رئيس الوزراء يفتتح عددا من المشروعات بميناء غرب بورسعيد

السبت، 10 مايو 2025 02:51 مـ بتوقيت القاهرة
افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مصنع نيوهوريزون بميناء غرب بورسعيد، كما افتتح عددا من الصوامع بالميناء.
وضمن جولته اليوم بمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك)، حيث كان في استقباله المهندس كريم سامي سعد، والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب، عضوا مجلس الإدارة.
وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا المشروع الواعد في توطين أحد أهم الصناعات في مجال النقل، والتي توليها الدولة اهتماماً كبيراً لكونها تخدم أهداف التنمية الشاملة للدولة من خلال تحقيق الربط الفاعل بين مختلف المناطق، عبر وسائل نقل حضارية مستدامة، تيسر حركة البشر والبضائع.
وخلال الزيارة، قدم المهندس أحمد المفتي، العضو المنتدب لشركة نيرك، عرضًا تقديميًا شاملًا استعرض خلاله التقدم المحرز في المشروع، وكذا مراحل التصنيع المختلفة داخل المصنع، فضلاً عن استراتيجية نيرك لتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المصري اليوم

منذ 3 ساعات

• المصري اليوم

«رئيس الوزراء»: 1800 شركة أمريكية تعمل فى مصر باستثمارات 47 مليار دولار خلال العقدين الماضيين

أشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بدور «منتدى قادة السياسات بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة لعام ٢٠٢٥»، في تجسيد الأهمية الاستراتيجية التي يحظى بها التعاون الاقتصادى بين مصر والولايات المتحدة، مؤكدا أنه تعاون يستند إلى الاحترام المتبادل، والرغبة المشتركة في تحقيق الازدهار، وسجل طويل من الشراكات البناءة. وأشار مدبولى، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أمس، إلى أنه على مدار عقود، «عملنا بلا كلل لتعزيز مختلف مجالات هذا التعاون؛ سواء على المستوى الثنائى، أو فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، بما يحقق أهدافنا الاستراتيجية المشتركة». وأضاف رئيس الوزراء أن مصر أثبتت، في أكثر من مناسبة، أنها شريك موثوق وفاعل للولايات المتحدة، انطلاقا من إدراك مشترك بأن التصدى للتحديات المتجذرة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط يتطلب تعميق أواصر التعاون بين بلدينا، مؤكدا أن هذه الشراكة تكتسب اليوم أهمية خاصة في ظل ما يشهده الإقليم والعالم من تحولات متسارعة، تترافق مع أزمات غير مسبوقة على المستويين الأمنى والسياسى في المنطقة. وأشار مدبولى إلى أن مصر شرعت في تنفيذ سلسلة من الخطوات الملموسة لترجمة هذا التوجه إلى واقع عملى، وفى مقدمتها إصدار وتطبيق «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، التي حددت بوضوح القطاعات التي تعتزم الدولة تقليص دورها فيها أو التخارج منها بالكامل، بما يبعث برسالة واضحة للأسواق والمستثمرين حول الدور الجديد للدولة، مضيفا أنه تم التوسع في تطبيق آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في عدد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك النقل والطاقة المتجددة، والتعليم، والبنية التحتية للمياه، مما أتاح للقطاع الخاص دورًا رياديًّا في تطوير أصول وطنية استراتيجية. وقال: اليوم تعمل أكثر من ١٨٠٠ شركة أمريكية في مصر، باستثمارات تجاوزت ٤٧ مليار دولار خلال العقدين الماضيين، وتنتشر هذه الشركات في قطاعات: الطاقة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، ما يعكس قوة وحيوية العلاقات الاقتصادية بين بلدينا، داعيا حضور المنتدى لاستكشاف الفرص الاستثمارية الوفيرة المتاحة في مختلف القطاعات الإنتاجية في مصر، باعتبار أن مصر ليست فقط سوقًا تضم أكثر من ١٠٧ ملايين نسمة، بل أيضًا بوابة إلى القارة الإفريقية والشرق الأوسط وما بعدهما، ومن خلال شبكتها الواسعة من اتفاقيات التجارة، توفر للمستثمرين إمكانية الوصول لأكثر من ١.٥ مليار مستهلك. وأعلن مدبولى عن تطورين مُهمَّين يخصّان مباشرةً مجتمع الأعمال الأمريكى في قطاعين رئيسيين: السيارات، وشهادات الحلال لمنتجات الألبان. وقال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، إن مصر شهدت خلال العقد الأخير نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية من إنشاء مدن جديدة وشبكات الطرق والموانئ والمطارات، إلى جانب مشروعات الطاقة وغيرها، مما ساهم في تهيئة بيئة أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية. وأشار الوزير إلى أن وضوح واستقرار السياسات الاقتصادية الكلية يشكلان ركيزة أساسية في رؤية الحكومة لجذب الاستثمار، موضحا أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية والتجارية تضمن الشفافية وتحفز النمو. وأشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلى إطلاق مبادرات وبرامج أكثر فاعلية لمساندة الصناعة والزراعة والتصدير والسياحة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى.

بوابة الأهرام

منذ 3 ساعات

• بوابة الأهرام

خلال افتتاح منتدى قادة السياسات بين مصر وأمريكا.. رئيس الوزراء: تعزيز التعاون مع واشنطن لمواجهة الأزمات الإقليمية والتحولات العالمية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر أثبتت فى أكثر من مناسبة أنها شريك موثوق وفاعل للولايات المتحدة، انطلاقا من إدراك مشترك بأن التصدى للتحديات المتجذرة التى تواجه منطقة الشرق الأوسط يتطلب تعميق أواصر التعاون بين بلدينا، مؤكدا أن هذه الشراكة تكتسب اليوم أهمية خاصة فى ظل ما يشهده الإقليم والعالم من تحولات متسارعة، تترافق مع أزمات غير مسبوقة على المستويين الأمنى والسياسى فى المنطقة. جاء ذلك فى كلمته، أمس، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة لعام 2025. وأعرب رئيس الوزراء ،عن سعادته لمشاركته فى هذا المنتدى الفريد من نوعه، وهو منتدى قادة السياسات بين الولايات المتحدة ومصر، موجها الشكر لغرفة التجارة الأمريكية، فى مصر والولايات المتحدة على تنظيم هذا اللقاء المهم. كما خص الدكتور مصطفى مدبولى بالترحيب «سوزان كلارك»، الرئيسة والمديرة التنفيذية لغرفة التجارة الأمريكية، و»جون كريستمان»، الرئيس التنفيذى لشركة أباتشى ورئيس مجلس الأعمال الأمريكى المصري؛ وذلك لما يبذلانه من جهود حثيثة فى قيادة هذه النخبة من كبار قادة الأعمال الأمريكيين. وتحدث الدكتور مصطفى مدبولى عن دور المنتدى فى تجسيد الأهمية الاستراتيجية التى يحظى بها التعاون الاقتصادى بين مصر والولايات المتحدة، وهو تعاون يستند إلى الاحترام المتبادل، والرغبة المشتركة فى تحقيق الازدهار، وسجل طويل من الشراكات البناءة؛ مشيرا إلى أنه على مدار عقود، عملنا بلا كلل لتعزيز مختلف مجالات هذا التعاون؛ سواء على المستوى الثنائي، أو فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، بما يحقق أهدافنا الاستراتيجية المشتركة. وأضاف: يعكس المنتدى المنعقد مدى التزام مصر لتعزيز دور القطاع الخاص فى إطار جهودها الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، حيث يعد تمكين القطاع الخاص حجر الزاوية فى استراتيجية مصر للتحول الاقتصادي، وهو ما يعكس التزاما راسخا بتوفير بيئة تنافسية ومنفتحة ومحفزة، تمكن المؤسسات الخاصة من أن تقود مسيرة الابتكار، وتوفير فرص العمل، وتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل. وفى هذا الإطار، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر شرعت فى تنفيذ سلسلة من الخطوات الملموسة لترجمة هذا التوجه إلى واقع عمليّ، وفى مقدمتها إصدار وتطبيق «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، التى حددت بوضوح القطاعات التى تعتزم الدولة تقليص دورها فيها أو التخارج منها بالكامل، بما يبعث برسالة واضحة للأسواق والمستثمرين حول الدور الجديد للدولة. وأوضح ان مصر تبنت الرقمنة والشمول المالى كمحركات رئيسة للنمو الاقتصادى والتحديث؛ حيث تؤدى التكنولوجيا الرقمية دورًا محوريًّا فى إعادة تشكيل الصناعات، وتعزيز الإنتاجية، وتوسيع نطاق الوصول المالى لجميع المواطنين، مشيرا إلى أن «استراتيجية مصر الرقمية» تقود جهود التحول نحو ريادة إقليمية فى مجال الابتكار الرقمي، من خلال دمج التقنيات المتقدمة مثل: الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، وإنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة، فى مختلف القطاعات الاقتصادية. وأكد مدبولي، أن أكثر من 1800 شركة أمريكية تعمل فى مصر، بإجمالى استثمارات أمريكية تجاوزت 47 مليار دولار خلال العقدين الماضيين، وتنتشر هذه الشركات فى قطاعات متنوعة مثل: الطاقة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، وهو ما يعكس قوة وحيوية العلاقات الاقتصادية بين بلدينا، داعيا الحضور فى هذا المنتدى لاستكشاف الفرص الاستثمارية الوفيرة المتاحة فى مختلف القطاعات الإنتاجية فى مصر؛ باعتبار أن مصر ليست فقط سوقًا تضم أكثر من 107 ملايين نسمة، بل هى أيضًا بوابة إلى القارة الأفريقية والشرق الأوسط وما بعدهما، ومن خلال شبكتها الواسعة من اتفاقيات التجارة، توفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك. وقبل أن يختتم كلمته، أعلن عن تطورين مُهمَّين يخصّان مباشرةً مجتمع الأعمال الأمريكى فى قطاعين رئيسيين: السيارات، وشهادات الحلال لمنتجات الألبان، وقال: كما تعلمون، أظهرت المباحثات الممتدة مع الجانب الأمريكى اهتمامًا متزايدًا بقطاع السيارات، وتم تقديم طلبات لتخفيف القيود المفروضة على دخول المركبات الكاملة المنشأ الأمريكى إلى السوق المصرية، وفى هذا السياق، صدر منذ أيام، وتحديدًا فى 11 مايو، القرار رقم 112 لسنة 2025 عن نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الذى يقضى بإلغاء شرط الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية الإلزامية الواردة فى القائمة رقم 44 الخاصة بالسلع والمنتجات الهندسية. وأضاف أنه تم إخطار منظمة التجارة العالمية (WTO) بهذه التعديلات التنظيمية الجديدة، وبذلك أصبحت السوق المصرية مفتوحة أمام دخول المركبات الأمريكية دون أية عوائق. واستكمل الدكتور مدبولي، أن الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها من شرط الحصول على شهادة الحلال عند الاستيراد يعد خطوة نوعية جديدة لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة؛ ففي 12 مارس 2025، تم تقديم إخطار رسمي بهذا الإعفاء وفقًا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن العوائق الفنية أمام التجارة، كما تقوم وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال. تيسيرات حكومية جديدة لشهادات «حلال» أكد المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء أن ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن شهادة الحلال، خلال كلمته فى المنتدى الاقتصادى المصرى الأمريكى، يستهدف أن تقوم وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، بما يسهم فى تعزيز المنافسة، وإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص. وأوضح أنه كانت هناك شكاوى من هذا الأمر، ومن ثم سيتم السماح بزيادة هذه الشركات، وتنويعها، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال، التى كان سيتم تحصيلها، حيث سيسهم هذا الإجراء فى تخفيض قيمة هذه الرسوم، ومن ثم تخفيض قيمة وصول السلعة للمواطن. ويأتى ذلك فى إطار التيسيرات التى تتخذها الحكومة فى مختلف القطاعات.

بوابة الأهرام

منذ 4 ساعات

• بوابة الأهرام

مدبولى:47 مليار دولار حجم الاستثمارات الأمريكية بمصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر أثبتت فى أكثر من مناسبة أنها شريك موثوق وفاعل للولايات المتحدة، انطلاقا من إدراك مشترك بأن التصدى للتحديات المتجذرة التى تواجه منطقة الشرق الأوسط يتطلب تعميق أواصر التعاون بين بلدينا، مشيرا إلى أن هذه الشراكة تكتسب أهمية خاصة فى ظل ما يشهده الإقليم والعالم من تحولات متسارعة، تترافق مع أزمات غير مسبوقة على المستويين الأمنى والسياسى فى المنطقة. جاء ذلك فى كلمته أمس، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة لعام 2025. وقال: اليوم، تعمل أكثر من 1800 شركة أمريكية فى مصر، بإجمالى استثمارات أمريكية تجاوزت 47 مليار دولار خلال العقدين الماضيين، وتنتشر هذه الشركات فى قطاعات متنوعة مثل: الطاقة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، وهو ما يعكس قوة وحيوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى التحول غير المسبوق الذى تشهده مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى مهِّد الطريق إلى فرص غير محدودة وآفاق واعدة. وتحدث رئيس مجلس الوزراء عن جهود التطوير فى البنية التحتية والإنشاءات الجديدة، مشيرا إلى تبنى مصر الرقمنة والشمول المالى كمحركات رئيسة للنمو الاقتصادى والتحديث. وشدد على التزام مصر بتعزيز دور القطاع الخاص لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، والتوسع فى تطبيق آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى عدد من القطاعات الحيوية، بما فى ذلك النقل، والطاقة المتجددة، والتعليم، والبنية التحتية للمياه؛ مما أتاح للقطاع الخاص دورا رياديا فى تطوير أصول وطنية استراتيجية.