عبر بث مشترك لقناتي «روسيا اليوم» و«TEN TV».. وزير الخارجية يستعرض أوجه التعاون الثنائي بين مصر وروسيا

د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة
مدحت بدران
يجري الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مقابلة مع الإعلامي نشأت الديهي، في قناة Ten و «ارتيوم كابشوك» في قناة RT الروسية في بث مشترك، وذلك على هامش مشاركة مصر في احتفالات عيد النصر بموسكو.
ويستعرض الوزير خلال الحوار، أوجه التعاون الثنائي بين مصر وروسيا، والجهود المصرية لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى الموقف المصري إزاء التطورات في السودان وليبيا وسوريا، وجهود الدبلوماسية المصرية لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ يوم واحد

• بوابة الأهرام

وزير الثقافة يوجه الشكر لوزارة الخارجية لجهودها في تنسيق المشاركة المصرية بحفل تنصيب البابا ليو الرابع عشر

منة الله الأبيض وجّه الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، خالص الشكر والتقدير إلى السيد السفير الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والسيد السفير حسن السحرتي، سفير مصر لدى الفاتيكان، والسيد المستشار تامر شاهين، بسفارة مصر في الفاتيكان. موضوعات مقترحة تنسيق المشاركة المصرية وذلك نظير جهودهم المخلصة في تنسيق وترتيب مشاركة مصر الرسمية في مراسم تنصيب قداسة البابا ليو الرابع عشر، والتي مثّل فيها وزير الثقافة الدولة المصرية نائبًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. وجه مشرف للدولة المصرية وأكد وزير الثقافة أن هذه المشاركة خرجت بصورة تليق باسم مصر ومكانتها، وعكست وجهًا مشرفًا للدولة المصرية في هذا المحفل الدولي المرموق، مشيداً بالدور البارز الذي قامت به وزارة الخارجية في الإعداد لهذه الزيارة المهمة، التي جسّدت مكانة مصر الرائدة في دعم الحوار الحضاري والتعايش الإنساني.

بوابة الفجر

منذ يوم واحد

• بوابة الفجر

أستاذ علوم سياسية تُقدم 3 مقترحات لحل أزمة قانون الإيجار القديم

كشفت الدكتورة سالي عاشور، أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، عن نتائج دراسة ميدانية أجريت على عينة ممثلة من المستأجرين والملاك، خرجت بثلاثة مقترحات لحل أزمة قانون الإيجارات القديمة، مؤكدة أن التشريعات السابقة اتسمت بالتطرف لصالح طرف على حساب الآخر، إما المالك أو المستأجر. وأشارت "سالي عاشور" في حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إلى أن الدراسة توصي بإبقاء القانون الحالي مع إدخال إصلاحات جوهرية تعيد التوازن لعلاقة الإيجار، وذلك أسوة بالتجارب الدولية الناجحة التي لم تلجأ إلى الإلغاء الكامل، بل عملت على تطوير القوانين بما يضمن العدالة للطرفين. وأضافت أن من بين البدائل المطروحة هو إعادة النظر في القانون رقم 4 لسنة 1996، وفي حال الاتجاه إلى إصدار قانون جديد، فيجب أن يتضمن تنظيمًا شاملاً للعلاقة الإيجارية، بما يمنع ارتفاعًا عشوائيًا في القيم الإيجارية، مشيرة إلى أن "كلمة السر هي التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر". وحذّرت من ترك الإيجار كـ"سلعة" تخضع فقط لسوق العرض والطلب، دون مراعاة البُعد الاجتماعي والدستوري، مؤكدة أن تحرير السوق بشكل كامل قد يؤدي إلى أزمات اجتماعية واقتصادية. وشددت على أن الدستور المصري يُلزم الحكومة والمشرّع بتوفير الحق في السكن لكل مواطن، مشيرة إلى أن أي قانون جديد يجب أن يأخذ في الاعتبار التوجهات السياسية للدولة، وأهداف التنمية المستدامة، وحقوق الأجيال القادمة. واختتمت بالتأكيد على أن الحق في السكن ليس مجرد معادلة اقتصادية، بل هو حق دستوري أصيل لا يمكن إخضاعه لقوانين السوق فقط، داعية إلى إصدار قانون عادل ومتوازن يحفظ كرامة الإنسان ويحقق الاستقرار الاجتماعي.

نافذة على العالم

منذ 2 أيام

• نافذة على العالم

أخبار مصر : جورج مكرم: هناك قوانين حالية يمكن الرجوع إليها في تنظيم العلاقة الإيجارية

الاثنين 19 مايو 2025 03:00 صباحاً نافذة على العالم - أكد المستشار جورج مكرم، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجارات القديمة والصادر وفقًا للقانون رقم 48 لسنة 1999، يقضي بعدم دستورية بعض مواده، ويشترط إصدار قانون جديد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان، وإلا فإن الحكم سيصبح نافذًا، مما قد يؤدي إلى فراغ تشريعي خطير. وأوضح "مكرم" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، أن على مجلس النواب مسؤولية إعادة تقدير القيمة الإيجارية وآلية تحديدها، مشددًا على أن عدم صدور تشريع جديد سيؤدي إلى ازدحام المحاكم بالقضايا، خاصة من قبل الملاك ضد المستأجرين، وهو ما يهدد بتفاقم الأزمة القانونية والاجتماعية. وحذر من أن المستأجرين سيكونون الطرف الأكثر تأذيًا في حال استمرار الفراغ التشريعي، مؤكدًا أن القانون الجديد المقترح يمثل توازنًا في العلاقة بين المالك والمستأجر. وأشار إلى أن هناك مشروع قانون رسمي مقدم من الحكومة مكوّن من 8 مواد، تم إرساله من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لمناقشته تمهيدًا لإصداره، ويتضمن تفاصيل الزيادة الإيجارية، وسريان القانون، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين، حيث ينص على أن العقد يمتد لمدة 5 سنوات، ويحق بعدها للمالك إنهاء العلاقة وطرد المستأجر. واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هناك قوانين حالية يمكن الرجوع إليها في تنظيم العلاقة الإيجارية، مشيرًا إلى أن الاستثناء الوحيد في هذا الإطار هو ما يتعلق بتقدير القيمة الإيجارية الجديدة، التي يجب أن يتم تنظيمها بشكل صريح في التشريع المرتقب.