'الميثــاق' غيـَّــر شكـــل البحـريــن وجعـــل الشعـــب شـــريـكـا فــي القـــرار

حسن عبدالرسول | تصوير: سارة الحايكي
في لقاء خاص مع صحيفة 'البلاد'، يفتح رئيس مجلس إدارة الجمعية الإسلامية الشيخ د. عبداللطيف المحمود، أبواب الذاكرة أمام مراحل مفصلية في تاريخ البحرين المعاصر، من خلال حديثه الذي يتناول أحداثًا تاريخية ومحورية شهدتها المملكة، قبل وبعد مشروع ميثاق العمل الوطني.
ويعرض المحمود، وهو كذلك رئيس الهيئة المركزية بتجمع الوحدة الوطنية، رؤيته للأحداث التي شكلت واقع البحرين السياسي والاجتماعي منذ ما قبل الاستقلال وحتى مشروع ميثاق العمل الوطني، مرورًا بالتحولات الكبرى التي شهدتها البلاد تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
وتناول المحمود في حديثه تطور الحياة الديمقراطية في البحرين، مشيدًا بمشاركة المواطنين في صياغة مستقبلهم من خلال التشاور الوطني، وأهمية دور المجلس النيابي والمشاركة الشعبية في تحقيق الإصلاحات والتنمية المستدامة. من خلال هذه المقابلة، نسلط الضوء على رؤى الشيخ المحمود حول المراحل الهامة التي مرت بها البحرين، وكيف يمكن الاستفادة من التجربة البحرينية الفريدة في بناء مستقبل أكثر إشراقًا لجميع فئات المجتمع.
تطور البحرين
وقال المحمود عن نفسه إنه من الأفراد المعنيين بشؤون تطور البحرين منذ قبل وبعد الاستقلال إلى مرحلة تشكيل المجلس التأسيسي في العام 1972 لوضع دستور البحرين في العام 1973، وصولًا إلى العام 1975 فترة المجلس الوطني الذي استمر لمدة سنة ونصف فقط، ثم المراحل والمحطات التاريخية التي سبقت العام 2001.
وذكر المحمود أنه من الأفراد الذين عملوا على معالجة السلبيات التي أدت إلى توقيف العمل بعدد من مواد الدستور وأثرها على حياة الناس، 'حيث كانت التطلعات معالجة المشكلات والعودة إلى المشاركة الشعبية لإرجاع العمل بالمجلس الوطني'، مضيفًا 'أن تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم مقاليد الحكم جاء في مرحلة أهلت للتغيرات، وكانت الآمال معقودة على جلالة الملك في أن يحدث تغييرًا نوعيًا للبحرين، ولم نكن ندري ما كان في بخلد الملك من أفكار وحكمة لمعالجة الأمور، حتى أعلن جلالته عن مشروعه الإصلاحي، ومن جملة هذا المشروع أن يقوم على أساسه بتغيير الدستور، بحيث يعود العمل للمجلس الوطني ويشارك الشعب في انتخاب ممثليه في المجلس النيابي، والفكرة التي عرضها الملك المعظم كانت بالنسبة لدول الخليج العربي التي سرنا على منهجها مثل دولة الكويت، تقوم على مجلس واحد، ولكن جلالته أتى بفكرة أن يكون المجلس الوطني بمجلسين، نيابي وآخر شورى معين، والحقيقة أن تلك الأفكار كانت بالنسبة لي مفاجأة، لأنني وجدت فيها حلًا للمشكلة التي طرأت وأدت إلى إيقاف العمل بالمجلس الوطني من خلال تضارب المصالح بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، أما المجلس الواحد فكانت السلطة التنفيذية تمثل فيه ثلث السلطة التشريعية، وبالتالي يكون هناك تدخل في قضايا التشريع والرقابة، وللمجلس الوطني حق الرقابة على عمل الحكومة، وفكرة أن يكون المجلس الوطني من مجلسين لم تكن في بالي، ولكن وجدنا فيها الحل حتى لا يحدث تضارب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية'.
وأردف قائلاً: 'بفضل الله أثبتت الوقائع أن مشروع ميثاق العمل الوطني لاحقًا كان فكرة ممتازة، ولذا نحن نتحدث عن تجربة 24 عامًا لم نصل خلالها إلى حاجة لحل المجلس النيابي ويأتي مجلس لاحقًا جديد، وهذه التجربة ليست جديدة في العالم وإنما هي المتبعة في دول العالم المتقدم، وهذه كلها حقيقة أعطت حلولًا لمعاناة البحرين بعد إقرار دستور 2002'.
مشاركة المجتمع
وفي سياق متصل قال المحمود إن جلالة الملك المعظم 'أحب أن يشارك فئات المجتمع في فكرته قبل أن يتم مناقشة مشروع ميثاق العمل الوطني، حيث اجتمع الملك مع معظم ممثلي المجتمع، سواء من نخب ومفكرين ورجال دين، وشخصيات اقتصادية وساسة وعمال... إلخ، كما أن التشاور الأولي أعطى الراحة للناس، وكانوا يتطلعون إلى الجانب التنفيذي لاحقًا، كما قدم جلالته إلى اللجنة العليا لمناقشة الميثاق مسودة شارك في مناقشتها كل أطياف المجتمع، بحيث لا توجد فئة من فئات المجتمع لم تشارك، وكان المجتمع متآلفًا ومتعدد الاتجاهات، وعندما تم البدء في مناقشة مشروع الميثاق اقترحنا أن تكون الجلسة الأولى عامة لإبداء وجهات النظر حول مشروع الميثاق، والكل أدلى بدلوه، كما أن البعض أظهر شكوكه، ولكن الجوانب الإيجابية في الجلسة الأولى التي كانت لمدة 4 ساعات للمناقشة ثم البدء في عملية الجلسات اللاحقة لمناقشة مواد وبنود مشروع الميثاق، ومن خلال الجلسة الأولى العامة كانت الفكرة بعد أن تقر الهيئة المعنية بمشروع الميثاق، أن يتم عرضه على عدد من ممثلي الشعب في حدود ما بين 400 إلى 500 شخص، كما أن الجلسة الأولى ظهرت فيها فكرة لدى بعض الحاضرين نقلوها في ذات الليلة إلى جلالة الملك، وهو أن يتم التصويت على مشروع الميثاق من قبل أفراد الشعب، وعند عرض الموضوع على جلالته وافق من غير تردد'.
جلسات تحضيرية
وعن الجلسات التحضيرية التي سبقت إطلاق مشروع ميثاق العمل الوطني، قال المحمود إن قرار الملك المعظم تم طرحه في الجلسة الثانية أمام المجتمعين، على أن يتم التصويت على مشروع الميثاق من قبل أفراد الشعب لكل من له حق التصويت بما فيهم حق المرأة التي لم يكن مسموحًا لها بالتصويت في الانتخابات، وحقيقة يعد هذا الأمر تحركًا نوعيًا أشعر المواطن أنه أصبح شريكًا في مشروع الميثاق، وكانت الجلسات والاجتماعات التي عُقدت خلال شهر رمضان المبارك بعد صلاة العشاء والتراويح قبل مشروع الميثاق، تناول فيها المجتمعون كافة القضايا المحلية، إلى جانب التعديل على بعض المواد والبنود للمشروع، ونؤكد أنه لم يتم تعديل على مواد تخص الميثاق خارج قاعة الاجتماع، وكانت كافة النقاشات والصياغة داخل القاعة من الجميع، وهذا يعتبر أمرًا مهمًا في مسيرة ميثاق العمل الوطني.
تحركات مسبقة
وردا على سؤال 'البلاد' بشأن التحركات المسبقة لإقناع المواطنين بأهمية التصويت على مشروع ميثاق العمل، ذكر المحمود أنه كان لدى البعض شكوك في جدوى مشروع الميثاق، حتى ذهب البعض إلى من تم تعيينهم من قبل جلالة الملك وأبدوا شكوكهم في جدوى الميثاق، الأمر الذي أدى إلى إقناعهم بالانسحاب من اللجنة المشكلة لمناقشة إعداد مشروع الميثاق، كما أن بعض الأفراد أتوا لي شخصيًا وأبدوا اعتراضهم لي على قبول العضوية في مناقشة مشروع الميثاق، فكان جوابي لهم: 'أتثقون بي؟'، فقالوا: 'نعم نثق بكَ'، فقلت لهم: 'ابقوا على الثقة بي'، وبعض هؤلاء أتوا لي بعد التصويت على الميثاق واعتذروا، وقالوا: 'نعتذر لأننا جئنا لك حتى نثنيك عن المشاركة'، ولكن حقيقة الميثاق أدى دورًا كبيرًا لصالح البلاد والعباد، لافتًا إلى أن شكوك البعض في جدوى الميثاق كانت نتيجة بعض الضغوط والمبررات بعد عدة تجارب، ولكن بفضل حكمة الملك المعظم فإنه كان يريد مشروعًا إصلاحيًا عامًا وليس خاصًا، وبالتالي قبل كل التعديلات التي أدخلتها الهيئة التي شاركت في مناقشة إعداد مشروع الميثاق، وجدنا تطبيق التغييرات على أرض الواقع.
تصويت المرأة
وعن مشاركة المرأة في التصويت على مشروع ميثاق العمل الوطني، قال المحمود: 'أنا شخصيًا كنت مع دعوة المرأة للمشاركة في التصويت، من خلال خطب الجمعة أو عندما فتحت أبواب التصويت، حيث ذهبت إلى عدد من نقاط الاقتراع وكنت أشجع النساء على التصويت لمشروع الميثاق، والمعارضة لتصويت المرأة لم تكن فاعلة، لأن الجميع شعر أن الميثاق خروج من مرحلة إلى مرحلة، وجلالة الملك المعظم صادق في توجهاته، وأثبتت السنوات الطويلة صدق وحكمة الملك المعظم'.
بعد 24 عامًا
وبعد مرور 24 عامًا على ذكرى احتفالات المملكة بذكرى مشروع ميثاق العمل الوطني، قال المحمود إن مجلسي الشورى والنواب يكملان بعضهما البعض، واتخذوا الكثير من القرارات والتوصيات والقوانين التي لم تكن متاحة من قبل، حيث نجد أن أعضاء مجلس النواب يطلعون على كثير من الأمور ويشاركون في وضع وصياغة القوانين والمقترحات والمراسيم، ونجد أن العمل النيابي اليوم أصبح جزءًا من الشعب، كما لعب النواب دورًا في وضع الحلول وتغيير التوجهات.
كلمة أخيرة
وبمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني، قال المحمود: 'يجب عدم المقارنة بيننا وبين غيرنا، لذا قارنوا أنفسنا كيف تطورنا، ولا يجب أن تحكمنا أي تجربة أخرى، ربما نستفيد من بعض التجارب ولكن لا تحكمنا، منوهًا إلى أن التجربة والخبرة منذ السبعينات والآن بينت المحاسن والمساوئ والتغييرات الإيجابية بعد البحث والمناقشة، لذا يجب عدم الظن أن أي فكرة حديثة ستقوم بحل المشاكل، لأن بعض الأفكار تحتاج إلى المناقشة والبحث والدراسة، ونحن 'ليس لدينا في الحياة عصا موسى أو خاتم سليمان، نحن في مجتمع فيه الكثير من الارتباطات، لذا من الضروري معرفة حسابات إيجابيات وسلبيات أية مشاريع أو خطوات مقبلة، والوصول إلى نتيجة أفضل خلال مدة قصيرة، وذلك من خلال تبلور الأفكار رويدًا رويدًا حتى نرتقي بتجربتنا التي تعتبر تجربة فريدة في إقليمنا الخليجي'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 15 ساعات

• البلاد البحرينية

رئيس مجلس النواب يشيد بمستوى العلاقات بين البحرين والمغرب

أشاد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب ، رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية ، بمستوى وعمق العلاقات الأخوية المتميزة بين مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة ، وما تشهده من تطور وتقدم، في ظل الرعاية الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، وأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة، حفظهما الله ورعاهما. وأكد معالي رئيس مجلس النواب عمق العلاقات الثنائية في كافة المسارات، والحرص المشترك على الدفع بها قدماً في مختلف المجالات التنموية لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الشقيقين. جاء ذلك لدى وصول معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية ، إلى المملكة المغربية الشقيقة ، على رأس وفد من الشعبة البرلمانية المشارك في أعمال النسخة الثالثة من المنتدى الاقتصادي البرلماني لمنطقة الاورو متوسطية والخليج لبرلمان البحر الأبيض المتوسط الذي سيعقد خلال الفترة من 23-24 مايو 2025م، في مدينة مراكش بالمملكة المغربية . يذكر أن مملكة البحرين كانت قد تقدمت بطلب كعضو منتسب في برلمان البحر الأبيض المتوسط في 7 يونيو 2023م ، ثم حصلت على العضوية الكاملة في 20 فبراير 2025م ، ويبلغ إجمالي الأعضاء الأصليين والمنتسبين في برلمان البحر الأبيض المتوسط 34 عضواً . هذا ، ويُعد يعد برلمان البحر الأبيض المتوسط من المنظمات البرلمانية المهمة على المستوى الدولي، حيث يوفر منصة حيوية لتبادل الآراء والخبرات بين الدول الأعضاء في المنطقة الأورومتوسطية والخليج ، ويعزز التعاون بين البرلمانات الوطنية في مواجهة التحديات المشتركة ، كما يلعب دورًا أساسيًا في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي ، كما يهدف برلمان البحر الأبيض المتوسط إلى تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي بين الدول الأعضاء ، من أجل إيجاد حلول مشتركة للتحديات التي تواجهها المنطقة الأورومتوسطية ودول الخليج، وخلق مساحة للسلام والرخاء لشعوبها. وتسعى الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في إطار عضويتها الكاملة في برلمان البحر الأبيض المتوسط إلى تعزيز دورها الحيوي في بناء شراكات استراتيجية مع دول هذه المنطقة ، من خلال تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، وتوسيع نطاق الدبلوماسية البرلمانية والمساهمة الفاعلة في حل القضايا ذات الاهتمام المشترك . ويضم وفد الشعبة البرلمانية ، كل من أصحاب السعادة : سعادة النائب محمد موسى رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة ، وسعادة النائب عبدالحكيم الشنو ، وسعادة النائبة حنان فردان ، وسعادة النائبة باسمة مبارك ، وسعادة المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين الأمين العام لمجلس النواب أمين سر اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية ، وسعادة السيدة كريمة العباسي أمين عام مجلس الشورى.

البلاد البحرينية

منذ 17 ساعات

• البلاد البحرينية

أمينا "الشورى" و"النواب" يشاركان في اجتماع برلمان البحر الأبيض المتوسط بمراكش

شارك سعادة المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين الأمين العام لمجلس النواب، أمين سر اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية ، وسعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى ، في الاجتماع الرابع للأمناء العامين للبرلمانات الأعضاء والشريكة ببرلمان البحر الأبيض المتوسط الذي انعقد في الفترة من ٢١-٢٢ مايو ٢٠٢٥ بمدينة مراكش المغربية. وفي هذا السياق أكد سعادة المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين، الأمين العام لمجلس النواب ، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تحرص على رفد سياسات الوطن وترسيخ علاقاته الدولية ، وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية من خلال التواصل الفعّال ورفع مستوى التفاهم المتبادل مع برلمانات الدول الصديقة والشقيقة ، بما يدعم المصالح المشتركة. وأضاف سعادة الأمين العام لمجلس النواب أن مجلس النواب برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب سخر القدرات ، ووظف الإمكانيات ، ووضع الخطط والاستراتيجيات ، لجعل الدبلوماسية البرلمانية أولويةً ثابتة لكل المراحل ، باعتبارها واحدة من أهم أدوات تنفيذ السياسة الوطنية على المستوى الخارجي. ولفت سعادة الأمين العام لمجلس النواب إلى أن الاجتماع الرابع للأمناء العامين للبرلمانات الأعضاء في برلمان البحر الأبيض المتوسط يمثل محطة بارزة في مسار العمل البرلماني المشترك وفرصة ثمينة لتعزيز جسور التعاون المؤسسي وتبادل الرؤى في ظروف إقليمية ودولية بالغة الحساسية ، ومشيراً سعادته إلى أن برلمان البحر الأبيض المتوسط أثبت خلال عقدين من الزمن أنه ليس مجرد منصة للتشاور، بل شريك فاعل في هندسة الاستقرار الإقليمي ، وبناء أطر التعاون متعدد الأطراف وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية كأداة فعالة لمعالجة التحديات المعقدة . ونوه سعادة الأمين العام لمجلس النواب إلى أن التحديات التي تواجه منطقتنا أصبحت أكثر تداخلاً وتعقيدا ، وهو ما يستدعي نمطاً جديداً من التفكير البرلماني المتكامل ، تكون فيه الأمانات العامة ركيزة أساسية في دعم جهود البرلمانات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وترسيخ السلام ، وتعزيز قيم العدالة والمشاركة . وأردف سعادته أن برلمان مملكة البحرين يؤكد على مركزية الدور الذي تضطلع به الأمانات العامة في تجسير العلاقة بين المباديء البرلمانية ومتطلبات الأداء المؤسسي الحديث ، ويؤيد تماماً إنشاء آلية دورية منتظمة للتشاور والتنسيق بين الأمناء العامين بما يسهم في تعزيز التماسك التشريعي وتوحيد الممارسات ودعم المبادرات البرلمانية ذات الطابع العابر للحدود . من جانبها، أكدت سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، أنه تماشياً مع الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ، وانسجاماً مع الخطط الحكومية الرائدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، تسعى مملكة البحرين إلى مد جسور أوسع للدبلوماسية البرلمانية ، وعقد علاقات تشاركية وتكاملية مع المجالس التشريعية الدولية ، بما يستهدف الوصول للغايات المنشودة وتحقيق المصالح والتأثير في مختلف القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك. وأشارت العباسي إلى أن مجلس الشورى وبتوجيهات من معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أخذ موقعه الرائد في القيام بمساهمات ملموسة ومثمرة في المجال الدبلوماسي ، وإرساء قواعد متينة وتعاون متنامٍ مع البرلمانات الصديقة والشقيقة، وبناء علاقات راسخة تدعم المصلحة العليا للوطن والمواطن. ونوهت العباسي إلى تأييدها لمقترح إنعقاد الاجتماع القادم للأمناء العامين في دولة مونتينيغرو ( الجبل الأسود ) ولموضوع الاجتماع المقترح حول تجربة الذكاء الاصطناعي ، خاصة وأن مجلسي الشورى والنواب في مملكة البحرين لديهما تجربتين ناجحتين في هذا الصدد ، حيث حصل مجلس الشورى على المركز الأول عربياً والـ 13 دولياً من قبل الاتحاد البرلماني الدولي ، وهناك رغبة في عرض تجربة برلمان البحرين الناجحة الذكاء الاصطناعي أمام أعضاء برلمان البحر الأبيض المتوسط . يذكر أن الاجتماع ارتكز في محاوره على أهمية دعم العمل البرلماني المشترك في إطار برلمان البحر الأبيض المتوسط من خلال ثلاث منصات أساسية تتمثل في المساهمة في بلورة الميثاق الأوروبي الجديد من أجل المتوسط، وتعزيز انخراط الدول الأعضاء في مسار إعداد ميثاق الأمم المتحدة من أجل المستقبل، وتقديم رؤى واقتراحات بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس البرلمان بما يكرس تراكمه المؤسساتي ويرفد دوره في ترسيخ السلم والتنمية في منطقتي المتوسط والخليج العربي. كما تم خلال اجتماع الأمناء العامين للبرلمانات الأعضاء ببرلمان البحر الأبيض المتوسط المنعقد في مراكش استعراض مسار البرلمان منذ تأسيسه ، والوقوف على أبرز المبادرات والمقاربات التي تم انتهاجها لدعم وتعزيز جهود المجتمع الدولي من خلال الدبلوماسية البرلمانية بما يضمن السلام المستدام والتعاون المثمر ، وفتح آفاق جديدة وتطوير آليات التنسيق للتصدي الفعال للتحديات المشتركة الراهنة.

البلاد البحرينية

منذ 19 ساعات

• البلاد البحرينية

بلورة رؤى موحدة لإبراز أولويات العمل الحكومي بما يلبّي تطلعات المواطنين

أكد السيد أحمد خالد العريفي الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني، أن قطاع الاتصال يُعد من أهم ركائز تطوير العمل الحكومي، ومحركاً أساسياً لدعم مختلف البرامج والمبادرات الوطنية الرافدة لأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وأشار الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني إلى أن الكفاءات الوطنية العاملة في قطاع الاتصال تجسّد بعملها الدؤوب وعطائها العزيمة الصادقة لأبناء الوطن، وتعكس طموحاً متجدداً في تقديم محتوى رصين يعكس صورة الوطن بكل ما يحققه من منجزات على الصعيدين المحلي والدولي، وذلك عبر ما تضطلع به من دورٍ هام في تحقيق التميز في مختلف العمليات الاتصالية بما يلبي تطلعات الوطن والمواطن أولاً. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني، اليوم، مدراء الاتصال في الجهات الحكومية، بمناسبة صدور قرار تنظيم خدمات الاتصال المشتركة وقرار نقلهم إلى المركز، حيث أشار إلى أهمية مواصلة تعزيز روح الفريق الواحد بما يضمن توحيد الخطاب الإعلامي الحكومي، وتنسيق الجهود الاتصالية وفق رؤية وطنية شاملة تُبرز إنجازات المملكة ومشاريعها وتطلعاتها، لافتًا إلى مواصلة العمل وفق نهج عملٍ مشترك يرتكز على التكامل والجاهزية والالتزام بالمعايير المهنية، في إطارٍ من الحوكمة الاتصالية التي ترتكز على جودة الأداء والتميّز المنشود. وتابع الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني، أن تنظيم خدمات الاتصال ضمن إطار موحد مشترك يمثل مرحلة متقدمة في تأسيس نموذج حكومي أكثر تكاملاً وكفاءة، مؤكداً أن ما يشهده قطاع الاتصال اليوم يتماشى مع ما تم إنجازه في قطاعات أخرى كالخدمات المالية والموارد البشرية، من خلال تبني نهج مؤسسي موحد يرتكز على الحوكمة، وتوظيف أفضل الممارسات التي تسهم في تعزيز فعالية الأداء الحكومي وضمان جودة مخرجاته بما يخدم تطلعات التنمية المستدامة. وأوضح العريفي أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيز الجهود على تعزيز الإجراءات المرتبطة بالاتصال الحكومي، ضمن إطار بناء منظومة متكاملة تراعي التوازن بين المركزية في التنظيم والمرونة في التنفيذ، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق أفضل النتائج، وذلك من خلال بلورة رؤى موحدة تُبرز أولويات العمل الحكومي وتواكب تطلعات المواطنين. وفي ختام اللقاء، عبّر السيد العريفي عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها فرق الاتصال في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، مؤكداً التزام المركز بتعزيز مختلف مسارات العمل التي تصب في رفع كفاءة الأداء الاتصالي، وتواكب متطلبات المرحلة المقبلة بما ينسجم مع الرؤى والتطلعات المنشودة.