وزير المالية السوري يكشف عن خطة إصلاح ضريبي شاملة

كشف وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، عن جهود إصلاح ضريبي شاملة تقوم بها وزارته، تعتمد على نقض السياسات الفاشلة للنظام البائد، وسط انفتاح دولي تدريجي تجاه سوريا.
وأوضح في مقابلة مع شبكة 'سي إن إن' الأمريكية، نشرتها اليوم الخميس، أن سوريا استعادت عضويتها الكاملة في معظم المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والصناديق العربية، مشيراً إلى أن هناك رغبة جدية من هذه المؤسسات في استئناف التعاون مع دمشق.
لكنّ هذا التعاون سيقتصر في الوقت الحالي على الدعم الفني وتبادل الخبرات وبناء القدرات المؤسسية، وقال: 'لسنا بصدد طلب قروض في هذه المرحلة، نركّز الآن على ما يدعم إصلاحاتنا من الداخل دون اللجوء إلى مديونية جديدة'، مشددًا على أن 'مسار الإصلاح الاقتصادي في البلاد يتم بإرادة وطنية خالصة'.
وفي تعليقه على ذلك؛ قال سعود الرحبي المستشار المالي والمحلل الاقتصادي السوري، لموقع حلب اليوم، إن للإصلاح الضريبي الواسع أهمية في تحقيق النمو الاقتصادي من خلال توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات لتمويل الخدمات العامةوالاستثمارات، بالإضافة لتحفيز الاستثمار والإنتاج عبر تخفيض الأعباء الضريبية وتوفير حوافز.
كما يتضمن الإصلاح تعزيز العدالة الضريبية لضمان مساهمة الجميع، وتحسين الشفافية والحوكمة من خلال تبسيط القوانين والإجراءات وتقليل الفساد، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر عبر نظام ضريبي مستقر وشفاف، وتشجيع الاقتصاد الرسمي من خلال دمج الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية، وفقاً للرحبي.
وأوضح الوزير أن الحكومة هي من تحدد الأولويات وتضع البرامج وتشرف على تنفيذها بما يتماشى مع المصلحة السورية، مؤكدا أن أي تعاون مع المؤسسات الدولية سيجري ضمن هذا الإطار، ومضيفاً 'نحن من يضع برامج الإصلاح، ونحن من يديرها، الدعم الخارجي مرحّب به فقط عندما يخدم توجهاتنا ولا يتعارض مع أولوياتنا الوطنية'.
وأشار برنية إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ الإصلاح الضريبي الواسع، بهدف تبسيط النظام الضريبي وتحديثه بما يخدم بيئة الأعمال، تماشياً مع التوجّه الجديد لها.
وقال الوزير السوري: 'نريد نظاماً شفافاً، عادلاً، وسهلاً، يعزز الثقة مع دافعي الضرائب ويوفّر مناخاً جاذباً للمستثمرين ورجال الأعمال'، حيث أن 'الوزارة لا تتعامل مع الضرائب كأداة جباية، بل كوسيلة لخلق بيئة اقتصادية صحية، تتكامل فيها الدولة مع القطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسياً في عملية التنمية، لا منافساً لها'.
كما لفت إلى أهمية تهيئة الأرض للاستثمار، من القضاء إلى البنية التحتية، مشددًا على أن الحكومة تعمل على إعادة تأهيل البنية التحتية، بدءاً من شبكات الكهرباء والمياه، وصولاً إلى الطرق والمؤسسات العامة، بالتوازي مع إصلاح النظام القضائي وتحديث الإطار التشريعي للاستثمار، وموضحًا أن جذب الاستثمارات لا يتطلب فقط توفير الحوافز، بل قبل ذلك توفير بيئة مواتية قائمة على الشفافية والعدالة وضمان الحقوق.
ويرى الوزير أن 'المستثمر يحتاج إلى قضاء عادل، وبيئة عمل مستقرة، وبنية تحتية جاهزة وهذا ما نعمل على تحقيقه حالياً'، مشيرًا إلى أن سوريا تفتح أبوابها لفرص استثمارية واعدة في مجالات عدة، من الزراعة والطاقة إلى السياحة والصحة والتعليم، وداعياً المستثمرين لا سيما من الدول العربية إلى دخول السوق السورية في مرحلة مبكرة للاستفادة من الإمكانات غير المستغلة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد اعلن خلال زيارته الأخيرة إلى السعودية، نيّته إزالة جميع العقوبات المفروضة على دمشق، كما قرّر الاتحاد الأوروبي، منذ يومين، رفع عدد من العقوبات المرتبطة بالقطاعين الاقتصادي والإنساني، ما يفتح الباب أمام تنشيط محدود للتعاون الخارجي في ملفات البنية التحتية والخدمات الأساسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 37 دقائق

• البوابة

البحر الأحمر.. قاطرة التنمية الشاملة بـ189 مشروعًا واستثمارات بـ5.7 مليار جنيه

في خطوة تعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة وتوطين أهدافها على مستوى المحافظات، كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن "خطة المواطن الاستثمارية" لمحافظة البحر الأحمر للعام المالي 2024/2025. وتُظهر الخطة استهداف المحافظة لـ 189 مشروعًا تنمويًا بإجمالي استثمارات عامة تُقدر بنحو 5.7 مليار جنيه مصري، مما يؤكد على مكانة البحر الأحمر كمركز حيوي للنمو والتطور. تأتي هذه الخطة في إطار رؤية مصر 2030، التي تضع "الإنسان محور التنمية" في صميم أولوياتها، مؤكدة على ضرورة أن تستجيب الخطط التنموية لتطلعات المواطنين وتضمن استفادتهم العادلة والمستدامة من ثمار التنمية. كما تستند الخطة إلى مبادئ قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يرسخ لمفاهيم التنمية المتوازنة وسد الفجوات التنموية، ويعزز الانفتاح والمشاركة المجتمعية في تنفيذ ومتابعة المشروعات. توزيع الاستثمارات: الإسكان في الصدارة يُبرز التقرير توزيعًا استراتيجيًا للاستثمارات لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطنين. وقد تصدّر قطاع الإسكان قائمة القطاعات المستهدفة باستثمارات بلغت 2.4 مليار جنيه، وهو ما يمثل 42% من إجمالي الاستثمارات المخصصة. يليه قطاع التنمية المحلية بـ 1.3 مليار جنيه (23%)، ثم قطاع الكهرباء بـ 732 مليون جنيه (13%). كما حظيت القطاعات الخدمية الأخرى باهتمام كبير، حيث خُصص 258 مليون جنيه لقطاع الصحة (4.5%)، و131 مليون جنيه لقطاع التعليم قبل الجامعي (2.5%)، بينما تم تخصيص 879 مليون جنيه للقطاعات الأخرى، لتشكل 15% من إجمالي الاستثمارات. مشروعات تنموية نوعية: نقلة نوعية للمحافظة تستهدف خطة 2024/2025 تنفيذ حزمة متنوعة من المشروعات ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين. اولا في قطاع الإسكان: تشمل الخطة تنفيذ 43 مشروعًا، منها تخصيص 1.3 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، بهدف تحسين جودة الحياة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين. ثانيا في قطاع التنمية المحلية: يضم 62 مشروعًا حيويًا، منها استكمال مشروع حضري يتضمن إنشاء 30 عمارة سكنية، وتطوير مينائي الصيد بمدينة الشلاتين وأبو رماد، بما يعزز من البنية التحتية ويدعم الأنشطة الاقتصادية المحلية. ثالثا قي قطاع الكهرباء: تتضمن المشروعات استكمال إنشاء محطة توليد كهرباء في الغردقة بقدرة 20 ميجاوات، مما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، إضافة إلى توصيل التيار الكهربائي لدير القديس الأنبا أنطونيوس بمدينة الزعفرانة، في إطار توفير الخدمات الأساسية للمناطق النائية. رابعا في قطاع الصحة: تهدف الخطة إلى إتاحة خدمات صحية متميزة من خلال توجيه 258 مليون جنيه لاستكمال تطوير مستشفى الغردقة العام، بما يعزز من قدرة المستشفى على تقديم رعاية صحية متكاملة وعالية الجودة. خامسا في قطاع التعليم: تتضمن الخطة استثمار 131 مليون جنيه لتطوير خدمات التعليم قبل الجامعي، من خلال إنشاء وتطوير 305 فصول دراسية جديدة، مما يسهم في تحسين البيئة التعليمية وتوفير فرص تعليم أفضل للطلاب. تعكس هذه المشروعات الطموحة التزام الدولة بتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في محافظة البحر الأحمر، بما يخدم مصالح المواطنين ويرسخ مكانة المحافظة كنموذج يحتذى به في التخطيط التنموي.

البوابة

منذ 38 دقائق

• البوابة

حماس: المساعدات حتى الآن لا تمثل نقطة في محيط احتياجات أهالي غزة

أكدت حركة حماس، أن ما تم إدخاله من مساعدات لا يمثل نقطة في محيط الاحتياجات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة. وحذرت حركة حماس من محاولات إسرائيل إقامة معسكرات اعتقال جنوب قطاع غزة تحت غطاء العمل الإنساني. ووصفت حماس خطة إسرائيل الخاصة بتوزيع المساعدات أنها بمثابة هندسة للتجويع. وكان جيش الاحتلال أعلن دخول 107 شاحنات مساعدات إلى غزة أمس الخميس.

سكاي نيوز عربية

منذ 38 دقائق

• سكاي نيوز عربية

أردوغان يحث دمشق على تنفيذ اتفاقها مع قوات قسد

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السلطات السورية التركيز على تنفيذ اتفاق اندماج المسلحين الأكراد ضمن مؤسسات الدولة. وتأتي دعوة أردوغان في ظل مؤشرات على انهيار الاتفاقية الهشة بين قسد والحكومة السورية.