قضية 'التمييز ضد المغايرين جنسياً': المحكمة العليا الأمريكية تستمع إلى المرافعات

Join our Telegram
أشار قضاة المحكمة العليا الأمريكية خلال جلسة استماع الأربعاء إلى أنهم قد يؤيدون امرأة قالت إنها تعرضت للتمييز في وظيفتها لأنها من المغايرين جنسياً (heterosexual).
وعملت مارلين أميس في إدارة خدمات الشباب في ولاية أوهايو لأكثر من عشرين عاماً.
وتقول إنها لم تحصل على ترقية، ثم خفضت درجتها الوظيفية، لأنها من المغاييرين جنسياً. ووفقاً للدعوى، مُنحت الوظيفة التي كانت تأمل في الحصول عليها، بالإضافة إلى الوظيفة التي كانت تشغلها قبل تخفيض درجتها الوظيفية إلى زملاء مثليين.
ونفى مسؤولو ولاية أوهايو التمييز، ولم تنجح دعوى أميس حتى الآن في المحكمة.
وفي المرافعات الشفوية أمام المحكمة العليا، التي انقسمت 6-3 لصالح القضاة المحافظين، بدا القضاة من الجانبين متعاطفين أيديولوجياً مع قضية أميس.
ويحظر قانون أمريكي صدر عام 1964 التمييز في مكان العمل، وفي عام 2020، قضت المحكمة العليا بأن الحماية تمتد إلى التوجه الجنسي، لكن المحاكم الابتدائية رفضت قضية أميس.
وتتطلب سابقة المحكمة الأمريكية التي تغطي بعض الولايات، بما في ذلك أوهايو، أن يُظهر أعضاء مجموعات الأغلبية، مثل الأشخاص البيض أو المغايرين جنسياً، مستوى أعلى من الأدلة عند تقديم مطالبات التمييز.
ويُطلب من المدعين في هذه القضايا، التي تسمى أحياناً 'التمييز العكسي'، إظهار 'ظروف محيطة' إضافية لإثبات قضيتهم، على سبيل المثال دليل على أن أشخاصاً من مجتمع الميم-عين، اتخذوا قرارات تؤثر على الشخص الذي تعرض للتمييز، أو دليل يُظهر نمطاً من التمييز.
وبحسب الدعوى القضائية، حصلت أميس على تقييمات أداء إيجابية، ولكن في عام 2019 تم تجاوزها وموظفين آخرين من المغايرين جنسياً في ترقية منحية في النهاية إلى مثلية.
وتقول الدعوى القضائية إن رتبتها خفضت لاحقًا، ومُنحت وظيفتها لرجل مثلي الجنس.
بالإضافة إلى الحكم بأن أميس لم تقدم دليلاً على وجود نمط من التمييز أو 'ظروف خلفية تدعمه'، خلصت محكمة أدنى أيضاً في وقت سابق أن المديرين في إدارة خدمات الشباب لديهم 'أسباب تجارية مشروعة وغير تمييزية' لقراراتهم.
وخلال المرافعات الأربعاء، قال قاضي المحكمة العليا بريت كافانو، أحد الأعضاء المحافظين في المحكمة: 'التمييز على أساس التوجه الجنسي، سواء كنت مثلياً أو مغايراً، محظور. القواعد هي نفسها أينما ذهبت'.
ووفقًا لمحضر الجلسة، قالت قاضية محافظة أخرى، وهي إيمي كوني باريت، إنه 'لا يهم إذا كانت مثلية أو مغايرة'، يجب أن يكون الحكم القانوني هو نفسه.
وبدا أن العديد من قضاة المحكمة الليبراليين يتفقون مع هذا الرأي. وأشار نيل غورسوتش إلى أنه يعتقد أن السماح بمتابعة دعوى أميس سيكون 'مساراً حكيماً'.
وفي حديثها عن وقائع القضية، قالت القاضية سونيا سوتومايور 'هناك شيء مريب'، مما 'يمكن أن يؤدي بالتأكيد إلى استنتاج التمييز'.
وقد مثل مسؤولي ولاية أوهايو في المحكمة، المحامي العام للولاية تي إليوت غايزر، وهو محام سابق لترامب.
وقال غايزر للقضاة 'إن الجميع هنا يتفقون على أنه يجب معاملة الكل على قدم المساواة'، لكنه زعم أن المسؤولين الذين اتخذوا قرارات التوظيف لم يكونوا يعرفون التوجه الجنسي لأميس، وبالتالي لم يكن من الممكن أن يستخدموه للتمييز ضدها.
ويزعم محامو الولاية أيضاً أن أولئك الذين اتخذوا قرارات التوظيف كانوا من المغايرين جنسياً ولديهم مخاوف مشروعة بشأن تولي أميس لقسم خدمات الشباب.
وقد تأمر المحكمة العليا المحاكم الأدنى بإعادة النظر في القضية والسماح للدعوى بالمضي قدماً.
** مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سيدر نيوز

منذ 5 ساعات

• سيدر نيوز

الاتحاد الأوروبي 'يوافق مبدئياً' على رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا

أعطت دول الاتحاد الأوروبي الثلاثاء، الضوء الأخضر لرفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا في محاولة لدعم تعافي دمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد، بحسب ما أفاد مصادر دبلوماسية. ولم يُوافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رسمياً على هذه الخطوة بعد، والذين سيجتمعون في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء. تهدف هذه الخطوة إلى مساعدة حكام سوريا في الفترة الانتقالية على إعادة بناء البلاد بعد حرب طويلة. وصرح مسؤولون بأن هذا الإجراء قد يُعاد فرضه إذا لم يحترم القادة السوريون حقوق الأقليات ويتجهوا نحو الديمقراطية. تأتي مبادرة الاتحاد الأوروبي عقب إعلان الرئيس ترامب الأسبوع الماضي رفع واشنطن جميع عقوباتها المفروضة على سوريا. وأشارت المصادر الى أن سفراء الدول الـ27 الأعضاء في التكتل القاري توصلوا إلى اتفاق مبدئي بهذا الشأن، ومن المتوقع أن يكشف عنه وزراء خارجيتها رسميا في وقت لاحق اليوم الثلاثاء. وجاء قرار الاتحاد الأوروبي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي رفع واشنطن عقوباتها عن سوريا. وتطالب الحكومة السورية بتخفيف العقوبات الدولية المفروضة. وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق من شأنه أن يؤدي إلى وضع حد لعزلة البنوك السورية عن النظام العالمي وإنهاء تجميد أصول البنك المركزي. ومن المقرر الإبقاء على إجراءات أخرى تستهدف نظام الأسد وتحظر بيع الأسلحة أو المعدات التي يمكن استخدامها لقمع المدنيين. تأتي هذه الخطوة الأخيرة من الاتحاد الأوروبي بعد خطوة أولى في شباط/فبراير تم فيها تعليق بعض العقوبات على قطاعات اقتصادية سورية رئيسية. وكانت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، قد أعربت يوم الثلاثاء عن أملها في أن يتوصل الوزراء المجتمعون في بروكسل إلى اتفاق بشأن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. وقالت كالاس للصحفيين قبل الاجتماع: 'فيما يتعلق بسوريا، آمل أن نتفق على رفع العقوبات الاقتصادية اليوم'، محذرة من أن أوروبا إما أن تمنح سوريا فرصة الاستقرار أو تخاطر بالوصول إلى وضع مشابه لما حدث في أفغانستان. وقال مسؤولون إن الوزراء يدرسون قرارًا سياسيًا برفع العقوبات الاقتصادية مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، واتخاذ تدابير ضد منتهكي حقوق الإنسان. وأفاد دبلوماسيون بأن السفراء توصلوا إلى اتفاق أولي صباح الثلاثاء بشأن الاتفاق السياسي لرفع العقوبات الاقتصادية، مشيرين إلى أن القرار النهائي يعود للوزراء. وقالت كالاس: 'من الواضح أننا نريد أن تكون هناك وظائف وسبل عيش للشعب (في سوريا)، حتى تصبح دولة أكثر استقراراً'. يأتي هذا التحول في سياسة الاتحاد الأوروبي بعد أن صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي بأنه سيأمر برفع العقوبات عن سوريا. وقد خفّف الاتحاد الأوروبي بالفعل العقوبات المتعلقة بالطاقة والنقل وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى المعاملات المالية المرتبطة بها، إلا أن بعض العواصم جادلت بأن هذه الإجراءات لم تكن كافية لدعم التحول السياسي والتعافي الاقتصادي في سوريا. مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

سيدر نيوز

منذ 5 ساعات

• سيدر نيوز

تواصل انتخاب رؤساء المجالس البلدية في قضاء البترون

تتواصل عملية انتخاب رؤساء المجالس البلدية في قضاء البترون بإشراف قائمقام البترون روجيه طوبيا وانتخب اليوم كل من كميل فرنسيس رئيسا لبلدية بقسميا وسيزار خضاع نائبا له، طنوس ابي صعب رئيسا لبلدية تحوم وروبير عون نائبا له، ياسر نعمه رئيسا لبلدية تنورين وجورج الجميل نائبا له. مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

سيدر نيوز

منذ يوم واحد

• سيدر نيوز

انتخاب رؤساء ونواب بلديات في قضاء الكورة بإشراف القائمقام كفوري

جرى اليوم في مكتب قائمقام الكورة كاترين الكفوري بسرايا اميون وباشرافها عملية انتخاب رؤساء المجالس البلدية ونوابهم . وقد انتخب عن بلدية بترومين: جورج إلياس القبرصي رئيسا و كابي خليل غانم نائبا للرئيس. وعن بلدية بتعبوره: طوني الياس المقدسي رئيسا وجاد نزار تامر نائبا للرئيس. وعن بلدية بشمزين: يعقوب ابراهيم شاهين رئيسا وادوار فهيم ملكي نائبا للرئيس. وعن بلدية بصرما: ايلي برجيس صليبا رئيسا وبدوي انطوان الحتي نائبا للرئيس. وعن بلدية عفصديق: خليل فهد سابا رئيسا و محمد نجيب الأيوبي نائبا للرئيس. وفي ختام العملية الانتخابية تمنت القائمقام كفوري 'التوفيق والنجاح للبلديات المنتخبة'. مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.