ديستربتيك: استثمرنا 65% من محفظتنا فى شركات ناشئة.. ونستعد لإطلاق صندوق جديد خلال عامين

كشف محمد عكاشة، الشريك الإداري في صندوق ديستربتيك، أن الصندوق استثمر حتى الآن 65% من محفظته البالغة 36 مليون دولار في شركات ناشئة، منذ انطلاقه وحتى تاريخه.
عكاشة: التخارجات تبدأ نهاية 2026.. والسوق المصرية يتمتع بمزايا تنافسية قوية
وأوضح عكاشة أن ديستربتيك يستعد لتنفيذ سلسلة من صفقات التخارج، بدءًا من الربع الأخير من عام 2026 وحتى أوائل 2027، وذلك بعد النجاح الذي حققه الصندوق في أول عملية تخارج عبر بيع حصته في شركة "فاتورة" إلى شركة "مكسب" لخدمات التجارة الإلكترونية.
وأشار إلى أن العائدات المجمعة للشركات التي استثمر فيها الصندوق تجاوزت 450 مليون دولار، وهو ما يعكس النمو المتسارع الذي تشهده هذه الكيانات. وأكد أن الصندوق يركز على الاستحواذ على حصص أقلية بمتوسط 10%، معتبراً عام 2027 محطة رئيسية في مسار التخارجات المستهدفة.
وفي تحليله للسوق المصرية، أشار عكاشة إلى أن البيئة المحلية ما زالت تحمل عوامل جذب قوية للاستثمار، في مقدمتها التنافسية العالية في تكلفة العمالة مقارنةً بالأسواق الإقليمية الأخرى، مؤكدًا أن ذلك يمنح الشركات الناشئة ميزة حيوية في التشغيل والنمو.
وأضاف: "قطاع الشركات الناشئة في مصر يشهد طفرة نوعية، مدعومة بجهود حكومية متزايدة لتهيئة مناخ الابتكار، وهو ما يسهم في رفع معدلات النمو وزيادة فرص نجاح هذه الشركات على المدى الطويل".
مالك سلطان
سلطان: رأسمال الصندوق الثاني سيصل إلى ضعف الأول.. ونجحنا فى أول تخارج من 'فاتورة'
من جانبه، كشف مالك سلطان، الشريك المؤسس في ديستربتيك، أن الصندوق يخطط لإطلاق صندوق جديد خلال فترة تتراوح بين 12 إلى 24 شهرًا، مضيفًا أن رأسمال الصندوق الجديد سيكون ضعف حجم الصندوق الحالي، أي ما يُقدر بـ72 مليون دولار تقريبًا.
وأشار سلطان إلى أن ديستربتيك استثمر في 21 شركة ناشئة حتى الآن، بمتوسط استثمار يتراوح حول 250 ألف دولار لكل شركة، موضحًا أن استراتيجية الصندوق تركز على دعم الشركات المصرية المحلية وكذلك الكيانات التي تأسست في مصر ولديها حضور خارجي قوي.
وأكد أن ديستربتيك يعتمد على معايير دقيقة لاختيار الشركات الناشئة، أبرزها امتلاك الشركة لقاعدة عملاء خارج مصر، ووجود فريق مؤسس يتمتع بخبرة عملية لا تقل عن 10 إلى 12 عامًا، وهي عوامل تُعتبر أساسية لضمان القدرة على التوسع وتحقيق عوائد مستدامة.
وأضاف: "نولي أهمية قصوى لقدرة الشركات على استغلال التمويلات بكفاءة، وليس مجرد الحصول على تمويل. هذا يعكس جدّية الإدارة وقدرتها على تحويل الأموال إلى نمو حقيقي".
تشير تصريحات الشريكين عكاشة وسلطان إلى أن صندوق ديستربتيك يسير وفق خطة مدروسة تهدف إلى تحقيق أعلى عائد على الاستثمار عبر تخارجات مدروسة وزيادة رأس المال المدفوع، بالتوازي مع دعم منظومة ريادة الأعمال في مصر.
ويُتوقع أن يُشكل عام 2027 نقطة تحول في أداء الصندوق، لا سيما في ظل التحولات الجارية في التشريعات والسياسات الحكومية الداعمة، والتحسن النسبي في بيئة الأعمال واحترافية الفرق المؤسسة للشركات الناشئة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 35 دقائق

• البوابة

أزمة الدفاع بين واشنطن وكانبيرا.. معركة السيادة في زمن الضغوط الأمريكية

تواجه أستراليا معضلة استراتيجية تتمثل في الموازنة بين مطالب حليفها الأقوى، الولايات المتحدة، وحسابات سياستها الداخلية ومفهومها للسيادة الوطنية. وقد شدد رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، في تصريحات صحافية اليوم الاثنين، على أن بلاده ستواصل نهجها القائم على "تحديد الاحتياجات الدفاعية أولاً قبل تقرير حجم الإنفاق"، في رد غير مباشر على دعوة وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث إلى رفع الإنفاق العسكري الأسترالي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي. الخلاف بين الرؤية الأمريكية والمقاربة الأسترالية وجاءت تصريحات هيجسيث خلال اجتماعه مع وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس، على هامش "منتدى شانجريلا" الأمني في سنغافورة، حيث أكد أن واشنطن ترى ضرورة عاجلة لرفع أستراليا لإنفاقها الدفاعي، في إطار جهود تعزيز الجاهزية العسكرية في منطقة آسيا-الباسيفيك لمواجهة النفوذ الصيني المتنامي. لكن كان لكانبيرا موقف مغاير؛ فالحكومة الأسترالية ترى أن أي زيادة في الميزانية يجب أن تنبع من تقدير داخلي مستقل للاحتياجات الدفاعية، لا أن تُفرض نتيجة ضغوط خارجية أو في سياق التنافس بين القوى الكبرى. معضلة السيادة ولقاء وشيك مع ترامب يرتبط هذا التوتر بتوقيت حساس، إذ يستعد ألبانيز لعقد أول اجتماع له مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب منذ إعادة انتخابه، حيث من المتوقع أن يتناول اللقاء قضايا استراتيجية شائكة، أبرزها الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على الصادرات الأسترالية، والتي لا تزال قائمة رغم العلاقات الأمنية الوثيقة بين البلدين. ويشير مراقبون، من بينهم بيتر دين، مدير السياسة الخارجية والدفاع في مركز دراسات الولايات المتحدة بجامعة سيدني، إلى أن ألبانيز يسعى لتقديم قرارات بلاده الدفاعية على أنها قرارات ذات طابع سيادي ووطني، في محاولة لامتصاص أي انطباع داخلي بأن أستراليا ترضخ لإملاءات واشنطن. واقع اقتصادي هش يحد من المناورة الوضع الاقتصادي الأسترالي لا يسمح بالكثير من المرونة في الاستجابة للضغوط الأمريكية. فبعد عام من فوز حزب العمال في الانتخابات عام 2022، بلغ التضخم ذروته عند 7.8%، ورغم بوادر التحسن مؤخراً مع خفض سعر الفائدة إلى 4.1% في فبراير الماضي، لا تزال مؤشرات الركود ماثلة، وهو ما يجعل أي زيادة ضخمة في الإنفاق العسكري موضع تساؤل شعبي ومعارضة سياسية محتملة. الحكومة الأسترالية كانت قد التزمت بالفعل بزيادة الإنفاق الدفاعي بمقدار 10 مليارات دولار أسترالي خلال أربع سنوات، إضافة إلى خطة طويلة الأمد لرفع الإنفاق إلى 2.3% من الناتج المحلي بحلول عام 2033، لكنها لم تستجب لمطلب الرفع الفوري إلى 3.5%، كما لم تتضمن الموازنة السنوية الأخيرة أي زيادات إضافية، رغم إعلان حكومي سابق عن تخصيص 50 مليار دولار أسترالي للقطاع الدفاعي خلال العقد المقبل. اختبار لاستقلال القرار الأسترالي الواقع أن الاجتماع المرتقب بين ألبانيز وترمب لن يقتصر على الملف الدفاعي، بل سيتطرق إلى مروحة أوسع من القضايا الثنائية، أبرزها الملف التجاري وأزمة الرسوم الجمركية، مما يجعل اللقاء اختباراً مزدوجاً للقدرة الأسترالية على الحفاظ على استقلالية القرار دون المساس بتحالفاتها الإستراتيجية. ففي وقت ترى فيه واشنطن أن الجبهة الآسيوية تتطلب التزامات مالية وعسكرية من جميع الحلفاء، تسعى كانبيرا لتمرير رسائل واضحة بأن التوسع في الإنفاق الدفاعي لا يجب أن يكون نتيجة لضغوط خارجية، بل نتاجاً لحوار وطني وتقييم استراتيجي مستقل.

العين الإخبارية

منذ 36 دقائق

• العين الإخبارية

صناعة الصلب القديمة تواجه حربا تجارية جديدة.. رئة اقتصاد العالم في خطر

تُعد صناعة الصلب من الركائز الأساسية للاقتصاد العالمي، إذ تدخل في مختلف القطاعات الحيوية مثل البناء، فهي تشكل البنية التحتية، للنقل ولطاقة والدفاع. وتواجه هذه الصناعة تحديات متزايدة تتعلق بالتحول نحو الإنتاج الأخضر، التوترات التجارية، والتقلبات في الطلب العالمي، بالإضافة لأزمة الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ثم ضاعفها لتصل لـ50%. الإنتاج العالمي للصلب في 2024 بحسب ما أفاد الموقع الرسمي للرابطة العالمية للصلب " ذا وورلد ستيل أسوشياشن"، بلغ الإنتاج العالمي من الصلب الخام 1882.6 مليون طن في عام 2024، مسجلا انخفاضا طفيفا بنسبة 0.8% مقارنة بعام 2023. وتصدرت الصين قائمة المنتجين للصلب خلال العام الماضي، بحصة تقارب 53% من الإنتاج العالمي، رغم تراجع إنتاجها بنسبة 1.7% إلى 1,005.1 مليون طن. أما الهند، فقد واصلت نموها القوي، بزيادة إنتاجها بنسبة 6.3% لتصل إلى 149.6 مليون طن خلال 2024، مما يعزز مكانتها كثاني أكبر منتج عالميًا. في حين سجلت تركيا نموًا ملحوظًا بنسبة 9.4%. بينما شهدت كل من اليابان، والولايات المتحدة، وروسيا تراجعًا في الإنتاج وفق تقرير رابطة الصلب العالمية. الطلب العالمي وتوقعات الاستهلاك ووفقًا لتقرير رابطة الصلب العالمية، "worldsteel" في أكتوبر/تشرين الأول 2024، انخفض الطلب العالمي على الصلب بنسبة 0.9% ليصل إلى 1,751 مليون طن. وكان متوقعا أن يشهد عام 2025 انتعاشًا بنسبة 1.2% ليصل إلى 1,772 مليون طن، مدفوعًا بتحسن في الطلب خارج الصين، قبل أن تحدث سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاقتصادية، أزمة عالمية في الصناعة وسلاسل التوريد. وذلك بعد ما فرضه من تعريفات جمركية بنسبة 50% على الصلب، عززت من أزمات القطاع الصناعي العالمي للصلب بجانب ما يواجهه من تحديات ، مثل انخفاض القوة الشرائية للأسر، تشديد السياسات النقدية، والضغوط الجيوسياسية. أبرز المصدرين والمستوردين وبحسب بيانات لمنصة ".tradeimex"، المزودة لبيانات التجارة العالمية للاستيراد والتصدير، تحتل دول مثل الصين والولايات المتحدة وألمانيا واليابان باستمرار مراكز متقدمة بين أكبر المستوردين للصلب، مما يُظهر تأثيرها العالمي الكبير في تجارة الصلب. وتشمل قائمة أكبر 10 مستوردين للصلب حسب حجم الإنفاق، وفقًا لبيانات الشحن العالمية وبيانات واردات الصلب للفترة بين ختام عام 2024 ومطلع 2025. أبرز المستوردين للصلب 1. الولايات المتحدة الأمريكية: 32.99 مليار دولار (7.2%) 2. الصين: 32.07 مليار دولار (7%) 3. ألمانيا: 28.87 مليار دولار (6.3%) 4. تركيا: 23.65 مليار دولار (5.1%) 5. إيطاليا: 22.86 مليار دولار (5%) 6. الهند: 17.67 مليار دولار (3.8%) 7. المكسيك: 15.87 مليار دولار (3.4%) 8. كوريا الجنوبية: 14.24 مليار دولار (3.1%) 9. فيتنام: 14.05 مليار دولار (3.1%) 10. بلجيكا: 13.79 مليار دولار (3%). أبرز المصدرين للصلب واعتبارًا من عام ٢٠٢٤، يهيمن مزيج من الدول الآسيوية والأوروبية على المشهد العالمي لتصدير الصلب، مما يعكس كلاً من القدرة الإنتاجية والموقع التجاري الاستراتيجي. ووفقًا لتقرير "الصلب العالمي بالأرقام ٢٠٢٤" الصادر عن الرابطة العالمية للصلب، وفيما يلي أكبر عشر دول مصدرة للصلب من حيث حجم الصادرات في عام ٢٠٢٣ ، وتشمل : 1 الصين 94.3 مليون طن 2 اليابان 32.2 مليون طن 3 كوريا الجنوبية 27 مليون طن 4 الاتحاد الأوروبي 27 مليون طن 5 ألمانيا 22.5 مليون طن 6 إيطاليا 16.1 مليون طن 7 بلجيكا 14.6 مليون طن 8 روسيا 13.9 مليون طن 9 تركيا 12.7 مليون طن 10 البرازيل 12.3 مليون طن. تحديات سبقت أزمة التعريفات ووفق ما أفادت وكالة أنباء رويترز، يعيش قطاع صناعة الصلب العالمي تحديات أخرى سبقت أزمة التعريفات الجمركية الحالية، حيث تسعى صناعة الصلب إلى تقليل بصمتها الكربونية. حيث يمثل إنتاج طن واحد من الصلب حوالي 2.2 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتشمل الابتكارات في هذا المجال استخدام تقنيات الاختزال المباشر بالهيدروجين والأفران الكهربائية، بالإضافة إلى تعزيز عمليات إعادة التدوير. وتُعد قارة أوروبا رائدة في هذا المجال، بإطلاقها لمشاريع مثل "Hybrit" ومشروع"Hydnum Steel" في كل من السويد وإسبانيا، وهي مشاريع تهدف بالمقام الأول إلى إنتاج صلب منخفض الكربون باستخدام مصادر طاقة متجددة وفق ما أفادت رويترز. التوترات التجارية وتأثيرها على السوق في المستقبل وبعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو 2025 عن مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب إلى 50%، أثيرت العديد من المخاوف بين دول العالم من التصعيد المستمر في الحرب التجارية التي أطلقها ترامب وتأثيراتها سلبية على الأسواق العالمية بشكل عام، والصلب بشكل خاص. وضمن التنبؤات المستقبلية لتداعيات هذا القرار، يرى خبراء أن هذا القرار قد يؤدي إلى تدفق الصلب الرخيص إلى الأسواق الأوروبية، مما يهدد الصناعات المحلية ويزيد من التحديات التي تواجهها، خاصة في ظل فائض الإنتاج العالمي المقدر بـ600 مليون طن في عام 2023، وفق تقرير حديث نشرته صحيفة فاينانشال تايمز نهاية مايو/أيار 2025. aXA6IDgyLjI0LjI0My4xNyA= جزيرة ام اند امز GB

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

أسعار المحروقات في لبنان.. قفزة مفاجئة وموجة غضب

تم تحديثه الإثنين 2025/6/2 01:34 م بتوقيت أبوظبي شهدت أسعار المحروقات في لبنان قفزة جديدة الخميس الماضي، بعد صدور جدول الأسعار المعدل عن وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط. وجاء ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان رغم الاستقرار النسبي في أسعار النفط عالميًا، ما أثار موجة واسعة من الاعتراضات في الأوساط النقابية والإنتاجية. أسعار المحروقات الجديدة وجاءت التسعيرة الجديدة لأسعار المحروقات على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان: 1489000 ليرة (ارتفاع 100 ألف ليرة) بنزين 98 أوكتان: 1529000 ليرة (ارتفاع 101 ألف ليرة) المازوت (الديزل): 1393000 ليرة (ارتفاع 174 ألف ليرة) وتم اعتماد سعر صرف الدولار عند 89700 ليرة في جدول التسعير. ضرائب جديدة تثير الجدل وأوضح فادي أبو شقرا، ممثل موزعي المحروقات، أن هذه الزيادات تعود إلى الضرائب الجديدة التي فرضتها الحكومة على المحروقات، بهدف تأمين إيرادات إضافية للخزينة العامة. وأشار إلى أن الدولة خصصت جزءًا من هذه العائدات كمساعدات مالية للعسكريين بقيمة 14 مليون ليرة شهريًا للعاملين و12 مليونا للمتقاعدين. ورغم دعوات الحكومة لتفهم الزيادات، إلا أن قطاعات واسعة أبدت اعتراضها الشديد، مؤكدة أن رفع الأسعار في ظل انعدام الدعم، وغياب خطة بديلة، "سيدفع الاقتصاد الوطني نحو المزيد من الانهيار". تحذيرات من التضخم وأشارت بيانات إدارة الإحصاء المركزي إلى أن مؤشر التضخم ارتفع بنسبة 13% حتى نهاية أبريل/نيسان 2025، فيما بلغ التراكم التضخمي منذ خريف 2019 نحو 7300 نقطة مئوية. ومع تسجيل صفيحة البنزين ارتفاعًا يقارب 1.1 دولار، وصفيحة المازوت نحو دولارين، بدأت الأسعار بالارتفاع في قطاعات النقل، والكهرباء الخاصة، والسلع الاستهلاكية، ما ينذر بموجة غلاء إضافية تطال مختلف شرائح المجتمع. ودعا وزير الصناعة، جو عيسى الخوري، إلى استثناء القطاع الصناعي من الضريبة على المازوت، معتبرًا أن استمرار العمل بالتسعيرة الحالية "سيؤدي إلى ارتفاع كلفة الإنتاج وتراجع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية"، مشيرًا إلى التنسيق مع وزير الطاقة لإعداد تسعيرة كهربائية خاصة لدعم الصناعيين. في المقابل، عبر رئيس تجمع المزارعين في البقاع، إبراهيم ترشيشي، عن استياء القطاع الزراعي من "الضريبة المجحفة على مادة أساسية كالمازوت"، مشيرًا إلى أن هذه المادة تستخدم في مختلف مراحل الزراعة، من الري إلى النقل والحصاد. تحركات شعبية من جهته، شدد وزير الاقتصاد اللبناني، عامر البساط، على ضرورة عدم استغلال الزيادة في الأسعار لرفع أسعار السلع بشكل غير مبرر، داعيًا التجار والموردين إلى الالتزام بالأسعار الرسمية، في ظل رقابة مشددة. وفي مؤشر على تصاعد الاحتجاجات، ينفذ موظفو الإدارة العامة والاتحاد العمالي العام إضرابًا تحذيريًا اليوم، ضمن تحركات رفضًا "للجحيم المعيشي"، بحسب بيان مشترك. aXA6IDgyLjI0LjIxOC4yMjQg جزيرة ام اند امز GB