وزيرة الشؤون: الاحتفال بيوم المرأة الكويتية تجديد للعهد بمواصلة دعم مسيرتها
- الكويت شهدت في الفترة الأخيرة تطورات تشريعية مهمة تعكس الحرص على تمكين المرأة ودعم حقوقها
أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة أن الاحتفال بيوم المرأة الكويتية هو تجديد للعهد بمواصلة دعم مسيرتها وتقدير لتضحياتها واعتزاز بإنجازاتها التي تعد مصدر فخر للكويت وشعبها وتؤكد على دورها المحوري في بناء الحاضر وصياغة مستقبل الأجيال القادمة.
وتحيي دولة الكويت في السادس عشر من مايو كل عام يوم المرأة الكويتية ذكرى حصولها على كامل حقوقها السياسية العام 2005، وبهذه المناسبة نوهت الوزيرة الحويلة إلى أن البلاد شهدت في الفترة الأخيرة تطورات تشريعية مهمة تعكس الحرص على تمكين المرأة ودعم حقوقها وتعزيز مكانتها بما يتوافق مع أهداف رؤية الكويت التنموية والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأوضحت الحويلة أن إلغاء المادة (153) من قانون الجزاء يعد نقلة نوعية في تعزيز العدالة والمساواة، مؤكدة أن هذه الخطوة التاريخية تعكس التزام الدولة بحماية حقوق المرأة وصون كرامتها.
وأضافت أن إلغاء المادة (182) من القانون ذاته شكل أيضا خطوة متقدمة نحو تعزيز الحماية القانونية للمرأة، مؤكدة أن هذه التعديلات تكرس التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة وعادلة للنساء بعيدا عن كل أشكال العنف والتمييز.
في السياق ذاته أشارت الحويلة إلى القرار الخاص برفع سن الزواج إلى 18 عاما، معتبرة أنه يعزز استقرار الأسرة ويفتح آفاقا أوسع أمام الفتيات لاستكمال تعليمهن والمشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقالت إن المرأة الكويتية تمثل نسبة 60 في المئة من قوة العمل الوطنية في القطاع الحكومي ونسبة 48 في المئة تقريبا في القطاع الخاص كما تشغل نسبة 28 في المئة من المناصب القيادية العليا في الدولة.
ولفتت إلى الحضور البارز للمرأة في السلك الدبلوماسي والقضاء ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية بل حتى في القطاع النفطي والمالي إذ تشكل النساء نسبة 54 في المئة من موظفي مؤسسة البترول الكويتية ونسبة 41 في المئة من المناصب القيادية في بنك الكويت المركزي.
وأبرزت الحويلة النجاحات اللافتة التي حققتها المرأة الكويتية في الميدانين الأكاديمي والمهني، مبينة أن نسب التحصيل العلمي المتقدمة وتفوق المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) تعكس مستوى الوعي والتقدم الذي بلغته المرأة الكويتية ودورها المتنامي في دفع عجلة التنمية والتطور التكنولوجي في البلاد.
وأعربت عن فخرها بالإنجازات النوعية التي حققتها الكفاءات النسائية الكويتية على المستويين المحلي والدولي سواء من خلال ابتكارات علمية وتقنية حازت جوائز عالمية مرموقة أو من خلال تولي مناصب قيادية مؤثرة في قطاعات استراتيجية مما يؤكد قدرة المرأة الكويتية على المنافسة والتميز في المحافل الدولية وريادتها في ميادين الإبداع والابتكار.
وفي قطاع الأعمال أشارت الحويلة إلى اختيار ست سيدات كويتيات ضمن قائمة (فوربس لأقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط) مما يجسد حضور المرأة الريادي في دعم الاقتصاد الوطني والرقمي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 17 ساعات
- الرأي
البنوك لـ«المركزي»: كيف نبلّغ عن قروض العملاء الممنوحة مقابل وديعة و«الكريديت كارد»؟
- التمويل بضمان الراتب محدّد القيمة والسقف الأقصى للقسط لا يتجاوز 40 في المئة - بنوك تُدرج جميع قروضها في المحفظة الشخصية وأخرى تصنفها مع التجارية - المصارف تستهدف العمل بنظام جماعي يوحّد إجراءاتها أثارت القروض التي تمنحها البنوك للأفراد، بعيداً عن ضمان الراتب، نقاشاً تصنيفياً مع بنك الكويت المركزي، خصوصاً المموّلة مقابل وديعة، أو ضمن الكريديت كارد، وتصاعد هذا النقاش، إلى حد وجّهت معه البنوك، سؤالاً مباشراً إلى الناظم الرقابي مفاده: ماذا عن كيفية التعامل الأمثل مصرفياً مع تبويب القروض الممنوحة مقابل وديعة؟ أو بمعنى أدق، أين يتعيّن الإبلاغ عن هذه النوعية من التسهيلات على شبكة المعلومات الائتمانية «ساي نت»؟ مبدئياً، يكون مفيداً الإشارة، إلى أن هناك تصنيفين لمحافظ القروض المدرجة على شبكة «ساي نت»، الأول هو الدارج ائتمانياً في قروض الأشخاص، والذي يمنح بضمان الراتب، وحدّد «المركزي» سقفه الأقصى بألّا يتجاوز قسطه 40 في المئة من راتب العميل، أما الثاني يتعلق بالقروض الممنوحة مقابل وديعة، وكذلك التي تمنح في هيئة «كريدت كارد». وهذه تشمل أكثر من نوع، فمنها «كريديت كارد» مسبق الدفع، وأخرى عبارة عن تمويل مباشر يستقطع على أقساط شهرية، وآخر من بطاقات يسوى رصيد السحب منها، نهاية كل شهر. وإلى ذلك، قالت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أن ما زاد الحيرة مصرفياً في كيفية الإبلاغ، أن هناك بنوكاً تبوّب جميع قروضها المسجلة على شبكة «ساي نت» ضمن محفظة القروض الشخصية، وأخرى تصنف أي تمويل تمنحه خارج نطاق الراتب بدفاتر المحفظة التجارية، ومؤدى ذلك أنه لا توجد مسطرة تبويب واحدة تعمل بها جميع البنوك في فرز قروضها على شبكة «ساي نت»، وهنا رأى مسؤولو المصارف، وضع راية توحيد الموقف بيد «المركزي»، فماذا يتوجّب علينا فعله؟ وأمام ذلك رد «المركزي» بأنه يتعين الفصل تصنيفياً بين القروض الممنوحة بضمان راتب، وأي تمويلات أخرى تقدمها البنوك، فالأولى محددة رقابياً لجهة القيمة والحد الأقصى تمويلاً وقسطاً، أما النوع الثاني فقيمته متروكة للبنوك، فهناك مَنْ يمنح قرضاً موازياً لقيمة الوديعة وأخرى تضع هامشاً صغيراً صعوداً أو نزولاً، وذلك حسب السياسة الائتمانية لكل بنك. وما يستحق الإشارة إليه، أن شبكة «ساي نت» تشمل البيانات الائتمانية للأفراد والشركات أيضاً، حيث يكون الاستعلام عنها متاحاً أيضاً عند تقدمها لطلب القروض، وهذا يختلف كماً ونوعاً عن الاستعلام الخاص بالأفراد، فالسجل الائتماني للشركات يستند إلى ما في ميزانياتها من قروض والتزامات، إضافة إلى معلومات أخرى لا تقل أهمية عن النشاط والتاريخ الائتماني. وبيّنت المصادر أنه أمام هذه الحالة، ونظراً لعدم وجود مسطرة موحدة، تسير عليها جميع البنوك في تبويب قروضها على «ساي نت»، يتعين أن تدرج المصارف، قروضها مقابل راتب، ضمن محفظة القروض الشخصية، وأي تسهيلات أخرى بعيداً عن هذا النطاق ضمن المحفظة التجارية، مفيدة بأن هذه الآلية تضمن توفير قاعدة بيانات ائتمانية دقيقة، يمكن الاعتماد عليها رقابياً ومصرفياً، حيث يوفّر هذا التبويب استعراضاً شاملاً لكل التسهيلات الائتمانية من قروض وبطاقات ائتمانية وغيرها بصورة أكثر دقة، مستندين إلى مؤشرات تحليلية ومقارنات ديموغرافية، تساعد المستخدمين على فهم الأداء الائتماني بشكل أعمق، مع إمكانية الاطلاع على كامل التاريخ الائتماني والمبالغ غير المسددة. فضلاً عن ذلك، يعتقد «المركزي» أن هذا التبويب يساعد في تسخير البيانات المدرجة على «ساي نت»، ويُمكّن البنوك من اتخاذ قرارات مالية صائبة، وإدارة مخاطرها بثقة أوسع، سواء في التعامل مع الأفراد أو الشركات، كما أن البنوك ستلتزم بتعليمات «المركزي» خصوص تبويب قروضها، بمختلف أنواعها، على المحافظ المسجلة على الشبكة.
الرأي
منذ 2 أيام
- الرأي
الحويلة: تنقيح القوانين... لتتماشى مع «كويت جديدة»
- نعمل على التقييم إذا كان هناك خلل أو تأخير في أي مشاريع - ترشيق هيكل الوزارة الجديد لن يقف حجر عثرة أمام أهدافنا أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة أن «كل القوانين في الدولة بشكل عام، يجب أن تُنقّح بحسب رؤية (كويت جديدة 2035)، لكي تتماشى مع القوانين والمنظمات الدولية، ونحن مع تغيير أي قانون سيكون للأفضل، والتغيير الذي ننشده دائماً على مستوى الدولة والقيادة، تغيير هذه القوانين لتحريرنا، لأن أكثر القوانين أُقرّت منذ سنوات طويلة سابقة، وفي هذا الوقت نحتاج لتغيير كثير من القوانين». جاء ذلك في تصريح للحويلة، على هامش فعالية عرض إنجازات «الشؤون»، أمس، بمقر الوزارة، وقالت «نعمل على عرض وشرح إستراتيجية الوزارة في 2024 - 2025 في ظل رؤية الكويت 2035. والوزارة دائماً تسعى لأن تكون إستراتيجيتها مستمدة من إستراتيجية الدولة، ولدينا دائماً تقييم لهذه الإستراتيجية وما تم إنجازه منها، ونعمل على التقييم إذا كان هناك خلل أو تأخير في أي مشاريع أو إنتاجية الوزارة بصورة عامة». وأضافت «في ما يخص هيكل الوزارة الجديد، كنت أفكر كيف سيتم نقل بعض المشاريع، فكثير من الإدارات تم تقليصها في الهيكل الجديد، وهذا الترشيق لن يقف حجر عثرة في تحقيق الأهداف الموجودة، وسيتم توظيف جميع الإدارات، فبعضها لديها مهام مكررة، وبعض الأهداف نستطيع تحقيقها في أي قطاع، لكن أعتقد أنه ستكون هناك قوة في الهيكل الجديد، بحيث يسند لبعض الإدارات تحقيق هذه الأهداف بشكل أكثر عمقاً، وستزيد المشاريع المختلفة بحسب الأهداف الموجودة». وتابعت «نحن في عهد جديد، حتى في علاقات الوزارة مع المؤسسات الحكومية أو الخاصة، كما سيكون هناك أمر جديد هو الشراكة مع كل القطاعات الخاصة أو الوزارات الأخرى». وأشارت الوزيرة إلى «بعض العقبات في تنفيذ بعض المشاريع، لكن خلال تغيير القوانين والتشريعات فإننا نسعى لمزيد من تحقيق رؤية (كويت جديدة 2035)، وبإذن الله تكون وفقاً لخطط مدروسة وتتواكب كل التغييرات التي تحدث مع الدول الأخرى»، مضيفة «نحن في النهج الجديد نسعى دائماً للشراكات مع جميع الجهات، وحتى المجتمع المدني شريك معنا، فبهذه الشراكة أعتقد ستعطي كل جهة اختصاصها ومسؤولياتها، ونحن لا نستغني عن استناد كل قطاع على قطاع آخر، فأحيانا هناك التقاء في بعض المشروعات التي نحتاجها، والشراكات مهمة وهي أصبحت السياسة العامة للكويت، فهي تتجه لهذه الشراكات بصورة واضحة وكلنا نعمل لمصلحة الكويت». وزادت «نمد يدنا لكل المؤسسات سواء المجتمع المدني او القطاع الخاص والوزارات المختلفة لتحقيق هذه المبادرات الوطنية، ونتبنى أي مبادرة وطنية تسعى لتحقيق هدف من اهداف الكويت المستدامة»، مشيرة إلى أن «الكويت قدمت أشياء كثيرة للجميع، فيجب الآن ان نشاركها في تحقيق المبادرات الوطنية، ونحن ندعو للتكامل والكمال، ولذلك يجب أن نقيّم عملنا. ففي كل مرحلة زمنية نحتاج للتقيم وتحديد الإنجازات أو الإخفاقات وإصلاح الخلل، لنستطيع استكمال المسيرة». الكندري: أنجزنا مشاريع حيوية في «الرعاية» قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية الدكتور جاسم الكندري، إن «أحد الأهداف الإستراتيجية للوزارة هو تحقيق الشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني»، مشيراً إلى أنه «في قطاع الرعاية الاجتماعية تحديداً نسعى لتحقيق هذا الهدف، من خلال مؤسسات المجتمع المدني، وايضا جمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية، وحققنا نجاحاً في هذا المجال، وفي آخر سنتين نجحنا في انجاز العديد من المشاريع ودعمها الحيوية في قطاع الرعاية». الخطة الإستراتيجية بين هيكلين استعرض الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتطوير الإداري الدكتور سيد عيسى الإنجازات الشاملة لوزارة الشؤون في إطار الخطط الثلاثة، وهي الخطة التشغيلية والخطة الإستراتيجية وخطة مواءمة الخطط مع أهداف التنمية المستدامة. وقال «نحن استعرضنا خطة 2024 - 2025 والتي كانت وفقاً للهيكل الحالي للوزارة، وأما تنفيذ الهيكل الجديد فسيدرج على خطة الوزارة 2025 - 2026 التي نحن في الفترة الأولى منها». وأضاف عيسى «لدينا في خططنا مرونة في تعديل المشاريع، لغاية ما قبل الفترة الثانية حتى شهر سبتمبر من العام الجاري، فأي تعديل حسب الهيكل الجديد سيتم تعديله، وفي النهاية لن يكون له أي تأثير على سير تنفيذ أهداف الخطه الإستراتيجية للوزارة، مبينا أنه لا يوجد أي مشروع مدرج بالخطة لا توجد له ميزانية خاصة لتنفيذه». الرؤية مجتمع متكامل وريادة تعاونية لفت سيد عيسى إلى أن «رؤية الوزارة نحو مجتمع متكامل وريادة تعاونية فعّالة، وهذه رؤية الوزارة لنهاية 2035، وهي حلم الوزارة الذي نرغب بالوصول له، فاليوم يجب أن يكون هناك تكامل اقتصادي لتعزيز موارد الدولة غير النفطية، وكل الوزارات تسعى لهذا الأمر، نحن في الوزارة في الخدمات التي نقدمها نسعى بأن تكون خدمات متكاملة مميزة وذات جودة عالية، وستكون وفقاً لتوجه الدولة مع إشراك القطاع الخاص». إنجازات الوزارة في سنة - 99 في المئة من الخطة التشغيلية - 100 في المئة للخطة الإستراتيجية - 98 في المئة إنجاز مكتبي الوزير ووكيل الوزارة - 96 في المئة لمكتب الإنماء الاجتماعي - 95 في المئة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة
الرأي
منذ 2 أيام
- الرأي
«بيت التمويل» لعملائه: تحقّقوا من الروابط الإلكترونية... الخبيثة
، حذّر «بيت التمويل الكويتي» من خطورة أشكال جديدة من النصب والاحتيال الإلكتروني، ظهرت أخيراً بهدف اختراق حسابات عملاء المصارف وسرقة أموالهم، ضمن جهوده لدعم حملة «لنكن على دراية» لنشر الوعي المصرفي بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت. ومن بين أساليب الاحتيال عبر الإنترنت، رسالة فيها رابط إلكتروني خبيث، تطلب من العميل الضغط على الرابط للوصول إلى موقع معين أو للتصويت على استفتاء ما، وحال الضغط على الرابط، يتم اختراق جهاز العميل والوصول إلى بياناته واستغلالها لأغراض خبيثة. وشدد «بيت التمويل» على تذكير العملاء، بأن البنك لن يطلب معلوماتهم الشخصية أبداً، سواء عن طريق البريد الإلكتروني، الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية، لذلك على العملاء تجنّب الرد ومشاركة معلوماتهم مع هذه الجهات، إذ هي محاولات احتيال والهدف منها الحصول على معلومات العملاء المصرفية لسرقة أموالهم أو بياناتهم. وبخصوص حماية الحساب المصرفي، فقد حرص «بيت التمويل» على تقديم النصائح المهمة للعملاء، مثل عدم حفظ المعلومات السرية مثل أرقام البطاقات المصرفية، أو الرقم السري للبطاقة، على الهاتف النقال، إضافة الى عدم مشاركة كلمة المرور لمرة واحدة «OTP» مع أي كان، وتسجيل الخروج من التطبيق أو الموقع الإلكتروني للبنك، فور الانتهاء من المعاملة.
