"إمكان" و"تمويل الأولى" تدرسان الإدراج في سوق الأسهم السعودية
وكلّفت "إمكان" شركتي "مورغان ستانلي" و"الراجحي المالية" بدور المستشارين الماليين للطرح، وسط توقعات بتنفيذ العملية خلال الفترة المقبلة، حسبما كشفت مصادر مطلعة لبلومبرج.
وتُعد "إمكان" إحدى أبرز شركات التمويل الاستهلاكي في السعودية، وتقدّم خدمات تشمل القروض الشخصية وبطاقات الائتمان، وحققت صافي دخل بلغ 887 مليون ريال في عام 2024.
في السياق ذاته، كشفت المصادر أن شركة "تمويل الأولى"، التي تقدم حلولاً تمويلية للأفراد والشركات، تدرس أيضاً تنفيذ طرح عام أولي لأسهمها في السوق السعودية، بعد أن سجلت أرباحاً بلغت 181 مليون ريال خلال العام الماضي.
و تأتي تحركات "إمكان" و"تمويل الأولى" في ظل تنامي توجهات الحكومة السعودية نحو تعزيز الشمول المالي وتنويع الاقتصاد، ضمن مستهدفات "رؤية 2030".
وشهد السوق السعودي إدراج عدد من شركات التكنولوجيا المالية خلال العامين الماضيين، كان أبرزها طرح شركة "تسهيل" التابعة لـ"المتحدة الدولية القابضة"، التي جمعت نحو 264 مليون دولار في ديسمبر الماضي، وارتفع سهمها بأكثر من 18% رغم تراجع المؤشر العام.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
عقود التمويل المتوافقة مع الشريعة بالسعودية ترتفع 15.2% بالربع الأول من 2025
أصول صندوق الاستثمارات العامة ترتفع إلى 4.32 تريليون ريال بنهاية 2024
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ 25 دقائق
- مباشر
هيئة السوق المالية تعتمد الإطار التنظيمي لطرح شهادات الإيداع السعودية في السوق المالية مقابل أسهم أجنبية
اعتمد مجلس هيئة السوق المالية الإطار التنظيمي لطرح شهادات الإيداع السعودية في السوق المالية مقابل أسهم مصدرة في دولة أجنبية ومدرجة في سوقها المالية، ليعمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها. وجاء اعتماد هذا الإطار التنظيمي بهدف إتاحة ورقة مالية جديدة عبر تنظيم طرح شهادات إيداع في السوق المالية مقابل أسهم مصدرة في سوق أجنبية، بما يسهم في تعميق السوق المالية السعودية وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال، إلى جانب زيادة جاذبيتها من خلال توفير خيارات إضافية للإدراجات في السوق المالية، وتنويع المنتجات الاستثمارية. ووفقاً لما أُقر في الإطار التنظيمي فإن الهيئة ستتيح للشركات الأجنبية إمكانية تسجيل وطرح شهادات إيداع في السوق المالية السعودية تقابل أسهمها في السوق المالية الأجنبية بعد حصولها على الموافقة. ووفقاً للإطار التنظيمي المعتمد، فإن متطلبات تسجيل وطرح شهادات الإيداع ستماثل متطلبات تسجيل وطرح الأسهم المعمول بها حالياً في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، كما سيخضع مصدر شهادات الإيداع السعودية لذات الالتزامات المستمرة التي تنطبق على الشركة الأجنبية التي أدرجت أسهمها في السوق الرئيسية وفقاً لقواعد الإدراج مع مراعاة بعض الاستثناءات. وكانت هيئة السوق المالية في عام 2020م قد سمحت للشركات المدرجة في السوق المالية المحلية بإصدار شهادات الإيداع خارج المملكة مقابل أسهمها المتداولة في السوق السعودية، وذلك بهدف تعزيز مرتكزات رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى جعل السوق المالية السعودية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، لتقرر الآن إتاحة طرح شهادات الإيداع للشركات الأجنبية مقابل أسهمها المصدرة في سوق أجنبية. يأتي ذلك بعد أن نشرت الهيئة مشروع الإطار التنظيمي لطرح شهادات الإيداع في السوق المالية السعودية على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) وموقع الهيئة الإلكتروني لمدة (30) يوماً تقويمياً؛ لاستطلاع مرئيات العموم حياله. ويمكن الاطلاع على قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المُعدّلة، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المُعدّلة، من خلال الروابط الآتية: كما تجدر الإشارة إلى أنه وفي ضوء اعتماد الإطار التنظيمي، أعلنت شركة تداول السعودية وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن نشر اعتماد قواعد وإجراءات السوق المعدلة. ويمكن الاطلاع على القواعد من خلال الرابط الآتي: قواعد وإجراءات السوق المعدلة
مباشر
منذ 25 دقائق
- مباشر
الترخيص لشركة أصول وبخيت الاستثمارية في ممارسة نشاط الترتيب في أعمال الأوراق المالية، واستيفائها لمتطلبات بدء ممارسة العمل
بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 06/02/1424هـ ولوائحه التنفيذية، تعلن هيئة السوق المالية عن استيفاء شركة أصول وبخيت الاستثمارية متطلبات بدء ممارسة العمل لنشاط الترتيب في أعمال الأوراق المالية المرخص لها بممارسته بموجب موافقة الهيئة الصادرة بتاريخ 18/04/1445هـ الموافق 02/11/2023م.
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
أسعار النفط ترتفع وسط ثقة في استيعاب السوق لزيادة إمدادات "أوبك+"
ارتفعت أسعار النفط بعدما زادت السعودية أسعار الخام الرئيسي إلى العملاء في آسيا، في خطوة اعتُبرت بمثابة تصويت بالثقة على قدرة السوق على استيعاب زيادة إمدادات "أوبك+". صعد خام "غرب تكساس" الوسيط بأكثر من 1% ليغلق دون 68 دولاراً للبرميل بقليل، مما محا الخسائر التي سجلها في وقت سابق، بينما أغلق خام "برنت" فوق 69 دولاراً للبرميل. سترفع شركة "أرامكو السعودية" سعر خامها القياسي "العربي الخفيف" بمقدار دولار واحد للبرميل، ليُباع بزيادة قدرها 2.20 دولار للبرميل فوق السعر المرجعي الإقليمي للعملاء الآسيويين في أغسطس، وذلك بحسب جدول تسعير من الشركة اطّلعت عليه "بلومبرغ". أدى هذا التحرك السعري إلى تجنب هبوط حاد في أسعار النفط، بعد قرار متزامن من ثماني دول في "أوبك+" بزيادة الإمدادات بوتيرة أسرع من المتوقع، من خلال إضافة 548 ألف برميل يومياً في أغسطس، مع توقع مزيد من الزيادات في سبتمبر. وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في "ساكسو بنك" إن "قرار رفع الأسعار خلال موسم ذروة الطلب في الصيف يشير إلى أن الأسواق الفعلية لا تزال ضيقة، ما يوحي بأن البراميل الإضافية يمكن استيعابها في الوقت الحالي". وأضاف: "على المدى القصير، يبدو أن مخاطر الهبوط لأسعار الخام محدودة". في غضون ذلك، كشف الرئيس دونالد ترمب عن أول دفعة من الرسائل الموعودة التي تهدد بفرض معدلات رسوم جمركية أعلى على شركاء تجاريين رئيسيين، بما في ذلك فرض رسوم بنسبة 25% على السلع القادمة من اليابان وكوريا الجنوبية ابتداءً من الأول من أغسطس. وقد أرجأ هذا الموعد تاريخ 9 يوليو السابق، الذي كان محدداً لتطبيق الرسوم الجمركية بحسب كل دولة. اندفاع نحو العقود الآجلة أشار المتعاملون والمحللون أيضاً إلى أن قرار "أوبك+" بزيادة الإنتاج بوتيرة أسرع من المتوقع، يبرز الأساسيات الصعودية في السوق، بما في ذلك الطلب المرن في الولايات المتحدة والصين، فضلاً عن بعض النقص الحاد في السوق الفعلية وسط موسم القيادة الصيفي. كما أن الزيادة الأكبر، تمثل تحولاً استراتيجياً بعيداً عن سنوات من كبح الإنتاج، نحو فتح الصنابير لاستعادة الحصة السوقية. وكان التحالف أعلن عن زيادات قدرها 411 ألف برميل يومياً لشهور مايو ويونيو ويوليو، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف الوتيرة المخطط لها في البداية. وكان المتعاملون يتوقعون وتيرة مماثلة لشهر أغسطس. وسينظر التكتل في إضافة 548 ألف برميل يومياً أخرى في سبتمبر خلال اجتماعه المقبل في 3 أغسطس، وفقاً لما قاله مندوبون. وقال التحالف في بيان صدر يوم السبت، إن الزيادة استندت إلى "توقعات اقتصادية عالمية مستقرة وأسس سوق صحية حالياً". وقبل إغلاق التداول، اندفع المتعاملون نحو شراء العقود الآجلة للنفط، بعد أن أعلن الحوثيون في اليمن مسؤوليتهم عن هجوم استهدف سفينة تجارية كانت تبحر عبر البحر الأحمر، في أول ضربة لهم على سفن شحن تجارية منذ ديسمبر، ما أعاد إحياء علاوة المخاطر الجيوسياسية في السوق. وقد ظل النفط يتداول في نطاق ضيق نسبياً منذ توقف النزاع بين إسرائيل وإيران، الذي شهد ارتفاع خام "برنت" إلى ما فوق 80 دولاراً للبرميل. وقال روبرت ريني، رئيس بحوث السلع والكربون في "ويستباك بانكنغ كورب": "من الواضح أن أوبك+ تتفاعل مع فترة الضيق في أسواق الطاقة العالمية". وأضاف: "مع ذلك، هناك مخاطر هبوط لأسعار النفط مع تراجع الطلب الموسمي بعد الصيف".
