الرئيس التنفيذي لهيئة تسويق الاستثمار: البيئة الاستثمارية في المملكة قدمت أكثر من 1900 فرصة في 22 قطاعًا حيويًا

أبها – واس :
أكد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار خالد بن صالح الخطاف أن منظومة الاستثمار في المملكة تعمل بشكل متكامل لتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية في جميع المناطق، مشيرًا إلى أن منطقة عسير تعد من أبرز المناطق الواعدة نظرًا لما تمتلكه من مقومات طبيعية واقتصادية وثقافية متميزة.جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن منتدى عسير للاستثمار في نسخته الثانية، التي جاءت بعنوان 'عسير.. رحلة واحدة تجارب لا تنسى' سلطت الضوء على التحول السياحي في منطقة عسير وأدوار الهيئات الحكومية والقطاع الخاص في تفعيل المشاريع وتوفير بيئة حاضنة للاستثمار في المنطقة، موضحًا أن البيئة الاستثمارية في المملكة تعد واحدة من أكثر البيئات الاستثمارية تنافسية، ويرجع الفضل إلى عدة عوامل منها دور اللجنة الوطنية لحصر وتطوير الفرص، حيث قدمت أكثر من (1900) فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز ترليون ريال، في (22) قطاعًا حيويًا، وهذه الفرص مدعومة برؤية المملكة (2030)، والإستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تهدف إلى مضاعفة حجم الاستثمار، وجذب استثمارات تقدر بـ (12.4) تريليون ريال بحلول عام (2030) بمشيئة الله، إضافة إلى إستراتيجيات قطاعية تمنح المستثمر وضوحًا طويل الأمد واستقرارًا تشريعيًا وتنظيميًا، كما أن الموقع الجغرافي للمملكة عند ملتقى ثلاث قارات، والوصول لأكثر من نصف سكان العالم خلال (7) ساعات، يجعلها مركزًا عالميًا للأعمال والسياحة والخدمات.وأشار الخطاف إلى ما تتمتع به منطقة عسير على وجه الخصوص من طبيعة غنية تضم (80%) من غابات المملكة، وأعلى قمة جبلية، وأكثر من (4,000) قرية تاريخية، إلى جانب مواقع مصنفة عالميًا (كمواقع التراث العالمي) مثل 'رجال ألمع'، مبينًا أن المنطقة مؤهلة لتكون وجهة سياحية واستثمارية بامتياز، خاصة في ظل الاستثمارات الكبرى التي تشهدها المملكة في قطاع السياحة التي تتجاوز (800) مليار دولار، بما يدعم تحقيق مستهدف المملكة في استقطاب (150) مليون زائر بحلول عام (2030)، إضافة إلى دور ممكنات الاستثمار كالإعفاء من رسوم الاستثمار الأجنبي والإعفاء من رسوم الإيواء وكذلك الإعفاء من رسوم الأراضي الحكومية وضريبة القيمة المضافة.وتطرق إلى الدور المحوري للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار في تسويق فرص الاستثمار في المملكة، بما في ذلك الفرص النوعية في المناطق الواعدة مثل منطقة عسير، والعمل على تسويق الفرص من خلال المنصات الرقمية، والفعاليات الدولية، واللقاءات المباشرة مع المستثمرين.وقال: 'عرضنا عبر منصة 'استثمر في السعودية' أكثر من (1,900) فرصة، تشمل قطاعات مثل السياحة، الضيافة، الزراعة، والعقارات وغيرها، وخُصصت صفحة خاصة لعسير على النسخة الجديدة من موقع 'استثمر في السعودية'، تستعرض أبرز المؤشرات والفرص والتقارير، وتتوفر بـ(7) لغات، كما يحتوي موقع 'استثمر في السعودية' تقرير 'استثمر في منطقة عسير'، الذي تعمل عليه وزارة الاستثمار بهدف تعريف المستثمرين بمزايا المنطقة وفرصها.وبيّن الخطاف أن الهيئة تعمل بالتعاون مع شركائها في منظومة الاستثمار على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، وأطلق نظام الاستثمار، الذي يسمح بالملكية الأجنبية بنسبة (100%)، ويضمن حقوقًا متساوية للمستثمرين المحليين والدوليين، والاستمرار في تحسين البيئة الاستثمارية.وقال: 'وضعنا برنامجًا للاستماع إلى المستثمرين وفهم تحدياتهم، إضافةً إلى التركيز على تحسين تجربة المستثمر من خلال مراكز الخدمات الشاملة، ومديري العلاقة، ودليل 'رحلة المستثمر'، وتقارير مخصصة مثل 'استثمر في عسير'، إضافة إلى برامج الاستماع للمستثمرين لضمان معالجة التحديات بشكل مباشر.
وأضاف: 'نعمل في منظومة الاستثمار بتكامل وثيق مع هيئة تطوير منطقة عسير، بهدف المواءمة مع إستراتيجية المنطقة، وتحقيق مستهدفاتها المستقبلية، وأثمر هذا التعاون عن تحديد عدد من الفرص الاستثمارية النوعية في قطاع السياحة، حيث تم اعتماد أكثر من (46) فرصة استثمارية'، مفيدًا أن الاستثمارات المباشرة في منطقة عسير أكثر بلغت من (7.68) مليارات ريال حتى نهاية عام 2023، ما يضع المنطقة في المرتبة السادسة على مستوى المملكة من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي، كما بلغ عدد رخص الاستثمار الأجنبي النشطة في عسير (467) رخصة حتى مطلع 2025، وهو ما يعكس تنامي اهتمام المستثمرين وثقتهم بجاذبية المنطقة وبيئتها الاستثمارية. مقالات ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

فتح باب التوظيف الحكومي من جديد يثير الجدل في تونس

تتجه تونس إلى إعادة فتح باب التوظيف في القطاع العام، بعد توقفه لمدة ثمانية أعوام، بدعوة من الرئيس التونسي قيس سعيد، في إطار تعزيز وتنفيذ سياسة جديدة لإدارة الموارد البشرية تتماشى مع المصلحة العامة، التي وصفها بمرحلة ترنو إلى إصلاح الإدارة التونسية. هذا الإجراء كان متوقعاً من منظور إعادة هيكلة الإدارة التونسية، ويمثل تغييراً في النهج مقارنة بسياسات تجميد التوظيف في الأعوام الأخيرة سعياً إلى تشغيل العاطلين عن العمل. وكانت تونس قد أوقفت التوظيف في القطاع العام مع عدم تعويض المحالين إلى التقاعد منذ عام 2017، إذ كانت تسعى آنذاك إلى تقليص موظفي القطاع العام لتقليل النفقات في الأعوام التي تلت هذا القرار، إلى جانب برنامج الإحالة إلى التقاعد قبل بلوغ السن القانونية وبرنامج المغادرة الاختيارية. وبررت الحكومة آنذاك قرارها بارتفاع كتلة الأجور وقيمتها وعدم مواءمة ذلك مع تطور الناتج المحلي الخام، إذ أكدت على تقليلها والتحكم في نسبتها من الناتج تدرجاً من 16 في المئة إلى نحو 12.5 في المئة، بينما المعدل العالمي يتراوح ما بين 10 و12 في المئة. وواصلت الحكومات المتعاقبة تنفيذ سياسة التحكم في كتلة الأجور التي بلغت 22.7 مليار دينار (7.5 مليار دولار) عام 2023 وفي حدود 23.7 مليار دينار (7.9 مليار دولار) في 2024، قبل أن تتراجع إلى 13.5 في المئة من الناتج المحلي، مقارنة بـ16.1 في المئة في 2020، في حين دعا صندوق النقد الدولي إلى ألا تتجاوز تلك النسبة حدود الـ12 في المئة. ويضم قطاع الوظيفة العامة في تونس 663757 موظفاً، وتبلغ كتلة الأجور 24.4 مليار دينار (8.1 مليار دولار) في العام الحالي، تمثل 40.8 في المئة من نفقات الدولة، و31 في المئة من الموازنة و13.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما اعتبرته الحكومة نجاحاً في الضغط على كتلة الأجور والتخلص من عبء ثقيل على المالية العامة طالما مثل أحد أهم المراجعات التي نادى بها المانحون. وقوبلت هذه الإجراءات بانتقادات جمة على خلفية انعكاساتها السلبية على أداء المؤسسات العمومية وعدم اعتماد موازنات خاصة للبرامج المرافقة لها مثل التقاعد المبكر والتخلي الاختياري. وبالإعلان عن إعادة فتح التوظيف بقرار من رئيس الجمهورية اختلف المحللون حول الدوافع ما بين مجابهة نسبة البطالة المتفشية التي استقرت عند 16 في المئة في الأعوام الأخيرة مع انخفاض طفيف إلى 15.7 في المئة، حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل الـ667 ألف و200 عاطل، فيما بلغت نسبة البطالة بين الإطارات العليا (وظائف الدرجات العليا) نسبة 25 في المئة، أو بهدف تغطية النقص الواضح في القطاع العام وخصوصاً في مؤسسات التعليم والصحة. 21 ألف توظيف وكانت وزارة المالية قد أعلنت خلال عرضها موازنة العام الحالي 2025 برمجة 21 ألفاً و376 توظيفاً بالكثير من القطاعات أهمها 9207 توظيفات بوزارة التربية و2778 توظيفاً بوزارة الدفاع و1529 توظيفاً بوزارة الداخلية، و1080 توظيفاً بوزارة العدل، و863 توظيفاً بوزارة المالية، و3500 توظيف بوزارة الصحة وتتوزع البقية على قطاعات مختلفة. وبالنظر إلى موازنة الدولة للعام الحالي 2025 المقدرة بـ78.2 مليار دينار (26.06 مليار دولار)، فإن نفقات التأجير ستكون في مستوى 24.4 مليار دينار (8.1 مليار دولار) بزيادة تمثل نسبة 2.8 في المئة مقارنة بالعام الماضي. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) لكن التزمت وزارة المالية بالتوازي مع التوظيف الجديد بالقطاع العام بتنفيذ الإصلاحات وبذل الجهد للتحكم في كتلة الأجور، ومواصلة العمل بالبرنامج الخاص للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية. ووصل عدد الأعوان (الموظفين) في الوظيفة العامة بعد عام 2011 إلى ما يزيد على 670 ألف موظف وزاد عدد الموظفين من 450 ألف موظف في 2010 إلى 663.7 ألف موظف حالياً وفق الهيئة العامة للوظيفة العمومية التابعة لرئاسة الحكومة، وهو ما اعتبر عبئاً كبيراً على موازنة الدولة، علاوة على توزيعهم بطريقة مختلة وغير مدروسة، إذ لم يوجه التوظيف إلى القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم. غياب الموازنة الخاصة واعتبر المتخصص في الشأن الاقتصادي حسين الرحيلي أن الإدارة التونسية عانت نتيجة عملية إفراغ الكفاءات التي تعرضت لها تحت طائل برامج المغادرة الطوعية والتقاعد المبكر، مما عاد بالنفع على القطاع الخاص الذي استفاد من هذه الكفاءات، في حين لم يتحقق الهدف وهو النزول بكتلة الأجور. متسائلاً عن مدى تناغم واقع المالية العامة مع فتح باب التوظيف في الوظيفة العامة وإمكانية وضع موازنة خاصة لذلك لدى وزارة المالية لزيادة كتلة الأجور. داعياً إلى القيام بجرد لعدد الموظفين والشغورات، إذ تقتضي التوازنات النظر في عدم التوازن بتوزيع الموظفين ضمن القطاعات بحسب أهميتها من دون استعادة نسق التوظيف، بعدما أدى برنامج التقاعد المبكر إلى إفراغ بعض القطاعات من الموظفين وبخاصة قطاع التعليم. واستبعد الرحيلي تحقيق التوازنات الضرورية لاستعادة أداء القطاع العمومي من دون إعادة هيكلة الإدارة وطرحها في إطار تصور عام في الأعوام المقبلة. من جهته، فسر عضو المكتب التنفيذي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة مستقلة) منير بن حسين، عدم النجاح في الضغط على العجز بتحويل كلفة برنامج التقاعد الاستثنائي أو المبكر على موازنة التنمية، نتيجة عدم خصخصة اعتمادات مالية لإحالة الموظفين إلى برامج التقاعد الطوعي، مما نتج منه خفض عدد الموظفين من دون خفض كلفة الأجور التي حولت بمقتضى ذلك إلى صندوق التقاعد. وأضاف "اعتمدت هذه البرامج عام 2015 ثم عام 2022 وتمت برمجة إحالة 18 ألف موظف عام 2022 لكن الأمر اقتصر على 12800 موظف وحسب"، مشيراً إلى أن البرنامج عمق من أزمة عدد من القطاعات التي أصبحت تعاني تدني مستوى الجودة، خصوصاً قطاع التعليم، إذ مثل موظفو التعليم 80 في المئة من مجموع المتقاعدين، وهو ما نتج منه نقص في صفوف المربين بلغ 13 ألفاً بالقطاع العام، إضافة إلى القطاع الصحي الذي اجتمعت عوامل عدة لإفراغه من طاقاته وكفاءاته من أهمها هجرة الإطارات وتجميد التوظيف والإحالة إلى التقاعد المبكر، مما يفسر الاتجاه إلى استعادة نسق التوظيف الذي تساءل عن مصير الالتزامات مع الجهات المانحة ومدى اعتبار هذه المراجعات بمثابة القطيعة مع صندوق النقد الدولي الذي طالما طالب بخفض عدد الموظفين بالقطاع العام للضغط على كتلة الأجور وفق منير بن حسين.

مجلة رواد الأعمال

منذ ساعة واحدة

• مجلة رواد الأعمال

'قو' للاتصالات توقع مذكرة تفاهم لدعم مسيرة التحول الرقمي في سوريا

أعلنت شركة 'قو' للاتصالات، اليوم الخميس، توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الاتصالات والتقنية في سوريا، بهدف إيجاد حلول رقمية متكاملة لدعم مسيرة التحول الرقمي في الجمهورية العربية السورية. وتسعى المذكرة إلى توفير حلول رقمية متكاملة تسهم في دعم مسيرة التحول الرقمي في سوريا. وفقًا للموقع الرسمي للشركة. مذكرة تفاهم بين 'قو' والحكومة السورية كما تتضمن مذكرة التعاون في مجالات التحول الرقمي الشامل. من بينها: تطوير الحلول الحكومية. إنشاء مركز بيانات وطني. بالإضافة إلى تبني التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. تطوير البنية التحتية الرقمية وخدمات الحوسبة السحابية. والأمن السيبراني. فضلًا عن تطوير منصات رقمية موحدة تواكب أفضل الممارسات العالمية وتسرع التحول الرقمي في سوريا. علاوة على ذلك تأتي هذه الخطوة في إطار إستراتيجية مجموعة 'قو للاتصالات' للتوسع الإقليمي. والتي ترتكز على تعزيز حضورها في الأسواق العربية بصفتها مزودًا رائدًا لحلول الاتصالات وتقنية المعلومات. بما في ذلك التحول الرقمي. والذكاء الاصطناعي. وإنترنت الأشياء. نبذة عن شركة قو للاتصالات سجلت شركة 'قو' للاتصالات السعودية، أرباحًا قدرها 160.5 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى المنتهية في ديسمبر 2024. مقارنة بأرباح 176.5 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة، عام 2023. كما أشارت الشركة إلى أن سبب انخفاض الأرباح يعود إلى شمول الفترة المماثلة من العام السابق أرباحًا غير متكررة بمبلغ 34 مليون ريال، ناتجة عن اتفاقية التسوية مع شركة 'توال'. أيضًا سجلت إيرادات تمويلية غير متكررة خلال الربع المماثل من العام السابق بمبلغ 22 مليون ريال، نتيجة التسوية التي قامت بها الشركة مع هيئة الاتصالات والتقنية والفضاء. من ناحية أخرى، حققت الشركة ارتفاعًا في الإيرادات. خلال الفترة الحالية بمبلغ 329 مليون ريال، مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق. يعود هذا إلى ارتفاع مبيعات قطاع الأعمال بنسبة 46% بالإضافة إلى ارتفاع مبيعات الجملة 90% على الرغم من انخفاض مبيعات الأفراد بنسبة 4%. بالإضافة إلى تسجيل إيرادات الشركة التابعة (إيجاد التقنية) من تاريخ الاستحواذ وحتى نهاية الربع الحالي بمبلغ 14 مليون ريال. أيضًا سجلت التكاليف التمويلية مبلغ 7 ملايين ريال. نتيجة لتسجيل دخل العمولة على ودائع إسلامية خلال الربع الحالي بمبلغ 6 ملايين ريال. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة في العام الحالي بتوزيع بعض التكاليف والمصاريف والمخصصات السنوية وتسجيلها بشكل ربعي بدلًا من تسجيلها في نهاية السنة مرة واحدة.

صدى الالكترونية

منذ ساعة واحدة

• صدى الالكترونية

قصة مواطن خسر ثروته ودخل المستشفى بعد تعرضه للاحتيال.. فيديو

حكى خبير مكافحة الاحتيال المالي غازي الزلفي قصة شخص باع ثروته كاملة بقيمة 2 مليون ريال ، ثم تعرض للاحتيال المالي وانتهت قصته بمرضه ودخوله المستشفى . وقال الزلفي : قام أحد الأشخاص ببيع عقار يعد هو ثروته الوحيدة في الدنيا بقيمة 2 مليون ريال و وتعرض للاحتيال . وأضاف الزلفي : تعب هذا الشخص ودخل المستشفى شيء مؤلم ، وهذا كان نتيجة قلة الوعي والتفريط من قٍبله في بياناته الخاصة .