"المال" تقرّ إقرار قانون إصلاح المصارف في انتظار إحالة "الانتظام المالي واسترداد الودائع
فالمشروع بصيغته شبه النهائية، التي قد تتعرّض لبعض "الروتوش" في بنود الصلاحيات، درءاً لتشابك المؤسسات، يحظى بتفاهم وتفهم واسع لدى غالبية الأطراف المعنية بإنقاذ القطاع المصرفي، واستعادة الودائع.
يعيد المشروع تشكيل دور المصارف، وترتيب أوضاعها وحوكمتها، بما يتوافق مع المعايير الحديثة للصناعة المصرفية، وما تطلبه المنظمات والمؤسسات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمها صندوق النقد الدولي. ويؤكد وعد الدولة والحكومة في المحافظة على الودائع ومنع التمييز في الحقوق بين مودع وآخر، وهو ما أكده رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان بعد إقرار لجنة المال مشروع قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها "لا تمييز بين المودعين، وما يطبَّق على مودع يطبَّق على الآخر، وما من مودع أهم من الآخر فكلهم لهم حقوق"، موضحاً أنه "لن تتم التضحية بأموال المودعين ولا المحاسبة، فالكل يعلم كيف هدر المال وكيف توزع ذلك بين الحكومة ومصرف لبنان والمصارف".
وفيما جزم العديد من المسؤولين والمصرفيين بأن "القانون لن يلغي هويّة مصارف لبنان التاريخية، أفصحت المناقشات في مضامينه، ومندرجات بنوده، أنه سيحافظ كلياً، على ديناميكية وحرية السيولة وحركتها من المصارف وإليها، لكن مع شيء من تشدد وتدقيق، من مصرف لبنان ولجنة الرقابة، قد تزيد عما كان سابقاً، للعودة بالقطاع إلى عهده الذهبي".
بيد أن الولادة المرتقبة في جلسة تشريعية الخميس المقبل، ستبقيه حكماً قيد التوقيف، ومربوطاً بحبل سرة المادة 37 منه التي تربط تطبيقه بإقرار المجلس النيابي "قانون الفجوة المالية" الذي يحدد ويوزع المسؤوليات بين المصارف ومصرف لبنان والدولة.
إذن، أقرت لجنة "المال والموازنة" برئاسة النائب إبراهيم كنعان، مشروع قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها، بعدما ناقشت تقرير اللجنة الفرعية وتعديلاتها في جلسة استمرت نحو 6 ساعات. وذكّر كنعان بتوصية اللجنة للحكومة في أيار الماضي بإحالة قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع، وهو ما لم تقم به الحكومة حتى الآن، مؤكداً "استقلالية الهيئة المصرفية العليا عن السلطة السياسية وعن المصارف، على أن يتمثل فيها المودعون".
إلى ذلك، سيحضر المشروع الإصلاحي، كأحد البنود الرئيسية على جدول أعمال الجلسة التشريعية، التي سيدعو إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري هذا الأسبوع. القانون أتى بعد 9 جلسات للجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة درست فيها مختلف جوانب المشروع الذي أعدته الحكومة وأرسلته إلى المجلس النيابي. وجرت الاجتماعات بحضور وزراء المال والاقتصاد والعدل، وحاكم مصرف كريم سعيد الذي كان يشدد على ضرورة أن تعكس الأحكام التشريعية المرتقبة على استقلالية مصرف لبنان وفقاً لأحكام قانون النقد والتسليف.
وفي قراءة قانونية ترى المحامية الدكتورة جوديت التيني أن المصارف ستكون أمام خيارين: التصفية أو إعادة الهيكلة، وأن المشروع ينشئ في مادته الخامسة هيئة مختصة بإصلاح وضع المصارف، مع إنشاء هيئة مصرفية عليا مؤلفة من غرفتين، الغرفة الأولى تُعنى بتعثر المصرف وصلاحياتها عقابية، والثانية لها علاقة بالأزمة الشاملة وتناط بها صلاحيات إعادة الهيكلة كما يحددها هذا القانون.
تلفت التيني إلى أن القانون بصيغته النهائية لم يقر بعد، وسيعود الأمر في ذلك إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، التي لا بدّ لها من أن تحرص على "أن يحقق القانون المبادئ الآتية: استقرار النظام المالي، حماية الودائع في عملية التصفية، والحد من استخدام الأموال العامة في عملية إصلاح وضع المصارف".
وتؤكد التيني أن "إقرار القانون في الشكل، هو خطوة جيدة تأتي بعد إقرار قانون رفع السرية المصرفية، لكن ذلك لا يكفي، والمطلوب اليوم أن تحيل الحكومة في أقرب وقت ممكن وبصورة مستعجلة قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، كي تترجم هذه السلة التشريعية الجديدة الخطة الإصلاحية المزعومة وتعالج جميع الإشكاليات معاً ولا سيما إصلاح المصارف والفجوة المالية، على أن من الضروري أن تُنفَّذ أحكام هذه القوانين بالتوازي، كي تكون إعادة أموال المودعين أولوية".
وفي الأمور الإجرائية والتقنية، تقول إن "الأحكام القانونية الجديدة ستلغي ما سبقها من أحكام قانونية وما هي مخالفة لها، مع أهمية إلغاء المادة 38 من قانون موازنة 2020، التي للأسف جرى تمريرها من الحكومة والمجلس النيابي، في خضم الأزمة المالية، ضمن الموازنة العامة، خلافاً لأصول التشريع الدستورية، لأنها من فئة "فرسان الموازنة" التي لا علاقة لها أصلاً بالموازنة".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ 10 دقائق
- ليبانون 24
"حزب الله"يصارح عون بهواجسه والتحدي في وضع جدول زمني لسحب السلاح وإقراره
تكثفت الاتصالات على خطوط المقار الرئاسية و" حزب الله" للتوصل إلى توفير ظروف توافقيّة لجلسة مجلس الوزراء المقررة الثلاثاء وأجواء مؤاتية وهادئة لمناقشة علمية لسلاح حزب الله ولكيفية تطبيق خطاب القسم والبيان الوزاري وعلى الصيغة الختامية التي سيخرج بها مجلس الوزراء حيث يحرص رئيسا الجمهورية والحكومة لكي تكون صيغة توافقية تراعي المصلحة الوطنية والضغوط الدولية الكبيرة على لبنان لإنهاء ملف السلاح. وقالت مصادر مواكبة للاتصالات السابقة للجلسة، لـ«الشرق الأوسط»، إن التحدي ليس في انعقادها، ولا في إقرار حصرية السلاح الوارد أصلاً في البيان الوزاري، «بل التحدي في وضع جدول زمني لسحب السلاح وإقراره في الحكومة». وأوضحت أوساط وزارية مواكبة لـ "نداء الوطن"، أن لبنان أمام أجندتَين مختلفتَين جذريًا: أجندة "حزب الله" التي عبّر عنها أمينه العام الشيخ نعيم قاسم والتي يمكن اختصارها بثلاث كلمات "لا لنزع السلاح" أو "لا لتسليم السلاح". وأجندة عبّر عنها رئيس الجمهورية وقال بثلاث كلمات أيضًا: "يجب نزع السلاح". والسؤال هو: كيف يمكن الوصول إلى مساحة مشتركة بين الأجندتَين؟ وقالت: "الأنظار متجهة إلى جلسة مجلس الوزراء المقبلة. وهناك محاولة من "الحزب" لإفراغ هذه الجلسة من محتواها. لكنه في الوقت نفسه، لا يريد "الحزب" أن يصطدم برئيسَي الجمهورية والحكومة ويدخل في مواجهة حادة معهما بعدما أصبح ظهره على الحائط ولم يعد أمامه من خيار لكنه في الوقت نفسه لا يريد تسليم سلاحه". وأشارت إلى أن "حزب الله" يحاول أن يراهن على عدم وضع الرئيس عون الأولويات في كلمة اليرزة في إطار خطوة خطوة كما ورد في خطة برّاك. لكن أصبح معروفًا أن واشنطن ليست في وارد القبول إطلاقًا بقلب الأولويات وهي مصرّة على الخطوة خطوة وأيضًا تصرّ إسرائيل على خطوة خطوة، أي أن يبدأ الجيش بتفكيك البنى العسكرية كي تبدأ إسرائيل خطواتها الانسحابية من دون التخلي عن خطواتها الاستهدافية". وإذ سألت الأوساط الوزارية: "هل ستضع جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء جدولًا زمنيًا"؟ لفتت إلى أن الكلمة المفتاح هي الجدول الزمني. وإذا لم تضعه يعني أننا ما زلنا ضمن السقف الخطابي المعهود". وحذّرت من "أن الكل أصبح مكشوفًا : الدولة اللبنانية لا تستطيع أن تمدد الوضع القائم . أما الولايات المتحدة الأميركية وخلفها إسرائيل فتصران على وضع جدول زمني تشرف على تنفيذه واشنطن. لم يعد هناك من خيار ثالث إما التنفيذ وإما عدم تحمّل المسؤولية. وإلا كأن هناك من يقول لإسرائيل أن تتصرف". وجاء في" الاخبار": تواصلت التهديدات بإمكانية أن تقوم «إسرائيل» بتصعيد ما، في حال انكفأت الحكومة عن اتخاذ قرار واضح وحاسم وتحديد جدول زمني لحصر السلاح وفي حال أقرّت صيغاً «توافقية» حاولت من خلالها الالتفاف على الضغوط الخارجية، من خلال «التأكيد على الأولويات وربط الأمر بالشروط اللبنانية المطلوبة من إسرائيل». وهذا سيناريو، إن حصل سيجعل من التهديد العسكري أمراً واقعاً. وقالت مصادر متابعة إن «القوى السياسية تتخوّف من جلسة الثلاثاء، ليس بسبب إمكانية توتير الجو الداخلي، وإنما من ردّة الفعل الإسرائيلية التي قد تتزامن مع الجلسة أو فور انتهائها، وهي قد وجّهت رسالة في هذا الإطار رداً على كلام عون أول من أمس». وذكرت «البناء» أنّ تنسيقاً حصل بين رئيس الجمهورية في خطابه الأخير وبين دعوة رئيس الحكومة الى جلسة لمناقشة البنود المذكورة في الدعوة. وكشف مصدر وزاريّ أن «طرح هذه البنود في البيان الوزاري على مجلس الوزراء سبق وتمّ البحث بها بين رئيسي الجمهورية والحكومة وأيضاً مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وكان رئيس الجمهورية وعد بعض الوزراء بطرح الورقة الأميركية لمناقشتها في مجلس الوزراء فور نضوج الظروف، وكان رئيس الحكومة بعد عودته من فرنسا طرح على الرئيس بري عرض طرح هذه البنود على مجلس الوزراء». ولفت المصدر الى أن «الهامش الدولي يضيق أمام لبنان لتطبيق التزاماته في البيان الوزاري وخطاب القسم ولا بد من خطوة للحدّ من الضغوط الخارجية وتظهر قدرة الدولة على بسط سيطرتها على أراضيها واحتكار السلاح، لا سيما أنّ أغلب الملفات والاستحقاقات مرتبطة بملف السلاح»، لكن المصدر يشدد على أن «لبنان لن يتخلى عن أوراق القوة التي يملكها لبنان ولن يتنازل عن حقوقه للاحتلال الإسرائيلي وبالتالي على لبنان أن يتمسّك بشروطه التفاوضية ويفاوض على الضمانات وفق جدول الأولويات الذي طرحه رئيس الجمهورية في خطابه الأخير أي الانسحاب الإسرائيلي الى الحدود الدولية ووقف الاعتداءات ودعم الجيش اللبناني لتمكينه من الدفاع عن لبنان من الأخطار الحدودية الإسرائيلية والإرهابية وكذلك دعم الدولة كي تستطيع بسط سيطرتها على أراضيها وممارسة دورها ومسؤولياتها الوطنية». ويشير المصدر الى أن « الأميركيين لم يساعدوا الدولة اللبنانية ورئيس الجمهورية على تسهيل التوصل الى حل لأنهم لا يضغطون على الاحتلال الإسرائيلي للانسحاب ولا يقدمون أي ضمانات حقيقية لحماية لبنان من أي اعتداء إسرائيلي أو من الحدود السورية اللبنانية». وأكدت مصادر وزارية في الثنائي الوطني أن «وزراء أمل والحزب سيشاركون في الجلسة في المبدأ وهم جزء أساسي من الحكومة ومن قراراتها في مختلف الاستحقاقات والملفات والأزمات، ومستعدون لمناقشة كل الملفات بروح وطنية ومسؤولية كبيرة، لكن مشاركتنا في جلسة الثلاثاء مرتبطة بالمقاربة للبنود المطروحة وبالصيغة التي سيخرج بها، وبالتالي المشاورات مستمرّة وقد يتخذ القرار قبل ساعات من انعقاد الجلسة والأمور مفتوحة على كافة الاحتمالات»، ولفتت المصادر الى أنّ أيّ مقاربة للبنود المطروحة على جدول الأعمال يجب أن تنطلق من المصلحة الوطنيّة وحجم الأخطار الخارجيّة على لبنان واحترام السيادة وعدم الخضوع للإملاءات الأميركيّة وتلبية الشروط الإسرائيلية». وجاء في" الشرق الاوسط": مهّد «حزب الله» لجلسة الحكومة اللبنانية التي تُعقد الثلاثاء المقبل، بلقاء عقده رئيس كتلته البرلمانية (الوفاء للمقاومة) النائب محمد رعد مع الرئيس جوزيف عون مساء الخميس، وذلك بعد ساعات على خطاب حاسم سمى فيه عون سلاح «حزب الله» بالاسم للمرة الأولى، داعياً إلى «الدفع من دون تردد إلى التأكيد على حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية»، وإلى أن «نحتمي جميعاً خلف الجيش». ولم يخرج اللقاء بين عون ورعد، بصيغة اتفاق على صيغة محددة، بل «فتحت النقاش الذي سيُستكمل ضمن نقاشات رئاسية»، أي بين الرئيس عون ورئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، حسبما تقول مصادر مواكبة للقاء ما يعني أن مشاركة وزراء ثنائي «حزب الله» و«حركة أمل» في الجلسة، ممكنة إلى حد كبير، رغم أن الطرفين لم يتخذا بعد أي قرار بذلك. وتنطلق «الإيجابية» التي خرج بها لقاء عون ورعد، من كون مجرد انعقاده «يعني أن فرضيات التأزم في العلاقة غير واردة»، حسبما تقول مصادر نيابية في بيروت بالنظر إلى أنه «يفتح باباً للنقاش وتبديد الهواجس»، وتشير إلى أن عون نفسه «راعى هذا الجانب حين قدّم في مستهل حديثه عن حصرية السلاح، تأكيداً على المطالب اللبنانية التي يتشاركها لبنان الرسمي مع (حزب الله)»، في إشارة إلى الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة، ووقف الخروق الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، ومن بينها وقف الاغتيالات، فضلاً عن إطلاق ورشة إعادة الإعمار والإفراج عن الأسرى. وينظر «حزب الله» إلى اللقاء على أنه جزء من «سياق التواصل القائم مع الرئيس عون» الذي يتم بين فترة وأخرى، وجاء بعد خطاب الرئيس «ضمن إطار مقاربة التطورات، لا سيما الدفع باتجاه وضع موضوع حصرية السلاح»، حسبما تقول مصادر مطلعة على حركة الحزب، لافتة في تصريحات إلى أن الحزب «يتفق مع عون على جوانب في خطابه، لكنه يرى أن هناك نقاطاً أخرى يجب أن تخضع لنقاش مشترك»، خصوصاً «في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وعدم الانسحاب من الأراضي اللبنانية». وترى المصادر أن «طرح الأمور الحساسة بهذا الشكل، لا يخدم الموقف اللبناني بمواجهة الضغوط والعدوان؛ إذ يجب أن يكون هناك موقف موحد، واستجماع لأوراق القوة بهذه المرحلة عبر وحدة الموقف، لمواجهة الضغوط» الدولية. ويقول الحزب على لسان مسؤوليه، إنه أنجز ما عليه في اتفاق وقف إطلاق النار، لجهة الانسحاب من جنوب الليطاني، و«ضبط النفس» على الخروق، وعدم المشاركة في الحرب الإسرائيلية - الإيرانية بما ينفي أن تكون وظيفة سلاحه خارجية، كما يقول إنه شارك في إعادة إنتاج السلطة، وتعامل بمرونة وإيجابية مع كل الملفات لإقرار الإصلاحات، ولطالما فتح ذراعيه للحوار.
شبكة النبأ
منذ 10 دقائق
- شبكة النبأ
خور عبد الله: ممر العراق المسلوب أم ترسيم أممي مجحف؟
خور عبد الله ليس مجرد شريط مائي، بل رمز لمعركة السيادة والانتماء، وعلى العراق أن يتحرك دبلوماسيًا وقانونيًا لإعادة الاعتبار لموقعه الجغرافي وتاريخه البحري. فالصمت لم يعُد خيارًا، والخسارة لم تعُد محصورة بالمياه، بل تمتد إلى العمق الاقتصادي والسيادي للدولة العراقية... يُعد خور عبد الله من أبرز الممرات البحرية الاستراتيجية في الخليج العربي، وكان شريانًا حيويًا للعراق نحو البحر لعقود، قبل أن يتحوّل إلى ملف شائك يثير الجدل والاحتقان الشعبي والوطني. فمنذ صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٨٣٣ في عام ١٩٩٣، والذي قضى بترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت، فقد العراق سيطرته على الجزء الأكبر من الخور، مما أدى إلى تقليص مساحته البحرية وخنق حركة موانئه، وعلى رأسها ميناء أم قصر. المسؤولية لا تقع على احتلال العراق أو الخارج فقط، بل هناك سلسلة من التنازلات الرسمية التي قدمتها حكومات عراقية بعد عام ٢٠٠٣ عبر الاتفاقيات أو السكوت عن تنفيذ قرارات أممية كانت مجحفة بحق السيادة العراقية. فقد وافق العراق رسميًا على القرار ٨٣٣ في زمن النظام السابق وتحديدًا عام ١٩٩٤، إلا أن الحكومات اللاحقة، وخاصة ما بعد ٢٠٠٣، لم تبادر إلى الطعن أو إعادة التفاوض أو تقديم اعتراضات قانونية دولية، رغم توفر الدوافع السياسية والشعبية. وجود خور عبد الله تحت السيطرة الكويتية أدى إلى خنق البحار العراقية اقتصاديًا، وحرمان العراق من التوسع الملاحي الطبيعي الذي كان يمكن أن يُعزز من قدراته اللوجستية، خاصة في ظل مشاريع كبرى مثل ميناء الفاو الكبير. كما أن تحكُّم الكويت بمداخل الخور، يجعل الوصول إلى المياه الدولية مشروطًا بالعبور من ممرات تسيطر عليها الكويت، مما يعني فقدان السيادة البحرية جزئيًا، وتأثر التجارة والاستيراد والتصدير والقدرة على جذب الاستثمارات البحرية. القرار ٨٣٣ الصادر عن مجلس الأمن جاء في أعقاب غزو العراق للكويت عام ١٩٩٠، وفرض من خلاله ترسيم حدودي يعتبره كثير من الخبراء والمحللين غير عادل ويعتمد على وثائق بريطانية استعمارية قديمة، لا تأخذ بعين الاعتبار التوزيع التاريخي والجغرافي للمناطق. إلا أن المجتمع الدولي يعتبر هذا القرار (نهائيًا وملزمًا) وقد تبنّته الأمم المتحدة دون نقاش لاحق، وهو ما يصعّب على العراق استعادة الخور قانونيًا دون فتح ملف السيادة بالكامل وإثبات الأضرار الفادحة. الحكومة العراقية الحالية لم تتاخذ موقف واضح تجاه الخور، رغم تصاعد الأصوات الشعبية والسياسية الداعية للمراجعة. لم تبادر بغداد حتى اليوم إلى تقديم شكوى رسمية جديدة، أو تفعيل أدوات التحكيم الدولي لإعادة فتح ملف الحدود البحرية، أو حتى إطلاع الرأي العام على حيثيات الاتفاقات السابقة. إن غياب الشفافية والصمت السياسي حوّل الملف إلى منطقة محرّمة، رغم أنه يمس السيادة والمصلحة الوطنية. ختاما خور عبد الله ليس مجرد شريط مائي، بل رمز لمعركة السيادة والانتماء، وعلى العراق أن يتحرك دبلوماسيًا وقانونيًا لإعادة الاعتبار لموقعه الجغرافي وتاريخه البحري. فالصمت لم يعُد خيارًا، والخسارة لم تعُد محصورة بالمياه، بل تمتد إلى العمق الاقتصادي والسيادي للدولة العراقية.
ليبانون 24
منذ 22 دقائق
- ليبانون 24
الاستعدادات للانتخابات النيابيّة"المفصليّة" بدأت و" المستقبل" يطلق تحضيراته
الانشغال الرسمي بمتابعة ملف "حصرية السلاح"بيد الدولة لم يحل دون متابعة الاستعدادات للانتخابات النيابية بدأت في كل المناطق، وسط مؤشرات على ان التحالفات ستكون نسخة عن انتخابات 2022. وكتبت" الديار": التحالف ثابت بين حزب الله وامل والتيار الوطني الحر وفرنجية وارسلان، وغيرهم من القيادات الوطنية. وما جرى بلديا بين امل والتيار في جزين، سيعطي قوة للتحالف بين هذه القوى. فيما بات التحالف بين «الاشتراكي» والقوات» محسوما لخوض الانتخابات النيابية، بشكل موحد في كل المناطق، وعلى القطعة مع الاحزاب الاخرى. لكن الانظار باتت مصوبة باتجاه سعد الحريري ، حيث تؤكد اوساط «المستقبل» خوضه للانتخابات النيابية، واستقراره في لبنان بشكل متقطع حتى رأس السنة، وبشكل ثابت بعدها، للإشراف المباشر على التحضيرات، فيما بهاء الحريري سيستقر في لبنان مطلع ايلول لخوض الانتخابات. وفي المعلومات ان واشنطن والرياض تشرفان بشكل مباشر على فريقهما النيابي، للفوز بالاغلبية النيابية وهزيمة حزب الله وحكم البلد، وهذا يتطلب استمرار الحصار الخانق على لبنان وجمهور حزب الله، من خلال حجب الأموال الايرانية عنه، منع الاعمار، استمرار الاغتيالات والقصف، لخلق جو شيعي معاد لحزب الله، وخلق بيئة غير منضبطة ضده وتشويه صورته. وسيتم ذلك، بالتوازي مع دعم مجموعات يسارية، واخرى ناقمة على الحزب، بهدف خرق الكتلة الشيعية بنائب او نائبين. هذا الامر سيشكل اكبر انجاز للرياض وواشنطن في حال تحقيقه، تمهيدا لقلب الصورة كليا في الساحة الشيعية. ومن هنا بدأت القوى الاساسية التحضيرات الفعلية للانتخابات النيابية في ايار 2022، ومن يفز يحكم لبنان.
