«طلبات» وOncost تعلنان شراكة استراتيجية

أعلنت منصة «طلبات» توقيع شراكة استراتيجية مع سلسلة متاجر Oncost، بهدف تقديم تجربة تسوق إلكترونية متكاملة وسلسة للمستهلكين، تجمع بين جودة المنتجات وسهولة الوصول إليها.
وتعد Oncost من اللاعبين الرئيسيين في قطاع التجزئة والجملة بالكويت، حيث تتمتع بقوة شرائية عالية تُمكّنها من التفاوض على أفضل الأسعار والعروض مع كبرى العلامات التجارية المحلية والعالمية، مما ينعكس مباشرة على مصلحة المستهلك من حيث التنوع والأسعار.
إن الشراكة بين طلبات وOncost ليست مجرد تعاون تقليدي، بل تمثل توسعاً لنموذج شراكة فريدة، تُعرف باسم «Oncost Powered by Talabat»، حيث تمتلك Oncost مستودعات التوصيل «المخازن السحابية» (Darkstores)، بينما تقوم طلبات بإدارة العمليات بشكل كامل من الألف إلى الياء، بما في ذلك تنظيم العمليات الشرائية، إدارة المخزون، اختيار المنتجات وتجهيزها، ومن ثم عملية التوصيل للعميل.
Oncost تسعى إلى زيادة توسعها الجغرافي بوجودها على منصة «طلبات»
تلبي هذه الشراكة الطلب المتزايد على خدمات التسوق الرقمي وتوصيل المنتجات اليومية، حيث سيتمكن مستخدمو منصة «طلبات» من شراء مجموعة واسعة من منتجات Oncost المتنوعة، وتشمل المواد الغذائية الطازجة، والسلع المنزلية، والمنتجات الاستهلاكية، ليتم توصيلها مباشرة إلى أبواب منازلهم بكفاءة وموثوقية عالية.
إن التوسع في الشراكة بين طلبات وOncost يشكل خطوة من شأنها توسيع نطاق التغطية الجغرافية لسلسلة المتاجر التابعة لها، وتمكينها من الوصول إلى قاعدة عملاء أكبر في مختلف أنحاء الكويت، فبعد أن كانت الخدمة تقتصر على محافظة حولي، أصبحت الآن تشمل كلاً من محافظة مبارك الكبير، محافظة الأحمدي، محافظة الفروانية، بفضل شبكة «طلبات» اللوجستية المتطورة، التي تضمن عملية توصيل سريعة بمتوسط لا يتجاوز 30 دقيقة، وتعزز هذه الشراكة تجربة التسوق، عبر توفير عروض حصرية للمستخدمين، إلى جانب تشكيلة واسعة تضم أكثر من 10.000 منتج لتلبية جميع احتياجاتهم.
ويجسد هذا التعاون طويل الأمد رؤية «طلبات» لزيادة خدمات «التجارة السريعة» (Q-Commerce) في الكويت والمنطقة، عبر تقديم حلول توصيل فعالة وعالية الكفاءة للمستهلكين، تجمع بين الأسعار التنافسية، والجودة العالية، والتجربة الرقمية المتكاملة، كما تعكس التزام الطرفين بالابتكار والتحول الرقمي، من خلال تسخير التكنولوجيا لتسهيل الحياة اليومية للمستهلكين، وتمثل نموذجاً للتعاون الناجح بين الشركات التقنية وشركات التجزئة في خدمة المجتمع المحلي وتعزيز الاقتصاد الرقمي بالكويت.
التعاون بين الجانبين يجسد رؤية «طلبات» لزيادة خدمات «التجارة السريعة»
في تعليقه على الشراكة، صرح بدر الغانم، نائب الرئيس والمدير العام لطلبات الكويت، «نفخر بهذا التعاون مع سلسلة Oncost، الذي يعد من أبرز الأسماء في قطاع التجزئة بالكويت. هذه الخطوة تنسجم مع رؤيتنا في طلبات لتوسيع نطاق خدماتنا وتقديم تجربة تسوق رقمية شاملة وآمنة لعملائنا، تلبي احتياجاتهم اليومية وتختصر الوقت والجهد».
وأضاف الغانم: «في طلبات، نحن ملتزمون بدعم شركائنا المحليين وتمكينهم رقمياً عبر توفير حلول مبتكرة، تساهم في تعزيز حضورهم بالسوق، وتسهل عليهم الوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء».
من جهته، قال صالح التنيب، نائب رئيس مجلس الإدارة في Oncost، «نحن متحمسون لهذه الشراكة مع طلبات، التي تمثل خطوة مهمة نحو تسريع تحولنا الرقمي. من خلال هذه الشراكة، سنتمكن من الوصول إلى قاعدة عملاء أكبر عبر التواجد في منصة رقمية رائدة مثل طلبات، مع ضمان أعلى معايير الجودة في المنتجات والخدمة».
يذكر أن تطبيق طلبات يواصل توسيع قاعدة شركائه المحليين والإقليميين من مختلف القطاعات، لتقديم تجربة متكاملة تغطي جميع احتياجات العملاء على تنوعها، سواء للطلب من المطاعم والمقاهي، أو محلات البقالة، أو الصيدليات والمستلزمات المنزلية، أو الأجهزة الالكترونية، وغيرها من الخدمات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 4 أيام

• الرأي

شطب العناوين الوهمية يُثبّت مواقع الكويتيين والمقيمين

- ارتفاع الطلب على العقار الاستثماري... والقيمة الإيجارية زادت 3.1 في المئة - قيس الغانم: تشدد الحكومة أمر محمود لمنع حدوث كوارث - عبدالعزيز الدغيشم: البيانات الواقعية للسكان تؤثر إيجاباً على القرار الحكومي بعد مرور قرابة العام على حريق المنقف الذي راح ضحيته ما لا يقل عن 50 شخصاً، تشددت الحكومة إجرائياً في أكثر من اتجاه ذات علاقة، ومن صور ذلك أن يكون العنوان المسجل في البطاقة المدنية ذات العنوان الفعلي الذي يعيش فيه صاحب البطاقة، حيث تشترط الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتحديث عناوين السكن توفير الوثائق الثبوتية للعنوان الحقيقي، ما ترتب عليه موجة شطب للعناوين الوهمية، مع التركيز على المناطق التي تشهد كثافة سكانية عالية مثل حولي وجليب الشيوخ والمهبولة. ونتيجة لذلك تم إلغاء أكثر من 12.5 ألف عنوان سكني خلال عام، وتزامن ذلك مع تشدد البلدية في إجراءات سكن العزاب في المناطق السكنية، ما زاد من عملية تغيير العناوين، فيما أطلقت الهيئة العامة للمعلومات المدنية، خدمة جديدة عبر (سهل) تتيح لغير الكويتيين إمكانية تعديل العنوان للمقيمين، بجانب المواطنين. تداعيات عقارية وكان للتشدد في إجراءات مطابقة العنوان الحقيقي بالعنوان الموجود في البطاقة المدنية تداعيات عدة، أهمها التأثير الذي طال القطاع العقاري، فبعد شطب العنوان يُمنح الشخص المشطوب مهلة 30 يوماً لتسجيل عنوانه الجديد، وإذا لم يتم ذلك خلال المهلة يكون عرضة لغرامة مالية تصل 100 دينار، الأمر الذي أعاد ترتيب الخريطة الجغرافية للسكان. وسجل متوسط القيمة الإيجارية للشقق في مناطق العقارات الاستثمارية ارتفاعاً واضحاً على مستوى المحافظات بنهاية 2024 بلغت 3.1 في المئة على أساس سنوي وتفاوتت نسب الزيادة لمتوسط القيمة الإيجارية بين المناطق والمحافظات، ليرتفع متوسط القيمة الإيجارية في حولي إلى 364 دينارا بنمو 2.5 في المئة، كما زادت في الفروانية إلى 341 ديناراً بنمو 3.4 في المئة، بينما زاد في الأحمدي 3.4 في المئة إلى 304 دنانير، وفي مبارك الكبير إلى 360 ديناراً بنمو 2.9%، وفي الجهراء 3.9% إلى 335 ديناراً. أمر تنظيمي من ناحيته، قال رجل الأعمال قيس الغانم، إن شطب العناوين الوهمية أمر تنظيمي في المقام الأول، فالحكومة هدفت إلى تفعيل القانون القديم، لتقيد تسجيل الأشخاص في عناوينهم الحقيقية، الأمر الذي له علاقة بتنظيم العملية الانتخابية مستقبلاً وبالتقاضي والأمن في الدولة. وشدد الغانم أن مثل هذه الممارسات، مرفوضة، وقد تؤدي إلى حدوث كوارث مماثلة لحريق «المنقف»، مؤكداً أن الحكومة جادة في تشددها في هذا الجانب وهو أمر محمود ويجب أن تواصل التدقيق لمنع أي تساهل في ذلك، موضحاً أن الحكومة شددت على عناوين المقيمين وأيضاً على المواطنين الذي كانوا مسجلين في عناوين غير حقيقية، لأسباب عدة أبرزها انتخابية، فالعديد من المواطنين سجلوا على بيوت أقاربهم أو معارفهم لاعتبارات قبلية لصالح الانتخابات، ما يتم إعادة تنظيمه حالياً. وأضاف الغانم أن هناك عاملاً أخر كان له تأثير في موضع تغيير العناوين وهو «سحب الجناسي»، فإذا كان المسحوب جنسيته يمتلك سكناً حكومياً، فيجب عليه إرجاعه إلى الحكومة، كما أن القانون يمنع تملك غير الكويتيين للعقارات، فعلى المسحوبة جنسياتهم معالجة أوضاع العقارات التي يملكونها مع نقل الملكية إلى كويتيين. بيانات أكثر واقعية من جانبه، قال العقاري عبدالعزيز الدغيشم، إن تشدد الحكومة في تقييد الأشخاص بتسجيل عنوانين حقيقية في البطاقة المدنية، كان له أثر كبير، الفترة الماضية، موضحاً أن التأثير الأكبر كان تنظيمياً، حيث أصبحت بيانات الأفراد أكثر دقة ويمكن الرجوع إلى محل سكنه بسهولة في حال التقاضي أو أمر أخر. وأضاف الدغيشم أن الدولة حققت استفادة بحصولها على بيانات التوزيع الجغرافي للسكان أكثر واقعية، ما يؤثر بالتبعية على قرارات وخطوات عدة تتخذها وفق هذه البيانات، ملمحاً إلى أنه كان له تأثير على الحياة السياسية والاجتماعية للمواطنين، الذي كانوا يسجلون أسماءهم في مناطقهم حسب الانتخابات التشريعية أو انتخابات مجالس إدارات الجمعيات التعاونية. وأشار إلى أنه بالنسبة لسكن الشركات، فأصبح أكثر تنظيماً، إذ تم منع بعض الممارسات التي كانت تلجأ إليها بعض الشركات بتسجيل عدد كبير من عمالها في شقة واحدة، فبعد أن كانت الشركة تستأجر بناية واحدة، أصبحت تلجأ إلى تأجير أكثر من بناية لتسجيل عناوين عمالها بالشكل القانوني. سوق سوداء للعناوين الوهمية كشف مراقبون عن قيام بعض أصاحب العقارات باستغلال الحد الأقصى لتسجيل أفراد على الشقة الواحدة، بالقيام ببيع عناوين وهمية إلى العمالة، ملمحين إلى أن العمالة الآسيوية أكثر ضحايا تلك الممارسات، حيث يتم تدوين عناوين سكن وهمية لاستكمال إجراءات استخراج البطاقة المدنية، مقابل سعر يتراوح بين 100 و150 ديناراً يدفعها كل صاحب معاملة يود إضافة اسمه على أحد المساكن.

الرأي

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• الرأي

صناعات الغانم.. أقوى شركة عائلية كويتية في تصنيف فوربس 2025

• ضمن أول 20 شركة على مستوى العالم العربي، ومن بين 7 مجموعات كويتية تم اختيارها في القائمة.• صناعات الغانم تتصدّر الشركات العائلية الكويتية في تصنيف فوربس الشرق الأوسط لعام 2025.• تواصل صناعات الغانم، التي انطلقت قبل نحو قرن، ترسيخ مكانتها ونموّها بقيادة رئيس مجلس الإدارة التنفيذي قتيبة يوسف أحمد الغانم.• المجموعة حاضرة في أكثر من 40 دولة، وتدير أكثر من 30 شركة في قطاعات تشمل التجزئة، السيارات، الصناعة، والخدمات.• أشارت فوربس إلى إطلاق BYD الغانم في الكويت عام 2024، وطرح 5 طرازات بين هجينة وكهربائية بالكامل.• كما سلّطت الضوء على وضع حجر الأساس لمنشأة كيربي الجديدة في مدينة سدير الصناعية بالسعودية في فبراير 2025.• رؤية قائمة على إرث طويل المدى وتوسّعات مدروسة تعكس التزاماً واضحاً بالمستقبل.

الأنباء

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• الأنباء

إحدى شركات «مجموعة أولاد علي الغانم للسيارات».. تعزز مكانتها الريادية في القطاع وتؤكد حرصها على الاستدامة وجودة الخدمة

علي مرزوق الغانم: حصول «ماكفم» على هذه الشهادات تأكيد على التزامنا الجماعي برفع معايير الأداء إنجاز يعكس رؤية المجموعة في دعم شركاتها لتكون قدوة في الابتكار والجودة والمسؤولية المجتمعية كمزود موثوق لحلول السيارات في السوق الكويتي، ومن خلال تقديم أحدث الطرازات من علامات عالمية مثل HAVAL وTANK، وتوفير خدمات متكاملة تشمل البيع، وخدمات ما بعد البيع، والصيانة، والتأجير، تواصل شركة «ماكفم»، إحدى شركات مجموعة أولاد علي الغانم للسيارات، تعزيز مكانتها الريادية في القطاع من خلال تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجلها الحافل، فقد أعلنت الشركة عن حصولها على ثلاث شهادات آيزو معتمدة عالميا، وهي: ٭ ISO 9001:2015 لنظام إدارة الجودة. ٭ ISO 14001:2015 لنظام الإدارة البيئية. ٭ ISO 45001:2018 لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية. وقد جاءت هذه الشهادات نتيجة اجتياز «ماكفم» مجموعة شاملة من التقييمات الدقيقة التي أجرتها جهة اعتماد دولية مستقلة، ما يؤكد التزام الشركة بأعلى المعايير العالمية في جودة الخدمات والعمليات. نقلة إستراتيجية نحو الجودة الشاملة ويمثل هذا الإنجاز محطة مهمة في مسيرة «ماكفم»، ويجسد رؤيتها في تقديم تجربة عملاء استثنائية وتطوير منظومتهـــــــا التشغيلية بما يتماشى مع تطلعات السوق الكويتي والمعايير المؤسسية لمجموعة أولاد علي الغانم للسيارات، الرائدة في قطاع السيارات. وتؤكد هذه الشهادات التزام الشركة بالجودة المستدامة، والحفاظ على البيئة، وخلق بيئة عمل آمنة وصحية لفريقها. وفي هذا السياق، قال علي مرزوق الغانم المدير العام لشركة ماكفم: فخورون جدا بهذا الإنجاز الذي يعكس مدى التزام فريقنا بروح العمل الجماعي والحرص على التميز المستدام. شهادات الآيزو لا تعد فقط وسام اعتراف بجودة أنظمتنا، بل مسؤولية نتحملها لنواصل تقديم خدمات موثوقة وآمنة وصديقة للبيئة. وأضاف: إن حصولنا على هذه الشهادات يعد تأكيدا على التزامنا الجماعي برفع معايير الأداء والاعتماد على أفضل الممارسات الدولية. نؤمن بأن هذا الإنجاز لا يعزز من مكانة «ماكفم» فقط، بل يعكس رؤية المجموعة في دعم شركاتها لتكون قدوة في الابتكار والجودة والمسؤولية المجتمعية. نحو مستقبل أكثر احترافية واستدامة وتواصـل «ماكفــــم» مسيرتها في السوق الكويتي كمزود موثوق لحلول السيارات، من خلال تقديم خدمات متكاملة تشمل البيع، خدمات ما بعد البيع، الصيانة، والتأجير، وذلك ضمن بيئة تشغيلية حديثة ومتطورة تواكب التحول الرقمي والالتزام بالحوكمة البيئية والاجتماعية. ويعد هذا الإنجاز علامة فارقة في طريق التوسع المؤسسي والارتقاء بخدمات «ماكفم» وفق أعلى المعايير العالمية.