"أدنوك" تؤسس مجموعة بروج الدولية للكيماويات بـ220 مليار درهم
الشارقة 24 – وام:
أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، وشركة "أو إم في أكتينجيسيلشافت" ("أو إم في") النمساوية، أنهما ستدمجان حصتيهما في شركتَي "بروج بي إل سي" ("بروج")، و"بورياليس إيه جي" ("بورياليس")، لتأسيس "مجموعة بروج الدولية" التي ستستحوذ بعد ذلك على "شركة نوفا للكيماويات"، التي يقع مقرها في أميركا الشمالية، مقابل 49.2 مليار درهم (13.4 مليار دولار)
.
رابع أكبر مُنتِج للبولي أوليفينات في العالم
ومع إضافة مشروع التوسعة "بروج 4" إليها، ستفوق قيمة "مجموعة بروج الدولية"، 220 مليار درهم وتصبح رابع أكبر مُنتِج للبولي أوليفينات في العالم، وستخضع لإدارة وملكية مشتركة من جانب كلٍ من "أدنوك" و"أو إم في"، وسيكون لها مقرَّان في فيينا وأبوظبي
.
إدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية
وضمن هذه الصفقة، ستقوم "أو إم في"، بضخ 6.1 مليار درهم (1.6مليار يورو) نقداً في الكيان الجديد لمساواة حصتها مع حصة "أدنوك" في المجموعة التي ستتميز بهوامش ربح متوقعة ستكون من بين الأفضل في فئتها، مع إمكانية لتحقيق قيمة متوقعة من تكامل الأعمال تصل إلى 1.8 مليار درهم سنوياً، وستحقق نمواً في الأرباح لمساهمي "بروج بي إل سي" الحاليين، الذين سيمتلكون أسهماً في الشركة الجديدة (مجموعة بروج الدولية) التي سيتم إدراجها في "سوق أبوظبي للأوراق المالية".
بناء شراكات دولية نوعية
وبهذه المناسبة، أوضح معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، أنه تماشياً مع رؤية القيادة ببناء وتعزيز شراكات دولية نوعية، نعمل على تنفيذ مشروعات واستثمارات استراتيجية تساهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات وترسيخ المكانة الرائدة عالمياً للدولة في مختلف القطاعات، وأضاف تشكل هذه الصفقات النوعية خطوة مهمة لتنفيذ استراتيجية "أدنوك" للتوسع الدولي في مجال الكيماويات بالتزامن مع تعزيز نمو عمليات الشركة دولياً، واستناداً إلى شراكتنا الاستراتيجية الممتدة على مدار 25 عاماً مع "أو إم في"، نعمل على تأسيس شركة جديدة رائدة في قطاع البتروكيماويات تتميز بمحفظة منتجات عالية الجودة وتكنولوجيا متقدمة تتيح لها الوصول إلى أهم الأسواق العالمية
.
ترسيخ مكانة أبوظبي الرائدة
ومن خلال الجمع بين المزايا الفريدة لشركات "بروج" و"بورياليس"، والاستحواذ على شركة "نوفا"، كلنا ثقة بأن هذه الخطوة الاستشرافية ستساهم في ترسيخ مكانة أبوظبي الرائدة في مجال الكيماويات، وتحقيق هدف "أدنوك" بضمان مواكبة أعمالها للمستقبل، ودعم جهودها لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الكيماويات والمنتجات المرتبطة بها، والاستمرار في خلق وتعزيز القيمة وزيادة فرص النمو للمساهمين.
تكامل مزايا ونقاط قوة الشركات
وستستفيد "مجموعة بروج الدولية"، من تكامل مزايا ونقاط قوة الشركات الثلاث "بروج" و"بورياليس" و"نوفا" الرائدة في مجال البولي أوليفينات، بما يشمل المواد الخام التنافسية، والوصول المباشر إلى أسواق النمو، مع الاستفادة من التكنولوجيا عالمية المستوى، والريادة في تصنيع المنتجات القابلة لإعادة التدوير، كما ستستفيد الشركة الجديدة أيضاً، من تكامل خطوط الإنتاج بدايةً من المنتجات الزراعية المبتكرة لشركة "بروج" إلى المواد المستخدمة في صناعة المنسوجات من شركة "بورياليس" وصولاً إلى حلول التغليف المستدامة التي تقدمها شركة "نوفا".
شراكة استراتيجية
ومن المتوقع نقل مشروع التوسعة "بروج 4"إلى المجموعة الجديدة في عام 2026 بقيمة تُقدَّر بنحو 27.5 مليار درهم لتصبح "مجموعة بروج الدولية" رابع أكبر منتِج للبولي أوليفينات عالمياً وفق السعة الإنتاجية الاسمية بقدرة تصل إلى 13.6 مليون طن سنوياً عبر مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأميركا الشمالية، وتساهم هذه الاتفاقية في استمرار وتعزيز التعاون الوثيق والشراكة الاستراتيجية بين "أدنوك" و"أو إم في".
XRG
وعند اكتمال تأسيس "مجموعة بروج الدولية"، سيتم نقل حصة "أدنوك" فيها إلى
"XRG"
، شركة الاستثمارات الدولية النوعية المتخصصة في قطاع الطاقة التي أطلقتها "أدنوك" في عام 2024 بقيمة تفوق 290 مليار درهم (80 مليار دولار).
مجالات متعددة
وتعد
"XRG"
أحدث إضافة إلى استراتيجية "أدنوك" لتسريع النمو الدولي وخلق وتعزيز القيمة، وستركز على الاستثمار بشكل متكامل في مجالات متعددة في قطاع الطاقة، بما يشمل الغاز والكيماويات والوقود منخفض الكربون، والبنية التحتية لمنظومة الطاقة
.
البولي أوليفينات
والبولي أوليفينات تعد مواد متينة وخفيفة الوزن تُستخدم على نطاق واسع في تصنيع العديد من المنتجات التي نستخدمها في حياتنا اليومية، بما في ذلك مواد التعبئة والتغليف، والأدوات المنزلية، والمعدات الطبية، والمنسوجات، والعديد غيرها
.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 19 دقائق
- الاتحاد
صرح وطني
رسخت الإمارات مكانتها منارة للتقدم والابتكار بمختلف القطاعات الحيوية، خاصة قطاع الطاقة؛ بفضل رؤية القيادة الرشيدة وجهود مؤسساتنا الوطنية الرائدة، وفي طليعتها «أدنوك». تجسد الشركة الوطنية طموح الإمارات في تحقيق الريادة العالمية، بتعزيز أمن الطاقة، ومواصلة الاضطلاع بدورها العالمي مزوداً موثوقاً للطاقة، ودفع عجلة التنمية المستدامة. جهود مخلصة، تقوم بها الشركة باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، تعمل على تطوير بنية تحتية نوعية، تدعم مرونة واستدامة سلسلة إمدادات الطاقة، بمشروعات رائدة من نوعها، مثل مشروع «القباب الملحية»، في جبل الظنة، لتخزين المواد الهيدروكربونية، الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة. تعزز النجاحات البارزة والإنجازات التقنية الكبيرة والمبادرات الاستراتيجية التي تنفذها «أدنوك» قدرات الدولة على مواجهة تحديات المستقبل بخطوات استراتيجية متواصلة، تشمل تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير حلول مبتكرة مستدامة تقلل الانبعاثات، وبناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام مدعوم بقدرات صناعية متطورة. مساهمات «أدنوك» الكبرى في النهضة الوطنية لا تقتصر فقط على إنتاج وتصدير الطاقة، ودفع حدود الابتكار إلى أقصى مدى، بل تتجسد أيضاً في سعيها المتواصل لبناء مجتمع مزدهر من خلال تمكين الكفاءات الوطنية، وزيادة مشاركة المرأة الإماراتية في العمليات التشغيلية، فيما يعكس رؤية شاملة تجمع بين النمو الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
«إمستيل» تستثمر 3.5 مليار درهم في المشتريات المحلية من 1365 مورداً
يوسف العربي (أبوظبي) أكد سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»، أن المجموعة استثمرت 3.5 مليار درهم في المشتريات المحلية، بالتعاون مع 1365 مورداً من داخل دولة الإمارات وقال في تصريحات على هامش الدورة الرابعة لـ «اصنع في الإمارات» إنه تم تأمين ما نسبته %48.2 من إجمالي المشتريات من مصادر محلية خلال العام الماضي. ونوه بأن المجموعة أسست سلاسل توريد محلية مرنة لتوفير مدخلات أساسية، مثل الكربون والمطاط المعاد تدويره من الإطارات، كما خفّضت فترات التسليم، ورفعت مستوى مراقبة الجودة، وحققت وفورات ملحوظة في التكاليف عبر التوريد المحلي. ولفت الرميثي إلى زيادة الإنفاق على الابتكار والاستثمار بنسبة 127% خلال العام 2024، مقارنة بالعام 2020، مشيراً إلى إطلاق برنامج لتعزيز الأصول بقيمة 625 مليون درهم لتوسيع القدرات الإنتاجية. ونوه بأن المرحلة الأولى من البرنامج تشمل إنتاج قضبان حديد التسليح عالية القوة والمقاطع الثقيلة المتقدمة، فيما تركز المرحلة الثانية على قضبان السبائك الخاصة. وقال: إن «إمستيل» تمكنت من تلبية احتياجات قطاعات البتروكيماويات والطاقة والتصنيع من خلال منتجات ذات قيمة مضافة، كما تجاوزت قيود المصانع التقليدية، لتلبية متطلبات البناء المتقدمة على المستوى الإقليمي. وقال الرميثي: إن «إمستيل» اعتمدت على أكثر من 30 أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في مجالات الإنتاج والسلامة ومراقبة الجودة وإعداد التقارير، كما أطلقت المجموعة أول منصة من نوعها في القطاع لإصدار شهادات اعتماد الحديد الأخضر بتقنية البلوك تشين، مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وقامت المجموعة باستخدام كاميرات ذكية في مواقع العمل لتعزيز السلامة، من خلال الكشف الآلي عن معدات الوقاية الشخصية. ونوه بأن المجموعة قامت برقمنة عملياتها الصناعية، عبر نظام تخطيط موارد المؤسسات السحابي، ما أتاح مراقبة دقيقة وفورية للعمليات. وقال: إن «إمستيل» أصبحت أول جهة صناعية في دولة الإمارات تُطبّق تقنية شرائح الجيل الخامس في مجال التصنيع الذكي. خفض الانبعاثات وقال الرميثي: إن المجموعة تستهدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 40% في قطاع الحديد و30% في قطاع الإسمنت بحلول عام 2030، استناداً إلى خط الأساس لعام 2019. وأضاف: نجحت المجموعة في تقليص انبعاثات من النطاقين 1 و2 بنسبة 23% بين عامي 2019 و2023، كما تعتمد استراتيجيتها على مزيج من الهيدروجين الأخضر، وتقنيات احتجاز الكربون، والدمج الفعّال للطاقة الشمسية. وأكد أن هذه الجهود تتماشى مع التزام دولة الإمارات بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، ومع مستهدفات اتفاقية باريس. وحول كيفية ترسّيخ مكانة إمستيل كشركة رائدة في الممارسات الصناعية المستدامة، قال الرميثي: تعمل المجموعة بكثافة كربونية أقل بنسبة 45% مقارنة بمتوسط انبعاثات قطاع الصلب عالمياً. وأضاف: تُعد أول مصنع في المنطقة يُنتج الحديد الأخضر باستخدام الهيدروجين من محطة تجريبية تعمل بالطاقة الشمسية، ويسهم المشروع في تقليل 3.680 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، أي ما يعادل الانبعاثات الصادرة عن 800 سيارة. وقال الرميثي: إن إمستيل تعمل بنسبة تقارب 100% من طاقتها الإنتاجية في جميع مرافقها خلال الربع الأول من عام 2025، وتحافظ على حصة سوقية تُقدّر بنحو 50% من سوق قضبان التسليح في دولة الإمارات. وأشار إلى أن المجموعة تستحوذ على أكثر من 60% من سوق قضبان الأسلاك، وعلى ما بين 60 و70% من سوق المقاطع والألواح في الدولة، حيث تواصل المجموعة ترسيخ ريادتها في تلبية احتياجات قطاع الصلب على المستويين المحلي والإقليمي. وحول أهم الأسواق التي تُركّز عليها إمستيل حالياً لدفع عجلة النمو، أشار الرميثي للتوسع الإقليمي النشط في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والهند. ونوه إلى الاستفادة من النمو المتوقّع في الطلب على الصلب في السوق الهندية بنسبة تتراوح بين 8 و9% خلال عام 2025. ولفت إلى استهداف مشاريع البنية التحتية الهندية من خلال تقديم حلول متقدمة في قطاع الأساسات والتوريد الصناعي. الإنتاج الصناعي تساهم «إمستيل» بنسبة 10% من إجمالي الإنتاج الصناعي في أبوظبي، و60% من إنتاج الحديد في دولة الإمارات. وتضخ المجموعة ما قيمته 3.5 مليار درهم في المشتريات المحلية، ضمن برنامج المحتوى المحلي. مشاريع عملاقة حول أهم المشروعات التي تقوم «إمستيل» بتوريد منتجاته، قال: إن المجموعة تقوم بتوريد هياكل الحديد لمشروعي «نيوم» و«تروجينا» في المملكة العربية السعودية، وهما من أكبر المشاريع التطويرية في المنطقة. ونوه إلى أن المجموعة توسعت في قطاع حلول الأساسات في الهند، بالتوازي مع نمو محلي قوي يشهده السوق، كما تصميم عروض التصدير، وفقاً لمتطلبات البنية التحتية الفريدة في الأسواق الإقليمية. وأشار إلى تعزّيز المجموعة موقعها كشركة رائدة إقليمياً في دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب آسيا، مع التركيز على بناء شراكات طويلة الأمد في الاقتصادات الاستراتيجية ذات النمو المرتفع.
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
«اصنع في الإمارات» يعزز زخم تمويلات القطاع الصناعي
حسام عبدالنبي (أبوظبي) شهدت فعاليات الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات»، الإعلان عن مبادرات رائدة لتعزيز زخم تمويلات القطاع الصناعي، وتوفير الحلول المصرفية التي تحفز وتسرع نمو الشركات الصناعية، وتزيد من مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي. وتضمنت تلك المبادرات حشد 102 مليار درهم من بنوك وطنية لتمكين القطاع الصناعي. وتسهم تلك المبادرات مجتمعة في زيادة فعالية القطاع المصرفي، شريكاً أساسياً في صياغة مستقبل الصناعة في دولة الإمارات، ومساهماً فاعلاً في تحويل الدولة إلى مركز إقليمي وعالمي للصناعات المستقبلية عبر توفير أدوات وحلول تمويلية مبتكرة ترسخ المكانة الريادية لدولة الإمارات وجهة للاستثمار، والتصنيع، واستقطاب العقول، والخبرات. وشهد الحدث توقيع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، 5 مذكرات تفاهم مع مجموعة من البنوك الوطنية، شملت بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وويو بنك، لتوفير حلول تمويلية تنافسية بقيمة تتجاوز 40 مليار درهم لدعم نمو القطاع الصناعي منها 5 مليارات درهم من بنك أبوظبي الأول. كما حشد مصرف الإمارات للتنمية نحو 62 مليار درهم منها 60 مليار درهم تمويلات استثمارية رأسمالية في القطاع الصناعي ضمن خطته التمويلية غير المسبوقة لعام 2025، مع تخصيص مليار درهم لإطلاق «صندوق الإمارات للنمو»، الذي يعد منصة نوعية لتسرع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك مليار درهم تمويل مشترك مع مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» ذراع تمويل الصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، لدعم المصدرين والمصنعين وتمويل صادرات الصناعات الوطنية، فضلاً عن التعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لإطلاق «مسرع اصنع في الإمارات»، بهدف توفير الأدوات الاستراتيجية والخبرات التقنية لرواد الأعمال لتطوير أعمالهم وتوسعها. وترصد بيانات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الزيادة في حجم التمويل المتاح من البنوك للقطاع الصناعي مع زيادة عدد الجهات الممولة لتلك المشروعات سنوياً، حيث أعلن بنك المشرق، من قبل، عن تخصيص مليار درهم إضافية لتعزيز نمو القطاع الصناعي في الدولة ودعم التنافسية والإنتاجية الصناعية الإماراتية، وقدم بنك المشرق في 2023 تمويلاً للشركات الصناعية بمختلف الأحجام بقيمة 970 مليون درهم لتعزيز النمو والتوسع والتنافسية في قطاعات، مثل الأغذية والمشروبات والصناعات المعدنية ومواد البناء والتشييد. وفي منتصف عام 2023، وقعّ بنك أبوظبي الأول، مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة يوفر بموجبها البنك حلولاً تمويلية تنافسية نوعية للمستثمرين المحليين والأجانب في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. قروض صناعية وتظهر بيانات مصرف الإمارات المركزي، زيادة قيمة القروض التي قدمتها البنوك إلى القطاع الخاص في شهر فبراير الماضي بنسبة 8.3% على أساس سنوي وبنسبة 0.7% على أساس شهري، لتصل إلى 1.358 تريليون درهم في نهاية فبراير 2025، مقارنة مع 1.349 تريليون درهم في نهاية يناير 2025 ونحو 1.254 تريليون درهم في فبراير 2024. ويؤكد اتحاد مصارف الإمارات، أن القطاع المصرفي يقوم بدور حيوي في تمويل القطاع الصناعي، مع الحرص على ابتكار الحلول الملائمة لمواكبة متطلبات التحول نحو مناهج وطرق الثورة الصناعية الرابعة. خطط تمويلية وفي إطار استراتيجية دولة الإمارات الصناعية «مشروع 300 مليار» التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031، قدم مصرف الإمارات للتنمية، تمويلات بقيمة 18.7 مليار درهم للشركات لتحفيز الارتقاء في القطاعات الاستراتيجية التي تشكل مستقبل الصناعة كالتكنولوجيا المتقدمة، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، كما ساهم المصرف في تحفيز تأسيس مشاريع ب64 مليار درهم من الإنفاق الرأسمالي. وكشف المصرف عن خطته التمويلية للعام 2025، والتي تقوم على حشد تمويلات استثمارية رأسمالية في القطاع الصناعي بـ60 مليار درهم، وتشتمل على دعم المصرف الاستثمارات في المشاريع الصناعية الجديدة بأكثر من 20 مليار درهم، واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات درهم. وأعلن مصرف الإمارات للتنمية تحقيق 90% من مستهدفات المساهمة في دعم الناتج المحلي الصناعي، وتوفير 32 ألف فرصة عمل مع تجاوز المستهدفات بـ 30% قبل 18 شهراً من الموعد المحدد. توفير رأس المال وتستهدف الإمارات توفير كافة سبل الدعم لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة وتعزيز مرونتها وتنافسيتها على المستوى العالمي لاسيما عبر سد الفجوة التمويلية التي تواجهها بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة مع توفير رأسمال طويل الأجل يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مرحلة التوسع. وفي هذا الإطار أطلق «مصرف الإمارات للتنمية» قبل أيام «صندوق الإمارات للنمو»، كمنصة نوعية لتسرع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بقيمة مليار درهم. ويستهدف «صندوق الإمارات للنمو» الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها والتي تتمتع بإمكانات نمو واعدة، وتُحقق عادةً إيرادات سنوية لا تقل عن 10 ملايين درهم، وتتراوح استثمارات الصندوق في كل شركة بين 10 و50 مليون درهم. مسرعات للصناعة تنبهت دولة الإمارات مبكراً إلى ضرورة تمكين رواد الأعمال باعتبارهم الركيزة الرئيسة لتحقيق التنمية الصناعية مع تسريع نمو وتطور الشركات الناشئة. وأطلق مصرف الإمارات للتنمية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مسرع اصنع في الإمارات»، بهدف توفير الأدوات الاستراتيجية والخبرات التقنية لرواد الأعمال لتطوير أعمالهم وتوسعها. الصادرات الصناعية واصلت دولة الإمارات تحقيق أرقام قياسية، ومنها وصول حجم الصادرات الصناعية الإماراتية خلال عام 2024 إلى 197 مليار درهم. ونظراً لأن تمويل صادرات الصناعات الوطنية، يعد ضرورة لتحقيق نهضة صناعية حقيقية، فقد وقع مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» ومصرف الإمارات للتنمية، شراكة استراتيجية لدعم المصدرين والمصنعين عبر توفير تمويل مشترك بقيمة مليار درهم. وتهدف هذه الشراكة إلى دعم شركات القطاع الخاص الإماراتية المساهمة في أنشطة التصدير، لاسيما الشركات الوطنية الصناعية، من خلال توفير حلول تمويلية تشمل رأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي.
