مركز دراسات: أسلحة الجماعات في الساحل معظمها جاءت من مخازن الجيوش
المركز نشر نتائج دراسة تتبعت مصادر تسليم الجماعات المسلّحة في المنطقة توصّلت إلى أن الغالبية العظمى من أسلحة الجماعات هي متقادمة وتعود لعقود خلت وحصلت على الجزء الأكبر منها من مخازن الجيوش في المنطقة.
وتحدّثت الدراسة، التي نشر عنها موقع France 24، عن تصاعد العُنف في المنطقة قائلة إنّه في العام 2024 أصبحت المنطقة مسؤولة عن أكثر من نصف الوفيات المرتبطة بــ"الإرهاب"، على حد تعبير الدراسة ووفقا لمؤشّر "الإرهاب" العالمي 2025.
واستندت الدراسة إلى تتبع أكثر من 700 قطعة سلاح استعادتها قوات الأمن الإقليمية من الجماعات الجهادية السلفية، بين عامي 2015 و2023، في منطقة ليبتاكو غورما (مالي وبوركينا فاسو والنيجر) وفي منطقة الحدود في بحيرة تشاد.
وقد لاحظ معدّو الدراسة أن معظم الأسلحة هي أسلحة روسية وصينية وبدرجة أقل من بلدان أوروبا الشرقية وهي قديمة.
كما تمكّن الباحثون من إثبات أن جزءاً كبيراً من المخزونات التي تم تسليمها في البداية إلى الجيوش الإقليمية تم تحويلها أو الحصول عليها من قبل الجماعات خلال الهجمات.
وبحسب تحقيق الخبراء، فإن ما يقرب من ربع الأسلحة التي تم ضبطها من الجماعات السلفية الجهادية في ليبتاكو غورما جاءت من حيازة بوركينافاسو ومالي والنيجر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أكادير 24
٢٢-٠٧-٢٠٢٥
- أكادير 24
فرنسا تفتح تحقيقًا جنائيًا ضد منصة 'إكس' بسبب خوارزميات التوصية وبيانات المستخدمين
agadir24 – أكادير24 فتحت النيابة العامة في باريس تحقيقًا جنائيًا ضد منصة التواصل الاجتماعي 'إكس' (Twitter سابقًا)، التي يملكها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، على خلفية اتهامات مثيرة تتعلق بالتلاعب بخوارزميات توصية المحتوى وسوء استخدام بيانات المستخدمين، في خطوة تصاعدت معها التوترات بين فرنسا والمنصة الأمريكية العملاقة. وبحسب صحيفة The Times البريطانية، فإن هذا التحقيق انطلق منذ مطلع يوليوز 2025، بعد تلقي النيابة الفرنسية شكايات رسمية من نائب برلماني وعدد من المسؤولين الحكوميين، الذين عبروا عن مخاوف من استغلال المنصة في الترويج السياسي أو التأثير على الرأي العام عبر خوارزميات خفية لا تخضع للشفافية، ما يشكل تهديدًا للنزاهة الديمقراطية. 'إكس' ترفض التعاون وتصف التحقيق بـ'السياسي' من جهتها، ردّت شركة 'إكس' على الخطوة الفرنسية بلهجة حادة، معتبرة أن ما يجري 'تحقيق جنائي ذو طابع سياسي'، يهدف إلى التضييق على حرية التعبير تحت غطاء قانوني. ونقلت وكالات Reuters وAP News عن ممثلين للشركة قولهم إنهم يرفضون التعاون طالما استمر التحقيق على هذا النحو، واصفين الطلبات الفرنسية بأنها غير عقلانية. ووفقًا لتقارير France 24 وFinancial Times، فقد طالبت السلطات الفرنسية من المنصة تسليم بيانات حساسة، من بينها خوارزميات توصية المحتوى وبيانات المستخدمين في الزمن الحقيقي، وهي معلومات وصفتها الشركة بأنها 'تمس جوهر سرية وخصوصية المستخدمين'. شبهة 'جريمة منظمة' وتهديد بالاعتقالات وربطت السلطات الفرنسية هذا التحقيق بما تعتبره 'جريمة منظمة' تشمل التلاعب بنظام معالجة البيانات الآلي واستغلال بيانات المستخدمين لأغراض سياسية، وفق ما أورده موقع Financial Times. ويخول القانون الفرنسي للنيابة في هذه المرحلة استهداف المنصة من خلال خوارزمياتها فقط، دون المساس المباشر بالمستخدمين، لكن ذلك لا يمنع الشرطة من تنفيذ عمليات تفتيش أو استدعاء قانوني للمسؤولين. وفي هذا السياق، حذرت تقارير من أن التحقيق قد يتطور ليشمل إصدار أوامر توقيف قضائية في حق مسؤولين كبار في المنصة، بمن فيهم إيلون ماسك نفسه، في حال تم رفض تنفيذ الأوامر القضائية أو عرقلة مسار التحقيق، وفق تحليل قانوني نشره موقع تورط خبراء فرنسيين ومخاوف من تسييس الملف وتعود خلفيات التحقيق، بحسب تسريبات إعلامية، إلى مساهمات من شخصيات فرنسية بارزة، من بينها النائب إريك بوثوريل والخبيران دافيد شافالاريا ومازيار بناهي، الذين سبق لهم دق ناقوس الخطر بشأن دور الخوارزميات في توجيه المحتوى السياسي قبيل الانتخابات، وهو ما اعتبرته شركة 'إكس' دليلًا على وجود 'تحامل ممنهج' قد يبرر رفع دعوى مضادة، بحسب Reuters. مواجهة قانونية مفتوحة لا يزال من غير الواضح إن كانت السلطات الفرنسية ستصدر رسميًا استدعاءات أو أوامر توقيف، إلا أن الموقف الصدامي بين الطرفين بات يمثل تحديًا غير مسبوق في علاقة الحكومات بمنصات التكنولوجيا العالمية. وفي ظل تشبث 'إكس' برفض التعاون، يبقى المشهد مفتوحًا على احتمالات تصعيد قانوني قد يشمل التدويل، خاصة وسط خلاف أوروبي أمريكي متنامٍ حول حرية التعبير وضوابط الرقابة الرقمية، كما نبهت تقارير من AP News وFinancial Times.
الصحراء
٢١-٠٧-٢٠٢٥
- الصحراء
فرنسا: انسحابنا من القواعد لا يعني نهاية عملنا العسكري في إفريقيا
قال قائد القوات الفرنسية في إفريقيا الجنرال باسكال ياني إن انسحاب فرنسا من قواعها في إفريقيا لا يعني التخلي عن مهامها العسكرية والأمنية في القارّة بل القيام بها بطريقة مختلفة. الجنرال ياني، قال في مقابلة مع قناة France 24، إنّ فرنسا ستواصل العمل مع الأفارقة ولكن من دون قواعد على الأرض بل ستكون هناك وحدات عسكرية جاهزة للعمل في إفريقيا في إطار محدد ومهمة محدّدة وعند انتهاء مهمتها تعود إلى الأراضي الفرنسية. ويتولى ياني القيادة الفرنسية في إفريقيا منذ سنة ويقول إنّ مهمته تتمثّل في إعادة تنظيم الوجود العسكري في إفريقيا الوسطى والغربية وتفعيل نموذج جديد التي يتميّز خاصّة بإنهاء الوجود الفرنسي في قواعد دائمة في إفريقيا وهي القواعد التي لم تعد ملائمة للتدخل الفعّال، كما أنها تغذي النظرة إليها باعتبارها انتهاكا للسيادة الوطنية. وأضاف أن الحملات ضد الوجود العسكري الفرنسي تقف وراءها روسيا التي استغلّتها وغذّت بها وسائل التواصل الاجتماعي. وترأس ياني مع قائد الأركان السنغالي قبل أيام عملية تسليم آخر القواعد العسكرية في هذا البلد الإفريقي وسبق ذلك تسليم قواعد في دول أخرى بوسط وغرب القارّة.
رواتب السعودية
٢١-٠٧-٢٠٢٥
- رواتب السعودية
بأي فِكْرٍ نُقِلَتْ «العربية» للرياض؟
نشر في: 21 يوليو، 2025 - بواسطة: خالد العلي بكل فخر واهتمام تلقّينا نبأ انتقال استوديوهات قناة «العربية» إلى العاصمة الرياض؛ خبرٌ لم يكن عابرًا، بل لحظة إعلامية فاخرة احتفى بها المراقبون ودوّنتها الذاكرة المهنية؛ فهو ليس مجرد تغيير في العنوان الجغرافي، بل تحول نوعي في صناعة الخطاب الإعلامي السعودي، حيث تلتقي الصورة الحقيقية بالأحداث، ويُعاد تشكيل التوازن السردي في نقل الوقائع المحلية والإقليمية والدولية بفكر إعلامي سعودي. لقد بات واضحًا أنَّ «العربية»، من خلال هذه الخُطوة، تتهيأ لتأدية دور أكثر تأثيرًا في تعزيز الكفاءات الوطنية، وتوطين صناعة الأخبار، وترسيخ المصداقية المهنية، وما بين ترحيب واسع وتأملات صامتة، يُجمع الكثيرون على أنَّ يوم 19 يوليو 2025 لن يمرّ عاديًا في سجل الإعلام السعودي، بل سيكون تاريخًا مفصليًا يُشار إليه بوصفه بداية لعصر إعلامي جديد تتقاطع فيه الحكاية مع القرار، والمهنية مع السيادة السردية. إنَّ هذا الانتقال يشكّل لحظة فارقة في تطور الإعلام السعودي، إذ لا يُعد تحوّلًا مكانيًا فحسب، بل هو إعادة تعريف لصناعة الإعلام ومنهجيته الإنتاجية؛ فتمركز المحتوى في الرياض يعني الارتباط المباشر بمصادر القرار السياسي والاقتصادي، وبرأيي، فإن هذه الخُطوة ليست حدثًا منعزلًا، بل تأتي متّسقة مع الرؤية الشاملة للسعودية 2030، ضمن مسار طموح يسعى لتوطين صناعة المحتوى وتطوير المنظومة الإعلامية، بما يعزّز من فاعليتها إقليميًا، ويرسّخ حضورها وتأثيرها في الفضاء الإعلامي الدولي. وعند التأمل في تجارب الإعلام العالمي، نلحظ أن كبرى المؤسسات الإعلامية اختارت الانتقال إلى مواقع استراتيجية قرب مراكز القرار، مما عزز من حضورها ومصداقيتها؛ فعلى سبيل المثال، نقلت «بي بي سي» جزءًا كبيرًا من عملياتها إلى مانشستر ضمن مشروع «BBC North»، بهدف تحقيق توازن إعلامي داخل بريطانيا وربط الخطاب بالمجتمع المحلي، مع الإبقاء على مركزها العالمي في لندن. وكذلك الأمر بالنسبة لـ «France 24» التي اختارت التمركز في باريس، ما مكنها من تقديم الرواية الفرنسية للعالم مباشرة من قلب المشهد الأوروبي ومؤسساته المؤثرة في السياسة والاقتصاد الدولي. وبلا شك فإن نقل قناة «العربية» إلى الرياض يحمل أبعادًا استراتيجية تعزز من مكانة الإعلام السعودي؛ فمن جهة، يقرّب القناة من مراكز القرار السياسي والاقتصادي، ما يتيح تفاعلًا أسرع ودقة أعلى في تغطية الأحداث، ويمنح الرسائل الإعلامية أثرًا أوسع، ومن جهة أخرى، يمثل هذا النقل استثمارًا في الكفاءات الوطنية، من خلال توفير فرص التدريب والعمل في بيئة إنتاج حديثة، بما ينسجم مع أهداف رؤية السعودية 2030 في توطين صناعة المحتوى، كما يوفّر التمركز في العاصمة فرصة لتقديم القصص السعودية بمنظور عالمي، يجمع بين المهنية والبعد الإنساني، ويعزز حضور المملكة في الساحة الإعلامية الإقليمية والدولية بأسلوب حديث ومؤثر. بقي القول، فإن نقل استديوهات «العربية» إلى الرياض سيشكل علامة فارقة في مسيرة الإعلام السعودي، كما أن هذا النقل سيجعل القناة من بين النماذج العالمية التي استطاعت أن تربط الموقع الجغرافي بالمضمون التحريري، والرسالة الإعلامية بمصالح الدولة، في إطار حديث وطموح يعزز مكانة السعودية كفاعل إعلامي متقدّم، كما سيسهم في تطوير الكفاءات. المصدر: عاجل
