صناعات الغانم.. أقوى شركة عائلية كويتية في تصنيف فوربس 2025

• ضمن أول 20 شركة على مستوى العالم العربي، ومن بين 7 مجموعات كويتية تم اختيارها في القائمة.• صناعات الغانم تتصدّر الشركات العائلية الكويتية في تصنيف فوربس الشرق الأوسط لعام 2025.• تواصل صناعات الغانم، التي انطلقت قبل نحو قرن، ترسيخ مكانتها ونموّها بقيادة رئيس مجلس الإدارة التنفيذي قتيبة يوسف أحمد الغانم.• المجموعة حاضرة في أكثر من 40 دولة، وتدير أكثر من 30 شركة في قطاعات تشمل التجزئة، السيارات، الصناعة، والخدمات.• أشارت فوربس إلى إطلاق BYD الغانم في الكويت عام 2024، وطرح 5 طرازات بين هجينة وكهربائية بالكامل.• كما سلّطت الضوء على وضع حجر الأساس لمنشأة كيربي الجديدة في مدينة سدير الصناعية بالسعودية في فبراير 2025.• رؤية قائمة على إرث طويل المدى وتوسّعات مدروسة تعكس التزاماً واضحاً بالمستقبل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 2 أيام

• الرأي

شطب العناوين الوهمية يُثبّت مواقع الكويتيين والمقيمين

- ارتفاع الطلب على العقار الاستثماري... والقيمة الإيجارية زادت 3.1 في المئة - قيس الغانم: تشدد الحكومة أمر محمود لمنع حدوث كوارث - عبدالعزيز الدغيشم: البيانات الواقعية للسكان تؤثر إيجاباً على القرار الحكومي بعد مرور قرابة العام على حريق المنقف الذي راح ضحيته ما لا يقل عن 50 شخصاً، تشددت الحكومة إجرائياً في أكثر من اتجاه ذات علاقة، ومن صور ذلك أن يكون العنوان المسجل في البطاقة المدنية ذات العنوان الفعلي الذي يعيش فيه صاحب البطاقة، حيث تشترط الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتحديث عناوين السكن توفير الوثائق الثبوتية للعنوان الحقيقي، ما ترتب عليه موجة شطب للعناوين الوهمية، مع التركيز على المناطق التي تشهد كثافة سكانية عالية مثل حولي وجليب الشيوخ والمهبولة. ونتيجة لذلك تم إلغاء أكثر من 12.5 ألف عنوان سكني خلال عام، وتزامن ذلك مع تشدد البلدية في إجراءات سكن العزاب في المناطق السكنية، ما زاد من عملية تغيير العناوين، فيما أطلقت الهيئة العامة للمعلومات المدنية، خدمة جديدة عبر (سهل) تتيح لغير الكويتيين إمكانية تعديل العنوان للمقيمين، بجانب المواطنين. تداعيات عقارية وكان للتشدد في إجراءات مطابقة العنوان الحقيقي بالعنوان الموجود في البطاقة المدنية تداعيات عدة، أهمها التأثير الذي طال القطاع العقاري، فبعد شطب العنوان يُمنح الشخص المشطوب مهلة 30 يوماً لتسجيل عنوانه الجديد، وإذا لم يتم ذلك خلال المهلة يكون عرضة لغرامة مالية تصل 100 دينار، الأمر الذي أعاد ترتيب الخريطة الجغرافية للسكان. وسجل متوسط القيمة الإيجارية للشقق في مناطق العقارات الاستثمارية ارتفاعاً واضحاً على مستوى المحافظات بنهاية 2024 بلغت 3.1 في المئة على أساس سنوي وتفاوتت نسب الزيادة لمتوسط القيمة الإيجارية بين المناطق والمحافظات، ليرتفع متوسط القيمة الإيجارية في حولي إلى 364 دينارا بنمو 2.5 في المئة، كما زادت في الفروانية إلى 341 ديناراً بنمو 3.4 في المئة، بينما زاد في الأحمدي 3.4 في المئة إلى 304 دنانير، وفي مبارك الكبير إلى 360 ديناراً بنمو 2.9%، وفي الجهراء 3.9% إلى 335 ديناراً. أمر تنظيمي من ناحيته، قال رجل الأعمال قيس الغانم، إن شطب العناوين الوهمية أمر تنظيمي في المقام الأول، فالحكومة هدفت إلى تفعيل القانون القديم، لتقيد تسجيل الأشخاص في عناوينهم الحقيقية، الأمر الذي له علاقة بتنظيم العملية الانتخابية مستقبلاً وبالتقاضي والأمن في الدولة. وشدد الغانم أن مثل هذه الممارسات، مرفوضة، وقد تؤدي إلى حدوث كوارث مماثلة لحريق «المنقف»، مؤكداً أن الحكومة جادة في تشددها في هذا الجانب وهو أمر محمود ويجب أن تواصل التدقيق لمنع أي تساهل في ذلك، موضحاً أن الحكومة شددت على عناوين المقيمين وأيضاً على المواطنين الذي كانوا مسجلين في عناوين غير حقيقية، لأسباب عدة أبرزها انتخابية، فالعديد من المواطنين سجلوا على بيوت أقاربهم أو معارفهم لاعتبارات قبلية لصالح الانتخابات، ما يتم إعادة تنظيمه حالياً. وأضاف الغانم أن هناك عاملاً أخر كان له تأثير في موضع تغيير العناوين وهو «سحب الجناسي»، فإذا كان المسحوب جنسيته يمتلك سكناً حكومياً، فيجب عليه إرجاعه إلى الحكومة، كما أن القانون يمنع تملك غير الكويتيين للعقارات، فعلى المسحوبة جنسياتهم معالجة أوضاع العقارات التي يملكونها مع نقل الملكية إلى كويتيين. بيانات أكثر واقعية من جانبه، قال العقاري عبدالعزيز الدغيشم، إن تشدد الحكومة في تقييد الأشخاص بتسجيل عنوانين حقيقية في البطاقة المدنية، كان له أثر كبير، الفترة الماضية، موضحاً أن التأثير الأكبر كان تنظيمياً، حيث أصبحت بيانات الأفراد أكثر دقة ويمكن الرجوع إلى محل سكنه بسهولة في حال التقاضي أو أمر أخر. وأضاف الدغيشم أن الدولة حققت استفادة بحصولها على بيانات التوزيع الجغرافي للسكان أكثر واقعية، ما يؤثر بالتبعية على قرارات وخطوات عدة تتخذها وفق هذه البيانات، ملمحاً إلى أنه كان له تأثير على الحياة السياسية والاجتماعية للمواطنين، الذي كانوا يسجلون أسماءهم في مناطقهم حسب الانتخابات التشريعية أو انتخابات مجالس إدارات الجمعيات التعاونية. وأشار إلى أنه بالنسبة لسكن الشركات، فأصبح أكثر تنظيماً، إذ تم منع بعض الممارسات التي كانت تلجأ إليها بعض الشركات بتسجيل عدد كبير من عمالها في شقة واحدة، فبعد أن كانت الشركة تستأجر بناية واحدة، أصبحت تلجأ إلى تأجير أكثر من بناية لتسجيل عناوين عمالها بالشكل القانوني. سوق سوداء للعناوين الوهمية كشف مراقبون عن قيام بعض أصاحب العقارات باستغلال الحد الأقصى لتسجيل أفراد على الشقة الواحدة، بالقيام ببيع عناوين وهمية إلى العمالة، ملمحين إلى أن العمالة الآسيوية أكثر ضحايا تلك الممارسات، حيث يتم تدوين عناوين سكن وهمية لاستكمال إجراءات استخراج البطاقة المدنية، مقابل سعر يتراوح بين 100 و150 ديناراً يدفعها كل صاحب معاملة يود إضافة اسمه على أحد المساكن.

الرأي

منذ 5 أيام

• الرأي

وزيرة الشؤون: الاحتفال بيوم المرأة الكويتية تجديد للعهد بمواصلة دعم مسيرتها

- الكويت شهدت في الفترة الأخيرة تطورات تشريعية مهمة تعكس الحرص على تمكين المرأة ودعم حقوقها أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة أن الاحتفال بيوم المرأة الكويتية هو تجديد للعهد بمواصلة دعم مسيرتها وتقدير لتضحياتها واعتزاز بإنجازاتها التي تعد مصدر فخر للكويت وشعبها وتؤكد على دورها المحوري في بناء الحاضر وصياغة مستقبل الأجيال القادمة. وتحيي دولة الكويت في السادس عشر من مايو كل عام يوم المرأة الكويتية ذكرى حصولها على كامل حقوقها السياسية العام 2005، وبهذه المناسبة نوهت الوزيرة الحويلة إلى أن البلاد شهدت في الفترة الأخيرة تطورات تشريعية مهمة تعكس الحرص على تمكين المرأة ودعم حقوقها وتعزيز مكانتها بما يتوافق مع أهداف رؤية الكويت التنموية والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وأوضحت الحويلة أن إلغاء المادة (153) من قانون الجزاء يعد نقلة نوعية في تعزيز العدالة والمساواة، مؤكدة أن هذه الخطوة التاريخية تعكس التزام الدولة بحماية حقوق المرأة وصون كرامتها. وأضافت أن إلغاء المادة (182) من القانون ذاته شكل أيضا خطوة متقدمة نحو تعزيز الحماية القانونية للمرأة، مؤكدة أن هذه التعديلات تكرس التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة وعادلة للنساء بعيدا عن كل أشكال العنف والتمييز. في السياق ذاته أشارت الحويلة إلى القرار الخاص برفع سن الزواج إلى 18 عاما، معتبرة أنه يعزز استقرار الأسرة ويفتح آفاقا أوسع أمام الفتيات لاستكمال تعليمهن والمشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقالت إن المرأة الكويتية تمثل نسبة 60 في المئة من قوة العمل الوطنية في القطاع الحكومي ونسبة 48 في المئة تقريبا في القطاع الخاص كما تشغل نسبة 28 في المئة من المناصب القيادية العليا في الدولة. ولفتت إلى الحضور البارز للمرأة في السلك الدبلوماسي والقضاء ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية بل حتى في القطاع النفطي والمالي إذ تشكل النساء نسبة 54 في المئة من موظفي مؤسسة البترول الكويتية ونسبة 41 في المئة من المناصب القيادية في بنك الكويت المركزي. وأبرزت الحويلة النجاحات اللافتة التي حققتها المرأة الكويتية في الميدانين الأكاديمي والمهني، مبينة أن نسب التحصيل العلمي المتقدمة وتفوق المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) تعكس مستوى الوعي والتقدم الذي بلغته المرأة الكويتية ودورها المتنامي في دفع عجلة التنمية والتطور التكنولوجي في البلاد. وأعربت عن فخرها بالإنجازات النوعية التي حققتها الكفاءات النسائية الكويتية على المستويين المحلي والدولي سواء من خلال ابتكارات علمية وتقنية حازت جوائز عالمية مرموقة أو من خلال تولي مناصب قيادية مؤثرة في قطاعات استراتيجية مما يؤكد قدرة المرأة الكويتية على المنافسة والتميز في المحافل الدولية وريادتها في ميادين الإبداع والابتكار. وفي قطاع الأعمال أشارت الحويلة إلى اختيار ست سيدات كويتيات ضمن قائمة (فوربس لأقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط) مما يجسد حضور المرأة الريادي في دعم الاقتصاد الوطني والرقمي.

الجريدة الكويتية

منذ 6 أيام

• الجريدة الكويتية

ماذا لو احتفظ بيل غيتس بأسهمه في مايكروسوفت؟

أكد بيل غيتس أنه سيتبرع بمعظم ثروته المتبقية، وسينهي أعمال مؤسسته الخيرية التي تحمل اسمه، والتي شاركته في تأسيسها زوجته السابقة ميليندا فرينش غيتس بحلول نهاية 2045. ومنذ تأسيس المؤسسة الخيرية عام 2000، ضخ بيل وميليندا إجمالي 60.2 مليار دولار، ورغم ذلك العطاء الهائل فإنهما لا يزالان يحتلان المركزين الثالث عشر والسادس والخمسين في قائمة أثرياء العالم، حسب تقديرات «فوربس» عند 113 مليار دولار، و30.4 ملياراً على الترتيب. أما في حال لم يتبرع بيل وميليندا للعمل الخيري، ولم يبيعا حصتهما في «مايكروسوفت» فإن ثروتهما مجتمعة كانت ستبلغ 1.5 تريليون دولار، وربما كان سيصبح المؤسس الشريك لشركة البرمجيات وحده أول تريليونير في العالم بثروة قدرها 1.2 تريليون، حتى بعد طلاقه من زوجته عام 2021. أي كان سيصبح أكثر ثراءً من «إيلون ماسك» – الأغنى في العالم حالياً – الذي تقدر ثروته عند 388 مليار دولار، والتي وصلت لذروتها في ديسمبر عند 464 ملياراً. وعن ميليندا بافتراض حصولها على نفس النسبة المقدرة من أصول الزوجين عند الانفصال، فكانت ثروتها ستقدر عند 300 مليار دولار، أي أنها كانت ستصبح ثالث أغنى أثرياء العالم بعد بيل وماسك. واعتمدت المجلة في تلك التقديرات على أن «بيل» كان يمتلك 11.2 مليون سهم من أسهم «مايكروسوفت» قبل الطرح العام الأولي عام 1986، أي ما يعادل 49 في المئة بقيمة 200 مليون دولار بناءً على سعر الاكتتاب، فلو احتفظ بهذه الحصة لأربعة عقود تالية لكان هو وميليندا يمتلكان 3.2 مليارات سهم معاً بعد تقسيم الأسهم، ما يمحنهما حصة 43 في المئة بالشركة بقيمة 1.4 تريليون دولار. وكانا سيحصلان على حوالي 100 مليار دولار إضافية من التوزيعات النقدية بعد خصم الضرائب، لكن ما حدث أنهما لم يحتفظا بالأسهم بل تم بيعها والتبرع بقيمتها على دفعات. وحالياً، تراجعت حصة غيتس في «مايكروسوفت» بحوالي 0.9 في المئة إلى 28 مليار دولار فقط، لكن مؤسسته الخيرية ساهمت في الكثير من الأعمال التي تركز على الصحة ومكافحة الفقر وغيرها.