رئيس«إكسبولينك»:500 مليون دولار استثمارات آسيوية مرتقبة مع تزايد اهتمام الأتراك والطليان..(حوار)

نحتاج لإتاحة 20 مليون متر أراضٍ صناعية جديدة لاستيعاب الطلب.. والإصلاح المؤسسي يحفز الاستثمار
شوط كبير استطاعت الدولة المصرية قطعه في مسار تعزيز جاذبية السوق أمام رؤوس الأموال الجديدة لا سيما داخل القطاع الصناعي، وفق محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين إكسبولينك، الذي لفت إلى ضرورة العمل على الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة داخل السوق المحلية في ضوء المتغيرات والفرص التي أتاحتها التوترات الجيوسياسية والرسوم الأمريكية الأخيرة، فضلاً عن أهمية مواصلة العمل لتحسين مناخ الأعمال عبر إجراء إصلاح مؤسسي واسع لمواجهة الممارسات البيروقراطية داخل مجتمع الأعمال.
'قاسم' أشار، في حوار خاص، إلى أن الجمعية تسعى خلال الفترة الراهنة على صياغة خطة لإقامة ممر من التجمعات الصناعية على امتداد وادي النيل، وذلك بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، على أن يبدأ تنفيذ المشروع في مناطق ومحافظات الصعيد، لافتًا إلى أن الجمعية تتطلع كذلك للانتهاء من الدراسات الخاصة بإنشاء صندوق لدعم الصناعة الخضراء بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي منتصف الشهر الجاري.
أضاف أن جميع المؤشرات تتجه لقدرة مصر على تحقيق نمو بمؤشرات صادراتها السلعية بنسبة 20% لتصل إلى 49 مليار دولار بنهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن السوق المحلية بحاجة لمسارعة الحكومة من خطوات طرح نحو 20 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية المرفقة لتلبية الطلب المتنامي على الأراضي الصناعية من جانب المستثمرين سنويًا.
في البداية، حدثنا عن تقييمك للخطوات التي نفذتها الدولة المصرية لتحفيز الاستثمار ودعم الصناعة خلال الفترة الأخيرة؟
السوق المصرية لديها بالفعل فرص كبيرة جدًا في مجالات الصناعة والاستثمار والتصدير، خاصة في ظل الجهود التي بذلتها الدولة المصرية لتحفيز المستثمرين وتعظيم الصناعة المحلية، ما تزامن مع المتغيرات التي طرأت في سلاسل الإمداد العالمية وذلك في أعقاب حزمة الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية مؤخرا، والتي تمثل فرصة واعدة أمام السوق المصرية لاجتذاب الشركات المتضررة من تلك الرسوم.
إذًا، ما أبرز الإجراءات المطلوبة للاستفادة من هذه الفرص؟
لعل أول الإجراءات المطلوبة للاستفادة من هذه الفرص هو مواصلة تحسين مناخ الأعمال عبر إجراء إصلاحات مؤسسية ومواصلة مواجهة البيروقراطية بمختلف المؤسسات الحكومية، فضلاً عن ضرورة التوجه نحو توفير الأراضي الصناعية المرفقة بكميات ومساحات كافية لاستيعاب الاستثمارات القادمة إلى مصر، فالطلب الحالي على الأراضي الصناعية أعلى من المستويات القديمة.
وقد بدأت الدولة في الاستجابة بتخصيص 11 مليون متر مؤخرًا للصناعات النسيجية في الفيوم والمنيا، وهو ما يعد خطوة على الطريق الصحيح.
وما حجم الأراضي الصناعية المطلوبة سنويًا لتلبية الطلب من وجهة نظرك؟
الجمعية قدمت بالفعل، بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، مقترحًا لمشروع إنشاء ممر من المجمعات والتجمعات الصناعية بطول وادي النيل، بما قد يتطلب تخصيص ما لا يقل عن 20 مليون متر من الأراضي في الأجل القصير، مع التأكيد على أن الطلب الفعلي قد يكون أكبر كثيرًا، مع ضرورة التأكيد على أهمية ترفيق الدولة كذلك تلك الأراضي وإتاحة المجال كذلك للقطاع الخاص لأداء هذا الدور.
بالحديث عن المجمعات الصناعية المقترحة، ما أهميتها تحديدًا، خاصة بالنسبة لمناطق مثل الصعيد؟
هذا المشروع تنموي بالأساس، كونه يستهدف الصعيد في البداية الذي يعد المنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان والأعلى في نسب الفقر والبطالة، إذ يهدف إنشاء هذه التجمعات الصناعية على طول نهر النيل إلى تشغيل الشباب وتحقيق عملية التنمية في صعيد مصر، وهو مشروع طويل الأجل وقد يستمر لمدة تتراوح بين 10 و15 عامًا.
ذكرتم أهمية الإصلاح المؤسسي لتحسين مناخ الأعمال.. فما أبرز التحديات التي تواجه مصر في جذب المستثمرين، وكيف يمكن التغلب عليها؟
مصر تواجه تحديًا كبيرًا في جذب المستثمرين بسبب المنافسة من دول محيطة مثل تركيا ودول الخليج والمغرب التي تسعى لجذب المستثمرين أنفسهم، لذا فتهيئة مناخ جاذب للاستثمار أمر بالغ الأهمية، بالإضافة إلى توفير الأراضي، كما يجب تسريع وتيرة الإصلاح المؤسسي وتحسين مناخ الأعمال مثلما ذكرنا، فضلاً عن ضرورة العمل على تخفيض زمن الإفراج الجمركي الذي لا يزال بعيدًا عن المنافسين رغم كونه هدفًا للدولة.. فمن الضرورة أن يكون الهدف هو تخفيض زمن الإفراج إلى ما تفعله الدول الأخرى (14-24 ساعة)، كما يلزم توسيع الطاقة الاستيعابية للموانئ لاستيعاب الزيادة المتوقعة في الصادرات والواردات وتجنب التكدسات، وتشغيل الموانئ سبعة أيام في الأسبوع يعد خطوة جيدة ولكن نحتاج للمزيد.
برأيك، ما أهم المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، ويمكن البناء عليها لتعزيز الصادرات والاستثمار؟
مصر تمتاز بعدد سكان كبير بما يعني وجود قوة استهلاكية كبيرة، فضلا عن موقعها الجغرافي المتميز، والاتفاقيات التجارية العديدة التي تمنحها فرصة للانتشار في الأسواق الدولية بشكل كاف، ولعل السبيل الأمثل للاستفادة من تلك المزايا هو العمل على تحسين المناخ العام من خلال الإصلاح المؤسسي سيكون خطوة إيجابية للغاية، كما أن التوتر الجيوسياسي وإعادة هيكلة سلاسل الإنتاج العالمية يمنحان مصر ميزة نسبية عالية، ما قد يؤدي إلى زيادات كبيرة في الصادرات والاستثمارات في القطاع الصناعي.
كيف تقيّم مدى استفادة مصر من الاتفاقيات التجارية المبرمة؟
مصر استفادت من الاتفاقيات التجارية المختلفة بشكل كبير، فعلى سبيل المثال، اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي هي أساس كون أوروبا الشريك التجارى الأول للقاهرة، كما أن اتفاقية الكويز مهمة جدًا، ومن دونها ما كانت مصر ستتمكن من تصدير ملابس إلى أمريكا بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة العربية والاتفاقية القارية الأفريقية التي لا تزال قيد التفعيل بشكل كامل، فهذه الاتفاقيات ليست فقط محفزًا للتصدير ولكن أيضًا لجذب الاستثمار.
كيف ترى أوضاع القطاع في ضوء التغيير الأخير بأسعار الفائدة ومبادرة دعم الصناعة؟
لا شك أن ارتفاع الفائدة على الاقتراض يعد مثبطًا للصناعة والتصدير لأنه يزيد التكلفة ويقلل القدرة التنافسية، بما يعني أن الخفض الأخير يمثل خطوة مهمة جدا للقطاع ونحن بحاجة للمزيد من تلك الخطوات المهمة، وهو الأمر نفسه لمبادرة توفير تسهيلات بقيمة 30 مليار جنيه للقطاعات الصناعية ذات الأولوية بسعر فائدة 15%.
بشكل خاص.. ما رؤية جمعية المصدرين المصريين 'إكسبولينك' لتعزيز الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة؟
نعمل في جمعية المصدرين على دعم المصدرين من خلال مبادرات مثل 'الاستثمار من أجل التصدير' وتنظيم المعارض والبعثات التجارية، كما ننظم «يوم المصدر» سنويًا لتكريم كبار المصدرين، وتعمل أكاديمية التصدير على تقديم التدريب محليًا وإقليميًا، كما نركز على الاستفادة القصوى من المزايا التنافسية لمصر والاتفاقيات التجارية المتاحة، وهدفنا الأساسي هو المساهمة الفعالة في تحقيق هدف الدولة الطموح لزيادة الصادرات.
وما فرص نمو الصادرات المصرية خلال العام الجاري بحسب رؤيتكم.. وأهم الأسواق التي تمتلك مصر فرصًا واعدة بها؟
من المتوقع أن تشهد الصادرات المصرية السلعية تحقيق معدل نمو 20% خلال العام الجاري لترتفع من 40.8 مليار دولار لنحو 49 مليار دولار خلال العام الجاري، كما من المتوقع ألا يقل معدل نمو صادرات الملابس المصرية عن 20-25%، لا بد من الاهتمام بتعزيز الصادرات لجميع الأسواق، ولكن من حيث حجم الاستهلاك، تأتي الولايات المتحدة في المرتبة الأولى، تليها الاتحاد الأوروبي، ثم اليابان والصين.
ما آخر مستجدات مقترح إنشاء صندوق لدعم الصناعة الخضراء؟
الجمعية حاليا في المراحل الأخيرة من الدراسات الخاصة بالصندوق الذي يتم العمل عليها بالتعاون مع اتحاد الصناعات والاتحاد الأوروبي والجهات الحكومية، إذ يتوقع الانتهاء منها خلال الأيام المقبلة، على أن يركز على الصناعات التي تواجه قيودًا بيئية في الأسواق العالمية مثل الهيدروجين والأسمدة والحديد والصلب والألومنيوم والأسمدة)، فالصندوق المقترح يساعد في تمويله الاتحاد الأوروبي، ما سيدعم الصناعة على الالتزام بالمتطلبات الصارمة خاصة بشأن الصادرات المصرية التي تخضع لإطار عمل .CBAM
جمعية المصدرين أطلقت مبادرة 'الاستثمار من أجل التصدير'.. ما أهدافها، وكيف تسهم في تحقيق هدف الدولة لزيادة الصادرات؟
إطلاق هذه المبادرة تم بالتوافق مع هدف الدولة لرفع قيمة الصادرات من 40 مليار دولار إلى 140-145 مليارا، ولتحقيق هذا الرقم، فإن الإنتاج الحالي غير كاف ويتطلب زيادة الإنتاج من خلال الاستثمارات، وهناك مذكرة تفاهم بين الجمعية والهيئة العامة للاستثمار لدعم هذه المبادرة.
كيف ترى التوجه الحالي لدى الحكومة لرفع قيمة المساندة التصديرية في الموازنة المقبلة؟
القيمة التي أعلنت عنها الحكومة لدعم الصادرات في الموازنة الجديدة 2025/ 2026 بقيمة 44.5 مليار جنيه تعد متواضعة مقارنة بهدف الدولة للوصول إلى 145 مليار دولار صادرات، ولكن الأهم من رد الأعباء هو رفع الأعباء عن المنتجين لتحسين قدرتهم التنافسية، فالتوجه يجب أن يكون نحو تحسين المناخ ورفع الأعباء لتمكين المصدر المصري من المنافسة.
هل تلقت الجمعية طلبات من المستثمرين الأجانب للوجود في مصر خلال المرحلة الحالية؟
بالفعل تلقت الجمعية العديد من الطلبات والاستفسارات عن فرص الاستثمار في مصر، فعلى سبيل المثال استثمارات قادمة من آسيا، أحدها من الصين بقيمة 380 مليون دولار، والآخر من كوريا الجنوبية باستثمارات أولية 120 مليون دولار، مع زيادة ملحوظة في الطلب من مستثمرين من تركيا وإيطاليا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجمهورية

منذ 18 دقائق

• الجمهورية

زيادة ملحوظة في صادرات تايلاند من الأرز إلى الصين

وأشارت الشبكة الإخبارية الدولية في هذا السياق إلى تصريحات وزير التجارة التايلاندي بيشاي ناريبثافان التي يقول فيها إن تلك الزيادة تأتي على ضوء الجهود الحثيثة التي تبذلها بانكوك من أجل تعزيز التجارة البينية مع الصين ، مشيرة إلى أن عوائد صادرات الأرز خلال تلك الفترة بلغت 108.9 مليون دولار. وأضاف الوزير التايلاندي أن حجم الصادرات الزراعية للصين فاق جميع التوقعات بعد توصل الجانبين مؤخرا إلى اتفاق لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين. ولفتت الشبكة الإخبارية إلى أن تلك الزيادة هي نتيجة مباشرة لزيادة الطلب الصين ي على الصادرات الزراعية التايلاندية، موضحة أن الجانب التايلاندي يسعى بدوره إلى تعزيز صادراته إلى السوق الصين ي. وأوضحت أنه من المتوقع استمرار تلك الزيادة في صادرات تايلاند من الحبوب للصين خلال العام الجاري مما يعزز الدور الذي تضطلع به تايلاند كأحد أهم موردي الحاصلات الزراعية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

أموال الغد

منذ 22 دقائق

• أموال الغد

أرامكو: الانتقال إلى صافي صفر انبعاثات يكلف 200 تريليون دولار

قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر، خلال مؤتمر للطاقة اليوم الاثنين، إنّه لا يمكن التقليل من أهمية النفط والغاز في أوقات الصراعات، وهو أمر يتجلى حاليًا. جاء ذلك في كلمة أمين الناصر، إلى مؤتمر آسيا للطاقة في كوالالمبور عبر الاتصال المرئي. وقفزت أسعار النفط في مطلع الأسبوع بعد أن شنت إسرائيل هجومًا على إيران يوم الجمعة، قالت إنه يهدف إلى منع طهران من صنع سلاح نووي. وأوضح الناصر أن التاريخ أثبت أنه عند نشوب الصراعات لا يمكن التقليل من أهمية النفط والغاز. وأضاف أن هذا يتضح جليًا في الوقت الحالي، حيث لا تزال التهديدات لأمن الطاقة تثير قلقًا عالميًا، دون أن يشير صراحة إلى القتال الدائر بين إسرائيل وإيران. واستطرد أن التجربة أثبتت أن مصادر الطاقة الجديدة لا تحل محل القديمة، بل تُضيف إليها. وقال إن الانتقال إلى صافي صفر انبعاثات قد يكلف ما يصل إلى 200 تريليون دولار، وإن مصادر الطاقة المتجددة لا تُلبي الطلب الحالي. وقال إنّه نتيجة لذلك، انضم أمن الطاقة والقدرة على تحمّل التكاليف أخيرًا إلى الاستدامة كأهداف رئيسية لعملية الانتقال.

نافذة على العالم

منذ 34 دقائق

• نافذة على العالم

إقتصاد : عمومية "المركز الكندي الطبي" تقر شراء 500 ألف سهم ضمن برنامج حوافز الموظفين

الاثنين 16 يونيو 2025 09:00 صباحاً نافذة على العالم - الرياض – مباشر: أعلنت شركة المركز الكندي الطبي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، الذي عُقد يوم الأحد 15 يونيو 2025. وقالت الشركة، في بيان اليوم الاثنين على "تداول"، إن الجمعية وافقت على اعتماد برنامج أسهم الموظفين، وفوّضت مجلس الإدارة بتحديد شروط البرنامج الحالية والمستقبلية؛ بما في ذلك تحديد سعر التخصيص لكل سهم. كما وافقت الجمعية على شراء الشركة عدداً من أسهمها بحد أقصى 500 ألف سهم؛ بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، على أن يتم تمويل عملية الشراء من الموارد الذاتية للشركة. وأضافت أن الجمعية منحت مجلس الإدارة صلاحية تنفيذ عملية الشراء خلال فترة لا تتجاوز 18 شهراً من تاريخ انعقاد الجمعية، على أن تحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تتجاوز 10 سنوات من تاريخ الموافقة؛ لحين تخصيصها للموظفين المستحقين. وأكدت الشركة أنها ستتبع الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بعد انتهاء هذه المدة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات: صافي الأصول الأجنبية لـ"ساما" يرتفع 19.6 مليار دولار خلال مايو الأصول الاحتياطية الرسمية للسعودية ترتفع بنهاية مايو لأعلى مستوى في 9 أشهر هيئة الإحصاء: 2.2% معدل التضخم بالمملكة خلال شهر مايو 2025 الإحصاء: نمو الناتج المحلي 3.4% في الربع الأول 2025 بدعم الأنشطة غير النفطية