«فيتش» ترفع تصنيف «بن غاطي» من «B+» إلى «BB-»

أعلنت شركة بن غاطي القابضة المحدودة، العاملة في مجال تطوير العقارات الفاخرة في دبي، عن رفع تصنيفها الائتماني من قبل وكالة «فيتش» الدولية، حيث ارتفع تصنيفها لاحتمالية التخلف عن سداد الديون طويلة الأجل (IDR)، وكذلك تصنيف ديونها غير المضمونة من «B+» إلى «BB-»، كما منحت «فيتش» الشركة تصنيف «نظرة مستقبلية مستقرة».
وأفادت «بن غاطي»، في بيان، بأن هذه الترقية تعكس الوضع الممتاز للشركة، ومسار نموها المستدام، واتساع نطاق علامتها التجارية على الصعيد العالمي.
وقال رئيس مجلس إدارة «بن غاطي القابضة المحدودة»، محمد بن غاطي: «يقدم لنا تصنيف وكالة (فيتش) الجديد خير شهادة على تميز وريادة الشركة، وحكمتها المالية، واستراتيجيتها الحيوية للنمو. كما تؤكد قوتنا المالية في هذه السوق التنافسية، والتزامنا الراسخ بتوفير عقارات فاخرة عالية الجودة، تجمع بين التميز المعماري والتصاميم المبتكرة».
وأضاف: «يأتي هذا التصنيف في أعقاب التصنيف الإيجابي السابق الذي منحته وكالة (موديز) للشركة أخيراً، ما يعزز مكانتنا المتميزة كمطور عقاري رائد، ويؤكد قدرتنا الكبيرة على تنفيذ مشاريع عالمية المستوى تستقطب المستثمرين من أنحاء العالم، وتسهم في تشكيل مستقبل دبي».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زاوية

منذ 2 أيام

• زاوية

تحليل سريع - من المتوقع أن يتباطأ سوق الدين في عُمان في 2025 و2026

ستواصل سلطنة عُمان، الاستفادة من أسواق الدين بوتيرة تدريجية في عامي 2025 و2026، حيث تعتزم الدولة الخليجية خفض الدين الإجمالي إلى حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني. بلغ إجمالي إصدارات أسواق الدين 10.3 مليار دولار العام الماضي، بزيادة 61.4%، بينما سجل الربع الأول من العام إصدارات بقيمة 1.5 مليار دولار. قالت وكالة التصنيف الائتماني، إن سوق الدين في السلطنة لا يزال أحد أصغر الأسواق في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ولا يزال يواجه بعض التحديات المحلية، كما أنه ليس بمنأى عن حالة عدم اليقين العالمية المستمرة والتباطؤ العام في إصدارات الدولار في السوق الأولية. وأشارت، إلى أن عُمان تشهد طروحات محدودة من القطاع الخاص، والتي تجذب البنوك بشكل رئيسي بدلا من مجموعة أوسع من المستثمرين. كما أن تداول أو نشاط الديون المُقومة بالعملة المحلية محدود. "لا يزال سوق الدين العُماني في طور النمو.. ويواجه تحديات مثل محدودية إصدارات القطاع الخاص، تركز قاعدة المستثمرين في البنوك، ضآلة سوق الريال العُماني، وانخفاض سيولة السوق الثانوية،" بحسب وكالة التصنيف الائتماني. أشارت فيتش أيضا إلى أن الصكوك لا تزال تهيمن على مزيج التمويل، حيث شكلت 63.4% من إصدارات سوق الدين، بينما شكلت السندات التقليدية - باستثناء أذون الخزانة- النسبة المتبقية اعتبارا من العام الماضي. خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، صنفت فيتش حوالي 7.2 مليار دولار من الصكوك العُمانية القائمة عند BB+. وشكلت الشركات أكثر من نصف هذه الصكوك بنسبة (55.2%)، بينما شكلت الجهات السيادية 44.8%. في العام الماضي، ارتفع إصدار الصكوك بنسبة 124.9% إلى 2.9 مليار دولار، متخطيا السندات التقليدية، التي ارتفعت بنسبة 45.4% لتصل إلى 7.4 مليار دولار. وتعتزم الحكومة العُمانية جمع 1.9 مليار دولار من السوق المحلية في عام 2025. وتقدر احتياجات التمويل للعام الحالي بنحو 6.3 مليار دولار، سيتم تمويل 53.2% منها عن طريق الدين الخارجي، و30.5% من خلال الاقتراض المحلي، و16.3% من خلال السحب من الاحتياطيات، بحسب وزارة المالية.

البوابة

منذ 4 أيام

• البوابة

أكبر اقتصاد في العالم يفقد بريقه.. أمريكا تتراجع في مؤشر الثقة الائتمانية

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "أكبر اقتصاد في العالم يفقد بريقه.. أمريكا تتراجع في مؤشر الثقة الائتمانية". قال التقرير: "في خطوة تعكس تزايد المخاوف من تراكم الديون والعجز المتصاعد، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من أعلى تقييم لها، لتنضم بذلك إلى وكالتي فيتش وستاندرد آند بورز في خفض تصنيف أكبر اقتصاد في العالم". وأشارت موديز إلى أن القوة الاقتصادية والمالية الكبيرة التي تتمتع بها الولايات المتحدة لم تعد قادرة بشكل كامل على موازنة تراجع المؤشرات المالية، مشيرة إلى أن هذا التدهور جاء نتيجة لزيادة عجز الميزانية بسبب السياسات المالية للولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية. تضخم عجز الميزانية الفيدرالية وألقى التقرير اللوم على الإدارات المتعاقبة والكونغرس في تضخم عجز الميزانية الفيدرالية، الذي يقترب من تريليوني دولار سنويًا، أي ما يعادل أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي، كما حذر وزير الخزانة الأمريكي من أن أرقام الديون مقلقة، وأكد أن الولايات المتحدة تسير في مسار غير مستدام، في وقت يتفاوض فيه المشرعون على مشروع قانون للضرائب والإنفاق. في هذا السياق، ذكر مكتب الميزانية في الكونغرس في يناير الماضي أن الحكومة الأمريكية في طريقها لتجاوز مستويات الديون القياسية التي سجلت بعد الحرب العالمية الثانية، ومن المتوقع أن تصل الديون إلى 107% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029.

صحيفة الخليج

منذ 5 أيام

• صحيفة الخليج

«موديز» تخفّض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى «ايه ايه 1»

خفّضت وكالة موديز الجمعة، التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من «ايه ايه ايه» إلى «ايه ايه 1»، مشيرة إلى ارتفاع مستويات مديونية الحكومة وتكاليف سداد الفوائد المترتبة. في معرض شرحها أسباب خفض التصنيف، أشارت موديز إلى «زيادة على مدى أكثر من عقد في مديونية الحكومة ومعدلات سداد الفوائد المترتبة إلى مستويات أعلى بكثير مقارنة بدول ذات تصنيف مماثل». ارتفاع تكاليف الاقتراض قرار موديز خفض تصنيف الولايات المتحدة من أعلى مستوى يأتي على خلفية ارتفاع سجّل مؤخراً في تكاليف الاقتراض الأمريكية ويشكل انعكاساً لخطوات مماثلة اتخذتها مؤخراً وكالتا التصنيف الأمريكيتان الرئيسيتان الأخريان «إس آند بي» و«فيتش». قالت موديز في بيان شرحت فيه الأسباب الموجبة لقرارها: «لقد أخفقت الإدارات الأمريكية المتعاقبة والكونغرس في التوصّل إلى اتفاق بشأن تدابير لعكس منحى العجز المالي السنوي الكبير». المقترحات الضريبية وفق تقديرات الوكالة لن تفضي المقترحات الضريبية المطروحة حالياً إلى خفض الإنفاق والعجز وتوقعت استمرار العجز خلال العقد المقبل. وحذّرت موديز من «تدهور محتمل» للأداء المالي للولايات المتحدة. كما غيّرت الوكالة نظرتها المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، مشيرة إلى أنه على الرغم من سجل الولايات المتحدة السيئ في معالجة ارتفاع مستويات الدين الحكومي، فإن البلاد «تحتفظ بقوى ائتمانية استثنائية على غرار حجم الاقتصاد ومرونته وحيويته والدور الذي يؤديه الدولار الأمريكي كعملة احتياط عالمية». (أ ف ب)