«الزكاة» يستعد لتنفيذ «الأضاحي» بالكويت و21 دولة

أعلن نائب المدير العام في بيت الزكاة عادل الجري أن بيت الزكاة يستعد حالياً لتنفيذ مشروع الأضاحي داخل الكويت وخارجها، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدا حرص البيت الكامل على تأدية سنة ذبح الأضاحي في عيد الأضحى من كل عام.
وقال الجري، في تصريح صحافي، إن المشروع داخل الكويت ينفذ بالتعاون مع إحدى شركات المواشي المحلية من أول يوم عيد الأضحى المبارك، وخارج الكويت في عدد من الدول الإفريقية والآسيوية، بالتعاون مع الهيئات الخيرية المعتمدة لدى بيت الزكاة في هذه الدول، وبالتنسيق مع سفارات الكويت فيها، مبينا أن الأضاحي داخل البلاد سيتم ذبحها وتقطيع لحومها وتعبئتها وتخزينها وفق المعايير وجودة وسلامة الأغذية، ومن ثم توزيعها على الأسر المستحقة للمساعدة والمتعففة المسجلة لدى البيت.
وأضاف أن قيمة الأضحية داخل الكويت للخروف الأسترالي 79 دينارا، والخروف العربي 180 دينارا، أما بالنسبة لخارج الكويت فإن قيمة الأضحية الواحدة تتراوح بين 25 و105 دنانير على اختلاف أسعارها في دول المشروع، حيث سينفذ البيت المشروع في كل من: لبنان، واليمن، والصومال، والهند، والسودان، وبنين، وأوغندا، وتنزانيا، وإندونيسيا، وجيبوتي، وكينيا، وسيلان، وموريتانيا، وألبانيا، والنيجر، والبوسنة، ونيبال، وقرغيزيا، وكمبوديا، والأردن، وسورية.
وأفاد الجري بأن الأضاحي المنفذة خارج البلاد لن تقتصر على الخراف والماعز، بل ستشمل أيضا الأبقار، ففي تنزانيا قيمة الأضحية للبقرة الواحدة 22 دينارا للسهم، وفي كمبوديا 35 دينارا للسهم، ويمكن للمحسنين المساهمة في المشروع عن طريق موقع بيت الزكاة على الإنترنت، وتطبيق البيت على الهواتف الذكية، وكذلك من خلال زيارة مراكزه الإيرادية المنتشرة في مناطق البلاد، بالقرب من الجمعيات التعاونية، ومن خلال بوثي مجمع 360 والأفنيوز ومطار الكويت الدولي T4.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة الكويتية

منذ 5 ساعات

• الجريدة الكويتية

«الزكاة» يستعد لتنفيذ «الأضاحي» بالكويت و21 دولة

أعلن نائب المدير العام في بيت الزكاة عادل الجري أن بيت الزكاة يستعد حالياً لتنفيذ مشروع الأضاحي داخل الكويت وخارجها، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدا حرص البيت الكامل على تأدية سنة ذبح الأضاحي في عيد الأضحى من كل عام. وقال الجري، في تصريح صحافي، إن المشروع داخل الكويت ينفذ بالتعاون مع إحدى شركات المواشي المحلية من أول يوم عيد الأضحى المبارك، وخارج الكويت في عدد من الدول الإفريقية والآسيوية، بالتعاون مع الهيئات الخيرية المعتمدة لدى بيت الزكاة في هذه الدول، وبالتنسيق مع سفارات الكويت فيها، مبينا أن الأضاحي داخل البلاد سيتم ذبحها وتقطيع لحومها وتعبئتها وتخزينها وفق المعايير وجودة وسلامة الأغذية، ومن ثم توزيعها على الأسر المستحقة للمساعدة والمتعففة المسجلة لدى البيت. وأضاف أن قيمة الأضحية داخل الكويت للخروف الأسترالي 79 دينارا، والخروف العربي 180 دينارا، أما بالنسبة لخارج الكويت فإن قيمة الأضحية الواحدة تتراوح بين 25 و105 دنانير على اختلاف أسعارها في دول المشروع، حيث سينفذ البيت المشروع في كل من: لبنان، واليمن، والصومال، والهند، والسودان، وبنين، وأوغندا، وتنزانيا، وإندونيسيا، وجيبوتي، وكينيا، وسيلان، وموريتانيا، وألبانيا، والنيجر، والبوسنة، ونيبال، وقرغيزيا، وكمبوديا، والأردن، وسورية. وأفاد الجري بأن الأضاحي المنفذة خارج البلاد لن تقتصر على الخراف والماعز، بل ستشمل أيضا الأبقار، ففي تنزانيا قيمة الأضحية للبقرة الواحدة 22 دينارا للسهم، وفي كمبوديا 35 دينارا للسهم، ويمكن للمحسنين المساهمة في المشروع عن طريق موقع بيت الزكاة على الإنترنت، وتطبيق البيت على الهواتف الذكية، وكذلك من خلال زيارة مراكزه الإيرادية المنتشرة في مناطق البلاد، بالقرب من الجمعيات التعاونية، ومن خلال بوثي مجمع 360 والأفنيوز ومطار الكويت الدولي T4.

الرأي

منذ يوم واحد

• الرأي

شطب العناوين الوهمية يُثبّت مواقع الكويتيين والمقيمين

- ارتفاع الطلب على العقار الاستثماري... والقيمة الإيجارية زادت 3.1 في المئة - قيس الغانم: تشدد الحكومة أمر محمود لمنع حدوث كوارث - عبدالعزيز الدغيشم: البيانات الواقعية للسكان تؤثر إيجاباً على القرار الحكومي بعد مرور قرابة العام على حريق المنقف الذي راح ضحيته ما لا يقل عن 50 شخصاً، تشددت الحكومة إجرائياً في أكثر من اتجاه ذات علاقة، ومن صور ذلك أن يكون العنوان المسجل في البطاقة المدنية ذات العنوان الفعلي الذي يعيش فيه صاحب البطاقة، حيث تشترط الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتحديث عناوين السكن توفير الوثائق الثبوتية للعنوان الحقيقي، ما ترتب عليه موجة شطب للعناوين الوهمية، مع التركيز على المناطق التي تشهد كثافة سكانية عالية مثل حولي وجليب الشيوخ والمهبولة. ونتيجة لذلك تم إلغاء أكثر من 12.5 ألف عنوان سكني خلال عام، وتزامن ذلك مع تشدد البلدية في إجراءات سكن العزاب في المناطق السكنية، ما زاد من عملية تغيير العناوين، فيما أطلقت الهيئة العامة للمعلومات المدنية، خدمة جديدة عبر (سهل) تتيح لغير الكويتيين إمكانية تعديل العنوان للمقيمين، بجانب المواطنين. تداعيات عقارية وكان للتشدد في إجراءات مطابقة العنوان الحقيقي بالعنوان الموجود في البطاقة المدنية تداعيات عدة، أهمها التأثير الذي طال القطاع العقاري، فبعد شطب العنوان يُمنح الشخص المشطوب مهلة 30 يوماً لتسجيل عنوانه الجديد، وإذا لم يتم ذلك خلال المهلة يكون عرضة لغرامة مالية تصل 100 دينار، الأمر الذي أعاد ترتيب الخريطة الجغرافية للسكان. وسجل متوسط القيمة الإيجارية للشقق في مناطق العقارات الاستثمارية ارتفاعاً واضحاً على مستوى المحافظات بنهاية 2024 بلغت 3.1 في المئة على أساس سنوي وتفاوتت نسب الزيادة لمتوسط القيمة الإيجارية بين المناطق والمحافظات، ليرتفع متوسط القيمة الإيجارية في حولي إلى 364 دينارا بنمو 2.5 في المئة، كما زادت في الفروانية إلى 341 ديناراً بنمو 3.4 في المئة، بينما زاد في الأحمدي 3.4 في المئة إلى 304 دنانير، وفي مبارك الكبير إلى 360 ديناراً بنمو 2.9%، وفي الجهراء 3.9% إلى 335 ديناراً. أمر تنظيمي من ناحيته، قال رجل الأعمال قيس الغانم، إن شطب العناوين الوهمية أمر تنظيمي في المقام الأول، فالحكومة هدفت إلى تفعيل القانون القديم، لتقيد تسجيل الأشخاص في عناوينهم الحقيقية، الأمر الذي له علاقة بتنظيم العملية الانتخابية مستقبلاً وبالتقاضي والأمن في الدولة. وشدد الغانم أن مثل هذه الممارسات، مرفوضة، وقد تؤدي إلى حدوث كوارث مماثلة لحريق «المنقف»، مؤكداً أن الحكومة جادة في تشددها في هذا الجانب وهو أمر محمود ويجب أن تواصل التدقيق لمنع أي تساهل في ذلك، موضحاً أن الحكومة شددت على عناوين المقيمين وأيضاً على المواطنين الذي كانوا مسجلين في عناوين غير حقيقية، لأسباب عدة أبرزها انتخابية، فالعديد من المواطنين سجلوا على بيوت أقاربهم أو معارفهم لاعتبارات قبلية لصالح الانتخابات، ما يتم إعادة تنظيمه حالياً. وأضاف الغانم أن هناك عاملاً أخر كان له تأثير في موضع تغيير العناوين وهو «سحب الجناسي»، فإذا كان المسحوب جنسيته يمتلك سكناً حكومياً، فيجب عليه إرجاعه إلى الحكومة، كما أن القانون يمنع تملك غير الكويتيين للعقارات، فعلى المسحوبة جنسياتهم معالجة أوضاع العقارات التي يملكونها مع نقل الملكية إلى كويتيين. بيانات أكثر واقعية من جانبه، قال العقاري عبدالعزيز الدغيشم، إن تشدد الحكومة في تقييد الأشخاص بتسجيل عنوانين حقيقية في البطاقة المدنية، كان له أثر كبير، الفترة الماضية، موضحاً أن التأثير الأكبر كان تنظيمياً، حيث أصبحت بيانات الأفراد أكثر دقة ويمكن الرجوع إلى محل سكنه بسهولة في حال التقاضي أو أمر أخر. وأضاف الدغيشم أن الدولة حققت استفادة بحصولها على بيانات التوزيع الجغرافي للسكان أكثر واقعية، ما يؤثر بالتبعية على قرارات وخطوات عدة تتخذها وفق هذه البيانات، ملمحاً إلى أنه كان له تأثير على الحياة السياسية والاجتماعية للمواطنين، الذي كانوا يسجلون أسماءهم في مناطقهم حسب الانتخابات التشريعية أو انتخابات مجالس إدارات الجمعيات التعاونية. وأشار إلى أنه بالنسبة لسكن الشركات، فأصبح أكثر تنظيماً، إذ تم منع بعض الممارسات التي كانت تلجأ إليها بعض الشركات بتسجيل عدد كبير من عمالها في شقة واحدة، فبعد أن كانت الشركة تستأجر بناية واحدة، أصبحت تلجأ إلى تأجير أكثر من بناية لتسجيل عناوين عمالها بالشكل القانوني. سوق سوداء للعناوين الوهمية كشف مراقبون عن قيام بعض أصاحب العقارات باستغلال الحد الأقصى لتسجيل أفراد على الشقة الواحدة، بالقيام ببيع عناوين وهمية إلى العمالة، ملمحين إلى أن العمالة الآسيوية أكثر ضحايا تلك الممارسات، حيث يتم تدوين عناوين سكن وهمية لاستكمال إجراءات استخراج البطاقة المدنية، مقابل سعر يتراوح بين 100 و150 ديناراً يدفعها كل صاحب معاملة يود إضافة اسمه على أحد المساكن.

كويت نيوز

منذ 2 أيام

• كويت نيوز

الذهب يتراجع إلى 3202 دولار للأونصة نهاية تداولات الأسبوع الماضي

تراجع سعر الذهب نحو 5ر4 في المئة نهاية تداولات الأسبوع الماضي مسجلا 3202 دولار للأونصة بفعل تحسن معنويات المستثمرين وتراجع المخاوف الجيوسياسية إلى جانب قرار التعليق الجزئي للتعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة والصين. وقال تقرير متخصص لشركة (دار السبائك) الكويتية صدر اليوم الأحد إن قرار التعليق الجزئي لتلك التعريفات 90 يوما عزز شهية المخاطرة لدى المستثمرين الذين اتجهوا إلى التخلي عن الذهب لمصلحة الأصول ذات العوائد المرتفعة. وأضاف أن مؤشر الدولار الأمريكي ارتفع إلى نحو 101 نقطة مقابل العملات الرئيسية الأخرى مستفيدا من بيانات اقتصادية متباينة شملت تباطؤا في مبيعات التجزئة وتفاوتا في أداء سوق الإسكان إلى جانب ارتفاع أسعار الواردات ما عزز التوقعات بإمكانية لجوء المجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إلى خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام على الرغم من استمرار التحفظ من جانب مسؤولي المجلس وسط التقلبات التضخمية العالمية. وأوضح أن أسواق العقود الآجلة للذهب شهدت عمليات بيع مكثفة لجني الأرباح خصوصا بعد تهدئة الأجواء التجارية العالمية واتجاه رؤوس الأموال نحو الأسهم والسندات مما تسبب في تراجع جاذبية المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا. وذكر أن العوائد الحقيقية لسندات الخزانة الأمريكية انخفضت فترة قصيرة قبل أن تعاود الارتفاع وتستقر عند مستويات داعمة لقوة الدولار مما شكل ضغوطا إضافية على أسعار الذهب. وبين أن التوترات الجيوسياسية شهدت نوعا من الهدوء مع استمرار الهدنة بين الهند وباكستان فيما تراجعت وتيرة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا مما أبقى الأسواق في حالة ترقب لكن هذه العوامل لم تكن كافية لدعم الذهب طوال أيام الأسبوع. وقال التقرير إن الذهب تلقى دعما جزئيا في نهاية جلسات التداول عقب إعلان وكالة (موديز) خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من (Aaa) إلى (1aa) بسبب ارتفاع تكاليف الفائدة وتفاقم العجز المالي مما دفع بعض المستثمرين إلى العودة للتحوط عبر شراء الذهب في اللحظات الأخيرة قبل إغلاق الأسبوع. وأضاف أن الأسواق لم تتفاعل بالكامل مع هذا القرار قبل نهاية التداولات لكن الذهب تمكن من تحقيق ارتداد ملحوظ في اللحظات الأخيرة متوقعا أن تشهد الأسواق في الأسابيع المقبلة حالة من الترقب وسط ل استمرار متابعة النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين والتوترات السياسية في شرق أوروبا إلى جانب ترقب بيانات اقتصادية مرتقبة من الولايات المتحدة والصين وأوروبا والتي ستحدد توجهات المستثمرين نحو الأصول الآمنة. وعن السوق المحلي قال تقرير (دار السبائك) إن أسعار الذهب عيار 24 بلغت 32 دينارا للغرام (نحو 98 دولارا) وسجل الذهب عيار 22 نحو 33ر29 دينار (نحو 90 دولارا) للغرام فيما استقرت أسعار الفضة عند 370 دينارا للكيلوغرام (نحو 1209 دولارات). وتعد (الأونصة) إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 349ر28 غرام فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 103ر31 غرام.