خبراء: ممارسات الحوثي تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية باليمن
ونقلت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية عن الخبراء، أن الحوثيين يرتكبون انتهاكات ممنهجة بحق المدنيين تشمل نهب المساعدات الإنسانية، وتجنيد الأطفال، وزراعة الألغام، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وأشار الباحث الاقتصادي وفيق صالح إلى أن الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعانيها اليمن ناجمة بشكل رئيسي عن ممارسات الحوثيين التي تضر بالاقتصاد الوطني، عبر السيطرة على الموارد المحلية واستخدامها لخدمة مشروعهم الانقلابي، إضافة إلى عزل اليمن عن محيطه الإقليمي والدولي.
وأوضح صالح أن الهجمات المتكررة التي تنفذها مليشيا الحوثي على خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر لا تهدد فقط التجارة العالمية، بل تعمق عزلة اليمن الاقتصادية، ما يدفع شركات الشحن والتأمين إلى تجنب الموانئ اليمنية، ويرفع تكاليف استيراد المواد الأساسية مثل الغذاء والدواء، ويؤثر سلباً على الصادرات، مضيفاً أن ذلك يزيد الضغط على العملة المحلية.
ولفت إلى أن هذه الأزمة الاقتصادية تؤثر بشكل مباشر على حياة اليمنيين الذين يعانون أوضاعاً معيشية صعبة، مما يفاقم الأزمة الإنسانية ويوسع فجوة الأمن الغذائي من خلال تدمير بيئة الأعمال والفرص الاقتصادية.
من جهته، قال فهمي الزبيري، مدير مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء، إن مليشيا الحوثي لا تكتفي بالتمرد السياسي، بل تمارس إرهاباً ممنهجاً يعمق الكارثة الإنسانية ويحول الحرب إلى مأساة متعددة الأبعاد عبر استمرار الحرب وعرقلة جهود السلام.
وأشار الزبيري إلى أن الحوثيين يتعمدون إفشال المبادرات الأممية ويراهنون على إطالة أمد الحرب، ما يزيد من أعداد الضحايا ويؤخر استعادة الاستقرار في اليمن.
كما نبه إلى أن الحوثيين يستخدمون التجويع كسلاح ويواصلون نهب المساعدات الإنسانية، مما يحول المجاعة إلى أداة ابتزاز وسيطرة.
وأضاف أن استمرار تجنيد الأطفال وزراعة الألغام يشكلان جرائم حرب بموجب القانون الدولي ويهددان مستقبل اليمن، حيث تُدمر الطفولة وتُفخخ الأرض والعقول، إلى جانب استهداف موظفي الأمم المتحدة والمنظمات وعرقلة الجهود الإنسانية، بما يمثل تصعيداً خطيراً يقوض حيادية العمل الإنساني ويضعف ثقة المجتمع الدولي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 7 دقائق
- اليمن الآن
حماس: حكومة نتنياهو تتحمل مسؤولية أسراها في غزة بسبب تعنتها
حمّل القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، مساء الاثنين، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة جميع أسراها في غزة بسبب تعنتها وتهربها من التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا أن الأسرى "يعيشون ما يعيشه أهالي غزة". وقال حمدان في كلمة مسجلة نشرتها الحركة على منصاتها الإلكترونية: "حكومة نتنياهو تتحمّل المسؤولية الكاملة عن حياة جميع الأسرى لدى المقاومة، بسبب تعنتها وغطرستها وتهرّبها من التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وتصعيد حرب الإبادة والتجويع ضد شعبنا". وأضاف: "في الوقت نفسه، يتحمّل نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، مسؤولية الحالة التي وصل إليها الأسير الجندي الصهيوني إيفاتار ديفيد، بسبب تصعيد الحصار والتجويع ومنع وصول الغذاء والماء والدواء إلى قطاع غزَة". وتابع: "شهد العالم على المعاملة الإنسانية التي تلقاها أسرى العدو لدى المقاومة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، طيلة مدة أسرهم، إضافة إلى اعتراف وشهادات أسرى العدو المفرج عنهم، وقد أوضحت المقاومة دوما أنهم يأكلون مما يأكل شعبنا المحاصر المجوع، ويشربون مما يشرب". وشدد على أن "معاملة المقاومة لأسرى الاحتلال تتم وفق قيم الإسلام ومبادئه السمحة، وحسب توافر الاحتياجات الإنسانية لدى شعبنا في قطاع غزة". وأوضح أن الأسرى الإسرائيليين "يعيشون ما يعيشه أهالي غزة، بينما تمارس حكومة الاحتلال الفاشية أبشع صنوف التعذيب والانتقام الوحشي والإذلال والقتل البطيء ضد أسرانا في سجونها". وطالب حمدان مجلس الأمن باتخاذ "قرارات واضحة وملزمة للاحتلال بوقف حرب الإبادة والانسحاب من القطاع وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية ووقف انتهاكاته ضد الأسرى".
اليمن الآن
منذ 7 دقائق
- اليمن الآن
مصرع فتاة بصاعقة رعدية ضربت منزلا في مديرية جبل المحويت
أفادت مصادر محلية ان فتاة في قرية المعرس بمنطقة الغربي الأعلى التابعة لمديرية جبل المحويت، لقيت مصرعهما مساء امس الإثنين بصاعقة رعدية ضربت منزلها. وأوضحت المصادر بأن الصاعقة ضربت منزل المواطن عبد العزيز ناشر، ما أدى إلى إصابة الفتاة بشكل مباشر، حيث جرى إسعافها على الفور إلى المستشفى الجمهوري بمحافظة المحويت، إلا أن الأطباء أكدوا وفاتها متأثرة بصدمة كهربائية شديدة ناجمة عن الصاعقة. وتتكرر هذه الحوادث في المناطق الجبلية خلال موسم الأمطار، حيث تشهد المرتفعات نشاطاً كثيفاً للبرق والرعد، مما يجعل السكان عرضة للخطر، ويستدعي اتخاذ احتياطات السلامة أثناء هطول الأمطار، خاصة في المناطق المعرضة لتساقط الصواعق.
اليمن الآن
منذ 7 دقائق
- اليمن الآن
الاطاحة بمحافظ محافظة محررة !
العربي نيوز: بدأت رسميا، اجراءات الاطاحة بمحافظ احدى اهم المحافظات المحررة، على خلفية اخفاقه في ادارة شؤون المحافظة واداء مهام السلطة المحلية، وتسببه في تفاقم تدهور الاوضاع الخدمية والمعيشية للمواطنين، وتصاعد التوتر في المحافظة ومظاهر سخط المواطنين المستمرة بوتيرة تنذر بـ "نتائج لا تُحمد عقباها". أكد هذا بيان صادر عن الأحزاب والمكونات السياسية في محافظة حضرموت، طالبت فيه مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بإقالة المحافظ مبخوت مبارك بن ماضي وإعادة هيكلة السلطة المحلية، وسرعة التدخل الشامل لانهاء التجاهل وإنقاذ حضرموت من الإنهيار الشامل. وقالت أحزاب حضرموت في بيانها: إن "محافظة حضرموت تقف اليوم على مفترق طرق خطير". وحذرت من "أن استمرار تجاهل أوضاعها قد يؤدي إلى نتائج لا تُحمد عقباها". مطالبة مجلس القيادة الرئاسي بـ "تدخل سريع وشامل لمعالجة الاوضاع وانهاء مسلسل التجاهل والخذلان لمحافظة حضرموت". مضيفة في تشخيص مكامن الاختلال: إن "المحافظة تشهد منذ فترة أزمة شاملة وغير مسبوقة في مختلف مناحي الحياة، نتيجة استمرار الانهيار الاقتصادي، وتدهور الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، والانفلات الإداري وتراجع دور السلطة المحلية، وتفاقم معاناة المواطنين". وتابعت: إن "تُفاقم هذه الأوضاع المأساوية يرجع إلى حالة الغياب الكامل لرأس السلطة المحلية وتعطّل مؤسسات الرقابة والمساءلة، وتفشي الفساد في أجهزة الدولة، ما أدى إلى فقدان الثقة بين المواطن والسلطة، وتصاعد مشاعر السخط الشعبي". في اشارة الى اقامة المحافظ بن ماضي في السعودية منذ اشهر. كما أكدت الأحزاب والمكونات السياسية في محافظة حضرموت، إدانتها "جريمة قتل الشاب محمد سعيد يادين، في احتجاجات تريم". وطالبت بـ "تحقيق عاجل وشفاف لمحاسبة المتورطين"، و"وضمان حق المواطنين في التظاهر السلمي، وحمايتهم من العنف" داعية المحتجين إلى "ضبط النفس والحفاظ على الممتلكات". وشددت على "تنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي بشأن مطالب حضرموت، ووضع آلية تنفيذية مزمنة وواضحة، والتزام الحكومة بدفع مستحقات المحروقات لمحطات الكهرباء مع تثبيت الديون المتأخرة وسدادها مركزيًا، وتفعيل المجالس المحلية وأجهزة الرقابة على الموارد العامة، لوقف الفساد المستشري بمؤسسات الدولة". كذلك اللجنة المكلفة من كتلة حضرموت النيابية، طالبت بـ "تعيين آخرين لقيادة السلطة المحلية بحضرموت من الكوادر الحضرمية أصحاب الكفاءة والخبرة والنزاهة". مؤكدة أن "الخلافات بين المحافظ مبخوت بن ماضي ووكيل المحافظة رئيس حلف قبائل حضرموت عمرو بن حبريش عطلت مصالح المواطنين وتنمية حضرموت". وقالت اللجنة، التي يرأسها الشيخ صالح العامري، في بيان: إن "مطالب أبناء حضرموت التي رفعت سابقا من كل مكونات وشرائح حضرموت، لم يتم الإستجابة لها ولم تجد الحلول الجذرية والجادة حيث ضاعفت هذه المشكلات من تضييق الحياة على المواطنين، ما أضطر ابناء حضرموت للخروج للشارع للمطالبة بالحقوق". مطالبة بـ "حل مشكلة الكهرباء بشكل جذري وجاد من خلال تفويض لجنة من أبناء حضرموت أصحاب الكفاءة والخبرة والنزاهة، لبيع النفط الخام المخزون بخزانات النفط وإيداع ايراداته بحساب في البنك المركزي بالمكلا، والتعاقد مع شركات عالمية ذات جودة وخبرة وممارسة لإنشاء محطة كهربائية جديدة لا تقل عن 500 ميجاوات". وشملت مطالب اللجنة: "وضع الضوابط والمعالجات لمشكله بيع الديزل المدعوم من شركة بترومسيلة سواء كان للكهرباء أو للتنمية، .. وأن تكون الموارد والصرفيات لهذا الديزل المدعوم في حساب خاص وشفاف بالبنك المركزي وليس في حسابات خاصه لدى الصرافين، لكي يتسنى للجهاز المركزي مراقبه الحساب إيرادا وصرفا". مضيفة: على أن تُصرف هذه الموارد في أوليات متطلبات ابناء حضرموت من الخدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والتعليم والصحة، وفق خطط ومشاريع يقرها المكتب التنفيذي للمحافظة". وأردفت اللجنة قائلة: "وأن تنفذ المشاريع في حضرموت بموجب مناقصات وفق لقانون المناقصات والمزايدات وليس بالأمر المباشر". وطالبت اللجنة المكلفة من كتلة حضرموت النيابية، برئاسة الشيخ صالح سالم العامري مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بـ "تشكيل لجنة مستقلة تضم ممثلين لكل من السلطة المحلية، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، كتله نواب حضرموت، هيئة مكافحه الفساد، المجتمع المدني، وزارة المالية، شركة النفط، ووزارة الكهرباء". كما طالبت بـ "تجنيد 40 ألف من ابناء حضرموت في الجيش والأمن، بالإضافة إلى جعل كل القوات الجديدة وألوية 'النخبة الحضرمية' وألوية "درع الوطن" بالمنطقة العسكرية الاولى والثانية والامن العام، بعيدة عن ولاءات المكونات والأحزاب السياسية وهيمنتها لتعمل على رعاية وتأمين مصالح المواطنين العامة والخاصة". ونوهت اللجنة في ختام بيانها إلى حق المواطنين في التظاهر والاحتجاج بحرية، ولفتت إلى "تواصلها مع رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك ومطالبتها بتشكيل لجنة تحقيق من وزارة الداخلية لمعرفه ملابسات مقتل الشاب محمد سعيد بايدين، برصاص قوات الأمن في احتجاجات شهدتها مدينة تريم يوم الخميس (31 اغسطس)". من جانبها، اعلنت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت، في بيان لها، "إيقاف المتهم بقتل الشاب محمد يادين وإحالته للجهات المختصة". وأكدت أنها "تتابع عن كثب مجريات الأحداث بالمحافظة، في ظل التوترات الاخيرة الناتجة عن ظروف استثنائية تمر بها البلاد، ولن تسمح لأي جهة كانت بجر المحافظة إلى مربع الفوضى". ودعت اللجنة الأمنية "المواطنين للتحلي بأقصى درجات الوعي وضبط النفس والابتعاد عن أي سلوك من شأنه أن يخل بالأمن العام أو يعكر صفو السلم المجتمعي". وطالبت "جميع الأطياف المجتمعية من مشايخ وأعيان ووجهاء ومنظمات مجتمع مدني ووسائل إعلام إلى القيام بأدوارهم الوطنية في تعزيز لغة الحوار والتفاهم". يترافق هذا مع تصاعد السخط الشعبي في حضرموت وتجاوزه الاحتجاجات على تدهور الاوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية للمواطنين جراء انهيار قيمة العملة وارتفاع اسعار السلع والوقود والخدمات، الى مظاهر غضب شعبي واسعة شملت قطع الطرقات وبدء تنفيذ اعتصامات واطلاق دعوات لعصيان مدني عام. تفاصيل: تطورات مفاجأة في حضرموت (فيديوهات) والخميس (31 يوليو) عزت اللجنة الامنية بمحافظة حضرموت، مقتل الشاب محمد سعيد يادين بموقع اعتصام المحتجين في مدينة تريم برصاص قوات الأمن الى ما سمته "وجود عناصر مندسة تابعة لتنظيمات إرهابية مثل تنظيم القاعدة، توزع الاموال لإثارة الفوضى في ساحل حضرموت، واطلاق النار على الاطقم العسكرية". يشار إلى أن شرطة مدينة تريم كانت اعلنت أن المواطن محمد سعيد يادين، قُتل فجر الخميس (31 اغسطس) أثناء محاولة قوات الأمن فض احتجاجات شعبية تندد بتدهور الأوضاع الخدمية والمعيشية في وادي حضرموت، وقالت: إن "قوات الأمن كانت تحاول فتح الطرقات المغلقة، وتعرضت للاعتداء من قبل المتظاهرين، مما ادى لاطلاق النار".
