«بيت التمويل» لعملائه: تحقّقوا من الروابط الإلكترونية... الخبيثة
،
حذّر «بيت التمويل الكويتي» من خطورة أشكال جديدة من النصب والاحتيال الإلكتروني، ظهرت أخيراً بهدف اختراق حسابات عملاء المصارف وسرقة أموالهم، ضمن جهوده لدعم حملة «لنكن على دراية» لنشر الوعي المصرفي بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت.
ومن بين أساليب الاحتيال عبر الإنترنت، رسالة فيها رابط إلكتروني خبيث، تطلب من العميل الضغط على الرابط للوصول إلى موقع معين أو للتصويت على استفتاء ما، وحال الضغط على الرابط، يتم اختراق جهاز العميل والوصول إلى بياناته واستغلالها لأغراض خبيثة.
وشدد «بيت التمويل» على تذكير العملاء، بأن البنك لن يطلب معلوماتهم الشخصية أبداً، سواء عن طريق البريد الإلكتروني، الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية، لذلك على العملاء تجنّب الرد ومشاركة معلوماتهم مع هذه الجهات، إذ هي محاولات احتيال والهدف منها الحصول على معلومات العملاء المصرفية لسرقة أموالهم أو بياناتهم.
وبخصوص حماية الحساب المصرفي، فقد حرص «بيت التمويل» على تقديم النصائح المهمة للعملاء، مثل عدم حفظ المعلومات السرية مثل أرقام البطاقات المصرفية، أو الرقم السري للبطاقة، على الهاتف النقال، إضافة الى عدم مشاركة كلمة المرور لمرة واحدة «OTP» مع أي كان، وتسجيل الخروج من التطبيق أو الموقع الإلكتروني للبنك، فور الانتهاء من المعاملة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 14 ساعات
- الرأي
«بيت التمويل» لعملائه: تحقّقوا من الروابط الإلكترونية... الخبيثة
، حذّر «بيت التمويل الكويتي» من خطورة أشكال جديدة من النصب والاحتيال الإلكتروني، ظهرت أخيراً بهدف اختراق حسابات عملاء المصارف وسرقة أموالهم، ضمن جهوده لدعم حملة «لنكن على دراية» لنشر الوعي المصرفي بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت. ومن بين أساليب الاحتيال عبر الإنترنت، رسالة فيها رابط إلكتروني خبيث، تطلب من العميل الضغط على الرابط للوصول إلى موقع معين أو للتصويت على استفتاء ما، وحال الضغط على الرابط، يتم اختراق جهاز العميل والوصول إلى بياناته واستغلالها لأغراض خبيثة. وشدد «بيت التمويل» على تذكير العملاء، بأن البنك لن يطلب معلوماتهم الشخصية أبداً، سواء عن طريق البريد الإلكتروني، الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية، لذلك على العملاء تجنّب الرد ومشاركة معلوماتهم مع هذه الجهات، إذ هي محاولات احتيال والهدف منها الحصول على معلومات العملاء المصرفية لسرقة أموالهم أو بياناتهم. وبخصوص حماية الحساب المصرفي، فقد حرص «بيت التمويل» على تقديم النصائح المهمة للعملاء، مثل عدم حفظ المعلومات السرية مثل أرقام البطاقات المصرفية، أو الرقم السري للبطاقة، على الهاتف النقال، إضافة الى عدم مشاركة كلمة المرور لمرة واحدة «OTP» مع أي كان، وتسجيل الخروج من التطبيق أو الموقع الإلكتروني للبنك، فور الانتهاء من المعاملة.
الرأي
منذ 15 ساعات
- الرأي
24.15 مليار دينار... أنفقت في الكويت خلال صيف 2024
- 18.92 مليار دينار أنفقت عبر أجهزة نقاط البيع و18.8 مليار من المواقع الإلكترونية تشهد أسواق الكويت حالة فريدة خلال فترة الصيف، فرغم أن الكويت من أكثر دول العالم ارتفاعاً بدرجة الحرارة، إلا أن هذا لا يمنع المقيمين في الكويت خلال الصيف من السياحة الداخلية والتسوق، لاسيما مع تحول المجمعات التجارية و«المولات» المغلقة إلى الوجهة الأولى للمواطنين والمقيمين مع امتلائها بالزائرين، وذلك احتماء من حرارة الصيف. وتتميّز الأسواق في الصيف بحدوث دورة تجارية ملموسة، حيث تبدأ بالنشاط الكبير خلال شهري مايو ويونيو، وذلك مع استعداد العديد من سكان الكويت للسفر فتبدأ المجمعات والمحلات في الانتعاش مع قيام المستهلكين بالتركيز على شراء الملابس والعطور والأجهزة الكهربائية والمنتجات التي سيأخذونها معهم إلى خارج البلاد في العطلة الصيفية. إلا أن الأسواق تتجه إلى ركود جزئي خلال شهري يوليو وأغسطس، مع تراجع حاد في المبيعات، نتيجة سفر الكثيرين الى خارج البلاد، لكنها تعود مرة أخرى للانتعاش مع بداية شهر سبتمبر وعودة الكثيرين من السفر، واستعدادات العودة إلى المدارس، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع المبيعات على القرطاسية وملابس المدارس والتجهيزات الأخرى، التي تتعلق بهذا الموسم. الإنفاق الصيفي وحسب بيانات بنك الكويت المركزي، استحوذت أشهر الصيف منذ بداية أبريل لنهاية سبتمبر على نحو 50.5 في المئة من حجم الانفاق محلياً عبر بطاقات البنوك بقيمة بلغت 24.152 مليار دينار من 47.814 مليار تم إنفاقها خلال 2024. وبلغت قيمة إجمالي الإنفاق عبر أجهزة نقاط البيع نحو39.7 في المئة من إجمالي الإنفاق بقيمة إجمالية بلغت 18.92 مليار دينار، تلاها الإنفاق عبر المواقع الإلكترونية بنسبة 39.3 في المئة وبـ 18.8 مليار، في حيث بلغت قيمة معاملات أجهزة السحب الآلي نحو 21 في المئة وبـ10 مليارات. ومع حرارة الصيف، أظهرت البيانات تفوق الإنفاق عبر التسوق الإلكتروني مقارنة مع التسوق عبر نقاط البيع خلال أشهر الصيف، ولكن بنسبة بسيطة، حيث بلغ الإنفاق عبر التسوق الإلكتروني نحو 39.7 في المئة وبـ9.59 مليار، في حين بلغ التسوق عبر نقاط البيع 39.5 في المئة وبنحو 9.53 مليار، وبلغ الإنفاق عبر أجهزة السحب الآلي 20.8 في المئة وبـ 5 مليارات. أبرز أوجه الإنفاق التي تحيي اقتصاد الصيف بخلاف الأنشطة التقليدية ما يلي: 1 - شاليهات واستراحات بالطبع تتصدر الشاليهات والاستراحات ولوازمها قائمة أماكن الترفيه التي تستقطب الزائرين خلال الصيف، خصوصاً تلك التي تقدم أنشطة السباحة والألعاب والأنشطة المائية، ما يتطلب مشتريات خدمية عدة لا تنشط إلا في الصيف. وتتهافت الأسر الكويتية على حجز أماكن لها في المنتزهات والمنتجعات السياحية ذات الطابع العائلي خلال الصيف لاسيما مع بداية عطلة المدارس والأعياد. 2 - المقاهي ومطاعم المجمعات مع اشتداد صيف الكويت، تنشط المطاعم والمقاهي، حيث يزدهر الإقبال على الأماكن المغلقة وتحديداً المولات في فترة الصيف، وذلك رغم اتاحة زيارتها على مدار العام، لاسيما مع اختلافاتها وتنوعها لتناسب كافة شرائح المجتمع.
الرأي
منذ 15 ساعات
- الرأي
51 في المئة نمواً في القروض الصناعية... 236.1 مليون دينار خلال شهرين
- توقعات بزيادة طلب القروض الصناعية مع توزيعات «الشدادية» - الصناعة من القطاعات التشغيلية المفضلة ائتمانياً لدى البنوك - إيجاد أسواق عالمية للمنتج الكويتي مسؤولية مشتركة بين القطاعين ارتفع إجمالي التمويل الشهري المقدم من البنوك المحلية إلى قطاع الصناعة الكويتي (المجمع) خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري، بنسبة 50.95 في المئة وبقيمة 79.7 مليون دينار، ليرتفع من 156.4 مليون في الفترة المقارنة من 2024 إلى236.1 مليون للفترة ذاتها من 2025. وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، تشمل تلك التمويلات (منح جديد – إعادة جدولة – زيادة حدود)، حيث تراجع التمويل المقدم لقطاع الصناعة على أساس شهري بشكل طفيف وبنسبة 3.2 في المئة وبقيمة 3.9 مليون دينار، من 120 مليوناً في يناير إلى 116.1 مليون دينار في فبراير، في المقابل ارتفع على أساس سنوي بنسبة 200.7 في المئة وبقيمة 77.5 مليون، مقارنة مع 38.6 مليون في فبراير 2024. ويأتي هذا النمو في التمويلات المقدمة لقطاع الصناعة، بالتزامن مع ارتفاع إجمالي التسهيلات الائتمانية الشهرية الجديدة (المجمعة لكل القطاعات) بنحو 1.096 مليار دينار وبنسبة 27.4 في المئة من 3.994 مليار في أول شهرين من 2024 إلى 5.09 مليار للفترة ذاتها من 2025. وشهد الرصيد المتراكم لتمويلات الصناعة التي تقدمها البنوك المحلية تراجعاً نسبته 4.86 في المئة وبقيمة 129.8 مليون دينار على أساس سنوي، ليرتفع من 2.667 مليار في فبراير 2024 إلى 2.797 مليار في فبراير الماضي، كما زاد هذا الرصيد على أساس شهري 1.2 في المئة وبقيمة 33.3 مليون، وذلك بعد أن كان 2.764 مليار في يناير الماضي، وصعد 2 في المئة وبنحو 56.6 مليون خلال شهرين، مقارنة مع 2.741 مليار في ديسمبر. القطاع المفضل للبنوك ويُعد القطاع الصناعي من القطاعات التشغيلية المفضلة لدى البنوك لتقديم التسهيلات، لاسيما وأنه يقدم ضمانات معتمدة مصرفياً مقابل القروض، لكنه واجه خلال السنوات الأخيرة تحديات وعوائق، أثرت عليه بشكل كبير وأخرت تنفيذ المشاريع الصناعية، خصوصاً أنه أحد القطاعات الرئيسية التي عانت من تداعيات جائحة «كورونا»، بسبب الحظر وتعليق أنشطة الشركات واضطرابات سلاسل التوريد والإنتاج، كما تضرر بسبب الاضطرابات الناجمة عن انخفاض الطلب ومحدودية المشاريع الجديدة في البلاد. كما تأثر القطاع الصناعي بالأحداث الجيوسياسية المتتالية، وارتفاع أسعار الشحن والمواد الخام مع اضطراب خطوط الإمداد والنقل، وهي أمور أثرت بشكل مباشر على الإنتاج الصناعي المحلي. ويطالب الصناعيون بعوامل دعم عدة من شأنها تطوير القطاع ومعالجة التحديات التي يواجهونها، من أبرزها: تطوير البنية التحتية السليمة للمناطق الصناعية واستمرار العناية بها، تحسين بيئة الأعمال من خلال الخدمات المقدمة في ما يخص المعاملات الصناعية وتحويلها بشكل آلي هو الأسلوب الأمثل، إضافة لإيجاد أسواق عالمية للمنتج الكويتي وهي مسؤولية مشتركة بين القطاع الحكومي والخاص. كما طالبوا بضرورة دعم الدولة للمنتج المحلي بإعطائه الأولوية في المشتريات الحكومية وتطبيق معاملته بالمثل أسوة ببقية دول الخليج، وتسريع الخطوات الحكومية لتنفيذ المناطق الصناعية، خصوصاً «منطقة النعايم»، لتوفير أكبر قدر من القسائم الصناعية، إضافة لحل عاجل لمشكلة ندرة الأراضي وتوفيرها بسعر مناسب للقسائم الصناعية والتخزينية تكون في متناول الصناعيين ليتمكنوا من الإنجاز، وأخيراً اتخاذ خطوات جادة وملموسة لطرح مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأشاروا إلى أن القطاع الصناعي مقبل على توزيعات جديدة في مدينة الشدادية، والتي ستسهم في إطلاق العديد من المشاريع الصناعية وزيادة الطلب على التمويل خلال الفترة المقبلة، لاسيما وأن توزيع الأراضي سيؤدي إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص في البناء والآلات والمعدات والخبرات والتوظيف واستقطاب رؤوس الأموال من الداخل والخارج.
