سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 18 سنتاً ليبلغ 77,64 دولار

كونا – ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 18 سنتا ليبلغ 64ر77 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 46ر77 دولار للبرميل في تداولات يوم الأول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 84ر1 دولار لتبلغ 01ر77 دولار للبرميل في وقت انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا لتبلغ 93ر74 دولار.

هاشتاغز

عمل

#دولار

#سنتا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

أخبار ذات صلة

سنة كورونا 2020 قدمت درساً مالياً قاسياً... لم نتعلمه

الجريدة

منذ ساعة واحدة

الجريدة

سنة كورونا 2020 قدمت درساً مالياً قاسياً... لم نتعلمه

خلافاً لرغبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي، (البنك المركزي) الأربعاء الفائت، الإبقاء على سعر الفائدة الأساس على الدولار ضمن نطاق 4.25% - 4.50%، وذلك يعكس تفوق القلق من التضخم على القلق حول النمو الاقتصادي، والواقع أن القلق من الاثنين بات كبيراً. وقال التقرير الاقتصادي لشركة «الشال» للاستشارات، إنه في تقرير 10 يونيو الجاري للبنك الدولي، طالت توقعات نمو الاقتصاد الأميركي لعام 2025 أعلى نسبة خصم ضمن اقتصادات الدول المتقدمة، وبنحو -0.9%، مقارنة بتوقعاته في تقريره لشهر يناير الفائت، وتسببت الحرب الإسرائيلية - الإيرانية بعلاوة مخاطر على أسعار النفط – خام برنت – بحدود 6.19 دولارات أو نحو +8.9%، ما بين اليوم الذي سبق بدء الحرب، أو 12 يونيو الجاري، ويوم الأربعاء الفائت 18 الجاري. وأسعار الطاقة هي المغذي الأهم لارتفاع معدلات التضخم، ومن دون توقعات لمسار تلك الحرب وما بعدها، لأنه أمر نجهله، من الواضح أن عالم اليوم لا يحكم مساراته حد أدنى من المنطق، ما يزيد من مستوى التداعيات مع كل حدث سلبي. وأضاف «الشال»: «ضعف النمو الاقتصادي واضطراب الحالة الجيوسياسية يعني ارتفاع احتمال ولوج الاقتصاد العالمي حقبة ركود تضخمي، وذلك يدفع البنوك المركزية الرئيسية، وعلى رأسها الفدرالي الأميركي، إلى إطالة الأمد لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة. ومن واقع المستوى القياسي للدين العام الأميركي بحدود 36.6 تريليون دولار، وارتفاع قياسي لديون العالم السيادية والخاصة إلى نحو 324 تريليون دولار أو نحو 325% من حجم الاقتصاد العالمي، وفقاً لرويترز، في تقرير لها في 8 مايو 2025، يصبح هناك تهديد حقيقي لبقايا النظام المالي العالمي (بريتون وودز) الذي نشأ مع نهاية الحرب العالمية الثانية». وأوضح أن ذلك سيناريو قد يتحقق وقد يتحقق جزئياً فقط، لكن حصافة السياسات العامة هي في التعامل مع أسوأ سيناريو محتمل، وللكويت قد يعني ذلك ارتفاعاً مؤقتاً وقصير الأمد لإيرادات النفط، ثم هبوط لها قد يطول أمده. وفي حالة مشابهة أعقبت الحرب الروسية - الأوكرانية في فبراير 2022، ورغم معاناة سنة «كورونا 2020»، التي يفترض أنها قدمت درساً مالياً قاسياً، انفلتت السياسة المالية حينها مع أول ارتفاع مؤقت لأسعار النفط، ليصل الإنفاق العام إلى أعلى مستوياته، ومعظمه جارٍ وغير مرن ولا مستدام. هذه المرة، ومع بقاء تركيبة النفقات العامة على حالتها غير المستدامة، ومع ولوج الكويت سوق الاقتراض العالمي، فإن تكرار خطيئة ما بعد الحرب الروسية - الأوكرانية، أو حتى التردد في عملية إصلاح مالي جوهرية، أمران عواقبهما وخيمة.

الاستثمار في أسهم الشركات الصغيرة: تحليل ونظرة شاملة

الجريدة

منذ 3 ساعات

الجريدة

الاستثمار في أسهم الشركات الصغيرة: تحليل ونظرة شاملة

ما هي أسهم الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة؟ تمثل أسهم الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة فئة أصول مختلفة، وتضم عادة شركات مدرجة تتراوح قيمتها السوقية ما بين 250 مليون دولار ومليارَي دولار، وعلى الرغم مما توفره من فرص نمو عالية وفوائد التنويع، فإن ذلك يأتي مع مستويات أعلى من التذبذب، وقيود على السيولة، ومخاطر استثمارية تفوق تلك المرتبطة بالأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة، وغالباً ما تكون هذه الشركات أصغر حجماً، وتعتمد على نماذج أعمال ناشئة، وتركّز بشكل واضح على فرص النمو، كما أنها عادة ما تنشط في أسواق متخصصة، وتحظى بتغطية تحليلية محدودة، وتشهد أحجام تداول أقل مقارنة بالشركات الكبيرة. أسباب أهمية الأسهم ذات رؤوس الأموال الصغيرة في المحافظ الاستثمارية: • إمكانات نمو مرتفعة: غالباً ما تكون الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة في مراحل مبكرة من دورة أعمالها أو تنشط ضمن صناعات ناشئة، ما يمنحها مساحة واسعة للنمو والابتكار. • التنويع: توفر هذه الفئة تعرضاً لقطاعات ونماذج أعمال متعددة، مما يعزز تنويع المحافظ ويحد من مخاطر التركز. • فرص لتحقيق معدلات نمو تفوق أداء السوق (ألفا): محدودية التغطية التحليلية لأسهم الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة وانخفاض كفاءة السوق يمنح فرصاً للمستثمرين ذوي الخبرة للتعرف على الأوراق المالية المسعرة بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية، ما قد يؤدي إلي تحقيق عوائد متفوقة. • تحسين العوائد والمساهمة في تقليل المخاطر: من الممكن أن يساهم الاستثمار في أسهم الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة في تحسين عوائد المحافظ الاستثمارية على المدى الطويل، كما قد يساهم في تقليل حدة التراجعات عندما يتم دمجها مع فئات أصول أخرى أو مع شركات كبيرة. اعتبارات فريدة تميز الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة • هيكل السوق: يختلف تعريف الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة وخصائصها وفقاً للمؤشر أو السوق، كما يتأثر أداؤها ومخاطرها بعوامل مثل السيولة، والبيئة التنظيمية، والدورات الاقتصادية. • تذبذب الأداء: تميل الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة إلى إظهار مستويات أعلى من التذبذب مقارنة بنظيراتها من الشركات الكبرى، إلا أن هذه المخاطر يمكن احتواؤها من خلال تنويع الاستثمارات والبناء المحكم للمحفظة الاستثمارية. • السيولة: يعكس انخفاض حجم تداولات هذه الشركات تحديات على مستوى تنفيذ الصفقات، مما قد يؤثر على تكاليف التداول واستقرار الأسعار. البحوث الأكاديمية وعلاوة الأسهم الصغيرة أثبتت البحوث الأكاديمية أن أسهم الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة تشكل فئة أصول مميزة، بسبب ما يعرف باسم «علاوة الأسهم الصغيرة» – وهو مصطلح يشير إلى ميل هذه الأسهم تاريخياً لتحقيق عوائد أعلى على المدى الطويل مقارنة بالشركات الكبرى، وإن كان ذلك مصحوباً بتقلبات أكبر ومخاطر هبوطية أعلى، وقد وثّقت الأبحاث الرائدة التي أجراها كبار الاقتصاديين مثل يوجين فاما وكينيث فرينش هذا التفوق في الأداء بشكل واسع، والذي يعزى في الغالب إلى عدم كفاءة السوق في تسعير الشركات الصغيرة والمخاطر المرتبطة بعملياتها. اتجاهات الأداء على المدى الطويل (1999–2024) على مدى 25 عاماً (من 1 يناير 1999 إلى 31 ديسمبر 2024)، تفوّق مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» لأسهم الشركات الصغيرة في جميع بلدان العالم بشكل ملحوظ على المؤشرات الأخرى، محققاً عائداً سنوياً بلغ حوالي%8.57 مقابل%6.22 لمؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» لأسهم الشركات الكبيرة، و%6.44 لمؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» لجميع بلدان العالم (ACWI) الأوسع نطاقاً. وحققت الأسهم الصغيرة عوائد سنوية أعلى من عوائد الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة، رغم تسجيلها تقلبات أعلى (انحراف معياري%18.04 مقابل%15.69)، وعلى الرغم من هذه المخاطر أظهرت الأسهم الصغيرة قدرة أسرع على التعافي من فترات التراجع (بمتوسط 24 شهراً مقابل 53 شهراً لنظيرتها الأكبر حجماً). تفاوت الأداء بين المؤشرات الأميركية على الرغم من وضوح فرق العائد أو ما يعرف باسم علاوة الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة على المستوى العالمي، فإنها لم تكن ثابتة في السوق الأميركي، فعلى مدار الأعوام الـ25 الماضية (حتى 31 ديسمبر 2024)، سجل مؤشر راسل 2000 (الذي يقيس أداء الشركات الأميركية الصغيرة) عوائد سنوية بلغت%8.0، مقابل%8.3 لمؤشر راسل 1000 (الذي يضم الشركات الأميركية الكبرى)، وقد اتسعت هذه الفجوة بشكل ملحوظ منذ عام 2015، مدفوعة إلى حد كبير بالصعود القوي لأسهم شركات التكنولوجيا العملاقة. ويمكن أن تساعد عدة عوامل في تفسير هذا الاختلاف: • هيمنة رأس المال الضخم: جاء جزء كبير من الأداء المتفوق لمؤشر راسل 1000 نتيجة هيمنة عدد محدود من شركات التكنولوجيا والنمو العملاقة، المعروفة باسم شركات التكنولوجيا السبعة الكبرى «Magnificent Seven»، وقد شكل حجم هذه الشركات ونموها المتسارع عاملاً مؤثراً في تعزيز عوائد المؤشرات الأميركية للشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة. في المقابل، يبقى هذا التركز أقل تأثيراً في الأسواق العالمية وبين أسهم الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة. • الحساسية تجاه أسعار الفائدة: تعتمد الشركات الصغيرة بدرجة أكبر على التمويل بالاقتراض، ما يجعلها أكثر عرضة لتداعيات ارتفاع أسعار الفائدة، فمع زيادة تكلفة الاقتراض، تتراجع هوامش الربحية وتضيق آفاق النمو، في حين تبقى الشركات الكبرى، بفضل ميزانياتها العمومية الأقوى، أقل تأثراً بالقيود التمويلية. • الدورات الاقتصادية ومعنويات المستثمرين: تعد الشركات الصغيرة أكثر حساسية للتقلبات الاقتصادية المحلية، واضطرابات سلاسل التوريد، والتضخم. وفي أوقات عدم اليقين الاقتصادي، تظهر الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، ذات الإيرادات المتنوعة، قدرة أكبر على الصمود، كما أن ميول المستثمرين نحو تجنب المخاطر يدفعهم إلى تفضيل الاستقرار النسبي الذي توفره الشركات العملاقة، مما يزيد من ضعف أداء الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة. • تأثير السوق الخاص: تميل العديد من شركات النمو الواعدة إلى البقاء كشركات خاصة فترة أطول، مؤجلة إدراجها في الأسواق العامة، وساهم هذا التوجه في تقليص عدد الشركات المدرجة عالية النمو ضمن مؤشرات الأسهم ذات رؤوس الأموال الصغيرة، مما يحد من جاذبية هذه الفئة كفرص استثمارية محتملة. النظرة المستقبلية: تحول محتمل؟ في ظل هذه الخلفية، تشير بيانات الأداء بوضوح إلى تقارب الاتجاهات بين الأسواق العالمية والأميركية، إذ تواصل الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة تصدر المشهد، وعلى الرغم من التحديات التي واجهت الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة في البيئة الحالية لا يزال هناك احتمال لحدوث تحول. والرأي السائد يرى أنه في حال تراجعت أسعار الفائدة وتحسنت الظروف الاقتصادية العامة، فقد تستفيد الأسهم الصغيرة من هذا التغيير، إذ قد تؤدي هذه البيئة إلى انخفاض تكاليف التمويل، وتعزيز توقعات الأرباح، إلى جانب إمكانية تزايد نشاط الاندماج والاستحواذ، ما يفتح المجال أمام فرص جديدة للنمو داخل هذا القطاع. النتائج المستخلصة ــ تتميز الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة بإمكانات قوية للنمو وتساهم في تنويع المحافظ الاستثمارية. ــ توفر أوجه القصور في السوق فرصاً لتحقيق عائدات تفوق المؤشرات ذات الصلة (ألفا) من خلال الإدارة النشطة. ــ يمكن الحد من أثر التقلبات العالية وانخفاض السيولة عبر التنويع المدروس للمحفظة. ــ تؤكد الأبحاث الأكاديمية وجود علاوة طويلة الأجل للاستثمار في أسهم الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة، على الرغم من مخاطرها المرتفعة. ــ يمثل نشاط الاندماج والاستحواذ محفزاً إضافياً لتسريع خلق القيمة واستردادها في قطاع الشركات الصغيرة. ــ على الرغم من هيمنة الشركات الكبرى على أداء السوق الأميركية مؤخراً فإن أداء الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة لا يزال مرتبطاً بالنمو الاقتصادي، والتحولات التي تطرأ على السياسات، واتجاهات التقييم.

كويت نيوز

منذ 4 ساعات

كويت نيوز