صراع بين الاتحاديين والإسلاميين حول تقديم "ملتمس الرقابة"..فرق المعارضة تجتمع اليوم

بلبريس - أمين الري
كشفت مصادر برلمانية، أن مبادرة ملتمس الرقابة، التي تُعدهها المعارضة لمواجهة استمرار الحكومة في أداء مهامها خلال ما تبقى من الولاية التشريعية، تواجه عراقيل جوهرية أبرزها الخلاف حول هوية النائب الذي سيقدّم الملتمس باسمه، وأيضا الصراعات بين حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والعدالة والتنمية.
وعلى الرغم من اختيار عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، منسقا للمعارضة البرلمانية، مما يجعله المرشح الأكثر لتقديم الملتمس، إلا أن معارضة إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لهذا التوجه تُضيف تعقيدًا جديدًا للمشهد، لاسيما بعد أزمة "البلوكاج" السابقة، وأيضا في ما يخص التصريحات التي توجه بها بنكيران أكثر من مرة تجاه لشكر، والأخير تجاه زعيم "البيجيدي".
وفقًا للمصادر نفسها، اشترط لشكر على عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بالمعارضة الاتحادية، رفض تقديم الملتمس عبر بووانو، مع التهديد بالانسحاب في حال إصرار الأطراف الأخرى على هذا الاختيار، وهنا الحديث عن الفريق الحركي وأيضا التقدم والاشتراكية.
ويبرر الاتحاد الاشتراكي موقفه بكونه الفرقة الأكثر تمثيلًا في مجلس النواب، فضلًا عن كونه المبادر الأوّل لفكرة الملتمس قبل أن تفشل في نسختها السابقة، من خلال تنسيق مع التقدم والاشتراكية، إلا أن هذا الطرح يلقى رفضًا من قِبل حزب العدالة والتنمية والحركة الشعبية، نظرًا للخلافات السياسية المزمنة مع الاتحاد الاشتراكي.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر "بلبريس" بأن الجلسة التشريعية المقررة اليوم الإثنين، بعد الجلسة العمومية، قد أُجلت إلى يوم الثلاثاء، مما يتيح فرصةً جديدةً لاجتماع مكونات المعارضة وحسم الخلافات. وكان التنسيق قد تركز سابقًا بين بووانو وشهيد لتجنب اصطدامات مباشرة بين بنكيران ولشكر، في محاولةٍ لإنقاذ المبادرة من الانهيار.
من الناحية العملية، لا يشكّل غياب العدالة والتنمية عن الملتمس عائقًا عدديًا، إذ إن 79 مقعدًا برلمانيًا كافيةٌ لتمريره، وهو ما يتوفر لدى التحالف الحركي والاشتراكي والتقدمي. لكن العواقب السياسية لغياب "البيجيدي" قد تُضعف زخم المبادرة، خاصةً أن إسقاط الحكومة يبقى هدفًا شبه مستحيل في الظروف الحالية.
وينص الفصل 105 من الدستور، أنه "لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة؛ ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس؛ وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية، وإذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة، فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه، طيلة سنة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 6 ساعات

• بلبريس

هيئة تعليمية لبرادة: مذكرتكم لن تزيد القطاع إلا مزيدا من الفشل والرداءة والتفاهة

بلبريس - اسماعيل عواد استهجنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، تهافت وزارة التربية الوطنية إلى جر القطاع إلى 'مستنقع التفاهة والتفسخ والابتذال 'من خلال إغراقه بمذكرات عبثية، تحول الفضاءات المدرسية الى ساحات لتعليم التلاميذ رقصات 'الهيب هوب' و'البريكينغ'، عوض أن تكون محاضن للتربية والتكوين. وقالت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بيان لها، إن المدرسة فضاء لصناعة الرجال وتنشئة الأجيال على كفايات ومهارات وقيم العلم والمعرفة والهوية الحضارية الجامعة للمغاربة. وطالبت النقابة الحكومة والوزارة الوصية، بسحب هذه المذكرات التي 'لن تزيد القطاع إلا مزيدا من الفشل والرداءة والتفاهة'. ومن جهة أخرى، عبرت النقابة، عن رفضها لحالة التخبط التي تعرفها وزارة التربية الوطنية في تدبير الملفات الفئوية، مع شجبها لكافة التراجعات عن الوعود السابقة. وحذرت النقابة من كل محاولات الالتفاف والتحايل على المطالب العادلة للشغيلة، من خلال الصمت السلبي، والدعم اللامباشر والمشبوه لكل هذه المحاولات. وبعد إعلانها عن نجاح الاعتصام الذي نظمته أمام مقر الوزارة بالرباط، الأربعاء المنصرم، عبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عن رفضها لمحاولات وزارة التربية الوطنية الالتفاف على مطالب الشغيلة التعليمية، وأكدت عزمها على الاستمرار في النضال وتسطير برامج نضالية تصعيدية سيعلن عنها في حينه.

بلبريس

منذ 9 ساعات

• بلبريس

استمرار سياسة العداء.. جنرالات الجزائر تصرف مئات الملايير من الدولارات للهجوم على المغرب

بلبريس - اسماعيل عواد كشف المعارض الجزائري أنور مالك، الضابط السابق بالجيش الجزائري والإعلامي الحقوقي البارز، عن حجم الهدر المالي الذي ينفقه النظام الجزائري في حربه الوهمية ضد المغرب، حيث بلغت الأموال المهدرة 500 مليار دولار، وفق شهادته الصادمة خلال فعاليات "العيون عاصمة المجتمع المدني المغربي". وأكد مالك أن هذه الأموال الطائلة، التي كان من المفترض أن توجه لتنمية الجزائر ورفاهية شعبها، تم إهدارها في حملات بروباغاندية فارغة تهدف إلى إعاقة تقدم المغرب، بينما يعاني المواطن الجزائري من تدهور الأوضاع المعيشية وضياع الكرامة الوطنية. وصف مالك مدينة العيون بـ"عيون المنطقة المغاربية برمتها"، مشددا على أنها نموذج حي للاستقرار والأمن والتنمية، بعكس الصورة المشوهة التي تروجها الآلة الإعلامية الجزائرية. وأكد أنه تفاجأ خلال زياراته المتكررة للأقاليم الجنوبية للمملكة بالتماسك الاجتماعي والانتماء الوطني الذي يجسد حقيقة مغربية الصحراء، قائلا: "رأيت السكان يعيشون في أمان وعز، فخورين بهويتهم المغربية وتاريخهم العريق". وفي المقابل، أعرب عن حزنه العميق لأوضاع إخوانهم في مخيمات تندوف، الذين يعيشون في ظل معاناة قاسية منذ نصف قرن، مؤكدا أنه شهد بنفسه مأساتهم أثناء عمله كضابط في المنطقة. الأمر الأكثر إثارة في شهادة مالك كان كشفه عن حقيقة الأجندة الجزائرية، بعدما نقل عن جنرال جزائري سابق اعترافه بأن الهدف الوحيد هو "إعاقة تطور المغرب"، دون أي مبرر استراتيجي أو منطقي. وقال مالك إن الجنرال صرح له صراحة: "لا يهمنا شيء سوى أن نعيق المغرب من التطور، لأن تطوره سيكون سيئا علينا"، وهو ما يعكس عقلية الحقد والعداء التي تحرك النظام الجزائري، بدلا من تبني التنافس الإيجابي لتحقيق التقدم لشعبه. وأكد مالك أن هذه السياسة العدائية لم تكن فقط استنزافا لثروات الجزائر، بل كانت سببا رئيسيا في تشويه صورتها دوليا، حيث أصبحت تُنظر إليها كدولة تدعم الانفصالية والإرهاب وزعزعة الاستقرار الإقليمي. وأشار إلى أن الشعب الجزائري، الذي وصفه بـ"الوحدوي"، لم يعد يصدق الرواية الرسمية، لكنه يعيش تحت وطأة استبداد نظام يفرض عليه سياسات لا يرغب فيها. واختتم شهادته بتأكيده على تطلع الجزائريين إلى يوم التحرر من هذا النظام، والالتحام بإخوانهم المغاربة، معربا عن أمله في أن تكون العيون رمزا لوحدة شمال إفريقيا، بعيدا عن سياسات التفرقة والعداء.

الجريدة 24

منذ 9 ساعات

• الجريدة 24

"الولاءات السياسية قبل الكفاءة".. المعارضة تهاجم أسلوب الحكومة في تدبير الدعم ومنح الصفقات

في تصعيد لافت للهجة الانتقادية، صعّدت أحزاب المعارضة من نبرتها تجاه الحكومة، متهمة إياها بـ"توزيع الصفقات" والدعم العمومي وفقاً لمنطق الولاءات السياسية. هذه الاتهامات لم تعد تقتصر على الخطابات العامة، بل انتقلت إلى فضاء المؤسسات، حيث تلاحق الحكومة أسئلة محرجة في قبة البرلمان، وسط مطالب متزايدة بالكشف عن حقيقة تدبير الصفقات العمومية، وضرورة مساءلة المسؤولين عن شبهات تضارب المصالح واستغلال النفوذ. وتقود المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية هذا الهجوم السياسي، حيث خرج رئيسها عبد الله بوانو، في ندوة صحفية حامية بالرباط، محملاً الحكومة الحالية سلسلة من الاتهامات الثقيلة التي وصفها بأنها "تضرب جوهر الشفافية، وتدمر الثقة في المؤسسات". وتحدث بوانو مؤخرا عن تزايد مظاهر المحسوبية وتنامي حالات تضارب المصالح، لا سيما في صفقات عمومية كبرى شملت قطاعات حيوية كالصحة والطاقة والصيد البحري. القطاع الطاقي كان في صلب الاتهامات التي وجهها بوانو، متوقفاً عند صفقة الغاز الطبيعي المسال بمنطقة تندرارة، والتي استفادت منها شركة "إفريقيا غاز"، في إطار عقد طويل الأمد تم وصفه بـ"الاحتكاري"، عبر منح الشركة حق بيع وتوزيع الغاز المستخرج من الحقل لعشر سنوات بمعدل 100 مليون متر مكعب سنوياً. وتوسعت دائرة الاتهامات لتشمل صفقة تحلية مياه البحر في جهة الدار البيضاء – سطات بقيمة 6.5 مليارات درهم، وصفقة تزويد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالفيول بقيمة 2.44 مليار درهم، والتي كانت من نصيب نفس الشركة. ولم يفوت بوانو الفرصة لاتهام رئيس الحكومة شخصياً بـ"استغلال منصبه لتعزيز مصالح اقتصادية تابعة لشركته الخاصة، تحت غطاء تقديم أفضل عرض تقني ومالي". ولم يكن قطاع الصحة بمنأى عن الانتقاد، حيث تحدّث بوانو عن "إلغاء غامض لصفقات قانونية لفائدة شركات معينة"، معتبراً ذلك دليلاً على تدخلات سياسية في تدبير الشأن الصحي. كما هاجم قرارات إلغاء صفقات المناولة في ميادين الحراسة والنظافة داخل المديريات الجهوية، والتي يرى أنها تمت لصالح شركات أكبر، مقابل "إقصاء واضح للمقاولات الصغيرة والمتوسطة"، في ظروف لم تُبرر بشكل شفاف أمام الرأي العام. وأثار بوانو ملفاً بالغ الحساسية يتعلق باستيراد المواشي، متهماً شركات استُحدثت بعد الإعلان عن الدعم والإعفاء الضريبي بالاستفادة من هذا الدعم، لأغراض تجارية محضة. وذهب أبعد من ذلك حين كشف أن نائباً برلمانياً واحداً حصل على وصل لاستيراد 12 ألف رأس من الغنم في يوم واحد فقط، وهو ما اعتبره "فضيحة تمس مصداقية المؤسسات المنتخبة"، خاصة مع ورود أسماء سبعة برلمانيين آخرين نالوا رخصاً مماثلة، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول طبيعة التواطؤ بين السياسي والاقتصادي. وتابع بوانو عرضه بلهجة حادة، مؤكداً أن مثل هذه الممارسات "تشجع على الريع، وتضرب روح المنافسة، وتُسهم في تآكل الثقة بالمؤسسات الديمقراطية". داعياً إلى فتح تحقيق شامل وعاجل، مع ترتيب المسؤوليات في حال ثبوت وجود تجاوزات أو استغلال للنفوذ. ولم يسلم قطاع الصيد البحري من هذه العاصفة، إذ تحدث بوانو عن ما وصفه بـ"الفساد الذي يهدد الثروة السمكية الوطنية"، مشيراً إلى استفادة عضو بحزب رئيس الحكومة من دعم مالي ضخم بلغ 11 مليون درهم. كما تحدّث عن ضغوطات يتعرض لها العاملون في القطاع من أجل دعم حكومة أخنوش، واصفاً الأمر بـ"الاستغلال السياسي الممنهج للقطاعات الحيوية". اتهامات المعارضة، كما أبرزها بوانو، لا تبدو مجرد تصفية حسابات سياسية، بل هي مؤشرات على تصاعد التوتر السياسي داخل المؤسسات، في ظل غياب توضيحات حكومية كافية، وتزايد مطالب الشارع بالشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. هذه المعطيات تضع الحكومة أمام امتحان صعب، يتطلب منها الخروج من دائرة الصمت والدفاع التقني، إلى ساحة المكاشفة السياسية، خصوصاً في ظرفية حساسة تطبعها أزمات معيشية متلاحقة، وتراجع منسوب الثقة لدى المواطنين في جدوى العمل الحزبي والمؤسساتي.