«الوطنية للسيارات» وكيل حصري لعلامة «SWM» في المنطقة

افتتحت شركة الوطنية للسيارات، الموزع الحصري لسيارات «SWM» في منطقة الخليج، رسميا معرضها الجديد، إيذانا بدخول العلامة التجارية إلى سوق السيارات الكويتي.
وخلال حفل الافتتاح، سلط أحمد اللوغاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة الوطنية للسيارات، الضوء على التطورات الكبيرة التي شهدتها السيارات الصينية في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أنها برزت كمنافسين أقوياء في الأسواق العالمية، بما في ذلك منطقة الخليج.
وأضاف أن الجمع بين التصميم الإيطالي الحديث وبأسعار معقولة يجعل من SWM خيارا جذابا للمستهلكين في الكويت، معلنا عن الإطلاق الرسمي للعلامة التجارية مع موديلات جديدة قادمة خلال 2025.
وأشار اللوغاني إلى أن قرار جلب SWM إلى المنطقة كان قائما على بحث شامل للسوق، مسلطا الضوء على أسعارها التنافسية وتكاليف صيانتها المنخفضة وضمانها طويل الأجل، مما يجعلها خيارا مقنعا للمستهلكين.
وأوضح: اكتسبت السيارات الصينية قوة جذب كبيرة منذ جائحة كوفيد-19، حيث تعمل بديلا وسط نقص الموديلات الأوروبية واليابانية، ومنذ عام 2020، تحسنت جودتها وميزاتها، مما دفعنا إلى تقديم SWM إلى السوق الكويتي.
وعلى عكس الممارسة الشائعة المتمثلة في إطلاق المركبات أولا ثم إنشاء مراكز الخدمة، اتخذت الوطنية للسيارات نهجا معاكسا من خلال إنشاء مركز صيانة مجهز بالكامل، وتوظيف موظفين مهرة، وتخزين قطع الغيار قبل وصول المركبات.
وتابع: لقد أطلقنا مركز الخدمة الخاص بنا قبل وصول السيارات، مما يضمن تدريب فرقنا الفنية على موديلات مماثلة استعدادا لظهور SWM لأول مرة، وهذا يضمن خدمة عالية الجودة منذ اليوم الأول.
وتمتد رؤية الوطنية للسيارات إلى ما هو أبعد من الكويت، حيث أكد اللوغاني أن شركته تمتلك حقوق التوزيع الحصري في جميع أنحاء الخليج ومن المقرر أن تتوسع في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى في عام 2025، وسنكون حاضرين في دولة أو دولتين خليجيتين على الأقل قبل عام 2025.
وفيما يتعلق بمزايا SWM على المنافسين، سلط الضوء على أسعار العلامة التجارية المعقولة، وتكاليف الصيانة المنخفضة، والضمان الممتد لمدة 8 سنوات أو 200 ألف كيلومتر، إلى جانب المساعدة على الطريق على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
ووصلت الدفعة الأولى من مركبات SWM إلى الكويت، مع طلب أولي قوي، وتتوقع الشركة زيادة الاهتمام حيث ستصل الشحنات الجديدة شهريا طوال 2025.
كما كشف اللوغاني عن خيارات تمويل جذابة بالشراكة مع بيت التمويل الكويتي، حيث تقدم أقساطا شهرية تبدأ من 85 دينارا دون دفعة أولى.
وحول مخاوفه بشأن أداء السيارة في ظل حرارة الكويت الشديدة، أكد اللوغاني أن مركبات SWM تم اختبارها خلال الصيف وأثبتت موثوقيتها، مضيفا أن شركته أجرت تجارب على العملاء وجمعت ردود الفعل لتعزيز التجربة الشاملة.
وبخصوص تاريخ العلامة التجارية، أشار إلى أن SWM تأسست في الأصل عام 1971 كشركة مصنعة للدراجات النارية، وتم إحياء العلامة التجارية في عام 2014 من قبل شركة Shineray Group الصينية، وتحويل تركيزها إلى السيارات، ومنذ ذلك الحين، تخصصت SWM في إنتاج سيارات الدفع الرباعي ومركبات الركاب بأسعار معقولة، ودمج التصميم الإيطالي بالهندسة الصينية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 13 ساعات

• الرأي

النفط يهبط وسط صعود الدولار واحتمالية زيادة إنتاج «أوبك+»

انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة على خلفية صعود الدولار واحتمالية قيام تحالف «أوبك+» بزيادة إنتاجه من النفط الخام بصورة أكبر. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا إلى 64.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 00.15 بتوقيت غرينتش. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 39 سنتا إلى 60.81 دولار. وانخفض خام برنت اثنين في المئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن، فيما هبط خام غرب تكساس 2.7 في المئة. وصعد الدولار أمام سلة من العملات أمس الخميس بدعم من موافقة مجلس النواب على مشروع قانون طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخفض الضرائب والإنفاق. وعادة ما يتم تداول النفط بشكل عكسي مع الدولار لأن ارتفاع الدولار يزيد التكلفة على المشترين من خارج الولايات المتحدة. ودفع تقرير من بلومبرغ نيوز، أفاد بأن تحالف «أوبك+» سيدرس زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج خلال اجتماع في الأول من يونيو، أسعار النفط للانخفاض أيضا. ونقل التقرير عن مندوبين أن زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميا في يوليو من بين الخيارات المطروحة، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي. وذكرت رويترز سابقا أن تحالف «أوبك+» سيسرع وتيرة إنتاج النفط. وضغط ارتفاع كبير في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة في وقت سابق من الأسبوع كذلك على أسعار النفط. ووفقا لبيانات من شركة «ذا تانك تايغر»، ارتفع الطلب على تخزين النفط الخام في الولايات المتحدة في الأسابيع الماضية لمستويات مماثلة لما كان عليه الوضع خلال كوفيد-19، في وقت يستعد فيه المتعاملون لزيادة الإنتاج في الأشهر المقبلة من منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفائها.

الجريدة

منذ 4 أيام

• الجريدة

«الزكاة» يستعد لتنفيذ «الأضاحي» بالكويت و21 دولة

أعلن نائب المدير العام في بيت الزكاة عادل الجري أن بيت الزكاة يستعد حالياً لتنفيذ مشروع الأضاحي داخل الكويت وخارجها، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدا حرص البيت الكامل على تأدية سنة ذبح الأضاحي في عيد الأضحى من كل عام. وقال الجري، في تصريح صحافي، إن المشروع داخل الكويت ينفذ بالتعاون مع إحدى شركات المواشي المحلية من أول يوم عيد الأضحى المبارك، وخارج الكويت في عدد من الدول الإفريقية والآسيوية، بالتعاون مع الهيئات الخيرية المعتمدة لدى بيت الزكاة في هذه الدول، وبالتنسيق مع سفارات الكويت فيها، مبينا أن الأضاحي داخل البلاد سيتم ذبحها وتقطيع لحومها وتعبئتها وتخزينها وفق المعايير وجودة وسلامة الأغذية، ومن ثم توزيعها على الأسر المستحقة للمساعدة والمتعففة المسجلة لدى البيت. وأضاف أن قيمة الأضحية داخل الكويت للخروف الأسترالي 79 دينارا، والخروف العربي 180 دينارا، أما بالنسبة لخارج الكويت فإن قيمة الأضحية الواحدة تتراوح بين 25 و105 دنانير على اختلاف أسعارها في دول المشروع، حيث سينفذ البيت المشروع في كل من: لبنان، واليمن، والصومال، والهند، والسودان، وبنين، وأوغندا، وتنزانيا، وإندونيسيا، وجيبوتي، وكينيا، وسيلان، وموريتانيا، وألبانيا، والنيجر، والبوسنة، ونيبال، وقرغيزيا، وكمبوديا، والأردن، وسورية. وأفاد الجري بأن الأضاحي المنفذة خارج البلاد لن تقتصر على الخراف والماعز، بل ستشمل أيضا الأبقار، ففي تنزانيا قيمة الأضحية للبقرة الواحدة 22 دينارا للسهم، وفي كمبوديا 35 دينارا للسهم، ويمكن للمحسنين المساهمة في المشروع عن طريق موقع بيت الزكاة على الإنترنت، وتطبيق البيت على الهواتف الذكية، وكذلك من خلال زيارة مراكزه الإيرادية المنتشرة في مناطق البلاد، بالقرب من الجمعيات التعاونية، ومن خلال بوثي مجمع 360 والأفنيوز ومطار الكويت الدولي T4.

الرأي

منذ 5 أيام

• الرأي

شطب العناوين الوهمية يُثبّت مواقع الكويتيين والمقيمين

- ارتفاع الطلب على العقار الاستثماري... والقيمة الإيجارية زادت 3.1 في المئة - قيس الغانم: تشدد الحكومة أمر محمود لمنع حدوث كوارث - عبدالعزيز الدغيشم: البيانات الواقعية للسكان تؤثر إيجاباً على القرار الحكومي بعد مرور قرابة العام على حريق المنقف الذي راح ضحيته ما لا يقل عن 50 شخصاً، تشددت الحكومة إجرائياً في أكثر من اتجاه ذات علاقة، ومن صور ذلك أن يكون العنوان المسجل في البطاقة المدنية ذات العنوان الفعلي الذي يعيش فيه صاحب البطاقة، حيث تشترط الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتحديث عناوين السكن توفير الوثائق الثبوتية للعنوان الحقيقي، ما ترتب عليه موجة شطب للعناوين الوهمية، مع التركيز على المناطق التي تشهد كثافة سكانية عالية مثل حولي وجليب الشيوخ والمهبولة. ونتيجة لذلك تم إلغاء أكثر من 12.5 ألف عنوان سكني خلال عام، وتزامن ذلك مع تشدد البلدية في إجراءات سكن العزاب في المناطق السكنية، ما زاد من عملية تغيير العناوين، فيما أطلقت الهيئة العامة للمعلومات المدنية، خدمة جديدة عبر (سهل) تتيح لغير الكويتيين إمكانية تعديل العنوان للمقيمين، بجانب المواطنين. تداعيات عقارية وكان للتشدد في إجراءات مطابقة العنوان الحقيقي بالعنوان الموجود في البطاقة المدنية تداعيات عدة، أهمها التأثير الذي طال القطاع العقاري، فبعد شطب العنوان يُمنح الشخص المشطوب مهلة 30 يوماً لتسجيل عنوانه الجديد، وإذا لم يتم ذلك خلال المهلة يكون عرضة لغرامة مالية تصل 100 دينار، الأمر الذي أعاد ترتيب الخريطة الجغرافية للسكان. وسجل متوسط القيمة الإيجارية للشقق في مناطق العقارات الاستثمارية ارتفاعاً واضحاً على مستوى المحافظات بنهاية 2024 بلغت 3.1 في المئة على أساس سنوي وتفاوتت نسب الزيادة لمتوسط القيمة الإيجارية بين المناطق والمحافظات، ليرتفع متوسط القيمة الإيجارية في حولي إلى 364 دينارا بنمو 2.5 في المئة، كما زادت في الفروانية إلى 341 ديناراً بنمو 3.4 في المئة، بينما زاد في الأحمدي 3.4 في المئة إلى 304 دنانير، وفي مبارك الكبير إلى 360 ديناراً بنمو 2.9%، وفي الجهراء 3.9% إلى 335 ديناراً. أمر تنظيمي من ناحيته، قال رجل الأعمال قيس الغانم، إن شطب العناوين الوهمية أمر تنظيمي في المقام الأول، فالحكومة هدفت إلى تفعيل القانون القديم، لتقيد تسجيل الأشخاص في عناوينهم الحقيقية، الأمر الذي له علاقة بتنظيم العملية الانتخابية مستقبلاً وبالتقاضي والأمن في الدولة. وشدد الغانم أن مثل هذه الممارسات، مرفوضة، وقد تؤدي إلى حدوث كوارث مماثلة لحريق «المنقف»، مؤكداً أن الحكومة جادة في تشددها في هذا الجانب وهو أمر محمود ويجب أن تواصل التدقيق لمنع أي تساهل في ذلك، موضحاً أن الحكومة شددت على عناوين المقيمين وأيضاً على المواطنين الذي كانوا مسجلين في عناوين غير حقيقية، لأسباب عدة أبرزها انتخابية، فالعديد من المواطنين سجلوا على بيوت أقاربهم أو معارفهم لاعتبارات قبلية لصالح الانتخابات، ما يتم إعادة تنظيمه حالياً. وأضاف الغانم أن هناك عاملاً أخر كان له تأثير في موضع تغيير العناوين وهو «سحب الجناسي»، فإذا كان المسحوب جنسيته يمتلك سكناً حكومياً، فيجب عليه إرجاعه إلى الحكومة، كما أن القانون يمنع تملك غير الكويتيين للعقارات، فعلى المسحوبة جنسياتهم معالجة أوضاع العقارات التي يملكونها مع نقل الملكية إلى كويتيين. بيانات أكثر واقعية من جانبه، قال العقاري عبدالعزيز الدغيشم، إن تشدد الحكومة في تقييد الأشخاص بتسجيل عنوانين حقيقية في البطاقة المدنية، كان له أثر كبير، الفترة الماضية، موضحاً أن التأثير الأكبر كان تنظيمياً، حيث أصبحت بيانات الأفراد أكثر دقة ويمكن الرجوع إلى محل سكنه بسهولة في حال التقاضي أو أمر أخر. وأضاف الدغيشم أن الدولة حققت استفادة بحصولها على بيانات التوزيع الجغرافي للسكان أكثر واقعية، ما يؤثر بالتبعية على قرارات وخطوات عدة تتخذها وفق هذه البيانات، ملمحاً إلى أنه كان له تأثير على الحياة السياسية والاجتماعية للمواطنين، الذي كانوا يسجلون أسماءهم في مناطقهم حسب الانتخابات التشريعية أو انتخابات مجالس إدارات الجمعيات التعاونية. وأشار إلى أنه بالنسبة لسكن الشركات، فأصبح أكثر تنظيماً، إذ تم منع بعض الممارسات التي كانت تلجأ إليها بعض الشركات بتسجيل عدد كبير من عمالها في شقة واحدة، فبعد أن كانت الشركة تستأجر بناية واحدة، أصبحت تلجأ إلى تأجير أكثر من بناية لتسجيل عناوين عمالها بالشكل القانوني. سوق سوداء للعناوين الوهمية كشف مراقبون عن قيام بعض أصاحب العقارات باستغلال الحد الأقصى لتسجيل أفراد على الشقة الواحدة، بالقيام ببيع عناوين وهمية إلى العمالة، ملمحين إلى أن العمالة الآسيوية أكثر ضحايا تلك الممارسات، حيث يتم تدوين عناوين سكن وهمية لاستكمال إجراءات استخراج البطاقة المدنية، مقابل سعر يتراوح بين 100 و150 ديناراً يدفعها كل صاحب معاملة يود إضافة اسمه على أحد المساكن.