثماراً طويل الأجل، وتحرص على مواصلة التوسع فيه، ذلك أن عمليات البنك في مصر لا تزال واحدة من أكثر العمليات ربحية في المجموعة، حيث تتمتع بمعدلات عائد مرتفعة على حقوق المساهمين والأصول. وأوضحت البحر، أنه متى ما خفت حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، فإن ذلك سيساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري، وسيولد فرصاً أكبر للاستثمار، مشيرة إلى أن الآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري، تتلقى زخماً من الإجراءات الإصلاحية، والتدابير الاستثنائية التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي المصري. من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر ياسر الطيب «إن المؤشرات المالية القوية التي حققها البنك خلال النصف الأول من العام الحالي، تعكس قدرة البنك على مواصلة النمو وتحقيق المزيد من نتائج الأعمال الجيدة، رغم كل التحديات الاستثنائية التي يمر بها مجتمع الأعمال محلياً وعالمياً بسبب الاضطرابات السياسية وتداعياتها الاقتصادية». وأشار الطيب إلى أن نمو أعمال بنك الكويت الوطني - مصر، يتم بشكل متوازن على مستوى كافة أنشطة الأعمال، مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر التي تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال، على حدٍّ سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف، القادر على تلبية احتياجات العملاء بمرونة تامة. وأضاف أن أغلب مصادر دخل «الوطني - مصر»، تأتي من العمليات الائتمانية، من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية، الذي يتنامى دوره بشكل كبير، في السنوات الأخيرة، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها، سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية هي الأخرى، شرائح مختلفة من العملاء، ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوع مصادر الدخل في البنك. وأكد الطيب أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بشكل أكبر في قطاع التجزئة المصرفية، خلال الفترة المقبلة، عبر تقديم خدمات ومنتجات متطورة وغير تقليدية، تتناسب مع مختلف شرائح العملاء وتُؤصّل لديهم مفهوم البنك الشامل، الذي يفي بكافة متطلباتهم واحتياجاتهم المالية. الخدمات الإلكترونية وأوضح الطيب أنه إيماناً من «الوطني - مصر»، بما للوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية من دور كبير في القطاع المصرفي، وإدراكاً لأهميتها في تعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، فقد حرص على الانطلاق بقوة نحو التوسع في خدماته المصرفية الإلكترونية، إذ قام بضخ استثمارات كبيرة في هذا المجال، لتطوير أنظمة التشغيل الأساسية للبنك، ليقدم لعملائه في النهاية تجربة مصرفية فريدة من نوعها، تتيح لهم إنجاز معظم معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا، فضلاً عن سعي البنك بوجه عام إلى تحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، وذلك تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد. مساندة التمويل المستدام والانتقال للاقتصاد الأخضر أشار الطيب إلى أن «الوطني – مصر»، يسعى جاهداً إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام، والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم كافة المشاريع الصديقة للبيئة، التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة، إضافة إلى دراسة الحلول المتاحة، للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، حيث أصبح التمويل المستدام من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتحافظ على الاستقرار المالي، على المدى الطويل.
المصريين في الكويت
منذ 4 ساعات
- المصريين في الكويت
أقوى شهادات الاستثمار في البنوك المصرية 2025
في ظل التحديات التي تشهدها الأسواق الاقتصادية العالمية، وتزايد الرغبة في إيجاد أدوات استثمارية آمنة توفر عائدا مضمونا، يزداد اهتمام الأفراد بالبحث عن أعلى عائد شهادات البنك الأهلي اليوم. وفي هذا الصدد، يقول الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن أهم ما يميز شهادات الادخار أنها تضمن الحفاظ الكامل على أصل المبلغ المستثمر حتى نهاية مدة الشهادة، مما يضمن راحة نفسية كبيرة للمستثمرين، خاصة في الفترات التي تشهد اضطرابات اقتصادية. ويقدم البنك الأهلي المصري مجموعة متكاملة من شهادات الادخار المصممة لتلبية احتياجات جميع الفئات، سواء من يسعون إلى دخل شهري منتظم أو إلى استثمار طويل الأجل بعائد مجز. أعلى شهادات البنك الأهلي من حيث العائد 1. الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت (شهري) وتعد هذه الشهادة من الخيارات التقليدية الأكثر استقرارا، وتمتد لمدة ثلاث سنوات، وتقدم عائدا ثابتا بنسبة 18.5% سنويا، يتم صرف العائد بشكل شهري، ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب فيها 1000 جنيه. 2. الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج (شهري) وتمنح هذه الشهادة عائدا متغيرا حسب السنة: السنة الأولى: 23% السنة الثانية: 19% السنة الثالثة: 15% العائد يصرف شهريا، ومدة الشهادة 3 سنوات، مع حد أدنى للشراء يبلغ 1000 جنيه. 3. الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج (سنوي) وتمتد هذه الشهادة لثلاث سنوات أيضا، وتقدم أعلى عائد سنوي خلال السنة الأولى، حيث يبلغ: السنة الأولى: 27% السنة الثانية: 22% السنة الثالثة: 17% يتم صرف العائد سنويا، ويبدأ الاكتتاب من مبلغ 1000 جنيه. 4. الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير (ربع سنوي) وتوفر هذه الشهادة عائدا متغيرا يتم تحديده حسب السعر السائد في السوق. حاليا، يبلغ العائد السنوي 24.25%، مدة الشهادة ثلاث سنوات، ويصرف العائد كل ثلاثة أشهر. والحد الأدنى للشراء هو 1000 جنيه. 5. الشهادة الخماسية ذات العائد الثابت (شهري) وهذه الشهادة مناسبة لمن يبحثون عن استثمار أطول مدى. مدتها خمس سنوات، وتقدم عائدا ثابتا بنسبة 14.25% سنويا، يصرف بشكل شهري، والحد الأدنى للاكتتاب فيها هو 1000 جنيه. وعند استثمار مبلغ 100.000 جنيه في الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت (18.5%) لمدة ثلاث سنوات، فإن: – العائد الشهري سيكون في حدود 1541 جنيها. – العائد السنوي سيكون 18.500 جنيه. وإجمالي العائد على مدى ثلاث سنوات سيصل إلى 55.500 جنيه شهادة 'ابن مصر' المتدرجة ومن ناحية أخرى، تقدم شهادة ابن مصر ذات العائد المتدرج السنوي من بنك مصر أعلى عائد سنوي في السوق حاليا خلال السنة الأولى، وتعد من أفضل الخيارات لمن يرغبون في تحقيق أقصى ربح خلال العام الأول. – المدة: 3 سنوات العائد السنوي: – السنة الأولى: 27% – السنة الثانية: 22% – السنة الثالثة: 17% ودورية الصرف: سنوي والحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه 1. شهادة القمة الثلاثية ذات العائد الثابت (شهري) وتشبه في تفاصيلها شهادة البنك الأهلي البلاتينية الثابتة، مدتها ثلاث سنوات، وتقدم عائدا ثابتا بنسبة 18.5% سنويا، يصرف شهريا، الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاته. وإذا استثمرت 100.000 جنيه في هذه الشهادة، ستحصل على: – عائد شهري: حوالي 1541 جنيها – إجمالي العائد خلال 3 سنوات: نحو 55.500 جنيه 2. شهادة ابن مصر ذات العائد المتدرج (ربع سنوي) المدة: 3 سنوات العائد السنوي: السنة الأولى: 24% السنة الثانية: 20% السنة الثالثة: 16% دورية الصرف: كل 3 أشهر الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه 3. شهادة ابن مصر ذات العائد المتدرج (شهري) المدة: 3 سنوات العائد السنوي: السنة الأولى: 23% السنة الثانية: 19.5% السنة الثالثة: 16% دورية الصرف: شهري الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه والجدير بالذكر، أن سواء كنت تبحث عن دخل شهري منتظم أو تفضل تعظيم أرباحك السنوية عبر شهادات متدرجة، فإن البنك الأهلي المصري وبنك مصر يقدمان خيارات استثمارية متنوعة بعوائد مجزية. كما أن اختيار الشهادة المناسبة يعتمد على أهدافك الشخصية، سواء كانت قصيرة المدى أو طويلة الأجل. Leave a Comment
الجريدة
منذ 5 ساعات
- الجريدة
«الوطني - مصر» يربح 4.1 مليارات جنيه في النصف الأول بنمو 30%
حقق بنك الكويت الوطني - مصر أرباحاً صافية قدرها 4.1 مليارات جنيه (ما يعادل 25.65 مليون دينار) خلال النصف الأول من عام 2025، مقابل 3.2 مليارات (ما يعادل 24.9 مليون دينار) خلال الفترة نفسها من عام 2024 بنمو نسبته 30%. وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 7.7 مليارات جنيه خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 6.1 مليارات خلال الفترة ذاتها من عام 2024 بنسبة نمو 28%، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 6.7 مليارات، مقابل 5.2 مليارات، بنسبة نمو 31%، وزاد صافي الدخل بخلاف العائد والعمولات بنسبة 35% ليصل إلى 199 مليونا في نهاية النصف الأول من 2025، مقابل 147 مليونا في نهاية الفترة ذاتها من 2024، في حين ارتفعت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط بنحو 1% لتصل إلى 24% في نهاية النصف الأول من 2025. البحر: مصر تشكل أحد أبرز الأسواق الاستراتيجية لنمو أعمال المجموعة ونما إجمالي أصول البنك إلى 206 مليارات جنيه تقريباً في نهاية النصف الأول من عام 2025، مقابل 196 مليارا في نهاية عام 2024، بنسبة نمو بلغت 5%، فيما بلغ إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 115 مليارا تقريباً، مقابل 104 مليارات بنمو بلغت نسبته نحو 10%، وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 166 مليارا، مقابل 160 مليارا بنسبة نمو بلغت 4%. وارتفع معدل صافي الدخل من العائد إلى صافي إيرادات النشاط ليصل إلى 87% في نهاية النصف الأول من عام 2025، مقابل 85% في نهاية الفترة ذاتها من عام 2024، بينما بلغ معدل العائد على متوسط الأصول 4% في نهاية النصف الأول من عام 2025، ووصل معدل العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 35%. البحر: «الوطني – مصر» بين أسرع البنوك نمواً وله بصمة واضحة في السوق المصري مركز مالي قوي وتعقيباً على نتائج الأعمال، قالت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني رئيسة مجلس إدارة بنك الكويت الوطني - مصر شيخة البحر: «يعكس النمو الملحوظ لأرباح ونتائج أعمال بنك الكويت الوطني – مصر في نهاية النصف الأول من عام 2025 قوة مركزنا المالي ومرونة نموذج أعمالنا القادر على توليد الأرباح رغم التحديات التشغيلية، ويبرهن مجدداً على صحة رؤية المجموعة منذ دخولها إلى السوق المصري عام 2007، كما يعكس الفرص والإمكانات الهائلة التي يتمتع بها هذا السوق الواعد الذي يعد واحداً من أكبر أسواق المنطقة». وأفادت البحر بأن مصر تشكل أحد أبرز الأسواق الاستراتيجية لنمو أعمال مجموعة بنك الكويت الوطني، حيث تعتبرها المجموعة السوق المحلي الثاني لها، مؤكدة أن بنك الكويت الوطني – مصر، الذي يعد أكبر الاستثمارات الكويتية على أرض مصر، أصبحت له بصمته الواضحة داخل القطاع المصرفي المصري كونه أحد أسرع البنوك نمواً، وهو ما تعكسه المؤشرات المالية التي تؤكد أن البنك على المسار الصحيح نحو المزيد من التوسع وتعزيز حصته السوقية. البحر: المؤشرات المالية تؤكد أننا على المسار الصحيح نحو تعزيز حصتنا السوقية الطيب: نسعى لتعزيز موقعنا في قطاع التجزئة المصرفية بصورة أكبر جنباً إلى جنب مع قطاع الشركات مواصلة النمو من جهته، ذكر نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك الكويت الوطني - مصر ياسر الطيب: «إن المؤشرات المالية القوية التي حققها البنك خلال النصف الأول من العام الجاري تعكس قدرة البنك على مواصلة النمو وتحقيق المزيد من نتائج الأعمال الجيدة رغم كل التحديات الاستثنائية التي يمر بها مجتمع الأعمال محلياً وعالمياً بسبب الاضطرابات السياسية وتداعياتها الاقتصادية». وأشار الطيب إلى أن نمو أعمال بنك الكويت الوطني – مصر يتم بشكل متوازن على مستوى كل أنشطة الأعمال، مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر التي تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء بمرونة تامة. الطيب: التمويل المستدام أحد أهدافنا الاستراتيجية ونسعى إلى دعم المشاريع الصديقة للبيئة وأضاف أن أغلب مصادر دخل بنك الكويت الوطني - مصر تأتي من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذي يتنامى دوره بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها، سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة أو صغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية هي الأخرى شرائح مختلفة من العملاء، ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوع مصادر الدخل بالبنك. وأكد أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بشكل أكبر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة المقبلة، عبر تقديم خدمات ومنتجات متطورة وغير تقليدية، تتناسب مع مختلف شرائح العملاء وتُؤصل لديهم مفهوم البنك الشامل الذي يفي بكل متطلباتهم واحتياجاتهم المالية. الطيب: «الوطني – مصر» ينطلق بقوة نحو التوسع في خدماته الإلكترونية توسيع الخدمات الإلكترونية وأوضح الطيب أنه إيماناً من بنك الكويت الوطني - مصر بما للوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية من دور كبير في القطاع المصرفي، وإدراكاً لأهميتها في تعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، فقد حرص على الانطلاق بقوة نحو التوسع في خدماته المصرفية الإلكترونية، إذ قام بضخ استثمارات كبيرة في هذا المجال لتطوير أنظمة التشغيل الأساسية للبنك ليقدم لعملائه في النهاية تجربة مصرفية فريدة من نوعها تتيح لهم إنجاز معظم معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا، فضلاً عن سعي البنك بوجه عام إلى تحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد. وأشار إلى أن بنك الكويت الوطني – مصر يسعى جاهداً إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كل المشاريع الصديقة للبيئة التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة، إضافة إلى دراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، حيث أصبح التمويل المستدام من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.
