السفير المصري علاء موسى بعد اجتماعه مع الرئيس جوزاف عون: إشارات إيجابية في موضوع حصرية السلاح، والرئيس عون يتولى الأمور التفصيلية ويضع اهتماماً كبيراً لمعالجتها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

دريان من دمشق: معًا لتعزيز ثقافة المواطنة والعيش المشترك

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب زار مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان دمشق، على رأس وفد رسمي وديني رفيع، ضم مفتيين من مختلف المناطق اللبنانية وشخصيات من دار الفتوى. استُهلّت الزيارة بأداء الصلاة في الجامع الأموي الكبير، الذي يُعدّ من أبرز المعالم الإسلامية في العالم، وجوهرة أثرية تجسّد إرثًا مشرقيًا عريقًا. وقد استُقبل المفتي والوفد المرافق بأنشودة دينية ترحيبية من رابطة مؤذني الجامع، ثم جالوا في أرجائه وتشرّفوا بتقبيل الأثر النبوي الشريف، وقراءة سورة الفاتحة على مقام النبي ومشهد الإمام الحسين بن علي وضريح القائد صلاح الدين الأيوبي. في المحطة الرسمية، زار المفتي دريان وزارة الأوقاف السورية، حيث التقى الوزير الشيخ الدكتور محمد أبو الخير شكري، بحضور مفتي دمشق الشيخ الدكتور عبد الفتاح البزم، وعدد من أعضاء مجلس الإفتاء العام وكبار العلماء في سوريا. وجرى خلال اللقاء التشديد على أهمية التعاون بين العلماء في البلدين لمواجهة التحديات الفكرية والثقافية، وتحصين المجتمعات بالقيم الإسلامية الجامعة. وأكد المفتي دريان في كلمته على "دور دار الفتوى في نشر الفكر الإسلامي الوسطي في لبنان، وتعزيز ثقافة المواطنة والعيش المشترك، لا سيما في ظل الأزمات التي تشهدها المنطقة". كما دعا إلى التنسيق المستمر بين المؤسسات الدينية في العالم العربي بما يخدم القضايا الإسلامية والوطنية. وقدّم دريان درع دار الفتوى للوزير شكري، عربون محبة وتقدير، ودعاه رسميًا إلى زيارة لبنان في وقت لاحق. وفي ختام الزيارة، توجّه المفتي دريان والوفد إلى جبل قاسيون، في جولة تأملية على واحدة من أكثر النقاط رمزية في العاصمة السورية، حيث التقى البعد الروحي بأفق التاريخ والمصير المشترك.

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

الاتحاد الأوروبي يدرس 5 إجراءات ضد "إسرائيل" لانتهاكها حقوق الإنسان

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب ذكرت إذاعة "مكان" الإسرائيلية أنّ الاتحاد الأوروبي يناقش 5 خيارات محتملة للرد على انتهاك "إسرائيل" لبند حقوق الإنسان في اتفاقية الشراكة الموقعة بين الجانبين. وتشمل المقترحات، التي ستعرضها وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي الجديدة كايا كالاس على وزراء الخارجية الأوروبيين: تعليقاً كاملاً أو جزئياً لاتفاقية الشراكة، وفرض عقوبات على شخصيات رسمية من بينها وزراء وضباط ومستوطِنون، وتقييد العلاقات التجارية، وحظر تصدير السلاح، وتعليق مشاركة "إسرائيل" في برامج علمية مثل "هورايزن يوروب". وتُعد اتفاقية الشراكة، الموقعة عام 1995، الإطار القانوني للعلاقات بين الجانبين، وتشمل التعاون في مجالات سياسية وتجارية وصحية وتعليمية. ويأتي هذا التوجه بعد قرار لمجلس الاتحاد الأوروبي في أيار الماضي بضرورة مراجعة العلاقة مع "إسرائيل"، على خلفية "العمليات العسكرية في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك منع دخول الغذاء والوقود والمساعدات الطبية إلى القطاع"، وفق ما ورد في القرار. مصادر دبلوماسية داخل الاتحاد أكدت أنّ هذه الخيارات تواجه معارضة قوية من دول مؤثرة، أبرزها ألمانيا، والتشيك، وهنغاريا، والنمسا، ما يجعل فرص اتخاذ خطوات عملية ضد "إسرائيل" ضعيفة. ويشترط تعليق الاتفاقية إجماع الدول الأعضاء، فيما تتطلب خيارات مثل التعليق الجزئي أو الإجراءات التجارية أغلبية خاصة يصعب تحقيقها في ظل الانقسام الراهن. كما يتوقع أن تعارض دول مثل ألمانيا وإيطاليا فرض حظر على تصدير السلاح، نظراً لعلاقات التسليح الوثيقة مع "إسرائيل"، بينما تتطلب العقوبات الفردية أيضاً إجماعاً أوروبياً، وهو ما وصفته المصادر الدبلوماسية بالأمر غير الواقعي حالياً. الخطوة الأكثر ترجيحاً، بحسب التقرير، هي تعليق مشاركة "إسرائيل" في برنامج "هورايزن يوروب"، لكنها بدورها تحتاج إلى أغلبية خاصة (15 من أصل 27 دولة، تمثل 65% من سكان الاتحاد). إلا أن غياب "الزخم السياسي"، في ظل الحديث عن اقتراب التوصل إلى صفقة تبادل ووقف لإطلاق النار في غزة، قد يعرقل هذه الخطوة، تفادياً لأي تفسير بأنها تقويض للجهود الأميركية. وكانت دول مثل إسبانيا، إيرلندا، وسلوفينيا قد دفعت باتجاه اتخاذ إجراءات ضد "إسرائيل"، فيما عارضت دول أخرى، بينها ألمانيا، والنمسا، ورومانيا، واليونان وكرواتيا، أي خطوات عقابية، ما أدى إلى إسقاط مشروع قرار بهذا الخصوص قبل أسبوعين في بروكسل. من جهتها، رفضت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال جلسة مغلقة اقتراحات بفرض عقوبات تجارية على "إسرائيل". فيما نُقل عن مصدر مقرّب من وزيرة الخارجية كايا كالاس أن هدفها "وقف سفك الدماء وضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بغض النظر عن الوسيلة". وفي موقف لافت، وجّه المستشار الألماني فريدريش ميرتس انتقادات لطريقة إدارة "إسرائيل" للحرب، قائلاً إن "التسبب في معاناة بهذا الحجم للسكان المدنيين لا يمكن تبريره في سياق محاربة الإرهاب"، رغم تأكيد مصادر أن الحكومة الألمانية لا تزال تدعم الكيان بشكل كامل.

الديار

منذ 3 ساعات

• الديار

شكوى قضائية إسبانية ضد "إسرائيل" ونتنياهو لاعتراض سفينة "مادلين"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب تقدّم الميكانيكي البحري الإسباني سيرخيو توريبيو، يوم الخميس الماضي، بشكوى أمام المحكمة الوطنية الإسبانية، بصفته المواطن الإسباني الوحيد ضمن طاقم سفينة "مادلين" التي كانت تقل مساعدات إنسانية لكسر الحصار عن غزة، قبل أن تتعرض لهجوم من قبل البحرية "الإسرائيلية" في المياه الدولية، أسفر عن اختطاف الطاقم وترحيله لاحقًا بشكل قسري. ويتولى المحامي والنائب في البرلمان الأوروبي عن إسبانيا، خاومي أسينس، تمثيل توريبيو في هذه القضية، حيث أكد لـ"الجزيرة" أن الشكوى، رغم صعوبة مسارها القانوني، تتضمن وقائع يمكن تصنيفها ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، كما أشار إلى أن الناشطة البيئية السويدية غريتا ثونبرغ والنائبة الفرنسية من أصل سوري ريما حسن، وغيرهما من أعضاء الطاقم، سيكونون شهودًا داعمين في هذه الدعوى. ويشغل أسينس، المعروف بمواقفه اليسارية، عضوية لجنة الحريات المدنية وحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، إلى جانب عضويته في لجنة العلاقات مع فلسطين، واللجان الفرعية لحقوق الإنسان والشؤون الخارجية، ويقود حالياً تحالف "سومار – غانييم" اليساري في إسبانيا. وأوضح أسينس أن "الشكوى المقدّمة تسلط الضوء على انتهاكات ممنهجة طالت طاقم مدني حاول إيصال مساعدات إنسانية إلى غزة"، مؤكداً أن "ما حصل هو جزء من هجوم واسع النطاق ضد السكان المدنيين في القطاع، وضد من يسعى لإيصال الدعم إليهم، وهو ما يندرج في إطار جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الحرمان التعسفي من الحرية، والمعاملة المهينة، وانتهاك الحقوق الأساسية". وبحسب نص الشكوى التي ستُنظر فيها المحكمة الإسبانية، تتضمن لائحة الأفعال التي نُسبت إلى القوات الإسرائيلية يوم 8 حزيران، العناصر التالية: الاقتحام العنيف لسفينة "مادلين" في المياه الدولية، باستخدام وسائل قسرية أبرزها قنابل الغاز المسيل للدموع. الاحتجاز القسري للطاقم المؤلف من 12 شخصًا داخل الأراضي المحتلة، لساعات طويلة دون أي تواصل خارجي، أو تمكينهم من التمثيل القانوني أو أي ضمانات إجرائية. الترحيل الإجباري لأفراد الطاقم إلى بلدانهم، دون فتح أي مسار قانوني أو مراجعة قضائية، في انتهاك مباشر للقانون الدولي. ورغم اعتراف أسينس بأن "فرص نجاح هذه الدعوى ليست مرتفعة، بالنظر إلى الحصانات القانونية المعقدة وتعقيدات العلاقة القضائية مع "إسرائيل""، فإنه أكد أن "اللجوء إلى القضاء يشكّل خطوة أساسية لكسر سياسة الإفلات من العقاب، ووضع حدّ للاعتداءات على النشطاء المدنيين والحقوقيين". وتأتي هذه الخطوة القضائية بينما تتكثف التحركات القانونية الدولية، لا سيما في أوروبا، لمساءلة "إسرائيل" عن أفعالها في غزة وفي حق المتضامنين الدوليين، وسط دعوات من منظمات حقوق الإنسان إلى ضرورة تحرك القضاء الوطني في الدول الديمقراطية عندما يُعجز عن تحقيق العدالة في المحاكم الدولية.