تنظيم اجتماع تنسيقي بمراكش للرفع من جودة خدمات النظافة وتفعيل التدخلات الميدانية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب اليوم

منذ 40 دقائق

• المغرب اليوم

الداخلية السورية تنفي تنفيذ إعدامات جماعية وتؤكد عودة قريبة للنازحين من السويداء

نفت وزارة الداخلية السورية صحة الأنباء المتداولة حول تنفيذ عمليات إعدام جماعية بحق موقوفين وأسرى من النظام السابق أو من المحسوبين عليه، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتهدف إلى إثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار وتشويه صورة الدولة. وأكد المتحدث باسم الوزارة أن تداول مثل هذه المزاعم على وسائل التواصل الاجتماعي يُعد محاولة لتأجيج الفتنة وإثارة القلق بين المواطنين، مشدداً على التزام الحكومة بضبط الأمن ومحاسبة من يرتكبون أي مخالفات أو جرائم، أيّاً كانت هويتهم. وحول الوضع في محافظة السويداء ، أوضح المتحدث أن خروج بعض العائلات من المحافظة مؤقت، وجاء نتيجة للظروف الأمنية والإنسانية في بعض المناطق، مؤكدًا أن العمل جارٍ على تأمين المحافظة بشكل كامل تمهيدًا لعودة الأهالي في القريب العاجل. في سياق متصل، أدانت الوزارة المقاطع المصورة التي أظهرت تنفيذ إعدامات ميدانية من قبل أشخاص مجهولي الهوية في مدينة السويداء، ووصفت هذه الأفعال بأنها جرائم خطيرة يُعاقب عليها القانون بأشد العقوبات. وأعلنت عن فتح تحقيق عاجل لتحديد هوية المتورطين وملاحقتهم قضائيًا. كما أكدت وزارة الدفاع أنها تتابع بشكل مباشر التقارير الواردة حول الانتهاكات التي ارتكبتها مجموعات غير معروفة ترتدي زياً عسكريًا، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في هذه التجاوزات. وشددت الوزارة على أن أي عنصر يثبت تورطه سيُحال إلى المساءلة القانونية، دون استثناء. وأكد وزير الدفاع أن الوزارة لن تتهاون في محاسبة كل من يثبت ارتكابه لانتهاكات في مدينة السويداء، سواء كان منتمياً للجهات العسكرية النظامية أو من خارجها. كما بيّنت الوزارة أن العديد من التشكيلات المسلحة غير النظامية تواجدت في المنطقة ونفّذت أعمالًا انتقامية، وستشمل التحقيقات جميع من ظهرت أسماؤهم أو وجوههم في التسجيلات المصوّرة، على أن تُعلَن النتائج فور الانتهاء من عمل اللجنة. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

زنقة 20

منذ 40 دقائق

• زنقة 20

لفتيت: الكلاب الضالة تفاقمت ببلادنا خلال جائحة كورونا

زنقة 20 ا الرباط قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الكلاب الضالة ببلادنا عرفت تفاقما كبيرا بعد جائحة كوفيد19. وأوضح لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس، أن هذه الحيوانات عرفت تناسلا و تكاثرا كبيرا خلال الجائحة، بعدما كانت الشوارع خالية من البشر. وزير الداخلية، أشار إلى أن محاربة الظاهرة بدأت منذ سنوات و ليس اليوم تحت اي ضغط من الضغوطات، في إشارة منه للحملات الإعلامية الدولية ضد انتشار الكلاب الضالة بالمغرب. لفتيت ، شدد على أن الطريقة الوحيدة لمحاربة الكلاب الضالة بالمغرب ، هي جمعها و تعقيمها و إعادة إلى أماكنها، وهو ما يتطلب وفق قوله إمكانيات مادية وبشرية كبيرة.

هبة بريس

منذ 40 دقائق

• هبة بريس

مطالب حقوقية بافتحاص شامل لتدبير أكبر سوق أسبوعي بمراكش

هبة بريس – محمد ضاهر وجه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة مراكش، رسالة إلى والي جهة مراكش آسفي ورئيسة المجلس الأعلى للحسابات، يطالب فيها بإجراء افتحاص مالي وإداري شامل لمرفق السوق الأسبوعي 'أربعاء السويهلة'، التابع للجماعة الترابية السويهلة، على خلفية ما اعتبره خروقات خطيرة تمس الشفافية والنزاهة في تدبير الأموال العمومية. وأفادت الجمعية في معرض رسالتها التي توصلت هبة بريس بنسخة منها، أنها توصلت بشكاية مرفقة بمعطيات دقيقة، تشير إلى وجود اختلالات مالية وإدارية في تدبير هذا المرفق العمومي، من بينها استخلاص مبالغ مالية غير مطابقة للتعريفة الجبائية المعتمدة، حيث يتم، بحسب الشكاية، تحصيل 100 درهم فقط عن كل شاحنة محملة بالتبن عوض 200 درهم، و15 درهما عن كل رأس ماشية عوض 20 درهما المنصوص عليها، كما يتم فرض 3 دراهم مقابل استعمال موقف الدراجات النارية، رغم أن الوصل المسلم لا يُثبت سوى درهم واحد. وتحدثت الشكاية أيضا عن استخلاص مبالغ مالية أخرى من المرتفقين دون تسليم أية وصولات أو وثائق محاسبية رسمية، مما يفتح المجال، حسب الجمعية، أمام شبهات تلاعب مالي واختلال في تدبير الموارد، في مخالفة صريحة للنظام الجبائي الجماعي، ولمقتضيات قانون الجماعات (113.14)، والدستور المغربي الذي ينص في فصليه 154 و159 على مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأكدت الجمعية الحقوقية في رسالتها أن هذه التجاوزات تمس بشكل مباشر حقوق المرتفقين وتقوض مبادئ الحكامة الجيدة، وتناقض التزامات المغرب الدولية، لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وطالبت الجمعية بإجراء افتحاص دقيق وشامل لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية المناسبة، مشددة على أن حماية المال العام وتحقيق العدالة الضريبية يقتضيان تفعيل آليات الرقابة والمساءلة بشكل فعال وشفاف. وختم فرع الجمعية رسالته بتأكيد حرصه على الدفاع عن المرفق العمومي وحقوق المواطنات والمواطنين، داعيا إلى تدخل عاجل لحماية المال العام وصون مبادئ الحكامة الجيدة.