سعر الدولار في ختام تعاملات الجمعة 30 مايو 2025

ثبت سعر الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات الجمعة الموافق 30 مايو 2025؛ علي مستوي البنوك العاملة في السوق المصرية، وذلك بعد تعطل العمل في البنوك صباح اليوم وحتي مساء غدا السبت بمناسبة مواعيد الراحة الاسبوعية للجهاز المصرفي.
سعر الدولار اليوم
وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.69 جنيه للشراء و 49.79 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.
أقل سعر
سجل اقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 49.65 جنيه للشراء و 49.75 جنيه للبيع في بنك أبوظبي الأول
ووصل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.67 جنيه للشراء و 49.77 جنيه للبيع في بنك " أبوظبي التجاري، المصرف المتحد، البركة، التنمية الصناعية".
بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.68 جنيه للشراء و 49.78 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، المصري لتنمية الصاددرات، قناة السويس"، نحو 49.69 جنيه للشراء و 49.79 جنيه للبيع في بنك الاسكندرية
ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.7 جنيه للشراء و49.8 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي،قطر الوطني QNB،كريدي أجريكول،التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، التعمير والاسكان، العربي الافريقي الدولي، فيصل"
بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.71 جنيه للشراء و 49.81 جنيه للبيع في بنوك " نكست، القاهرة، مصر، الأهلي المصري".
وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.75 جنيه للشراء و 49.85 جنيه للبيع في بنوك " المصري الخليجي، بيت التمويل الكويتي"
وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.76 جنيه للشراء و 49.86 جنيه للبيع في بنوك الإمارات دبي الوطني، سايب.
بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.77جنيه للشراء و 49.87 جنيه للبيع في بنك HSBC
أعلي سعر دولار
بلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.79 جنيه للشراء و 49.89 جنيه للبيع في البنك الزراعي المصري.
ووصل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.78 جنيه للشراء و 49.88 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي و ميد بنك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 2 ساعات

• البوابة

ديستربتيك: استثمرنا 65% من محفظتنا فى شركات ناشئة.. ونستعد لإطلاق صندوق جديد خلال عامين

كشف محمد عكاشة، الشريك الإداري في صندوق ديستربتيك، أن الصندوق استثمر حتى الآن 65% من محفظته البالغة 36 مليون دولار في شركات ناشئة، منذ انطلاقه وحتى تاريخه. عكاشة: التخارجات تبدأ نهاية 2026.. والسوق المصرية يتمتع بمزايا تنافسية قوية وأوضح عكاشة أن ديستربتيك يستعد لتنفيذ سلسلة من صفقات التخارج، بدءًا من الربع الأخير من عام 2026 وحتى أوائل 2027، وذلك بعد النجاح الذي حققه الصندوق في أول عملية تخارج عبر بيع حصته في شركة "فاتورة" إلى شركة "مكسب" لخدمات التجارة الإلكترونية. وأشار إلى أن العائدات المجمعة للشركات التي استثمر فيها الصندوق تجاوزت 450 مليون دولار، وهو ما يعكس النمو المتسارع الذي تشهده هذه الكيانات. وأكد أن الصندوق يركز على الاستحواذ على حصص أقلية بمتوسط 10%، معتبراً عام 2027 محطة رئيسية في مسار التخارجات المستهدفة. وفي تحليله للسوق المصرية، أشار عكاشة إلى أن البيئة المحلية ما زالت تحمل عوامل جذب قوية للاستثمار، في مقدمتها التنافسية العالية في تكلفة العمالة مقارنةً بالأسواق الإقليمية الأخرى، مؤكدًا أن ذلك يمنح الشركات الناشئة ميزة حيوية في التشغيل والنمو. وأضاف: "قطاع الشركات الناشئة في مصر يشهد طفرة نوعية، مدعومة بجهود حكومية متزايدة لتهيئة مناخ الابتكار، وهو ما يسهم في رفع معدلات النمو وزيادة فرص نجاح هذه الشركات على المدى الطويل". مالك سلطان سلطان: رأسمال الصندوق الثاني سيصل إلى ضعف الأول.. ونجحنا فى أول تخارج من 'فاتورة' من جانبه، كشف مالك سلطان، الشريك المؤسس في ديستربتيك، أن الصندوق يخطط لإطلاق صندوق جديد خلال فترة تتراوح بين 12 إلى 24 شهرًا، مضيفًا أن رأسمال الصندوق الجديد سيكون ضعف حجم الصندوق الحالي، أي ما يُقدر بـ72 مليون دولار تقريبًا. وأشار سلطان إلى أن ديستربتيك استثمر في 21 شركة ناشئة حتى الآن، بمتوسط استثمار يتراوح حول 250 ألف دولار لكل شركة، موضحًا أن استراتيجية الصندوق تركز على دعم الشركات المصرية المحلية وكذلك الكيانات التي تأسست في مصر ولديها حضور خارجي قوي. وأكد أن ديستربتيك يعتمد على معايير دقيقة لاختيار الشركات الناشئة، أبرزها امتلاك الشركة لقاعدة عملاء خارج مصر، ووجود فريق مؤسس يتمتع بخبرة عملية لا تقل عن 10 إلى 12 عامًا، وهي عوامل تُعتبر أساسية لضمان القدرة على التوسع وتحقيق عوائد مستدامة. وأضاف: "نولي أهمية قصوى لقدرة الشركات على استغلال التمويلات بكفاءة، وليس مجرد الحصول على تمويل. هذا يعكس جدّية الإدارة وقدرتها على تحويل الأموال إلى نمو حقيقي". تشير تصريحات الشريكين عكاشة وسلطان إلى أن صندوق ديستربتيك يسير وفق خطة مدروسة تهدف إلى تحقيق أعلى عائد على الاستثمار عبر تخارجات مدروسة وزيادة رأس المال المدفوع، بالتوازي مع دعم منظومة ريادة الأعمال في مصر. ويُتوقع أن يُشكل عام 2027 نقطة تحول في أداء الصندوق، لا سيما في ظل التحولات الجارية في التشريعات والسياسات الحكومية الداعمة، والتحسن النسبي في بيئة الأعمال واحترافية الفرق المؤسسة للشركات الناشئة.

البوابة

منذ 2 ساعات

• البوابة

البنك الزراعي يستقبل أكثر من 600 ألف طن قمح محلي ويصرف 8.8 مليار جنيه للمزارعين

أعلن محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن مواقع التخزين والشون التابعة للبنك في مختلف المحافظات استقبلت أكثر من 600 ألف طن من القمح المحلي منذ انطلاق موسم التوريد في منتصف أبريل وحتى الآن، عبر 190 موقعًا تخزينيًا. ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس مؤشرات إيجابية لموسم واعد. صرف 8.8 مليار جنيه للمزارعين خلال 24 ساعة من التوريد وأوضح أبو السعود أن القيمة الإجمالية للكميات التي تم توريدها بلغت نحو 8.82 مليار جنيه، تم صرفها للمزارعين والموردين خلال 24 ساعة فقط من عملية التوريد، وفقًا للأسعار والمواصفات التي حددتها وزارة التموين. يأتي ذلك في إطار دعم البنك لجهود الدولة في تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. وجاءت تصريحات أبو السعود خلال جولة ميدانية رافق فيها وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، ومحافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني، لتفقد شونة البنك في العزيزية بمحافظة الشرقية، والاطلاع على سير عمليات التوريد والتسهيلات المقدمة لصغار المزارعين. وشارك في الزيارة عدد من مسؤولي البنك ووزارة الزراعة، من بينهم نائبا الرئيس التنفيذي للبنك، سامي عبد الصادق وغادة مصطفى. البنك يمتلك أكبر شبكة تخزينية على مستوى الجمهورية وأكد أبو السعود أن البنك يمتلك أكبر شبكة تخزين أقماح في مصر، موزعة على القرى والمراكز، وقد تم هذا العام رفع عدد المواقع التخزينية إلى 190 موقعًا بسعة تصل إلى نحو 800 ألف طن. وأشار إلى جهود البنك في دعم مزارعي القمح من خلال زيادة قيمة السلف الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة، حيث يحصل المزارع على تمويل بفائدة ميسرة 5% تصل إلى 18 ألف جنيه للفدان بالري التقليدي و21.5 ألف جنيه للري الحديث، لتخفيف أعباء تكاليف الزراعة. منظومة إلكترونية حديثة لاستلام وتوثيق القمح كما استعرض أبو السعود منظومة البنك المتكاملة لاستقبال القمح، والتي تعتمد على الإدارة الإلكترونية عبر ماكينات نقاط البيع (POS)، بما يضمن دقة البيانات وسرعة صرف المستحقات. وأوضح أن هذه المنظومة تربط كافة المواقع التخزينية بالمركز الرئيسي وشاشات عرض ذكية لمراقبة الأداء لحظيًا بالتعاون مع البورصة المصرية للسلع. وأشار إلى أن البنك أتاح للموردين فتح حسابات مجانية والحصول على بطاقات بنكية لصرف مستحقاتهم بسهولة، سواء نقدًا أو عبر ماكينات الصراف الآلي، دون أي رسوم أو عمولات. وأكد أن جميع الشون التابعة للبنك تستقبل أي كمية من القمح مهما كانت صغيرة، دعمًا لصغار المزارعين، مع تسهيلات تشمل التوريد في أجولة بلاستيكية والوزن في أقرب ميزان متاح، ما يسهم في تسهيل وتسريع إجراءات التسليم والسحب من الشون.

الشارقة 24

منذ 4 ساعات

• الشارقة 24

الإمارات وصربيا تعلنان دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية حيز التنفيذ

الشارقة 24 – وام: أعلنت دولة الإمارات وجمهورية صربيا، عن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ رسمياً، في خطوة تمثّل محطة بارزة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وتهيئة الأسس لتعميق التعاون المشترك في مختلف القطاعات ذات الأولوية . تطور استراتيجي وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن تفعيل الاتفاقية، يمثل تطوراً استراتيجياً في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وأضاف معاليه، أن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا حيز التنفيذ، يشكّل مرحلة جديدة في علاقاتنا الاقتصادية، ويفتح آفاقاً واسعة للتعاون والاستثمار والتجارة بما يعود بالنفع على البلدين . فرص نوعية وتابع معاليه، أنه من خلال هذه الاتفاقية، نؤكد التزامنا بخلق فرص نوعية من شأنها تعزيز سلاسل التوريد، وتوليد الوظائف، وتهيئة بيئة مزدهرة للأعمال في كلا البلدين . تعزيز التجارة غير النفطية وتهدف الاتفاقية، إلى تعزيز التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وصربيا، والتي سجلت نحو 121.4 مليون دولار في عام 2024، بزيادة تعادل الضعف، مقارنة بعام 2021 . وتشير التقديرات، إلى أن الاتفاقية ستُسهم بما يصل إلى 351 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2031 . إلغاء الرسوم الجمركية ويُتوقّع تحقيق هذا النمو من خلال إلغاء الرسوم الجمركية أو خفضها على أكثر من 96% من خطوط المنتجات، بما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق، ويهيّئ بيئة أكثر جاذبية للتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين . بوابة حيوية إلى أوروبا الشرقية والبلقان وتُعد صربيا، شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات، بفضل تنوع اقتصادها وموقعها الاستراتيجي الذي يُعد بوابة حيوية إلى أوروبا الشرقية ومنطقة البلقان . تعزيز التبادل التجاري ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، والزراعة، واللوجستيات، والتكنولوجيا . المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي وتحتل دولة الإمارات، المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في حجم التبادل التجاري مع صربيا، حيث استحوذت على نحو 55% من إجمالي تجارتها مع دول المجلس في عام 2023 . تطور ملحوظ وشهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين، تطوراً ملحوظاً، خلال السنوات الماضية، مدفوعة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما في القطاعات ذات النمو المرتفع، مما أسهم في تعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة . دفع عجلة النمو الاقتصادي ومع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ رسمياً، بات بإمكان البلدين الاستفادة من مزاياها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة بما يعود بالنفع على الجانبين . ركيزة أساسية وتُشكل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في رؤية دولة الإمارات للنمو الاقتصادي الاستراتيجي، إذ تستهدف رفع قيمة التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد الوطني ليصل إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2030 . 27 اتفاقية وتُعد الاتفاقية مع جمهورية صربيا، عاشر اتفاقية تدخل حيز التنفيذ، ضمن مجموعة من 27 اتفاقية تم توقيعها مع دول في الشرق الأوسط، وإفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وأميركا الجنوبية، وأوروبا .