كوريا الجنوبية تحت الأمطار.. مصرع 17 شخصًا وفقدان 11 آخرين خلال 5 أيام
وقالت الحكومة إن الأمطار الغزيرة التي ضربت كوريا الجنوبية لمدة خمسة أيام أسفرت عن مقتل 17 شخصًا وفقدان 11 آخرين.
ولقي شخص واحد مصرعه بعد انهيار منزله أثناء هطول أمطار غزيرة فيما تم العثور على شخص آخر ميتًا بعد أن جرفه تيار مائي في بلدة جابيونج، الواقعة شمال شرق سيول، وفقًا لوزارة الداخلية والسلامة.
وقالت الوزارة إنه تم العثور على 10 أشخاص لقوا حتفهم وتم الإبلاغ عن فقدان أربعة آخرين في بلدة سانشيونغ الجنوبية خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في انزلاقات أرضية وانهيار منازل وفيضانات مفاجئة هناك.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 8 دقائق
- الديار
الأهالي يبيعون منازلهم خوفًا... من يحكم المعاملتين ليلاً؟
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب منطقة المعاملتين في قضاء كسروان، التي كانت لسنوات وجهةً سياحيةً وسهراتٍ فنية راقية، تحوّلت اليوم إلى مساحة خارجة عن القانون، يتفاقم فيها الفلتان الأمني بشكل يومي، وسط غياب شبه تام للدولة، وصمت رسمي مريب. ما يجري في المعاملتين لم يعد يُختزل بمشاكل ليلية ناتجة من السهر أو الكحول، كما يُحب البعض أن يبرّر، بل بات مشهدًا مركّبًا من دعارة علنية، اتجار بالبشر، ترويج للمخدرات، وخلافات مسلّحة بين العصابات، غالبًا ما تدور حول توزيع "الزبائن" أو السيطرة على الفتيات. الفتيات المستعبَدات من جنسيات متعددة، بينهن لبنانيات وسوريات وأردنيات وأثيوبيات، يُشغَّلن في الدعارة بالإكراه، ويتم تهديدهن بالعنف أو الإبعاد أو نشر صورهن، في دوامة لا تنتهي من الإذلال والاستغلال. اللافت أن معظم هذه الأفعال الإجرامية تحصل على مرأى من الجميع، في ظل غياب أي خطة أمنية جدية، واكتفاء القوى الأمنية ببعض الحملات الشكلية أو "التغطيات" المتفرقة. هذا الصمت والشلل دفع بالكثير من سكان المعاملتين إلى بيع ممتلكاتهم ومغادرة المنطقة. وقد بدأت النتائج تظهر بوضوح، إذ تُظهر المعطيات العقارية أن معظم الأراضي الممتدة من أسفل كازينو لبنان وصولًا إلى منطقة الشير في جونية أصبحت مملوكة لنافذين. أما من تبقى من السكان، فيعيشون في رعب دائم، وسط تصاعد التهديدات، وتفاقم مظاهر العنف التي خرجت من الملاهي لتصل إلى الشوارع، مع تحطيم سيارات، إطلاق نار. في موازاة ذلك، تغيب البلديات بشكل شبه كامل، ويقتصر دورها غالبًا على بيانات خجولة لا تؤثر في واقع الحال. أما الأجهزة الأمنية، فتعامل المنطقة وكأنها لا تدخل ضمن نطاق مسؤوليتها، أو أن هناك قرارًا غير معلن بعدم الاقتراب منها. المؤسف أن كل هذا يحصل في منطقة تحتضن مقامات روحية كبرى، مثل الصرح البطريركي في بكركي، ومزار سيدة لبنان في حريصا، حيث السلام والسكينة والرمزية الدينية التي تجمع اللبنانيين على اختلاف طوائفهم. المفارقة أن الفارق بين المعاملتين وهذه المعالم لا يتجاوز بضعة كيلومترات، لكنه يُظهر هوةً أخلاقية وسلوكية مخيفة بين قدسية المكان وانحطاط الواقع. وإذا كانت المعاملتين اليوم بؤرة للفوضى، فإن قضاء كسروان كلّه مهدد بالعدوى. الفوضى الأخلاقية والأمنية نفسها تتفشى أيضًا في المتن الشمالي، حيث تنتشر شبكات الدعارة والمخدرات على طول الأوتوستراد من ضبية إلى الدورة، مرورًا ببرج حمود والنبعة وأحيائها الداخلية. في هذه المناطق، ينتشر "بائعات الهوى" على الطرقات وتحت الجسور، بعضهن دون السن القانونية، وبعضهن يرتدين ملابس مثيرة، يعملن تحت أعين "المديرين" الذين يراقبونهن على دراجات نارية، ويصرخون فيهن لمضاعفة الأرباح. كل شيء موجود "غب الطلب"، من خدمات جنسية إلى أنواع مختلفة من المخدرات، بينما القوى الأمنية والشرطة البلدية تغيب أو تُقيّد، بقرار واضح من النافذين. في كل هذا المشهد المظلم، يبقى صوت الناس وحده مكبلاً بالخوف. فالأهالي يخشون الاعتراض أو حتى الكلام، خوفًا من التعرّض للضرب أو الانتقام. العصابات تحكم الشارع، والسلاح حاضر، والسكوت بات لغة المرحلة. لذا كفى صمتًا، وكفى تواطؤًا بالصمت. المطلوب تحرّك فعلي، لا بيانات إعلامية ولا إنكارًا للواقع. فلنعد للدولة هيبتها، وللمواطنين أمنهم، قبل أن يصبح السكوت خيانة.
النهار
منذ 8 دقائق
- النهار
الأمم المتحدة: سلطات "طالبان" توقف عدداً كبيراً من النساء لمخالفتهن تعليمات ارتداء الزي الاسلامي
أعربت الأمم المتحدة الاثنين عن قلقها من توقيف سلطات "طالبان" "عددا كبيرا" من النساء على خلفية عدم امتثالهن للتعليمات المتعلقة بارتداء الزي الاسلامي، وهو أمر نفته الحركة. منذ عودة "طالبان" إلى السلطة في العام 2021، فرضت رؤية متشددة للشريعة الإسلامية، بما في ذلك تغطية النساء أجسادهن من الرأس حتى القدمَين. وأعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان (يوناما) في بيان، عن قلقها إزاء "توقيف عدد كبير من النساء والفتيات في كابول في الفترة من 16 إلى 19 تموز/يوليو، بسبب عدم امتثالهن المفترض لتعليمات سلطات الأمر الواقع بشأن ارتداء الحجاب". وأفاد شهود وكالة فرانس برس بأنّهم رأوا في الأيام الأخيرة فرقا تابعة لوزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تسيّر دوريات في بعض الأحياء الأكثر ازدحاما في العاصمة الأفغانية، حيث اعتقلت نساء. وقال عثمان الذي تمّ تغيير اسمه الأول، لوكالة فرانس برس: "كانت هؤلاء النساء يرتدَين العباءات والحجاب ويضعن الكثير من مساحيق التجميل. حاولت نساء من وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إجبارهن على ركوب سيارة لكنّهن لم يتمكنّ من ذلك". وأضاف عثمان المقيم في كابول: "بعد ذلك رأيت أحد زملائهن (من الوزارة) يحمل سلاحا ويدفعهن (النساء) إلى داخل شاحنة صغيرة". وردا على استفسار فرانس برس، أشارت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى أنّها "عملت فقط على تشجيع ارتداء الحجاب" بين السكان. وقال المتحدث باسم الوزارة سيف الإسلام خيبر لفرانس برس الأحد: "لم يتم اعتقال أحد، ولم يُرسل أحد إلى السجن". من جانبها، أعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان عن أسفها لـ"الحوادث التي تساهم بشكل أكبر في عزل النساء والفتيات، والحفاظ على مناخ من الخوف وتقويض ثقة السكان"، مشيرة إلى أنّها تحدثت مع السلطات بشأن هذه المسألة. ولدى عودتها إلى السلطة في آب/أغطست 2021 وعدت سلطات "طالبان" بأن تكون أقل تشددا في تطبيق أحكام الشريعة من فترة حكمها الأولى بين عامي 1996 و2001. لكنها سرعان ما فرضت قيودا على النساء والفتيات اعتبرتها الأمم المتحدة "فصلا عنصريا على أساس النوع الاجتماعي". وتؤكد حكومة "طالبان" أنّ الشريعة الإسلامية "تكفل" حقوق الجميع، مشيرة إلى عدم وجود "أي أساس" للاتهامات الموجّهة لها بالتمييز.
ليبانون 24
منذ 8 دقائق
- ليبانون 24
متى سيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات في أحداث الساحل السوري؟
أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري عن انتهاء مهامها، ودعت وسائل الإعلام إلى حضور المؤتمر الصحفي المقرر عقده يوم غدٍ الثلاثاء، لعرض نتائج تحقيقاتها ومخرجات عملها. وأشارت في بيان لها: "أنهت اللجنة رسميا أعمالَها في التقصي والتحقيق واستخلاص النتائج، وسلَّمت تقريرها النهائي مع كافة مرفقاته، بتاريخ 13 تموزإلى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع". تابعت: "أمضت اللجنة أربعة أشهر - النطاق الزمني المحدد لعملها - في زيارة مختلف القرى والأحياء والمناطق، وعاينت أماكن الوقائع، وكشفت على المقابر وأماكن الدفن المتعددة، وعقدت لقاءات مع مئات الشخصيات في المدن والقرى والأحياء، واستمعت في جلسات منفصلة إلى الشهود من أفراد العائلات ومسؤولي الجهات الحكومية ومن لهم صلة بالأحداث، ودونت الإفادات وفقا للأصول القانونية ولاختصاصات اللجنة ومعاييرها". وأشارت اللجنة إلى أنها "أجرت مشاورات مركزة مع الجهات الدولية المعنية في الأمم المتحدة ، وناقشت في اجتماعاتها ومراسلاتها المستمرة آليات اعتماد أفضل السبل والمعايير والإجراءات الممكنة في التحقيق". وأوضحت أن "النتائج التي وصلت إليها اللجنة، استندت إلى ما فحصته من معلومات ووثائق وتقارير وإفادات وقرائن وأدلة حسية ورقمية". وتابع البيان: "استجابة لبيان الرئاسة ومقتضياته في تعزيز الشفافية والحق في معرفة الحقيقة، ستعقد اللجنة يوم الثلاثاء 22 تموز مؤتمرا صحفيا للإحاطة بمنهجية وآليات عملها، وبالنتائج الرئيسة والتوصيات التي خلصت إليها". وختمت بيانها بالقول: "تعرب اللجنة عن تقديرها لكل من تعاون معها، وتتوجه بخالص العزاء لعائلات الضحايا من الأهالي المدنيين والقوات الحكومية، وتؤكد قناعتها الراسخة في ضرورة تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا".
