كيف تستعد تركيا للحرب مع إسرائيل؟
التقييم
أسست أكاديمية الاستخبارات الوطنية في يناير/ كانون الثاني 2024، وأعلن عنها رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم كالين في احتفال الذكرى الـ 97 لتأسيس الجهاز في أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه.
وكان الهدف المعلن من إنشاء الأكاديمية، التي تعمل كمؤسسة تعليم عالٍ ضمن بنية جهاز الاستخبارات، إضفاء بعد أكاديمي على عمل جهاز الاستخبارات من خلال التعليم العالي والبحوث العلمية ونشر الدراسات في مجال الاستخبارات والأمن القومي.
ولذلك فهي تستهدف بتقاريرها المنشورة الرأي العام والأكاديميا التركية وأيضا منتسبي جهاز الاستخبارات سواء بسواء.
نشرت الأكاديمية في الأول من أغسطس/ آب الجاري تقريرا مطولا من 58 صفحة حول الحرب "الإسرائيلية"- الإيرانية بعنوان "حرب الـ 12 يوما ودروس لتركيا".
تتكون الدراسة من مقدمة ثم ثلاثة فصول رئيسة هي تقنيات الحرب التقليدية والهجينة، التقييمات والدروس المستخلصة، والسيناريوهات المحتملة، قبل أن تختم بفصل مستقل بعنوان: "النتائج والخطوات الواجب على تركيا اتخاذها".
في تقديمه للدراسة، أطّرَ رئيس الأكاديمية الدكتور طلحة كوسة الحرب "الإسرائيلية"- الإيرانية ضمن سياقين رئيسين؛ الأول هو تأثيرات عملية السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 (عملية "طوفان الأقصى" وما بعدها)، والثاني هو فشل المفاوضات الإيرانية- الأميركية في التوصل لاتفاق حول المشروع النووي الإيراني.
وفق الدراسة، أظهرت الحرب أن كلا من إيران وإسرائيل قد غيرتا إستراتيجياتهما السابقة، وبالتالي شكّلت الحرب بدورها منعطفا جديدا في المنطقة في مرحلة ما بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وغيرت معادلات المنطقة إلى حد بعيد.
وخلصت إلى عدة تقييمات في مقدمتها أن إيران خرجت من الحرب بضربات وخسائر أكبر بسبب تقنية الهجوم المفاجئ الذي انتهجته إسرائيل، وتفوقها العسكري الكبير، وتقنيات الاستخبارات التي استخدمتها، ودعم الحلفاء (في إحالة على الولايات المتحدة) الذي حظيت به.
ويضاف لذلك أن توقعات إسرائيل بحصول حركة شعبية في الداخل الإيراني تؤدي إلى تغيير النظام لم تتحقق، حيث وقف الإيرانيون في الخارج في عمومهم مع شعبهم واستقلال دولتهم، مع إشارة إلى أن "مستقبل الوحدة الداخلية الإيرانية" مرتبط إلى حد ما بمسارات المواجهة ونتائجها على المدى البعيد.
كما أثبتت الحرب، وفق الدراسة، أهمية القوة الجوية في الحروب القصيرة، ولا سيما بين الدول التي لا تملك حدودا برية مشتركة، وهو ما عمل لصالح إسرائيل بشكل ملحوظ، فيما حاولت إيران ردم هذه الهوة من خلال صواريخها الباليستية الفرط صوتية.
كما ركزت الدراسة على أهمية وتأثير عناصر أخرى لا تقل أهمية عن البعد العسكري المباشر، مثل الهجمات السيبرانية وحرب المعلومات والبروباغندا، والشبكة الاستخباراتية والعملياتية التي أنشأتها إسرائيل داخل إيران، فضلا عن عناصر الدفاع المدني من قبيل منظومات الإنذار المبكر والملاجئ.
وضعت الدراسة ثلاثة سيناريوهات رئيسة لمستقبل التصعيد بين إيران وإسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة الأميركية؛ العودة لطاولة المفاوضات، وفشل مسار التفاوض، واستمرار حالة التوتر، والعودة لحرب موسعة بين الجانبين.
بهذا المعنى، تناولت الدراسة الحرب الأخيرة بين إسرائيل وإيران كنموذج لتغير الحروب في العصر الحديث، وتحولها لحروب هجينة تتضافر فيها عناصر عديدة ولا تقتصر على توازنات القوة المادية أو العسكرية المباشرة.
لكن دروس تركيا المستخلصة من الدراسة لا توحي فقط بقراءة في حرب يمكن الاستفادة منها، بل تتخطى ذلك بوضوح لـ "دروس تركيا" من الحرب بعدّها دولة إقليمية قد تتعرض لحالة مشابهة.
يتسق ذلك مع تصريح الرئيس التركي مع بداية الحرب حين أكد على ضرورة تطوير بلاده صناعاتها الدفاعية وقدراتها على حماية أراضيها ومواطنيها، فضلا عن تصريحات سابقة وضعت تركيا كجهة مستهدفة من التطورات الإقليمية ولا سيما بسبب اعتداءات إسرائيل المتكررة والمستمرة في المنطقة ضد عدة أطراف.
في مقدمة الدروس التركية من الحرب، وفق الدراسة، أهمية القوة الجوية في حروب من هذا النوع، ما يؤكد على ضرورة الاستمرار في تطوير الصناعات الدفاعية التركية، والدمج والتنسيق بين الأنظمة البشرية وغير البشرية (المسيّرات وغيرها)، وكذلك تحديث أسطولها الجوي الذي تسعى له بشكل حثيث في الآونة الأخيرة.
حيث تسعى تركيا لشراء العشرات من مقاتلات "إف-16" من الولايات المتحدة الأميركية (بعد إخراجها من مشروع مقاتلات "إف-35" الذي لم تفقد الأمل منه تماما)، ومقاتلات يورو فايتر من مصادر أوروبية، فضلا عن صيانة وتحديث ما لديها من مقاتلات "إف-16" حاليا.
وتدعو الدراسة بناء على دروس الحرب الأخيرة إلى امتلاك تركيا منظومات دفاع جوي متعددة الطبقات ومنتشرة على مساحة الأراضي التركية، فضلا عن ضرورة الاهتمام بتطوير منظومة الصواريخ الفرط صوتية التي أظهرت فاعليتها فيها.
ولم تهمل الدراسة الإشارة إلى أن الأهمية لا تقتصر على التفوق التقني وإنما تمتد لكمية وحجم ترسانة الأسلحة التي تمتلكها الدولة، ما يعزز أهمية تسريع التصنيع إضافة لفاعلية الأنظمة نفسها.
ومما يعزز هذه القراءة في الدراسة الحالية تكرر المعنى في دراسة حديثة، صدرت الشهر الفائت، للباحث في الشؤون العسكرية مراد أصلان في مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية "سيتا" بعنوان "حاجة تركيا للطائرات الحربية واستيرادها"، حين أكد على ضرورة استعداد بلاده لاحتمال التعرض لهجوم جوي على جبهتين، قاصدا بهما اليونان وإسرائيل.
وأما الدرس الثاني المهم لتركيا من الحرب فهو ضرورة تأمين الداخل التركي عبر منظومة دفاع مدني متقدمة تناسب منطق الحروب الحديثة، وعلى رأس الأولويات المشار لها أنظمة الإنذار المبكر، والملاجئ المنتشرة والمؤمنة من جميع النواحي والمناسبة لحرب من هذا النوع.
حيث رصدت الدراسة أن افتقار إيران لهذا النوع من المنظومات وامتلاك إسرائيل لها كان السبب الرئيس خلف الخسائر المدنية الكبيرة بشكل لافت في الجانب الإيراني.
كما أشارت الدراسة لخطورة الحرب الإلكترونية وشبكات التجسس وحرب المعلومات، مؤكدة على ضرورة إيجاد بدائل محلية لأنظمة الاتصال والتواصل وتبادل المعلومات، ولا سيما بالنسبة لمؤسسات الدولة والموظفين والعاملين في مراكز حساسة.
وأخيرا، كان ثمة إشارة لأهمية تماسك الجبهة الداخلية في أي دولة تخوض حربا من هذا النوع تشترك فيه القوة النارية مع شبكات التجسس وحرب المعلومات والبروباغندا الساعية للتأثير على الجماهير وتوجيهها.
ولعله من المهم الإشارة إلى أن المسار السياسي الأخير في تركيا لإنهاء المسألة الكردية أو ما أسمي "مشروع تركيا بلا إرهاب" كان من أهم دوافعه "تمتين الجبهة الداخلية" وفق تعبير أردوغان بعد التطورات المتسارعة في المنطقة.
في الخلاصة، رغم أن تركيا تابعت حرب الـ 12 يوما بين إسرائيل وإيران من كثب مع حرص لافت على عدم الانخراط أو التورط فيها، والسعي للعب دور الوسيط، ولا سيما بين طهران وواشنطن على ما أعلن لاحقا وزير الخارجية هاكان فيدان، فإن أكاديمية الاستخبارات الوطنية أكدت على فكرة أن تركيا باتت ترى نفسها طرفا مستهدفا بحرب أو عدوان مشابه في المستقبل، ولا سيما من قبل إسرائيل، وإن لم تقل الدراسة ذلك بشكل واضح ومباشر.
يزيد ذلك من أهمية استخلاص أنقرة الدروس من الحرب الأخيرة ليس فقط كدولة إقليمية مهتمة بالتطورات في المنطقة، ولكن كذلك كطرف يمكن أن يكون طرفا في حرب مشابهة، ومما يؤكد على ذلك أن مجمل الدروس المستخلصة بالنسبة لتركيا – وفق الدراسة – ترتبط بتعزيز قدرات الأخيرة الهجومية والدفاعية مقابل إسرائيل وليس إيران.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية يعارضون خطة احتلال غزة ويحذرون من تداعياتها
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن كل قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية رفضوا خطة احتلال قطاع غزة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأمني أمس الجمعة، بينما أكدت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن الخطة تواجه عدة تحديات. وأشارت الصحيفة إلى أن اجتماع المجلس الأمني امتد 10 ساعات وشهد نقاشا حادا عبر خلاله قادة الأجهزة الأمنية عن معارضتهم لاحتلال غزة بدرجات متفاوتة، مؤكدين وجود "خيارات أكثر ملائمة" لتحقيق نفس الأهداف. وأكدت أن الاجتماع كان مسرحا لخلافات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير ، كما تواجه بعض الوزراء أيضًا مع زامير بسبب موقفه. وذكرت تقارير إسرائيلية أن زامير وصف خطة احتلال غزى بـ"الفخ الاستراتيجي"، مؤكدا أنها ستنهك الجيش لسنوات وتعرض حياة الأسرى للخطر. ووفقا ليديعوت أحرنوت، قال رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي خلال اجتماع أمس إن الصور التي نشرت مؤخرا لأسرى إسرائيليين تبدو عليهم آثار الهزال والمعاناة من الجوع لا تسمح له بدعم خطة "كل شيئ أو لا شيئ"، مضيفا "لست على استعداد للتنازل عن فرصة إنقاذ ما لا يقل عن 10 أسرى.. وقف إطلاق النار سيمكننا من محاولة التوصل إلى اتفاق بشأنهم". من جانبها، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن نقص القوى العاملة من بين قيود رئيسية تواجه إسرائيل للسيطرة على غزة، وأوضحت أن العميد المتقاعد أمير أفيفي يرى أن التقدم السريع سيتطلب عدة فرق عسكرية تضم عشرات آلاف الجنود، وهو ما دفعه لترجيح اختيار عملية أكثر تدرجا تقلل الضغط على القوى البشرية. وأوضحت أن جنود احتياط في الجيش الإسرائيلي هددوا بعدم العودة للقتال في غزة إذا تم استدعاؤهم مرة أخرى، في ظل حالة إرهاق واستنزاف يشهدها جيش الاحتلال بسبب طول أمد الحرب. مصير المحتجزين بدورها، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين أن قرار الحكومة بتصعيد الحرب في غزة يثير قلق الجيش لأنه قد يعرض حياة المحتجزين الإسرائيليين في غزة للخطر إعلان ونقلت الصحيفة عن الجنرال الإسرائيلي المتقاعد ،غادي شامني، أن خطة السيطرة على غزة لن تعيد المحتجزين الإسرائيليين ولن تؤدي لهزيمة حركة حماس أو دفعها للتخلي عن سلاحها، وقال إنه بات واضحا تماما أن الضغط العسكري لن يعيد المحتجزين فحسب، بل سيقتلهم أيضا. وأضاف أن خطة السيطرة على غزة ستفاقم معاناة العائلات وتضر بمكانة إسرائيل في العالم، كما أنها ستقوض الاقتصاد الإسرائيلي وتعمق أزمة الثقة بين الحكومة الإسرائيلية والجيش. وأكد أن الأمر سيستغرق سنوات قبل أن يتمكن الجيش الإسرائيلي من إقامة إدارة عسكرية فاعلة وإضعاف حماس بغزة. وبحسب الخطة التي وافق عليها مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، فإن الجيش "يستعد للسيطرة على مدينة غزة" المدمرة إلى حد كبير في شمال القطاع "مع توزيع مساعدات إنسانية على السكان المدنيين خارج مناطق القتال"، حسبما أعلن مكتب نتنياهو أمس الجمعة. وبالإضافة إلى نزع سلاح حماس و"إعادة جميع المحتجزين – أحياء وأمواتا"، تهدف الخطة وفق مكتب نتنياهو إلى فرض "السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة؛ إقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع لا لحماس ولا للسلطة الفلسطينية". ويحتل الجيش الإسرائيلي أو ينفذ عمليات برية في حوالى 75% من مساحة غزة، ويقود معظم عملياته من نقاط ثابتة في القطاع أو انطلاقا من مواقعه على امتداد الحدود.
الجزيرة
منذ 8 ساعات
- الجزيرة
مستشار ماكرون يحذر من كارثة إذا نفذت إسرائيل الاحتلال الكامل لغزة
حذر مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط عوفر برونشتاين من أن خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية – لاحتلال قطاع غزة بالكامل وتهجير سكانه ستؤدي إلى "وضع دراماتيكي يمكن أن يصبح كارثياً على كل المستويات". وأكد برونشتاين -خلال حديثه للجزيرة- أن فرنسا و الاتحاد الأوروبي سيتخذان موقفاً موحداً لمنع تنفيذ هذه الخطوة، إذا انتقلت إسرائيل إلى مرحلة التنفيذ العملي. غير أنه أعرب عن أمله في عدم حدوث هذا السيناريو، مستنداً إلى عوامل مشجعة تتمثل في معارضة الشارع الإسرائيلي لاستمرار الحرب ورغبته في تحرير الأسرى وإنهاء القتال. ولم تقتصر هذه المعارضة على الرأي العام، بل امتدت لتشمل القادة العسكريين والمسؤولين العسكريين الإسرائيليين أيضاً. بل إن الأمر تطور أكثر من ذلك، حيث أشار المسؤول الفرنسي إلى تواصل هؤلاء المعارضين مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لطلب تدخله لدى الحكومة الإسرائيلية لوقف الحرب، معتبراً أن هذا التطور مشجع ويستدعي تعزيز أصوات معارضي الحرب لكي تصبح مسموعة بقوة أكبر. وأكد برونشتاين أن الوضع الراهن يتسم بالدراماتيكية ويتعلق بحكومة لا تحظى بدعم أغلبية الشعب الإسرائيلي، مشيرا إلى انتقاد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير بشكل علني وغير مسبوق المجلس الإسرائيلي المصغر، معتبرا أن العملية المقترحة تعني أن الأسرى يواجهون حكما بالإعدام. وبالنسبة للإجراءات الفرنسية المحتملة، أوضح برونشتاين أن باريس تواجه وضعاً مختلفاً عن دول أوروبية أخرى اتخذت إجراءات عقابية، مثل ألمانيا التي علقت صادراتها العسكرية لإسرائيل، ذلك أن فرنسا لا تبيع الأسلحة إلى إسرائيل إلا ربما بعض القطع، دون مبيعات كبيرة لمشاريع الأسلحة، وبالتالي لا يمكن اتخاذ نفس المقاربة الألمانية. ومع ذلك، أكد المسؤول الفرنسي أن بلاده ستتخذ التدابير المناسبة لإفهام إسرائيل أنه ليس بإمكانها الذهاب أبعد في الاحتلال الكامل لقطاع غزة. وفي هذا الصدد، أشار برونشتاين إلى أن ألمانيا رغم علاقاتها المقربة جداً من إسرائيل اتخذت موقفها الحازم، مما يشير إلى جدية الوضع. الموقف الأوروبي على نطاق أوسع، أكد برونشتاين أن فرنسا ستوضح موقفها على المستويين الأوروبي والفرنسي، كاشفاً عن وجود العديد من الأوراق التي يمكن استخدامها للضغط على إسرائيل، مشددا على أن الرسالة ستصل للحكومة الإسرائيلية عبر جميع القنوات الضرورية. وأكد برونشتاين أن فرنسا لا تقبل الاحتلال العسكري لقطاع غزة وشعبه، مذكراً بالأزمة الإنسانية التي تعصف بالقطاع منذ سنتين، في إشارة واضحة لضرورة إنهاء هذه المعاناة الإنسانية المستمرة دون تأخير. يُذكر أن الخطة تنص على بدء الجيش الإسرائيلي التحرك نحو مناطق لم يدخلها سابقا في غزة، بهدف السيطرة عليها وسط القطاع ومدينة غزة، رغم تحذيرات رئيس هيئة الأركان من هذه الخطوة. وبحسب الطرح الذي قدمه نتنياهو، فإن الخطة تبدأ بتهجير فلسطينيي غزة نحو الجنوب، يتبعه تطويق المدينة، ثم تنفيذ عمليات توغل إضافية في مراكز التجمعات السكنية، وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية. وخلال الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في القطاع الفلسطيني منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 احتل الجيش الإسرائيلي كامل مدينة غزة باستثناء مناطق صغيرة ومكث فيها أشهرا عدة، قبل أن يتراجع في أبريل/نيسان 2024 من معظم مناطقها بعد إعلانه تدمير البنية التحتية لحركة حماس في المدينة.
الجزيرة
منذ 9 ساعات
- الجزيرة
إيران تستعد لمعركة مصيرية
شكلت "حرب الـ 12 يوما" صدمة بنيوية عميقة بالنسبة لصناع القرار، والخبراء، بل وللرأي العام الإيراني أيضا؛ إذ كشفت عن مكامن القوة والضعف في البنى العسكرية، والأمنية، والسياسية، والاقتصادية للجمهورية الإسلامية، في مواجهة "التهديدات الوجودية". ومع انحسار مؤقت لألسنة اللهب، اختارت السلطة السياسية في إيران أن تجري إصلاحات بنيوية وشخصية في المؤسسات العليا المعنية باتخاذ القرار، وقيادة العمليات، والتنفيذ، مستندة في ذلك إلى "الظروف الجديدة" و"التهديدات الوشيكة". بعبارة أوضح، أدركت النخبة الحاكمة في طهران عدم كفاءة التشكيل القائم، بكل ما فيه من مؤسسات وأشخاص، فسعت على نحو سريع إلى تشخيص نقاط العطب، واتخاذ خطوات تغييرية تهدف إلى مواجهة الموجة التالية من هجوم محتمل من قبل إسرائيل أو الولايات المتحدة. وتنبع أهمية هذا المسار من أن عددا كبيرا من القادة العسكريين والعلماء النوويين الإيرانيين قتلوا خلال عمليتي: "العرس الدموي"، و"نارنيا". وقد شكّل البيان ذو المواد السبع الذي أصدره قائد الثورة الإسلامية بمناسبة الذكرى الأربعين لضحايا "حرب الـ12 يوما" أول إشارة رسمية قوية على هذا التوجه؛ حيث وجهه إلى فئات الشعب، والمؤسسة العسكرية، والنخب العلمية، وأرباب المنابر والكتّاب، والسلطة التنفيذية، وطبقة العلماء، والشباب. انطلاقا من ذلك، تسعى هذه المقالة إلى تسليط الضوء على بعض ملامح التحولات الجارية في الساحات العسكرية، والأمنية، والسياسية في إيران. شكل استخدام الكيان الصهيوني عنصر "المباغتة" في حرب "الـ 12 يوما" عاملا حاسما في قتل عدد من القادة العسكريين البارزين في الساعات الأولى من المواجهة. ووفقا للتقديرات الأولية التي قدّمتها الأجهزة الأمنية الإيرانية وخبراء العلاقات الدولية، فإن العملية الإرهابية الإسرائيلية اعتمدت على مزيج من "الرصد عبر الأقمار الصناعية"، و"التنصّت"، و"اختراقات بشرية"، و"تحليلات قائمة على الذكاء الاصطناعي". والمثير أن جهاز الموساد الإسرائيلي، قبيل الهجوم الذي وقع 13 يونيو/ حزيران، تواصل مع أكثر من مائة قائد وشخصية رفيعة المستوى في إيران، وهدّدهم بتسريب معلومات عن أماكن سكنهم وأفراد أسرهم، غير أن تلك المحاولة لم تحقق أهدافها. وقد أكد هذا الأمر علي لاريجاني، مستشار قائد الثورة وأبرز المرشحين لتولي أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي، خلال مقابلة تلفزيونية. وفي كمين "العرس الدموي"، قُتل عدد من كبار القادة العسكريين الإيرانيين، منهم: محمد باقري رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وحسين سلامي قائد الحرس الثوري، وغلام علي رشيد قائد مقر خاتم الأنبياء (المعني بالتخطيط وتنفيذ المشاريع الدفاعية)، وأمير علي حاجي زاده قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري. وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن اجتماعا لكبار قادة القوة الجوفضائية للحرس الثوري، عُقد في أحد الملاجئ تحت الأرض في الساعات الأولى للحرب، قد تعرّض لقصف دقيق، ما أسفر عن مقتل معظم الحاضرين. وعقب هذه الفاجعة، أصدر آية الله خامنئي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، سلسلة تعيينات جديدة؛ إذ تم تعيين عبدالرحيم موسوي، وعلي شادماني، ومحمد باكبور، وأمير حاتمي، ومجيد موسوي في مناصب القيادة العامة للأركان، ومقر خاتم الأنبياء، والحرس الثوري، والجيش، والقوة الجوفضائية للحرس الثوري، على التوالي. ومع ذلك، فقد قُتل علي شادماني بعد أيام قليلة من تعيينه، على يد قوات خاصة تابعة للكيان الصهيوني. في 10 مايو/ أيار 1980، وبعد عملية "مخلب النسر" (الهجوم الأميركي الفاشل على صحراء طبس)، تم تأسيس المجلس الأعلى للدفاع رسميا. وبعد مرور خمسة وأربعين عاما، وبناء على ما نصّ عليه الدستور الإيراني في المادة 176، تزايدت التكهّنات بشأن إحياء هذا المجلس من جديد. ووفقا لما أوردته وسائل الإعلام، فإن رئاسة المجلس سيتولاها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وسيضم في عضويته كلا من رئيس مجلس الشورى، ورئيس السلطة القضائية، وممثلين عن قائد الثورة في المجلس الأعلى للأمن القومي، ووزير الاستخبارات، ورئيس هيئة الأركان، وقائدي الجيش والحرس الثوري، وقائد مقر خاتم الأنبياء. موقع "نور نيوز"، المقرب من علي شمخاني، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي، اعتبر أن إنشاء هذا المجلس يأتي "استجابة للتهديدات المعقدة والظروف الخاصة في المنطقة"، بهدف تعزيز التركيز والتنسيق في السياسة الدفاعية للبلاد. غير أن التحدي الأبرز الذي يواجه هذا الكيان الجديد يتمثل في علاقته الهيكلية والتنظيمية مع المجلس الأعلى للأمن القومي. إذ يساور بعض النخب الإيرانية القلق من احتمال تعقيد عمليات اتخاذ القرار، وغياب التنسيق، بسبب التداخل في المهام والاختصاصات، بل واحتمال حدوث تضارب في القرارات. ولمواجهة هذا التحدي، قررت طهران اعتبار المجلس الأعلى للدفاع جزءا فرعيا من المجلس الأعلى للأمن القومي، على أن تُعرض قراراته أولا على المجلس الأعلى للأمن القومي، ثم على قائد الثورة الإسلامية للمصادقة النهائية. ثالثاً: عودة لاريجاني بعد رفض مجلس صيانة الدستور، تأهيل علي لاريجاني، الرئيس السابق لمجلس الشورى الإسلامي، للترشح في الانتخابات الرئاسية، اعتبر بعض خصومه السياسيين أن نجم هذا الوجه "الأصولي المعتدل" قد أفل، وأنه خرج من معادلة السلطة في الجمهورية الإسلامية. إعلان بيد أن استئناف المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، برعاية سلطنة عمان، ثم اندلاع حرب "الـ12 يوما"، مهّدا لعودة لاريجاني إلى الواجهة، هذه المرة بوصفه "صوت النظام". وبعد خمسين يوما من المواجهة العسكرية المباشرة بين طهران وتل أبيب، تتزايد التوقعات بتوليه منصب أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي. وإذا ما تم تعيينه، فإن ذلك سيمثل مؤشرا واضحا على "الثقة الخاصة" التي تحظى بها شخصية لاريجاني لدى النظام، فضلا عن رغبة الجمهورية الإسلامية في تحسين أدائها في إدارة الصراع المحتمل مع الكيان الصهيوني. كما أن تولي شخصية مثل لاريجاني، ذات سجل بارز في إدارة ملفات حساسة كـ"الاتفاق النووي" و"اتفاق التعاون الإستراتيجي مع الصين"، قد يعكس مزيجا من الدبلوماسية والخبرة البراغماتية التي تسعى طهران لتسخيرها في المرحلة المقبلة. استعداد لمعركة مصيرية تُظهر التعيينات الجديدة والإصلاحات البنيوية، بشقيها العسكري والسياسي، أن الجمهورية الإسلامية بصدد إعداد العدة لمواجهة أكثر فاعلية وكفاءة أمام تحولات المنطقة. كما أن تشكيل المجلس الأعلى للدفاع، وعودة لاريجاني بوصفه المرشح الأوفر حظا لتولي أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي، بعد مرور 670 يوما على السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يؤشران على تحوّل في نمط الحكم داخل إيران، وعلى تغليب الرؤية العسكرية-الأمنية في مواجهة النزعة التوسعية للكيان الصهيوني. في ضوء هذه التحولات، يبدو أن حلفاء طهران التقليديين، مثل الصين وروسيا، باتوا أكثر تفاؤلا بإمكانية لعب أدوار حاسمة في مستقبل غرب آسيا، كما أن دول الخليج العربية قد تجد هامشا أكبر للتحرّك من أجل ضبط التوتر بين طهران وواشنطن، ومحاولة كبح جماح الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل بقيادة نتنياهو.
