وفاة شعبان الشامي "قاضي الإعدامات" الأشهر في مصر
توفي اليوم الأحد الرئيس السابق لمحكمة جنايات القاهرة المستشار شعبان الشامي، الملقب بـ"قاضي الإعدامات" في مصر، عن عمر ناهز 72 عاماً بعد صراع طويل مع مرض السرطان. ونال الشامي شهرة واسعة بعد إصداره أحكاماً بإعدام المئات من معارضي الرئيس
عبد الفتاح السيسي
، في أعقاب إطاحة الجيش بالرئيس المنتخب الراحل
محمد مرسي
عام 2013.
وتخرج شعبان الشامي من كلية الحقوق جامعة عين شمس عام 1975، وعُين في النيابة العامة بعدها بعام واحد ليكلف بمتابعة قضية "انتفاضة الخبز"، التي اندلعت في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات احتجاجاً على رفع أسعار السلع الأساسية، وسقط على أثرها عشرات القتلى والجرحى، واعتُقل مئات من المواطنين قبل أن تقضي المحكمة بتبرئتهم.
وتولى الشامي التحقيق في قضايا مماثلة تخص الرأي العام، منها تفجير كنيسة مسرة بمنطقة شبرا، وقضية الفتنة الطائفية بمركز سنورس في محافظة الفيوم. ورُقي إلى رئيس نيابة في 1981، وتدرج بعدها في المواقع القضائية، وصولاً إلى عمله في محكمة جنايات القاهرة عام 2002.
سيرة سياسية
التحديثات الحية
القاضي شعبان الشامي: عدوّ "الاخوان" الأول
ودائماً ما شكّلت كلمات شعبان الشامي مثاراً للسخرية عبر منصات التواصل الاجتماعي، باعتباره لا يجيد التحدث باللغة العربية الفصحى خلال جلسات نظر القضايا، وقد انتدب في نهاية المطاف مساعداً لوزير العدل لشؤون مصلحة الطب الشرعي في 2015.
وأصدر الشامي حكماً بإخلاء سبيل الرئيس المخلوع الراحل محمد حسني مبارك في قضية الكسب غير المشروع، ورفض طعن النيابة العامة ضد الحكم، كما رفض تحريك دعوى "إهانة المحكمة" ضد نجله جمال مبارك، فيما أمر بمنع قيادات جماعة الإخوان المسلمين من التصرف في أموالهم، وأيّد سجنهم بتهمة إهانة المحكمة. وأصدر حكماً شهيراً في 16 يونيو/حزيران 2015 بالإعدام على 16 متهماً في قضية "التخابر مع حركة المقاومة حماس". وقضى شعبان الشامي بإعدام مرسي وخمسة آخرين من قيادات الإخوان حضورياً في القضية المعروفة إعلامياً بـ"اقتحام السجون"، وعلى 94 آخرين بالإعدام غيابياً، منهم الداعية الإسلامي الراحل يوسف القرضاوي، ووزير الإعلام السابق صلاح عبد المقصود.
وقبلها، أصدر حكماً بمعاقبة 25 متهماً بأحكام تتراوح بين السجن المشدد والمؤبد، بدعوى اتهامهم بـ"التخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية"، وآخر بإعدام 26 متهماً في قضية "التخطيط لاستهداف المجرى الملاحي لقناة السويس"، من دون سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين. كذلك، أصدر حكماً بسجن 20 من قيادات الإخوان سنة مع الشغل خلال نظر قضية "اقتحام السجون"، لمجرد أنهم أداروا ظهورهم للمحكمة اعتراضاً على وضعهم في قفص زجاجي عازل للصوت.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ يوم واحد
- العربي الجديد
ترامب أبلغ السيسي بمقترح قناة السويس في مطلع إبريل
كشف مصدر دبلوماسي مصري عن أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سبق أن أثار مقترح مرور السفن التجارية والعسكرية الأميركية مجاناً من قناة السويس ، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الأول من إبريل/نيسان الجاري. وقال ترامب، السبت، إنه ينبغي السماح للسفن العسكرية والتجارية التابعة للولايات المتحدة بالمرور عبر قناتي السويس وبنما دون دفع أي رسوم. وأضاف ترامب في منشور على منصة تروث سوشال: "طلبت من وزير الخارجية ماركو روبيو أن يتولى هذا الأمر على الفور". وفجرت هذه التصريحات جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية المصرية. وقال مصدر دبلوماسي رفيع المستوى في القاهرة لـ"العربي الجديد"، إن الحديث عن مرور السفن التجارية والعسكرية الأميركية مجاناً من قناة السويس، لم يكن وليد اللحظة التي تحدث فيها الرئيس الأميركي، كذلك لم تكن المرة الأولى. وأوضح الدبلوماسي المصري أن ترامب قدم طرحه للرئيس المصري، بدعوى أن مرور السفن الأميركية مجاناً لفترة يُتَّفَق عليها بين الجانبين سيكون "ثمناً" وبمثابة مساهمة مصرية لتصدي الولايات المتحدة للحوثيين الذين يعرقلون الملاحة في البحر الأحمر، ويتسببون في التأثير بعوائد القناة سلباً وتضرر الاقتصاد المصري منذ بدء عملياتهم العسكرية. أخبار التحديثات الحية ترامب: يجب السماح لسفننا بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما وقال مصدر دبلوماسي مصري آخر في سفارة مصر بواشنطن، إن حديث ترامب عن المرور المجاني من قناة السويس، تحديداً للسفن الأميركية، الذي أثاره في وقت سابق مع الرئيس المصري، لم تجرِ مناقشته خلال الاتصال من جانب الرئيس المصري الذي انصبّ حديثه وقتها على ضرورة إعادة الهدوء إلى المنطقة عبر حل الأزمة الرئيسية المتمثلة بحرب غزة، في ضمانة لعودة الهدوء في منطقة البحر الأحمر، مبدياً وقتها استعداد مصر لبذل الجهود الدبلوماسية والسياسية في هذا الإطار، دون أية إشارات إلى قبول حديث ترامب. وأوضح الدبلوماسي المصري لـ"العربي الجديد"، أن ترامب لن يتوقف عند "تحصيل ثمن حملته العسكرية الموسعة على الحوثيين عند مصر فقط، بل سيستهدف تحصيل أثمان من دول الخليج وأوروبا، نظير مرور سفنهم التجارية في البحر الأحمر". وقال الدبلوماسي إن الرؤية المصرية، في ما يخص ملف الوضع في البحر الأحمر، تنحاز إلى الحلول الدبلوماسية، مقللة من فاعلية الحلول العسكرية، نظراً لطبيعة المنطقة والوضع في اليمن أيضاً، مشيراً في الوقت ذاته إلى محاولات ووساطات قامت بها القاهرة مع الحوثيين خلال الفترة الماضية لتجنيب المنطقة تداعيات الحرب، لافتاً إلى إبقاء مصر على قنوات اتصال مفتوحة مع الجماعة. وكان الرئيس الأميركي قد كشف تفاصيل اتصال هاتفي جرى بينه وبين السيسي في الأول من إبريل/نيسان عبر منشور كتبه على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال"، قائلاً: "سارت مكالمتي الهاتفية مع الرئيس المصري السيسي على ما يرام". وأضاف ترامب: "ناقشنا العديد من المواضيع، من بينها التقدم العسكري الهائل الذي أحرزناه ضد الحوثيين الذين يدمرون السفن في اليمن، وناقشنا أيضًا غزة، والحلول الممكنة، والاستعداد العسكري، وما إلى ذلك". اقتصاد عربي التحديثات الحية تهديدات ترامب بشأن قناة السويس تستفز المصريين: لا رد رسمياً حتى الآن وسخر النائب بالبرلمان المصري مصطفى بكري من حديث ترامب عبر تدوينة على حسابه بموقع إكس قائلاً: "ترامب يقول لولا أميركا ما كانت قناة السويس.. بأمارة إيه يا عم الحاج.. يا راجل عندما حفر المصريون قناة السويس في الفترة من 1859 إلى 1869، كانت أميركا يا دوب في الحضانة"، مضيفاً: "يبدو أنك في حاجه إلى قراءة التاريخ، بعيدا عن الهرتله والكوابيس.. مصر لن تقبل بهذا الابتزاز الرخيص، هناك قواعد دولية يجب احترامها، وهناك سيادة مصرية لا يجوز تجاوزها، وهناك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 30 لسنة 1957، لتحديد رسوم عبور السفن يجب مراعاته.. أما الابتزاز فاسمحلي!!". واستطرد بكري، المقرب من أجهزة أمنية مصرية، في تدوينة منفصلة: "لا أعرف علي أي أساس يطالب الرئيس الأميركي ترامب بالسماح للسفن الأميركية، التجارية والعسكرية، بالمرور مجاناً في قناة السويس؟"، مضيفاً: "هناك سبب واحد في تقديري، يتمثل في سياسة البلطجة الأميركية، ومحاولات ابتزاز الدول ذات سيادة، وهي أيضاً سرقة علنية وفرض أتاوة على بلد مستقل، وعضو في الأمم المتحدة. يا سيد ترامب، نحن لسنا من جمهوريات الموز، أو لسنا ولاية أميركية جديده.. لقد حذرت منذ أيام من أن ما يجري في البحر الأحمر واليمن، ليس هدفه الحوثيين، لصالح الشرعية اليمنية، وإنما هدفه عسكرة البحر الأحمر والسيطرة عليه والتحكم في مضيق باب المندب، وها هو ترامب يؤكد ذلك". وتشن الولايات المتحدة حملة عسكرية واسعة ومكثفة على المناطق الخاضعة للحوثيين في اليمن منذ الخامس عشر من مارس/آذار الماضي، مخلفة مئات الضحايا بين المدنيين. وقدّر السيسي حجم خسائر بلاده بسبب التحديات الإقليمية وتهديدات حركة الملاحة التجارية الدولية بنحو "7 مليارات دولار العام الماضي"، وقال في ديسمبر/كانون الماضي، إن "إيرادات قناة السويس تراجعت إلى ما يزيد على 60 في المائة".
العربي الجديد
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- العربي الجديد
قاضي الإعدامات أمام قاضي السماء
حين يغيب العدل عن ساحات القضاء، يصبح الموت القاضي البديل. هذا مضمون الرسالة التي حملتها آلاف الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي في "ليلة القبض على شعبان الشامي"، وترحيله من منصّة الحكم إلى منصّة الحاكم، في ليلة الحساب. هذه هي العدالة التعويضية التي حصل عليها آلاف الضحايا، دفتر عزاءات الآباء الذين فقدوا أبناءهم، والأبناء الذين فقدوا آباءهم وأمّهاتهم وأشقّاءهم وأسرهم وأوطانهم وحيواتهم، مُقدَّم أتعاب وأوجاع، وثارات معلّقة بين السماء والأرض، رسائل "محكمة الذاكرة الجماعية" إلى صاحب "ولا تحسبنّ الله غافلاً عمّا يعمل الظالمون، إنما يؤخّرهم...". لا يحكم القاضي في مصر وفق الأوراق، كما تشيع حسابات الكتائب الإلكترونية للنظام، بل وفق عقيدته، وقناعته، ويقينه، ما استقرّ في وعيه، وفي عقله، وفي قلبه، وفي ضميره. هكذا تنصّ المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية المصري: "بعد نظر الدعاوى أمام المحكمة عن بصر وبصيرة، تكون (عقيدتها) في الدعوى، وتفصل فيها بعد سماع أقوال الشهود وفضّ الأحراز ومرافعة النيابة والدفاع"، وتنصّ المادة نفسها أنّ "كلّ قولٍ يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يُهدر ولا يُعوَّل عليه". هذا كلام واضح، وصريح، ومباشر، والحقّ أن الشامي لم يعمد إلى تزويره أو تأويله أو تحويره أو حرفه عن مساره، بل إلى تجاهله تماماً ونهائياً. وقف الشاب محمود الأحمدي (25 عاماً) أمام الشامي، وأخبره أنه مظلوم، وأنه بريء، وأنه خصيمه يوم القيامة، وأنه ومن معه لم يقتلوا النائب العام هشام بركات، ولم يقتلوا أحداً، وأن الاعترافات المدوّنة في الأوراق جرى انتزاعها بالتعذيب بالكهرباء. قال الأحمدي ذلك بوضوح، وبصوت عالٍ، وفي الميكروفون، وفي وجه القاضي، وفي عين الكاميرا، ومع ذلك رفض الشامي أن يسمع صرخات الجسد المعذّب، وأصغى إلى همسات الأجهزة السيادية، واعتمد ذبذبات الصاعق الكهربائي عنواناً للحقيقة، وحكم بالإعدام، وهو الحكم الذي يتعارض مع القانون المصري، الذي يُلزم القاضي، بعد شهادة الأحمدي، ألّا يعتدّ بالاعترافات المكتوبة، وأن يعيد القضية إلى التحقيق، على أقلّ تقدير لشبهة انتزاع الاعترافات بالتعذيب. لم تكن واقعة إعدام الشباب الذين تعرضوا للتعذيب هي الوحيدة التي ينتهك فيها الشامي نصوص القانون والدستور، فقضية الرئيس السابق محمد مرسي نفسها قامت على انتهاك صريح للدستور المصري، الذي ينصّ في المادة 152 من دستور 2012 على تشكيل "محكمة خاصّة" لمحاكمة رئيس الجمهورية، أي أن وجود الشامي نفسه على منصّة القضاء كان انتهاكاً دستورياً، وهو أول ما دفع به محامو مرسي، الذين أخبروا الشامي بـ"عدم اختصاص" المحكمة، ناهيك عن بطلان الإجراءات، وانتفاء القصد الجنائي، وعدم صحّة الاعترافات، وغياب الأدلة المادّية، لكنّ الشامي تجاهلهم تماماً، واستمرّ بالنظر في الدعوى، وأصدر أحكامه بالإعدام وبالمؤبّد. من المهم هنا أن ندرك، وفق مقرّرات الواقع، أن الشامي ليس حالةً فرديةً، بل "حالة قضائية"، حلّت فيها الشخصنة محلّ المؤسّساتية، والسلطة محلّ القانون، والقدرة محلّ الواجب، كما أن لقب "قاضي الإعدامات" لا يصف شخصاً، بل منظومةً فارغةً من العدالة، كارهةً لها، محذّرة منها، ناظرة إليها بوصفها تهديداً لـ"المصلحة الوطنية". ولذلك تجاوزت التعليقات على موت الشامي حدود شخصه إلى جهة انحيازه، كما تجاوزت حدود انحيازات المعلّقين وأيديولوجيّاتهم السياسية إلى وطأة إحساسهم الجماعي بالظلم، الذي لم يستثنِ أحداً. علّق "الإخوان"، وعلّق اليساريون، وعلّق الليبراليون، وعلّق السلفيون، وعلّق العلمانيون، وعلّق السجناء السابقون، وعلّق أهلهم وذووهم وأصدقاؤهم، وعلّق المتورّطون في العمل السياسي، وعلّق المتابعون، الصامتون، الخاضعون، علّق الجميع، واحتفل الجميع، ولم يأبه أحد بمزايدات أبواق السلطة وتهديداتهم. حتى أولئك الذين تجاوزوا، وفق المُعلَن من خطاباتهم، حدود التصوّرات الدينية والاعتقاد الغيبي في الإله، واليوم الآخر، والثواب والعقاب، علّقوا، واحتفوا، ليس بالعقوبة الأخرويّة، بل بتوقّف "القدرة على الإيذاء". فالموت هو العدالة السلبية، والعقوبة الوحيدة التي لن يستطيع القاضي تكييفها وفق مصالحه.
العربي الجديد
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- العربي الجديد
وفاة شعبان الشامي "قاضي الإعدامات" الأشهر في مصر
توفي اليوم الأحد الرئيس السابق لمحكمة جنايات القاهرة المستشار شعبان الشامي، الملقب بـ"قاضي الإعدامات" في مصر، عن عمر ناهز 72 عاماً بعد صراع طويل مع مرض السرطان. ونال الشامي شهرة واسعة بعد إصداره أحكاماً بإعدام المئات من معارضي الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في أعقاب إطاحة الجيش بالرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي عام 2013. وتخرج شعبان الشامي من كلية الحقوق جامعة عين شمس عام 1975، وعُين في النيابة العامة بعدها بعام واحد ليكلف بمتابعة قضية "انتفاضة الخبز"، التي اندلعت في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات احتجاجاً على رفع أسعار السلع الأساسية، وسقط على أثرها عشرات القتلى والجرحى، واعتُقل مئات من المواطنين قبل أن تقضي المحكمة بتبرئتهم. وتولى الشامي التحقيق في قضايا مماثلة تخص الرأي العام، منها تفجير كنيسة مسرة بمنطقة شبرا، وقضية الفتنة الطائفية بمركز سنورس في محافظة الفيوم. ورُقي إلى رئيس نيابة في 1981، وتدرج بعدها في المواقع القضائية، وصولاً إلى عمله في محكمة جنايات القاهرة عام 2002. سيرة سياسية التحديثات الحية القاضي شعبان الشامي: عدوّ "الاخوان" الأول ودائماً ما شكّلت كلمات شعبان الشامي مثاراً للسخرية عبر منصات التواصل الاجتماعي، باعتباره لا يجيد التحدث باللغة العربية الفصحى خلال جلسات نظر القضايا، وقد انتدب في نهاية المطاف مساعداً لوزير العدل لشؤون مصلحة الطب الشرعي في 2015. وأصدر الشامي حكماً بإخلاء سبيل الرئيس المخلوع الراحل محمد حسني مبارك في قضية الكسب غير المشروع، ورفض طعن النيابة العامة ضد الحكم، كما رفض تحريك دعوى "إهانة المحكمة" ضد نجله جمال مبارك، فيما أمر بمنع قيادات جماعة الإخوان المسلمين من التصرف في أموالهم، وأيّد سجنهم بتهمة إهانة المحكمة. وأصدر حكماً شهيراً في 16 يونيو/حزيران 2015 بالإعدام على 16 متهماً في قضية "التخابر مع حركة المقاومة حماس". وقضى شعبان الشامي بإعدام مرسي وخمسة آخرين من قيادات الإخوان حضورياً في القضية المعروفة إعلامياً بـ"اقتحام السجون"، وعلى 94 آخرين بالإعدام غيابياً، منهم الداعية الإسلامي الراحل يوسف القرضاوي، ووزير الإعلام السابق صلاح عبد المقصود. وقبلها، أصدر حكماً بمعاقبة 25 متهماً بأحكام تتراوح بين السجن المشدد والمؤبد، بدعوى اتهامهم بـ"التخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية"، وآخر بإعدام 26 متهماً في قضية "التخطيط لاستهداف المجرى الملاحي لقناة السويس"، من دون سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين. كذلك، أصدر حكماً بسجن 20 من قيادات الإخوان سنة مع الشغل خلال نظر قضية "اقتحام السجون"، لمجرد أنهم أداروا ظهورهم للمحكمة اعتراضاً على وضعهم في قفص زجاجي عازل للصوت.
