"حزب الله"يصارح عون بهواجسه والتحدي في وضع جدول زمني لسحب السلاح وإقراره
وقالت مصادر مواكبة للاتصالات السابقة للجلسة، لـ«الشرق الأوسط»، إن التحدي ليس في انعقادها، ولا في إقرار حصرية السلاح الوارد أصلاً في البيان الوزاري، «بل التحدي في وضع جدول زمني لسحب السلاح وإقراره في الحكومة».
وأوضحت أوساط وزارية مواكبة لـ "نداء الوطن"، أن لبنان أمام أجندتَين مختلفتَين جذريًا: أجندة "حزب الله" التي عبّر عنها أمينه العام الشيخ نعيم قاسم والتي يمكن اختصارها بثلاث كلمات "لا لنزع السلاح" أو "لا لتسليم السلاح". وأجندة عبّر عنها رئيس الجمهورية وقال بثلاث كلمات أيضًا: "يجب نزع السلاح". والسؤال هو: كيف يمكن الوصول إلى مساحة مشتركة بين الأجندتَين؟
وقالت: "الأنظار متجهة إلى جلسة مجلس الوزراء المقبلة. وهناك محاولة من "الحزب" لإفراغ هذه الجلسة من محتواها. لكنه في الوقت نفسه، لا يريد "الحزب" أن يصطدم برئيسَي الجمهورية والحكومة ويدخل في مواجهة حادة معهما بعدما أصبح ظهره على الحائط ولم يعد أمامه من خيار لكنه في الوقت نفسه لا يريد تسليم سلاحه".
وأشارت إلى أن "حزب الله" يحاول أن يراهن على عدم وضع الرئيس عون الأولويات في كلمة اليرزة في إطار خطوة خطوة كما ورد في خطة برّاك. لكن أصبح معروفًا أن واشنطن ليست في وارد القبول إطلاقًا بقلب الأولويات وهي مصرّة على الخطوة خطوة وأيضًا تصرّ إسرائيل على خطوة خطوة، أي أن يبدأ الجيش بتفكيك البنى العسكرية كي تبدأ إسرائيل خطواتها الانسحابية من دون التخلي عن خطواتها الاستهدافية".
وإذ سألت الأوساط الوزارية: "هل ستضع جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء جدولًا زمنيًا"؟ لفتت إلى أن الكلمة المفتاح هي الجدول الزمني. وإذا لم تضعه يعني أننا ما زلنا ضمن السقف الخطابي المعهود".
وحذّرت من "أن الكل أصبح مكشوفًا : الدولة اللبنانية لا تستطيع أن تمدد الوضع القائم . أما الولايات المتحدة الأميركية وخلفها إسرائيل فتصران على وضع جدول زمني تشرف على تنفيذه واشنطن. لم يعد هناك من خيار ثالث إما التنفيذ وإما عدم تحمّل المسؤولية. وإلا كأن هناك من يقول لإسرائيل أن تتصرف".
وجاء في" الاخبار": تواصلت التهديدات بإمكانية أن تقوم «إسرائيل» بتصعيد ما، في حال انكفأت الحكومة عن اتخاذ قرار واضح وحاسم وتحديد جدول زمني لحصر السلاح وفي حال أقرّت صيغاً «توافقية» حاولت من خلالها الالتفاف على الضغوط الخارجية، من خلال «التأكيد على الأولويات وربط الأمر بالشروط اللبنانية المطلوبة من إسرائيل». وهذا سيناريو، إن حصل سيجعل من التهديد العسكري أمراً واقعاً. وقالت مصادر متابعة إن «القوى السياسية تتخوّف من جلسة الثلاثاء، ليس بسبب إمكانية توتير الجو الداخلي، وإنما من ردّة الفعل الإسرائيلية التي قد تتزامن مع الجلسة أو فور انتهائها، وهي قد وجّهت رسالة في هذا الإطار رداً على كلام عون أول من أمس».
وذكرت «البناء» أنّ تنسيقاً حصل بين رئيس الجمهورية في خطابه الأخير وبين دعوة رئيس الحكومة الى جلسة لمناقشة البنود المذكورة في الدعوة.
وكشف مصدر وزاريّ أن «طرح هذه البنود في البيان الوزاري على مجلس الوزراء سبق وتمّ البحث بها بين رئيسي الجمهورية والحكومة وأيضاً مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وكان رئيس الجمهورية وعد بعض الوزراء بطرح الورقة الأميركية لمناقشتها في مجلس الوزراء فور نضوج الظروف، وكان رئيس الحكومة بعد عودته من فرنسا طرح على الرئيس بري عرض طرح هذه البنود على مجلس الوزراء». ولفت المصدر الى أن «الهامش الدولي يضيق أمام لبنان لتطبيق التزاماته في البيان الوزاري وخطاب القسم ولا بد من خطوة للحدّ من الضغوط الخارجية وتظهر قدرة الدولة على بسط سيطرتها على أراضيها واحتكار السلاح، لا سيما أنّ أغلب الملفات والاستحقاقات مرتبطة بملف السلاح»، لكن المصدر يشدد على أن «لبنان لن يتخلى عن أوراق القوة التي يملكها لبنان ولن يتنازل عن حقوقه للاحتلال الإسرائيلي وبالتالي على لبنان أن يتمسّك بشروطه التفاوضية ويفاوض على الضمانات وفق جدول الأولويات الذي طرحه رئيس الجمهورية في خطابه الأخير أي الانسحاب الإسرائيلي الى الحدود الدولية ووقف الاعتداءات ودعم الجيش اللبناني لتمكينه من الدفاع عن لبنان من الأخطار الحدودية الإسرائيلية والإرهابية وكذلك دعم الدولة كي تستطيع بسط سيطرتها على أراضيها وممارسة دورها ومسؤولياتها الوطنية». ويشير المصدر الى أن « الأميركيين لم يساعدوا الدولة اللبنانية ورئيس الجمهورية على تسهيل التوصل الى حل لأنهم لا يضغطون على الاحتلال الإسرائيلي للانسحاب ولا يقدمون أي ضمانات حقيقية لحماية لبنان من أي اعتداء إسرائيلي أو من الحدود السورية اللبنانية».
وأكدت مصادر وزارية في الثنائي الوطني أن «وزراء أمل والحزب سيشاركون في الجلسة في المبدأ وهم جزء أساسي من الحكومة ومن قراراتها في مختلف الاستحقاقات والملفات والأزمات، ومستعدون لمناقشة كل الملفات بروح وطنية ومسؤولية كبيرة، لكن مشاركتنا في جلسة الثلاثاء مرتبطة بالمقاربة للبنود المطروحة وبالصيغة التي سيخرج بها، وبالتالي المشاورات مستمرّة وقد يتخذ القرار قبل ساعات من انعقاد الجلسة والأمور مفتوحة على كافة الاحتمالات»، ولفتت المصادر الى أنّ أيّ مقاربة للبنود المطروحة على جدول الأعمال يجب أن تنطلق من المصلحة الوطنيّة وحجم الأخطار الخارجيّة على لبنان واحترام السيادة وعدم الخضوع للإملاءات الأميركيّة وتلبية الشروط الإسرائيلية».
وجاء في" الشرق الاوسط": مهّد «حزب الله» لجلسة الحكومة اللبنانية التي تُعقد الثلاثاء المقبل، بلقاء عقده رئيس كتلته البرلمانية (الوفاء للمقاومة) النائب محمد رعد مع الرئيس جوزيف عون مساء الخميس، وذلك بعد ساعات على خطاب حاسم سمى فيه عون سلاح «حزب الله» بالاسم للمرة الأولى، داعياً إلى «الدفع من دون تردد إلى التأكيد على حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية»، وإلى أن «نحتمي جميعاً خلف الجيش».
ولم يخرج اللقاء بين عون ورعد، بصيغة اتفاق على صيغة محددة، بل «فتحت النقاش الذي سيُستكمل ضمن نقاشات رئاسية»، أي بين الرئيس عون ورئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، حسبما تقول مصادر مواكبة للقاء ما يعني أن مشاركة وزراء ثنائي «حزب الله» و«حركة أمل» في الجلسة، ممكنة إلى حد كبير، رغم أن الطرفين لم يتخذا بعد أي قرار بذلك.
وتنطلق «الإيجابية» التي خرج بها لقاء عون ورعد، من كون مجرد انعقاده «يعني أن فرضيات التأزم في العلاقة غير واردة»، حسبما تقول مصادر نيابية في بيروت بالنظر إلى أنه «يفتح باباً للنقاش وتبديد الهواجس»، وتشير إلى أن عون نفسه «راعى هذا الجانب حين قدّم في مستهل حديثه عن حصرية السلاح، تأكيداً على المطالب اللبنانية التي يتشاركها لبنان الرسمي مع (حزب الله)»، في إشارة إلى الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة، ووقف الخروق الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، ومن بينها وقف الاغتيالات، فضلاً عن إطلاق ورشة إعادة الإعمار والإفراج عن الأسرى.
وينظر «حزب الله» إلى اللقاء على أنه جزء من «سياق التواصل القائم مع الرئيس عون» الذي يتم بين فترة وأخرى، وجاء بعد خطاب الرئيس «ضمن إطار مقاربة التطورات، لا سيما الدفع باتجاه وضع موضوع حصرية السلاح»، حسبما تقول مصادر مطلعة على حركة الحزب، لافتة في تصريحات إلى أن الحزب «يتفق مع عون على جوانب في خطابه، لكنه يرى أن هناك نقاطاً أخرى يجب أن تخضع لنقاش مشترك»، خصوصاً «في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وعدم الانسحاب من الأراضي اللبنانية».
وترى المصادر أن «طرح الأمور الحساسة بهذا الشكل، لا يخدم الموقف اللبناني بمواجهة الضغوط والعدوان؛ إذ يجب أن يكون هناك موقف موحد، واستجماع لأوراق القوة بهذه المرحلة عبر وحدة الموقف، لمواجهة الضغوط» الدولية.
ويقول الحزب على لسان مسؤوليه، إنه أنجز ما عليه في اتفاق وقف إطلاق النار، لجهة الانسحاب من جنوب الليطاني، و«ضبط النفس» على الخروق، وعدم المشاركة في الحرب الإسرائيلية - الإيرانية بما ينفي أن تكون وظيفة سلاحه خارجية، كما يقول إنه شارك في إعادة إنتاج السلطة، وتعامل بمرونة وإيجابية مع كل الملفات لإقرار الإصلاحات، ولطالما فتح ذراعيه للحوار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
IM Lebanon
منذ ساعة واحدة
- IM Lebanon
مقدمة نشرة أخبار 'المنار' المسائية ليوم الاثنين 04.08.25
شهيدٌ واربعةُ جرحى لبنانيين 'أباً عن جَد' بغارةٍ صهيونيةٍ على الخيام، وزخاتٌ من الرصاصِ الكثيفِ على يارون، واكتشافُ جهازِ تجسسٍ اسرائيليٍّ في عيترون؟ فماذا تقولونَ اَيُها اللبنانيون؟ وماذا انتم فاعلون ايها المعنيون؟ على عينِ الدولةِ التي تجتمعُ غداً في مجلسِ الوزراءِ تحتَ عنوانِ حصرِ السلاح، ينفلتُ العدوانُ الصهيونيُ على مساحةِ قرىً جنوبيةٍ عدةٍ وباساليبَ مختلفة، ولا يختلفُ اثنانِ انَ الموفدَ الاميركيَ توم براك وادارتَه قد نَفَضَت يدَها من ايِّ ضماناتٍ لوقفِ تلكَ الاعتداءاتِ الاسرائيليةِ اليومية، من قصفٍ او غاراتٍ او تحليقٍ للطائراتِ فوقَ عمومِ الاراضي اللبنانية. وعلى العمومِ فانَ اولويةَ السيادةِ لدى البعضِ الذي يُعمِّمُ التهويلَ والاحباطَ على اللبنانيين تكونُ بسحبِ السلاحِ لا بالبحثِ عن سبلٍ لردِّ الاعتداءاتِ والدفاعِ عن لبنان ، امّا رئيسُ الجمهوريةِ العماد جوزيف عون فكانَ واضحاً بترتيبِ الاولوياتِ التي عرَضَها من خطابِ القسمِ الى عيدِ الجيشِ وما بينَهما، من الانسحابِ الاسرائيليِّ ووقفِ الاعتداءاتِ وتحريرِ الاسرى ثُمَّ البحثِ باستراتيجيةِ الامنِ الوطني لحصرِ السلاحِ بيدِ الدولة، فهل على اساسِ هذه الاولوياتِ سيكونُ نقاشُ مجلسِ الوزراءِ غدا؟ ام على اساسِ الردِّ الاميركيِّ الذي رفضَ الملاحظاتِ اللبنانيةَ على ورقتِه قالباً الاولوياتِ وفارضاً صدارةَ حصرِ السلاحِ قبلَ ايِّ خطوةٍ اسرائيلية دون ضمانات؟ فكيفَ سيخَطُو اهلُ الحكمةِ في هذه الساعاتِ الدقيقةِ والصعبةِ من عمرِ الوطن لاستنقاذِ البلادِ من الطَّوقِ الاميركيِّ الاسرائيليِّ القائمِ بينَ خِياريِّ الاستسلامِ او الفوضى؟، على املِ ان يُقدِّمَ الجميعُ الاستقرارَ والسيادةَ الوطنيينِ على ما عداهُما. وبثنائيةِ العدالةِ وعدمِ التسييسِ حملَ اهالي شهداءِ المرفأِ وجعَهم وقضيةَ ابنائِهم لاحياءِ الذكرى الخامسةِ لانفجارِ مرفأِ بيروتَ في الرابعِ من آب، وسؤالُهم ماذا يمنعُ قاضي التحقيقِ طارق البيطار من اصدارِ قرارِه الظنيِّ ولْيَتَّهِمْ من يَشاء؟ عسى اَن يَخطُوَ الملفُ خطوةً نحوَ العدالةِ، اللهمَّ الا اذا كانَ البعضُ يَخشى اَنْ يَفلِتَ من يدِه حبلُ الابتزازِ السياسيِّ بالقضية.. وفوقَ كلِّ المآسي والقضايا تبقَى مشاهدُ الجوعِ والقتلِ في غزةَ المحاصرة، حتى ضَجّت شعوبُ العالمِ من جريمةِ العصرِ هذه، الا اِخوةُ غزةَ من العربِ الاقربينَ والابعدين..
IM Lebanon
منذ ساعة واحدة
- IM Lebanon
مقدمة نشرة أخبار الـ'NBN' المسائية ليوم الاثنين 04.08.25
في بيروت…توقف الزمن ذات آب…. وسرى الوجع الذي لا تُقفِلُ جُرحَه سنوات ولا تُخفِّف من حدّته ذاكرة. خمس سنوات مرّت على الزلزال الذي هزّ العاصمة وقلوب اللبنانيين اثر الانفجار الذي حصد أرواح الأبرياء وترك خلفه آلاف الجرحى و'تروما' لا يُشفى منها الوطن. خمس سنوات مرّت والجراح لم تلتئم عائلات مفجوعة ومدينة لم تستَعِد توازنها بالكامل. الثابت أن المطالبة بالعدالة تبقى الأساس بعيداً من مسار قضائي يسعى البعض الى تسييسه فيما أولياء الدم لا يطالبون سوى بالحقيقة بعيداً من زواريب الحسابات الأخرى. وفي هذا الإطار قال رئيس الجمهورية جوزاف عون 'لقد عاهدتُ الشعب اللبناني منذ توليت مسؤولياتي الدستورية على أن تكون محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة الكبرى أولوية قصوى مؤكدا أن الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة مهما كانت المعوقات في الأجندة اللبنانية تتجه الأنظار الى جلسة مجلس الوزراء غداً من أجل إستكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري للحكومة في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً وبالترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني 2024. وعشية الجلسة تتواصل المواقف والإتصالات فيما تبقى المصلحةُ الوطنية هي الاساس في كل المقاربات. هذا اليوم الحزين لبيروت لم يَسلمَ فيه الجنوب من الإعتداءات الإسرائيلية التي أسفرت عن سقوط شهيد واربعة جرحى بغارة من مسيرة استهدفت منزلا في بلدة الخيام. هذا ونجحت اسرائيل في قتل وتجويع المدنيين وفشلت في ايجاد طريقة فعالة للنفاد من الورطة التي وقعت بها في غزة هذا ما ظهر جليا في الرسالة المفتوحة التي وجهها عدد كبير من المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين السابقين إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدعوته إلى الضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو من أجل وضع حد للحرب في قطاع غزة. هذا التطور الهام عكسه الانقسام السياسي الحاد حول مصير الحرب اذ كشفت اذاعة الجيش الاسرائيلي ان التوتر بين رئيس الاركان ايال زامير والمستوى السياسي بلغت ذروته بفعل غياب الوضوح بشأن الاستمرار في العمليات العسكرية. ومع قرب انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الاميركي دونالد ترامب لموسكو بإنهاء الحرب على اوكرانيا يستعد الموفد الرئاسي ستيف ويتكوف الى زيارة روسيا الثلاثاء أو الاربعاء من هذا الاسبوع.
IM Lebanon
منذ ساعة واحدة
- IM Lebanon
مقدمة نشرة أخبار الـ'LBCI' المسائية ليوم الاثنين 04.08.25
غادر وزير العمل محمد حيدر ظهر اليوم بيروت متوجهًا إلى العاصمة العراقية بغداد، على رأس وفد رسمي، تلبية لدعوة رسمية من نظيره العراقي وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي. الوزير حيدر، من حصة الثنائي حزب الله وحركة امل، نجا من جلسة مجلس الوزراء غدًا التي على جدول أعمالها بند حصرية السلاح وهو البند الرقم واحد. وزير آخر من حصة الرئيس بري، هو وزير المال ياسين جابر، نجا هو التالي، من الجلسة، وسيغيب عنها. علما أن الوزير جابر هو المفاوض الرئيسي مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتأمين المساعدات والقروض للبنان، ويعرف أن لا مساعدات ولا قروض ما لم تقر الحكومة اللبنانية بندَ حصرية السلاح بيدها. إذا, البعض في حال تهيب ولامبالاة واستخفاف، وهذا البعض يعتقد أن الإستمرار في معاكسة المشيئة الدولية سيبقي البلد بعيدًا من العقوبات والعواقب. حزب الله ، بلسان النائب علي فياض، ومن منبر الرابيه بعد لقائه الرئيس ميشال عون ، قال ما يلي: 'لا يمكن الانتقال إلى البحث بأي شيء يخص السلاح، ما لم يلتزم العدو بالانسحاب وإيقاف الأعمال العدائية' وتابع :' أن البحث بجدول زمني أو القفزَ مباشرة إلى المطالبة بتسليم السلاح، قبل أن يقوم الإسرائيلي بما يجب أن يلتزم به أساسًا، يشكل نوعًا من الخلل الكبير الذي يحتاج إلى معالجة في مطلق الأحوال، إن غدا الثلثاء لناظره قريب. قال الحزب كلمته ، فماذا سيقول مجلس الوزراء؟ أجواء الجلسة أنها ستناقش النقاط التي عددها رئيس الجمهورية الرئيس جوزاف عون في كلمته خلال الإحتفال في اليرزة، والذي سمَّى فيه بالإسم سلاح حزب الله، وتعرض إثر الكلمة لحملةٍ إعلامية. يبقى السؤال الأساسي، ماذا عن البرنامج الزمني؟ وهل سيقرره مجلس الوزراء أو يحيله إلى المجلس الأعلى للدفاع؟
