إعلام إسرائيلي يدعي عثور الجيش على جثة يعتقد أنها لمحمد السنوار

ادعت إذاعة عبرية، السبت، أن قوات الجيش الإسرائيلي عثرت جنوبي قطاع غزة على جثة تعتقد أنها تعود لمحمد السنوار، القيادي البارز في 'كتائب القسام' الجناح العسكري لحركة حماس.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: 'عثرت قوات الجيش خلال الساعات الأخيرة على جثة مخرب، يُرجح أنها تعود لمحمد السنوار، وذلك في مجمع تحت الأرض يقع أسفل المستشفى الأوروبي في خان يونس'.
وأشارت إلى أنه تم العثور على الجثة داخل نفق، إلى جانب نحو 10 جثث أخرى لمن أسمتهم 'مخربين'.
وأضافت أن العثور على الجثث جاء 'في إطار عملية خاصة ينفذها الجيش حاليا في محيط المستشفى الأوروبي'.
وفي 13 مايو/ أيار الماضي، شن الطيران الحربي الإسرائيلي هجوما واسعا على محيط المستشفى الأوروبي بخان يونس.
ووقتها نقلت هيئة البث العبرية الرسمية عن مصدر إسرائيلي لم تسمه قوله إن 'الهدف من الهجوم كان محمد السنوار'.
ومحمد هو شقيق يحيى السنوار، الرئيس الأسبق للمكتب السياسي لـ'حماس' الذي اغتالته إسرائيل في 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2024.
(الأناضول)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

BBC عربية

منذ 19 دقائق

• BBC عربية

عملية احتيال تخدع قصر فرساي بقطع أثاث مزيفة

في أوائل عام 2010، ظهر كرسيان مزخرفان يُقال إنهما يعودان لقصر فرساي في سوق التحف الفرنسية. ويُعتقد أنهما أغلى كرسيين صُنعا لماري أنطوانيت، آخر ملكات فرنسا في عهد النظام القديم، وخُتما بختم نيكولا كوينبير فوليو، صانع خزائن شهير عمل في باريس في القرن الثامن عشر. كان هذا الاكتشاف مهماً، إذ أعلنت الحكومة الفرنسية الكرسيين "كنزين وطنيين" عام 2013، بناءً على طلب قصر فرساي. وأبدى القصر، الذي يعرض مثل هذه القطع ضمن مجموعته الواسعة من التحف، اهتماماً بشراء الكرسيين، لكن اعتُبر ثمنهما باهظاً. وبدلاً من ذلك، بيعا إلى الأمير القطري محمد بن حمد آل ثاني مقابل مبلغ خيالي يُقدر بمليوني يورو. وخلال السنوات القليلة الماضية، ظهرت في سوق التحف أعدادٌ هائلة من قطع الأثاث الملكي تعود للقرن الثامن عشر. ومن بين القطع الأخرى التي ظهرت، طقمٌ من الكراسي يُزعم أنه كان موجوداً في إحدى غرف ماري أنطوانيت في فرساي، وزوجٌ آخر يُقال إنه كان ملكاً لمدام دو باري، عشيقة الملك لويس الخامس عشر، وكرسيٌّ بذراعين لشقيقة الملك لويس السادس عشر، الأميرة إليزابيث، وزوجٌ من الكراسي الصغيرة بلا ظهر أو ذراعين كان ملكاً لابنة الملك لويس الخامس عشر، الأميرة لويز إليزابيث. واشترى قصر فرساي معظم هذه القطع لعرضها في مجموعته من التحف، بينما بيع كرسيٌّ واحدٌ لعائلة غيران-هيرميس الثرية. ولكن في عام 2016، أصبحت هذه المجموعة من الكراسي الملكية جزءاً من فضيحةٍ وطنية هزت عالم التحف الفرنسي، وأساءت إلى سمعة هذه التجارة. لكن ما السبب؟ في الواقع، تبين أن جميع هذه الكراسي كانت مزيفة. وشهدت هذه الفضيحة محاكمة جورج "بيل" بالوت، أحد أبرز خبراء التحف في فرنسا، وصانع الخزائن الحائز على جوائز، برونو ديسنويس، بتهمتي الاحتيال وغسل الأموال، بعد تحقيق استمر تسع سنوات. كما اتُهم معرض كرايمر ومديره، لوران ديسنويس، بالاحتيال عن طريق الإهمال الجسيم في بيع بعض هذه الكراسي، وهو أمر ينفيه كلاهما. ومن المقرر أن يمثل المتهمون الثلاثة أمام محكمة في بونتواز، بالقرب من باريس، الأربعاء، عقب محاكمة جرت في مارس/ آذار. واعترف السيد بالوت والسيد ديسنويس بجرائمهما، بينما ينفي السيد ديسنويس ومعرضه تهمة الاحتيال عن طريق الإهمال الجسيم. بدأ الأمر "كمزحة" يُعتبر السيد بالوت أبرز باحث في مجال الكراسي الفرنسية من القرن الثامن عشر، ومؤلف الكتاب المرجعي في هذا الموضوع، وكثيراً ما كان قصر فرساي، من بين جهات أخرى، يستدعيه لإبداء رأيه كخبير بشأن ما إذا كانت القطع التاريخية أصلية. حتى أنه استُدعي كشاهد خبير في المحاكم الفرنسية عند وجود شكوك حول أصالة قطعة أثرية. كان شريكه، السيد ديسنوي، صانع خزائن ونحاتاً متميزاً، حائزاً على جوائز مرموقة، منها جائزة أفضل نحات في فرنسا عام 1984، وكان يعمل مُرمّماً رئيسياً للأثاث في قصر فرساي. وفي حديثه أمام المحكمة في مارس/ آذار، قال السيد بالوت إن الموضوع بدأ "كمزحة" مع السيد ديسنوي عام 2007 لمعرفة ما إذا كان بإمكانهما إعادة إنتاج كرسي بذراعين كانا يعملان على ترميمه بالفعل، وكان ملكاً للسيدة دو باري. وبفضل إتقانهما الحرفي، نجحا في تحقيق هذا الإنجاز، وأقنعا خبراء آخرين بأنه كرسي من تلك الفترة. وبعد نجاحهما، عملا على صنع المزيد. وصف الاثنان كيفية صنع الكراسي، وأخبرا المحكمة كيف كان السيد بالوت يحصل على إطارات خشبية من مزادات مختلفة بأسعار منخفضة، بينما كان السيد ديسنويس يُعتّق الخشب في ورشته لصنع إطارت خشبية أخرى. لاحقاً أُرسلت الكراسي للتذهيب والتنجيد، قبل أن يضيف السيد ديسنويس التصاميم واللمسات النهائية الخشبية. وألصق عليها طوابع من بعض كبار صانعي الأثاث في القرن الثامن عشر، التي كانت إما مزيفة أو مأخوذة من أثاث حقيقي من تلك الفترة. وبعد الانتهاء من تصنيعها، باعها السيد بالوت عبر وسطاء إلى معارض مثل كرامر، وديدييه آرون، الذي كان يعمل فيه بنفسه. ثم بيعت في دور مزادات مثل سوثبي في لندن ودرو في باريس. وقال السيد بالوت للمحكمة مبتسماً: "كنتُ الرأس، وكان ديسنويس اليد". وأضاف "سارت الأمور بسلاسة. كل شيء كان مزيفاً باستثناء المال". ويزعم الادعاء أن الرجلين حققا ربحا يُقدر بأكثر من 3 ملايين يورو من بيع الكراسي المزورة، مع أن السيد بالوت والسيد ديسنويس قدّرا أرباحهما بنحو 700 ألف يورو. وأوضح الادعاء أن الدخل أُودع في حسابات مصرفية أجنبية. وصرح محامو فرساي لبي بي سي أن السيد بالوت، المحاضر في جامعة السوربون، نجح في خداع المؤسسة بفضل "امتيازه في الوصول إلى وثائق وأرشيفات فرساي ومتحف اللوفر كجزء من بحثه الأكاديمي". وأفاد بيان صادر عن فريق المحامية كورين هيرشكوفيتش أنه بفضل "معرفة السيد بالوت الدقيقة" بقوائم جرد الأثاث الملكي المُسجل وجوده في فرساي في القرن الثامن عشر، تمكن من تحديد القطع المفقودة من المجموعات، ومن ثم صنعها بمساعدة السيد ديسنويس. وأضاف الفريق أن السيد ديسنويس كان قادراً أيضاً على الوصول إلى الكراسي الأصلية التي نسخها، "الأمر الذي مكّنه من إنتاج نسخ مزيفة تحمل جميع المظاهر البصرية للأصلية، بما في ذلك أرقام الجرد وملصقات تلك الفترة". وقال الفريق إن "الارتباط الاحتيالي بين هذين الرجلين المخضرمين، باعتراف زملائهما، مكّن من خداع المؤسسات الفرنسية، التي اعتبرتهما شريكين، وخيانة ثقتها، ما أضرّ بسمعة فرساي وأمنائها". وقال المدعي العام الفرنسي، باسكال راير، إن المحاكمة سلّطت الضوء على الحاجة إلى تنظيم أكثر صرامة لسوق الفن، كما سلطت الضوء على المعايير التي ينبغي على تجار التحف الالتزام بها. واستمعت المحكمة إلى إبلاغ السلطات عن المخطط بعدما لفت أسلوب الحياة الباذخ لرجل برتغالي وشريكته انتباه السلطات الفرنسية. وعندما استجوبته الشرطة بشأن اقتناء عقارات في فرنسا والبرتغال بقيمة 1.2 مليون يورو، بينما كان دخله الشهري حوالي 2500 يورو، اعترف الرجل - الذي اتضح أنه عامل صيانة في صالات عرض باريسية - بدوره في العمل كوسيط متعاون في عملية الاحتيال على الأثاث، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية. ثم قاد تعقب الأموال المحققين إلى السيد ديسنويس والسيد بالوت. قضية خداع ناتج عن إهمال جسيم؟ أُسقطت لاحقاً التهم الموجهة إلى بعض المتهمين في القضية، بمن فيهم وسطاء. لكن التهم الموجهة إلى كل من لوران كرايمر وغاليري كرايمر، اللذين باعا بعض الكراسي المزيفة لهواة جمع التحف مثل قصر فرساي والأمير القطري آل ثاني، أُقرت. ويزعم الادعاء أنه في حين أن المعرض نفسه ربما يكون قد خُدع لشراء القطع المزيفة أولاً، إلا أن السيد كرايمر والمعرض "أظهرا إهمالاً جسيماً" لعدم التحقق الكافي من صحة القطع قبل بيعها لهواة جمع التحف بأسعار مرتفعة. وفي مرافعاته الختامية، قال المدعي العام، السيد راير، إنه بناءً على "سمعة ومعارف معرض-غاليري كرايمر، كان بإمكانهم نقل الأثاث إلى فرساي أو متحف اللوفر لمقارنته. وكان بإمكانهم أيضاً الاستعانة بخبراء آخرين نظراً للمبالغ المعروضة، وبالنظر إلى الغموض الذي يكتنف أصل الكراسي". وفي حديثه أمام المحكمة، أصر محامٍ يمثل السيد كرايمر والمعرض على أن موكله "ضحية للاحتيال، وليس شريكاً فيه"، مشيراً إلى أن السيد كرايمر لم يكن على اتصال مباشر بالمزورين. وأضاف المحاميان مارتن رينو وموريسيا كوريغي في بيان لبي بي سي: "لم يكن المعرض شريكاً للمزورين، ولم يكن المعرض يعلم أن الأثاث مزيف، ولم يكن بإمكانه اكتشاف التزوير". وأوضحا أنه "مثل قصر فرساي والمتخصصين الذين صنّفوا الأثاث ككنوز وطنية، كان معرض كرايمر ضحية للمزورين". وأضافا "نحن في انتظار القضاء والحكم أن يعترف بذلك". وتواصلت بي بي سي مع محامي السيد بالوت للتعليق، لكنها لم تتمكن من الوصول إلى السيد ديسنويس أو محاميه.

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

تزايد التأثير الصيني في صراع اليمن يثير قلقاً دولياً

بات اليمن ساحة جديدة من ساحات الصراع بالوكالة بين الولايات المتحدة والصين، على ضوء العديد من التطورات العسكرية والسياسية، والتي كشفت عن تزايد التدخلات الصينية لدعم جماعة الحوثيين. ووفق معلومات حصلت عليها "العربي الجديد" من مسؤولين ودبلوماسيين غربيين، فإن التأثير الصيني يتصاعد في الصراع في اليمن سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في الفترة الأخيرة، لا سيما في ما يخص تعزيز إمكانيات وقدرات الحوثيين، وهو ما يظهر من خلال ما بات الحوثيون يمتلكونه من أسلحة متطورة في حربهم ضد الحكومة المعترف بها دولياً، وكذلك التحالف العربي الداعم للحكومة، وفي المواجهة بالفترة السابقة مع الولايات المتحدة، والتي أظهرت استخدام الحوثيين أسلحة وتقنيات وبرامج عسكرية صينية المنشأ، على عكس ما كان في السابق بالاعتماد على السلاح الروسي والإيراني. تقرير لمنظمة أبحاث: تحسنت دقة استهدافات الحوثيين، بفضل التكنولوجيا الصينية تطور القدرات الحوثية في اليمن وشهدت القدرات الحوثية تطوراً ملحوظاً برز خلال العمليات العسكرية الأميركية الجوية والبحرية ضد الجماعة، إذ تمكن الحوثيون من إسقاط عدد من الطائرات الأميركية المسيّرة، فضلاً عن دقة الاستهدافات الحوثية للسفن الغربية في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، باستخدام تقنيات ورادارات حديثة، قالت الولايات المتحدة إن الصين هي من تزود الحوثيين بالصور والخرائط. وكانت الخارجية الأميركية قد اتهمت في إبريل/نيسان الماضي شركة "تشانغ غوانغ" الصينية لتكنولوجيا الأقمار الاصطناعية بدعم هجمات الحوثيين على المصالح الأميركية بشكل مباشر عبر تقديم صور أقمار اصطناعية للحوثيين. وقالت المتحدثة باسم الخارجية تامي بروس إن شركة تشانغ غوانغ "تدعم بشكل مباشر الهجمات الإرهابية الحوثية المدعومة من إيران على المصالح الأميركية، واستمر الدعم من الشركة رغم تكرار المناشدات لبكين لوقف الدعم السري للحوثيين". وأضافت بروس أن "دعم بكين للشركة، حتى بعد محادثاتنا الخاصة معهم هو مثال آخر على ادعاءات الصين الفارغة بدعم السلام". في المقابل، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان، إنه ليس لديه علم بالاتهامات الأميركية بدعم الشركة الصينية للحوثيين في اليمن، نافياً الاتهام الأميركي لهم بأنهم يقوضون السلام الإقليمي. وتشير دلائل ومعطيات في اليمن إلى أن معركة من نوع آخر بدأت على الأرض اليمنية بين الولايات المتحدة والصين. تقارير عربية التحديثات الحية فاير دراغون.. صاروخ صيني بيد الحوثيين يتحدى البحرية الأميركية وكشفت مصادر عسكرية يمنية لـ"العربي الجديد" أن قوات موالية للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وقوات من التحالف العربي قد تمكنت في مرات عدة من مصادرة شحنات أسلحة وقطع غيار يستخدمها الحوثيون لتعزيز قدراتهم العسكرية، وبعض تلك المعدات وقطع الغيار منشأها إيران وبعضها دول شرق آسيا بما فيها الصين. وأكدت أن مئات المسيّرات الحوثية التي أسقطها الجيش اليمني والقوات المساندة له، إضافة إلى قوات التحالف، أظهرت أن الكثير من القطع والمعدات المستخدمة في صناعتها هي مستوردة إما من إيران أو من الصين، وتزايدت خلال السنوات الأخيرة القطع الصينية. وفي مارس/آذار الماضي، تحدث تقرير نشرته منظمة أبحاث تسليح النزاعات (Conflict Armament Research)، عن تهريب مكونات خلايا وقود الهيدروجين إلى الحوثيين في اليمن لتطوير طائرات مسيّرة، لها قدرة أكبر على التخفّي والتحليق لمسافات أطول. وأظهر التقرير أن بعض مكوّنات هذه التقنية صُنّعت في الصين. في موازاة ذلك، كشف تقرير لمركز أبحاث "أتلانتيك كاونسل" في مايو/أيار الماضي، بعنوان "كيف حوّلت الصين البحر الأحمر إلى فخ استراتيجي للولايات المتحدة"، أنه فيما كانت السفن التجارية الغربية تُواجه سلسلة من هجمات المسيّرات والصواريخ الحوثية في البحر الأحمر، فإن السفن التي تحمل علامة "سفينة صينية وطاقمها" تبحر عبر هذه المياه نفسها من دون أن تُمسّ. وأشارت إلى أن بيانات التتبع البحري تكشف أن السفن الصينية تحظى بمعاملة خاصة في منطقة صراع مشتعلة. دبلوماسي يمني: الصين انخرطت في حروب الوكالة ضد الولايات المتحدة تنسيق حوثي ـ صيني وبحسب التقرير، فإن هذه المعاملة التفضيلية ليست مصادفة، بل هي نتيجة تخطيط دبلوماسي دقيق. وأشار إلى أن "عقوبات وزارة الخزانة الأميركية الأخيرة، تكشف أن قادة الحوثيين، بمن فيهم عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، نسقوا مباشرةً مع المسؤولين الصينيين لضمان عدم استهداف سفنهم. وقد أُضفي الطابع الرسمي على هذا الاتفاق غير الرسمي خلال محادثات دبلوماسية في عُمان، تُوّج بضمانات صريحة للمرور الآمن، حتى مع تصاعد هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ ضد سفن الشحن الأميركية والغربية الأخرى". وتابع التقرير: "بينما يدّعي المسؤولون الحوثيون علناً التمييز بين السفن الغربية والصينية، إلا أن أنظمة الاستهداف لديهم لا تزال بدائية وعرضة للخطأ، مما يؤدي أحياناً إلى هجمات خاطئة على السفن الصينية العابرة لمضيق باب المندب الضيق، إلا أنها أظهرت تقدماً في تحسين دقتها، بفضل التكنولوجيا الصينية". يأتي هذا فيما لم يصدر أي تصريح رسمي من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً حتى الآن يدين الصين أو يطلب منها أي توضيحات بشأن هذه التسريبات، بحسب مصدر دبلوماسي يمني في وزارة الخارجية، اعتبر في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "ذلك أصبح ملحّاً بعد تزايد الشواهد على أن الحوثيين يعتمدون على شركات صينية لتعزيز قدراتهم، وهو ما يوجب على الحكومة اليمنية طلب توضيح وتحديد موقف من بكين، إذ يبدو فعلياً أن الصين انخرطت ضمن حروب الوكالة بينها وبين الولايات في أكثر من منطقة وأكثر من مجال". رصد التحديثات الحية الصين وروسيا تتفقان مع الحوثيين على عدم استهداف سفنهما بالبحر الأحمر

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

"داعش" في سورية: خلايا مبعثرة وبيئة اجتماعية طاردة (6)

يُراقب السوريون باهتمام متفاوت أخبار الأنشطة المتصاعدة لتنظيم داعش، وعمليات قوات الأمن ممثلة بوزارتي الدفاع والداخلية السوريتين تجاهها، والتي غلب عليها طابع "الاستباقية"، وأسفرت عن مقتل عناصر في "داعش" واعتقال آخرين، فضلاً عن مصادرة كميات ضخمة من الذخيرة والسلاح التي عثر عليها في "مضافات" أو مخابئ تديرها خلايا التنظيم الإرهابي. تركّزت العمليات ضد تنظيم داعش في سورية، والتي أدّت أيضاً إلى سقوط قتلى وجرحى من عناصر الأمن السوري، وفقاً لإعلانات رسمية في هذا الشأن، في دمشق وحلب وحمص ودير الزور، كان أعلاها في شهر مايو/أيار الماضي بمناطق الغوطة الغربية، شملت الكسوة، ديرخبية، المقيليبة وزاكية في ريف دمشق. وأسفرت هذه العمليات التي نفذتها وزارة الداخلية السورية عن اعتقال عناصر من التنظيم وضبط كميات كبيرة من الأسلحة، بما في ذلك صواريخ مضادّة للدروع وعبوات وأحزمة ناسفة. يستفيد "داعش" من مساحات الفراغ الأمني الكبير على الخطوط الفاصلة بين قوات الأمن و"قسد" كما نفّذت قوات الأمن السورية، عملية مماثلة في 17 مايو الماضي في حيي الهلك والحيدرية في مدينة حلب، وأسفرت عن اعتقال أربعة من عناصر التنظيم وقتل ثلاثة آخرين، بينما قُتل عنصران من الأمن السوري في المواجهات، وتبيّن لاحقاً أن أحد أفراد التنظيم فجّر نفسه بحزام ناسف في مواجهاتٍ مع الأمن. كما سُجّلت عملية ضخمة أخرى في منطقة صبيخان في دير الزور، في الشهر ذاته، أسفرت عن اعتقال نحو 40 عنصراً يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش الذي فجّر في الثامن من الشهر الماضي سيارة مفخّخة في الميادين بمحافظة دير الزور، وأسفرت عن مقتل خمسة سوريين وجرح آخرين، كما تبنّى تالياً عملية إرهابية استهدفت أفراداً بالأمن السوري في السويداء، وأخرى في حوران. تقارير عربية التحديثات الحية عندما ذاب "التحالف الرباعي" ضد داعش بعد سقوط الأسد (2) جاءت هذه التطورات بالتزامن مع عملية للتحالف الدولي و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، في ريف دير الزور الغربي، أسفرت عن اعتقال عناصر من "داعش" وتفكيك خلايا نائمة، قال بيان لـ"قسد" إنها كانت تخطط لتنفيذ هجمات. غير أن العملية الأكثر حساسية وخطورة كانت ما أعلنته وزارة الداخلية السورية في 11 يناير/كانون الثاني الماضي، عن إحباط هجوم إرهابي لتنظيم داعش، كان سيستهدف تفجيراً داخل مرقد السيدة زينب في ريف دمشق، مؤكّدة القبض على المتورّطين في المخطط وضبط عبوات ناسفة كانت معدّة للتفجير. ولاحقاً، أكدت تقارير سورية أن المتورّطين من جنسيات عراقية ولبنانية ومعهم مواطن سوري، وهم رهن التحقيق. ومنتصف فبراير/شباط الماضي، اعتقل الأمن السوري أبو الحارث العراقي، وهو أحد قادة "داعش" المحسوب على الخط الثالث الذي برز في الأعوام الأخيرة إثر تصفية غالبية قيادات التنظيم. وأوردت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مسؤول في جهاز الاستخبارات السوري قوله: "تمكّنا من القبض على أبو الحارث العراقي، القيادي في تنظيم داعش، والذي كان يشغل مناصب مهمة في ما يسمى ولاية العراق". وأضاف: "يقف العراقي وراء التخطيط لعمليات عدة، كان أبرزها اغتيال القيادي ميسر الجبوري (القيادي البارز في هيئة تحرير الشام ويُعرف باسم أبو ماريا القحطاني) واغتيالات أخرى". وأوضح أن الخلية التي جرى إحباط مخطّطها في استهداف مقام السيدة زينب بمحيط دمشق، كانت تعمل بتوجيه من القيادي أبو الحارث العراقي. وأكّد أن العملية "تأتي ضمن سلسلة العمليات النوعية لملاحقة خلايا تنظيم داعش". 6 هجمات إرهابية معدل شهري وتُظهر منصّات "داعش" على تطبيق تليغرام، الذي بات المنصّة الإعلامية الرئيسية له، بعد التضييق عليه في منصة إكس، وإغلاق الحسابات التي تروّج بياناته، تنفيذ التنظيم أكثر من 30 عملية له في الأراضي السورية، خلال الأشهر الخمسة الماضية، ما يعني أن ست عمليات ينفذها "داعش" في الشهر الواحد داخل سورية، وهو عدد أعلى من العراق بالفترة نفسها التي بلغت أقل من عشر عمليات، غالبيتها عبوات ناسفة أو هجمات مسلحة على الطرق الخارجية. غير أن الباحث في التنظيمات الإرهابية في العراق وسورية، أحمد الحمداني، قال لـ"العربي الجديد"، إن الأنشطة الإجمالية لـ"داعش" أكثر من العمليات المعلنة التي نفذها فعلاً، إذ يعمل، منذ سقوط النظام السوري (في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024) على إعادة ترتيب صفوفه في المدن الكبيرة، لكنه يواجه صعوبة كبيرة داخل الحاضنة السنّية السورية في تقبل طروحاته. وأضاف: "داعش 2025 يفتقد أهم ماكينة له في التجنيد داخل سورية، حيث لم يعد بالإمكان إقناع الحاضنة العربية السنّية، وتحديداً التيار المتدين فيها، بطروحاته أو دعوته، القائمة حالياً، على أساس أن الحكومة الحالية "مرتدّة"، كونها لم تعد تحتكم إلى الشريعة". واستشهد الحمداني، في هذا السياق، باستعمال صحيفة النبأ الناطقة باسم التنظيم عبارات مثل "المرتدة"، والمرتدين على أفراد الأمن السوريين، و"الخائنة"، و"القوانين الوضعية"، و"الدساتير الكفرية"، في الحديث عن تبنّي الإدارة السورية كتابة دستور جديد ناظم للبلاد. أحمد الحمداني: الممسكون بالملف الأمني على دراية فكرية وتنظيمية مسبقة بأسماء داعش وقواعده ومنطلقاته وشخّص الحمداني نقطة مهمة أخرى في حديثه عن مستقبل "داعش" في سورية، في أن الممسكين بالملف الأمني في الدولة السورية، "على دراية فكرية وتنظيمية مسبقة بأسماء "داعش" وقواعده ومنطلقاته، وكيف يفكّر والخطوة المتوقّعة له، كونهم افترقوا سابقاً وتصادموا دموياً في مساحة واحدة، وهي الفكر الجهادي، ما يعني أن التنظيم يواجه أكثر من مشكلة، لا تتوقّف على نفور التيار الإسلامي وقواعده الشعبية منه فقط، بل في انكشاف خطوطه أمام الإدارة الأمنية السورية الجديدة". تقوم طروحات تنظيم داعش، كما يظهر هذا في قنواته، على "تكفير" الإدارة السورية الجديدة، انطلاقاً من سردية تعاونها مع الولايات المتحدة، ومهادنتها "دول الكفر"، بينما اعتبر التنظيم الإعلان عن لجنة ستتولى كتابة الدستور السوري الدائم، بأنه "التحاكم بغير ما أنزل الله"، وبـ"القوانين الوضعية". ولم تعد هذه الطروحات مقبولة من التيار الإسلامي في سورية، عوضاً عن المجتمع الذي يتوقّع حالياً الانتقال إلى مرحلة الاستقرار الدائم، والتعافي الاقتصادي، بحسب الحمداني الذي رأى أن "الفرد السوري مع الدولة، حتى وإن كان رافضاً لها، ضد أي تنظيم جهادي يحاول الظهور وأخذ مساحة له. لأنهم ببساطة منهكون، وتجربة السوريين في العقد الماضي سيئة مع كل التنظيمات، بما فيها التي شاركت بإسقاط نظام الأسد"، وفقاً لقوله. وبعد ساعات من لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في الرياض، في 14 مايو الماضي، شنّت حسابات تنظيم داعش هجوماً لاذعاً على الرئيس السوري، واستدعت مقاطع خطب صوتية وكلمات له في السنوات الماضية، تضمّنت مواقف له من الولايات المتحدة. وحَمل التنظيم في حملته الإعلامية المتواصلة على "الجولاني"، كما يُصر على استعمال هذا اللقب، طابعاً تحريضياً موجهاً إلى التيارات الإسلامية ضد الرئيس السوري والإدارة الجديدة في المجمل. وفي بيان له أصدره أخيراً، استعمل التنظيم عبارة "ولاية الشام"، حين تبنى مهاجمة دورية للقوات الأمنية السورية في حوران تحت عبارة "النظام السوري المرتد"، وذلك يوم الخميس الماضي، ما يؤكّد أن تحرّك خلايا "داعش" لم يعد عبثياً أو فردياً، إنما بتنسيقٍ، حيث جاءت بالتزامن مع عملية متزامنة في دير الزور، وتحت العنوان أو التبرير نفسه. فراغات تُنعش جيوب تنظيم داعش يستفيد "داعش"، من مساحات الفراغ الأمني الكبير على الخطوط الفاصلة بين قوات الأمن السورية التابعة للدولة الجديدة و"قسد"، أبرزها دير الزور الحدودية مع العراق، وريف حلب، والرّقة، وهي المناطق نفسها المعروفة بتضاريسها المعقدة، والمساحات التي يمكن الاختباء فيها، والاندماج بين الأهالي، بسبب ظاهرة النازحين المتوطّنين في تلك المناطق، والذين يسهل الاندماج معهم، على عكس ما إذا كانت المناطق يسكنها أهلها الأصليون ويعرف بعضهم بعضاً، فضلاً عن عدم وجود معلومات وقواعد بيانات للموجودين فيها. وفي هذا الشأن، أكد ضابط في الداخلية السورية في محافظة حلب، لـ"العربي الجديد"، مطّلع على مجريات عملياتٍ نفذها الأمن أخيراً ضد خلايا التنظيم التي يُطلق عليها محلياً "مضافات" (مقرّات التنظيم أو مخابئه)، أن "الجنسية السورية هي العليا من بين أفراد التنظيم حالياً، وتتجاوز 90% من الخلايا الموجودة، وهناك عراقيون أيضاً". وأوضح أن وجودهم يعتمد على التناقضات الأمنية في منطقة الجزيرة السورية بالدرجة الأولى، شرق الفرات وغربه، لكنهم يحاولون حالياً البحث عن موطئ قدم في مناطق أخرى، خارجها، كما الحال في حلب ودمشق. وبحسب قوله، فإن فرص عودة هؤلاء قوة مؤثرة ضعيفة للغاية، بسبب النفور المجتمعي والتغيير السياسي الذي تحقق، وتاريخهم القريب وما اقترفوه في سورية والعراق، لكن السؤال هل يمكنهم التأثير على الأمن؟ مجيباً: نعم، أعتقد أنهم يشكلون تهديداً أمنياً خطيراً. محمد عناد سليمان: بعض الأطراف، وفي مقدمها إيران، قد تحاول استقطاب تنظيمات وجماعات إرهابية، لإفشال الاستحقاق السوري وكان الباحث في معهد واشنطن للدراسات هارون زيلين، خلص إلى أن تنظيم داعش "يستهدف الحكومة السورية الجديدة". وكتب في بحث له نشره المعهد في 22 مايو الماضي، أن عمليات التنظيم أخيراً تُسلّط الضوء على "حقيقة أنها، رغم تراجعها الكبير، ما تزال قادرة على إحداث اضطرابات كبيرة، لا سيما في الفترة الانتقالية الحسّاسة التي تمر بها سورية. وبالتالي، لدى الولايات المتحدة أسباب أكثر من أي وقت مضى لعدم سحب قواتها بالكامل من سورية إلى حين استكمال السلطات الجديدة دمج "قوات سوريا الديمقراطية"، وتأسيس حملة مكافحة داعش على أسس أكثر استدامة". وبرأيه، فإن هذا "يتطلب حثّ الأكراد ودمشق على المضي في الاتفاق القائم الذي ينص على أن تتولى الحكومة المركزية السيطرة على كامل محافظة دير الزور، معقل تنظيم داعش. وبذلك، سيتم إنشاء إدارة واحدة في المحافظة، ما يمنع التنظيم من استغلال الفجوات بين منطقتي السيطرة، وهي نقطة ضعف لعبت على الأرجح دوراً في الهجوم الناجح الذي وقع أخيراً". عملية استباقية مرتقبة ضد "داعش" من جهته، رأى الباحث في الشأن السياسي السوري محمد عناد سليمان، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الوضع الأمني في مناطق شمال شرق سورية حسّاس، لافتاً إلى أن "خلايا داعش ما زالت موجودة، وقد تُستثمر أو قد تُستقطب في أي وقت من أطراف إقليمية معنية بالملف السوري، لغاية عدم تحقيق الأمن والاستقرار في سورية". وأوضح أن خلايا التنظيم التي توجد على شكل جيوب أو تجمّعات نائمة في الشمال الشرقي السوري، ضمن منطقة الجزيرة المحاذية للعراق، تُشكل تحدّياً أمنياً للدولة السورية الجديدة، مبيناً أن "بعض الأطراف، وفي مقدمها إيران، التي جرى تحجيم نفوذها في الشرق الأوسط عموماً، وسورية على وجه الخصوص، قد تحاول استقطاب تنظيماتٍ وجماعاتٍ إرهابية ومسلحة، لتهديد الأمن وإفشال الاستحقاق السوري، الذي يسعى إلى مغادرة المشهد المسلح ككل، والانتقال إلى العمل السياسي والبناء". وأضاف: "إن حدث ذلك فعلاً، سنكون أمام تحد جديد في الجغرافية السورية ككل، ومناطق شمال شرق سورية خصوصاً". ووصف خلايا التنظيم بأنهم "سوريون ومن جنسيات أخرى، مرتزقة، والحكومة السورية قد تسارع بهذا الملف وتبدأ بمواجهته استباقياً". تقارير عربية التحديثات الحية تراجع هجمات "داعش" في العراق: الضربات الانتقائية تحاصر تحركاته