الأمم المتحدة: سلطات "طالبان" توقف عدداً كبيراً من النساء لمخالفتهن تعليمات ارتداء الزي الاسلامي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 12 دقائق

• النهار

هل أعطت إيران "أوامر" لحماس في محادثات غزة؟

أكدت إيران اليوم الثلاثاء إنها لم تتدخل في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، بعدما صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن طهران أصدرت "أوامر" لحركة حماس الفلسطينية. خلال زيارة إلى اسكتلندا الإثنين قال ترامب لصحافيين إنَّ الإيرانيين "تدخلوا في هذه المفاوضات الأخيرة" بين إسرائيل وحماس والتي انتهت الأسبوع الماضي من دون تحقيق أي تقدم. وقال ترامب: "أعتقد أنهم تدخلوا في هذه المفاوضات، وأبلغوا حماس وأعطوها إشارات وأوامر وهذا ليس جيدا". ونفت إيران، الحليفة والداعمة لحماس، أن تكون أقدمت على ذلك، مؤكدةً أن" لا أساس لها من الصحة على الإطلاق". ترامب وستارمر (أ ف ب). وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي إنَّ تصريحات ترامب "شكل من أشكال التهرب من المسؤولية والمحاسبة" من جانب الرئيس الأميركي. واعتبر أن مفاوضي حماس "لا يحتاجون إلى تدخل أطراف ثالثة" لأن الحركة "تدرك مصالح أهل غزة المظلومين وتسعى لتحقيقها بالطريقة الأنسب". وعُقدت الجولة الأخيرة من المفاوضات غير المباشرة بوساطة الولايات المتحدة ومصر وقطر في وقت سابق من هذا الشهر في الدوحة، لكنها لم تتوصل إلى اتفاق هدنة. وتبادلت إسرائيل و"حماس" الاتهامات بالمسؤولية عن الفشل في التوصل إلى تسوية بشأن قضايا رئيسية لإنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة 22 شهراً. والشهر الماضي شنت إسرائيل هجوماً مباغتاً على إيران مستهدفة مواقع نووية وعسكرية رئيسية، لكن القصف طال أيضا مناطق مأهولة. وانضمت الولايات المتحدة إلى الحرب لفترة وجيزة ضربت خلالها منشآت نووية إيرانية، فيما ردّت طهران بهجمات صاروخية وبالطيران المسيّر. وقال ترامب الاثنين إنَّ إيران ومنذ انتهاء الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل ترسل "إشارات سيئة للغاية"، من دون أن يحدد طبيعتها. وقد يكون يشير بذلك إلى المفاوضات بشأن الملف النووي مع واشنطن والتي تعرقلت بسبب الحرب، أو إلى دعم إيران لجماعات مسلحة في المنطقة تعتبرها الولايات المتحدة وحلفاء لها بمثابة تهديد. ودعا بقائي الولايات المتحدة إلى "وقف إرسال الأسلحة الفتاكة إلى كيان الاحتلال" في إشارة إلى إسرائيل، وإجبارها على "وقف الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية" إلى قطاع غزة.

النهار

منذ 12 دقائق

• النهار

"المال" تقرّ إقرار قانون إصلاح المصارف في انتظار إحالة "الانتظام المالي واسترداد الودائع

يُرتقب أن تكون جلسة المال والموازنة التي عُقِدت أمس، لمناقشة مشروع القانون المتعلق بإصلاح المصارف، هي المحطة ما قبل الأخيرة في "ماراتون" الانتظار والصبر الذي عاشه اللبنانيون، في انتظار ولادة واحد من أهم القوانين الإصلاحية المطلوبة بإلحاح من المجتمعين المحلي والدولي. فالمشروع بصيغته شبه النهائية، التي قد تتعرّض لبعض "الروتوش" في بنود الصلاحيات، درءاً لتشابك المؤسسات، يحظى بتفاهم وتفهم واسع لدى غالبية الأطراف المعنية بإنقاذ القطاع المصرفي، واستعادة الودائع. يعيد المشروع تشكيل دور المصارف، وترتيب أوضاعها وحوكمتها، بما يتوافق مع المعايير الحديثة للصناعة المصرفية، وما تطلبه المنظمات والمؤسسات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمها صندوق النقد الدولي. ويؤكد وعد الدولة والحكومة في المحافظة على الودائع ومنع التمييز في الحقوق بين مودع وآخر، وهو ما أكده رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان بعد إقرار لجنة المال مشروع قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها "لا تمييز بين المودعين، وما يطبَّق على مودع يطبَّق على الآخر، وما من مودع أهم من الآخر فكلهم لهم حقوق"، موضحاً أنه "لن تتم التضحية بأموال المودعين ولا المحاسبة، فالكل يعلم كيف هدر المال وكيف توزع ذلك بين الحكومة ومصرف لبنان والمصارف". وفيما جزم العديد من المسؤولين والمصرفيين بأن "القانون لن يلغي هويّة مصارف لبنان التاريخية، أفصحت المناقشات في مضامينه، ومندرجات بنوده، أنه سيحافظ كلياً، على ديناميكية وحرية السيولة وحركتها من المصارف وإليها، لكن مع شيء من تشدد وتدقيق، من مصرف لبنان ولجنة الرقابة، قد تزيد عما كان سابقاً، للعودة بالقطاع إلى عهده الذهبي". بيد أن الولادة المرتقبة في جلسة تشريعية الخميس المقبل، ستبقيه حكماً قيد التوقيف، ومربوطاً بحبل سرة المادة 37 منه التي تربط تطبيقه بإقرار المجلس النيابي "قانون الفجوة المالية" الذي يحدد ويوزع المسؤوليات بين المصارف ومصرف لبنان والدولة. إذن، أقرت لجنة "المال والموازنة" برئاسة النائب إبراهيم كنعان، مشروع قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها، بعدما ناقشت تقرير اللجنة الفرعية وتعديلاتها في جلسة استمرت نحو 6 ساعات. وذكّر كنعان بتوصية اللجنة للحكومة في أيار الماضي بإحالة قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع، وهو ما لم تقم به الحكومة حتى الآن، مؤكداً "استقلالية الهيئة المصرفية العليا عن السلطة السياسية وعن المصارف، على أن يتمثل فيها المودعون". إلى ذلك، سيحضر المشروع الإصلاحي، كأحد البنود الرئيسية على جدول أعمال الجلسة التشريعية، التي سيدعو إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري هذا الأسبوع. القانون أتى بعد 9 جلسات للجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة درست فيها مختلف جوانب المشروع الذي أعدته الحكومة وأرسلته إلى المجلس النيابي. وجرت الاجتماعات بحضور وزراء المال والاقتصاد والعدل، وحاكم مصرف كريم سعيد الذي كان يشدد على ضرورة أن تعكس الأحكام التشريعية المرتقبة على استقلالية مصرف لبنان وفقاً لأحكام قانون النقد والتسليف. وفي قراءة قانونية ترى المحامية الدكتورة جوديت التيني أن المصارف ستكون أمام خيارين: التصفية أو إعادة الهيكلة، وأن المشروع ينشئ في مادته الخامسة هيئة مختصة بإصلاح وضع المصارف، مع إنشاء هيئة مصرفية عليا مؤلفة من غرفتين، الغرفة الأولى تُعنى بتعثر المصرف وصلاحياتها عقابية، والثانية لها علاقة بالأزمة الشاملة وتناط بها صلاحيات إعادة الهيكلة كما يحددها هذا القانون. تلفت التيني إلى أن القانون بصيغته النهائية لم يقر بعد، وسيعود الأمر في ذلك إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، التي لا بدّ لها من أن تحرص على "أن يحقق القانون المبادئ الآتية: استقرار النظام المالي، حماية الودائع في عملية التصفية، والحد من استخدام الأموال العامة في عملية إصلاح وضع المصارف". وتؤكد التيني أن "إقرار القانون في الشكل، هو خطوة جيدة تأتي بعد إقرار قانون رفع السرية المصرفية، لكن ذلك لا يكفي، والمطلوب اليوم أن تحيل الحكومة في أقرب وقت ممكن وبصورة مستعجلة قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، كي تترجم هذه السلة التشريعية الجديدة الخطة الإصلاحية المزعومة وتعالج جميع الإشكاليات معاً ولا سيما إصلاح المصارف والفجوة المالية، على أن من الضروري أن تُنفَّذ أحكام هذه القوانين بالتوازي، كي تكون إعادة أموال المودعين أولوية". وفي الأمور الإجرائية والتقنية، تقول إن "الأحكام القانونية الجديدة ستلغي ما سبقها من أحكام قانونية وما هي مخالفة لها، مع أهمية إلغاء المادة 38 من قانون موازنة 2020، التي للأسف جرى تمريرها من الحكومة والمجلس النيابي، في خضم الأزمة المالية، ضمن الموازنة العامة، خلافاً لأصول التشريع الدستورية، لأنها من فئة "فرسان الموازنة" التي لا علاقة لها أصلاً بالموازنة".

النهار

منذ 12 دقائق

• النهار

ترامب يدشن مضمار غولف جديد في اسكتلندا

اختتم دونالد ترامب الثلاثاء زيارة قصيرة إلى اسكتلندا زخرت بإعلانات دبلوماسية متنوعة، بتدشين مضمار جديد للغولف ضمن مجمع "ترامب الدولي" للغولف في بالميدي على الساحل الشرقي. وقد قص ترامب الشغوف برياضة الغولف، الشريط بنفسه بحضور نجليه دونالد جونيور وإريك اللذين يديران الشركة القابضة العائلية. وكان ترامب قد نقل ممتلكاته العقارية وأصوله إلى هذه الشركة. وقد أدى ترامب رقصته المعتادة على سوسيقى أغنية "واي ام سي ايه" لفرقة فيلدج بيبول. وقال ترامب أمام الضيوف وبينهم رئيس الوزراء الاسكتلندي جون سويني: "الأمر رائع. اتطلع إلى اللعب اليوم. سنقوم بجولة لعب سريعة ومن ثم أعود الى واشطن وسنطفئ الحرائق أينما كان في العالم". ولم يتخل ترامب تماماً عن مصالحه الشخصية، فمنذ عودته إلى السلطة في كانون الثاني/يناير، اتُهم مراراً من قبل معارضين ومنظمات غير حكومية باستخدام منصبه الرسمي لتعزيز الأعمال العائلية بشكل غير مباشر. ويضم المضمار الجديد بحسب وثيقة وزعت على الصحافة، "أكبر ملجأ طبيعي محصن في العالم"، مع كثبان رملية ومساحات خضراء تطل على المياه، وهو مصمم بعناية خاصة للحفاظ على البيئة. وعج المجمع الكبير الثلاثاء بعناصر أمنيين ولاعبي الغولف في المجمع الضخم، حيث نقش اسمه ترامب بحروف ذهبية عند المدخل، وسط إجراءات تفتيش صارمة. واستقبل ترامب يومي الأحد والإثنين في مجمع غولف آخر يحمل اسمه في تورنبري في غرب إسكتلندا، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أولا وفي وقت لاحق رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. وأعلن مع فون دير لايين اتفاقا تجاريا يقضي بفرض رسوم جمركية أميركية بنسبة 15% على السلع الأوروبية المستوردة في الولايات المتحدة، وهو اتفاق واجه انتقادات في أوروبا. وعقد مع ستارمر مؤتمراً صحافياً تعهد فيه زيادة الدعم لغزة، ووجّه تحذيراً نهائياً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمنحه "10 إلى 12 يوماً" لوقف القتال في أوكرانيا.